أخيرا سقط السعدون وتم تسليم راية المعارضه ..رسميا

الكاتب : جابر | المشاهدات : 1,387 | الردود : 16 | ‏18 ابريل 2010
  1. جابر

    جابر قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    انقسامات حادة داخل التكتل*.. ‬ومساع لرأب الصدع* ‬
    السعدون خلع عباءة الشعبي* ‬ورفع لواء الوطني* ‬ Sunday, 18 April 2010
    الصفحة 1 من 2
    كتب عبدالعزيز أحمد*:
    علمت* »‬الشاهد*« ‬ان التكتل الشعبي* ‬يشهد خلافات حادة وانقسامات قوية بين النائبين أحمد السعدون ومسلم البراك بسبب تمرير قانون الخصخصة في* ‬جلسته الأولى*. ‬
    وكشفت مصادر من الشعبي* ‬لـ* »‬الشاهد*« ‬ان نائبا سابقاً* ‬مخضرماً* ‬ينتمي* ‬إلى التحالف الوطني* ‬يقف وراء النائب السعدون في* ‬تأييده للخصخصة وتحدثه عن دعمها وان نواب التحالف الوطني* ‬تمكنوا من التاثير المباشر على السعدون واجبروه على تغيير مواقفه وقناعاته ازاء قوانين الخصخصة علماً* ‬بأنه احد اعضاء اللجنة المالية*. ‬
    وقالت ان نواب الشعبي* ‬البراك والطاحوس والدقباسي* ‬كانوا* ‬يعلمون بموقف السعدون مسبقاً* ‬حول الخصخصة لكنهم لم* ‬يتوقعوا اطلاقاً* ‬ان* ‬يتحدث مؤيداً* ‬لها و»مسوقاً* ‬لاهدافها المشبوهة*« ‬ما* ‬يؤكد ان السعدون خلع عباءة التكتل الشعبي* ‬وانفصل تماماً* ‬عن اهدافه وارتدى ثوب التحالف الوطني* ‬بمؤازرة واضحة من النائب السابق المخضرم الذي* ‬ينتمي* ‬إلى التيار الوطني*. ‬
    واوضحت ان النائب على الدقباسي* ‬يبذل مساعي* ‬حميدة بين السعدون والبراك من جهة،* ‬وبين الشعبي* ‬وكتلة التنمية والاصلاح من جهة اخرى لكن هذه التحركات تصطدم بتمسك كل طرف برايه واوشكت على الفشل تماماً* ‬ما* ‬يمهد الطريق لانفراط عقد الشعبي* ‬وفك الارتباط بين كتلة التنمية والاصلاح والشعبي* ‬مؤقتاً،* ‬لافتة إلى ان هناك صيغة اتفاقية،* ‬ووضع اطر جديدة بين التنمية والاصلاح والشعبي* ‬بعيداً* ‬عن السعدون*. ‬
    واشارت إلى ان البراك* ‬يسعى مع التنمية والاصلاح لتقديم طلب اسقاط قانون الخصخصة بسبب مخالفته لنص المادة* ‬74* ‬من الدستور وذلك لفقدان النصاب في* ‬بداية الجلسة والإجراءات التي* ‬قام بها رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي،* ‬حيث لم* ‬يلتفت لطلبات النواب بتعديل قوانين* ‬الخصخصة*. ‬
    وأكدت ان الشعبي* ‬يتعرض لضغوط شعبية قوية لاصدار بيان* ‬يعلن فيه استبعاد النائب السعدون من التكتل*.

    http://alshahed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=48625

    تعليق جابر : مايصح الا الصحيح ...والرايات مرفوعه :)
     
  2. المنجنيقي

    المنجنيقي بـترولـي خـاص

    1,966
    0
    36
    من صادها عشى عياله

    والمصلحه الشخصيه صارت أهم من مصلحه الوطن

    آفا يالعود وترى غلطه الشاطر بألف
     
  3. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    انا قريت آخر جمله بالخبر و اكتفيت.. هذه احدى احلام الشاهد.. :) .. يا حليلكم.. و الله يعين من يصدقكم.. :)

    -----------------------------

    المادة الثالثة*: لا* ‬يجوز تخصيص مرفقي* ‬التعليم والصحة الا بقانون*.‬

    هذي الماده الثالثه من قانون الخصخصه.. و اعتقد جازما إذا اضيف القطاع النفطي في هذه الماده، ستنتهي مشاكل العاملين في القطاع النفطي مع هذا القانون.. و ستنقلب وجهاة النظر المخالفه إلى مؤيده للزعيم احمد السعدون..


    و من الواضح ان يضاف القطاع النفطي في هذه الماده انشاء الله.. لا تشيلون هم.. :)
     
  4. جابر

    جابر قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    الحكومه هذى أذكى من سابقاتها ..بكثيييييييييير ...والبركه فى الذيب ..

    قاعده تحرق كروت النواب عن طريق سحبهم للتصويت معها ...وبالتالى يفقدون أى (قدره كبيره) على المناوره..
    تم حرق غالبية الأعضاء (اللى توسمنا فيهم الخير) بإستجواب وزير الداخليه ...
    ثم تم حرق ..المتبقى ..فى إستجواب وزير الأعلام ...
    واليوم تحرق أخر قلاع المعارضه ...(داخل الديره) ...

    إذا أضفنا الى هذا ...رئاسة الكتله السلفيه والتيارات الأخرى ...اللى صارت بالمخبأ.. أو إحترق كرتها ؟؟

    نتوقع بعد سيناريو أخر ...يتم (حرق كرت) الدكتور جوهر فيها ...

    وبعدها تصبح علنيّه :) ...

    صراحه بديت أعجب بحرفنت حكومتنا :)

    شكرا على المرور ..يالمنجنيقى ..
     
  5. جابر

    جابر قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    شكرا على المرور يالراسى ...

    موافقة السعدون لم تكن مشروطه ... بأى تعديل ..
    السؤال ..هل هناك ربط بين تصويت السعدون اليوم لصالح التخصيص ..وهذا محد يقدر ينكره ....
    مع ..ماقيل إنه سيتقدم بإقتراح قد يستدعى (تنقيح الدستور) ...الموقفين يبدون مترابطين ..خصوصا فى ظل المطالبه بخصخصة التعليم والصحه ..

    أما إضافة (القطاع النفطى) ..فهذى سمعناها من ناس عده ..ليس السعدون من بينهم ....وهم يشترطونها لتمرير الخصخصه ...
    ..
    على كل حال ..تبين الأمور بشكل أوضح فى الأيام القادمه ...
     
  6. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    العفو اخوي جابر.. مثلك من نتشرف بردودنا عليه او بردوده علينا..

    استمع إلى ما قاله بو عبد العزيز.. فهو تفنيد واضح لما تفضلت به اخوي جابر.. خصوصا منذ بداية الدقيقه 1:26 إلى 2:12.. و عاد ايضا في 4:30 إلى 4:46..





    اعتقد بأن القانون راح يعدي بإبتعاد القطاع النفطي عن الخصخصه..
    عينّوا خير يا الربع..
    :)
     
    آخر تعديل بواسطة المشرف: ‏16 فبراير 2015
  7. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    البصيري: إذا كانت المصلحة تستدعي استثناء القطاع النفطي فلا مانع

    «الشعبي» تضع تعديلاتها على «الخصخصة»: لا انشقاق والاختلاف ليس خلافا ولا تفككا


    من باب المناورة السياسية وقطع الطريق امام تفرد مؤيدي قانون الخصخصة بإقراره وفق الصيغة التي انتهوا اليها وبعدما اصبح واقعاً لا مفر منه، قرر اعضاء كتلة العمل الشعبي المعارضون للقانون دخول ورشة العمل لإدخال تعديلات جذرية على عدد كبير من المواد.
    وعلمت «الراي» ان الكتلة شرعت في اعداد مسودة التعديلات لتقديمها إلى اللجنة المالية نهاية الاسبوع الجاري، ومنها استبعاد القطاع النفطي من التخصيص واضافة مادة تحظر خصخصة قطاعي التعليم والصحة، خلافاً لما هو موجود في شأن امكانية خصخصة القطاعين بقانون.
    وأشارت مصادر قريبة من كتلة العمل الشعبي إلى ان الكتلة ستقدم تعديلاً آخر في شأن اعتبار وجود السهم الذهبي الخاص بالحكومة وجوبياً وليس جوازياً كما هو موجود في القانون.
    وذكرت المصادر ان التعديلات ستتضمن ايضاً اضافة المزيد من الضوابط المشددة والتي من شأنها ان تحفظ حقوق العمالة الوطنية.
    وأوضحت ان اعضاء الكتلة المعارضين للقانون رأوا ان افضل خيار لمواجهته هو تقديم تعديلات جذرية يمكن ان يؤخذ بها في ظل وجود فريق نيابي آخر داعم لهذا التوجه.
    وعلى الصعيد ذاته، نفت المصادر وجود انشقاق بين اعضاء كتلة العمل الشعبي، لافتة إلى ان الاختلاف في وجهات النظر على قانون الخصخصة ليس خافياً على احد بعدما ايد النائب أحمد السعدون القانون وعارضه بقية الاعضاء.
    وذكرت المصادر ان هذا الاختلاف لايعني تحوله إلى خلاف قد يؤدي إلى تفكك الكتلة، مشيرة إلى ان اعضاء الكتلة سبق لهم ان اختلفوا في محطات كثيرة على عدد من القوانين ولكنهم بقوا متجانسين دائماً في الخطوط والتوجهات العامة.

    وكان لافتا امس ما قاله الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد البصيري عن تعديلات قانون الخصخصة اذ أكد ان «لا مانع من حيث المبدأ استثناء القطاع النفطي اذا وجدنا ان المصلحة تقتضي ذلك. لكن هذا رهن بما سيتم بعد مناقشة الموضوع مع الجهات المعنية».
     
  8. جابر

    جابر قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    حياك الله يالراسى ..
    الكلام اللى قاله السعدون واضح ...
    لكن هناك فرق بين الموافقه على ماطرح (بضم الطاء) ...
    والتصويت بالموافقه عليه وبين إستعداده لقبول مقترحات مستقبليه ..أو قيامه بها.....

    التصويت بالموافقه تم على البنود الحاليه ...وليس على المقترحات المستقبليه ...

    التشقق واضح فى الكتله فى موضوع الخصخصه...واللى مايشوفه غلطاااان ..

    السعدون حد الكتله (على الصبّه :D)...ليس مجرد موافق ..ولكن تكلّم.
    وهم بينوا إنهم مستعدين للمواجهه ليس فقط بالرفض ..لكن بالتهديدبالأنسحاب ...
    هالحين هم مضطرين يرقعون بالقانون ..لأن الأثنين محتاجين بعض

    لايوجد حل ثالث يالراسى ..
    إما إن السعدون (لسبب ما:rolleyes:) صوّت بهالطريقه ..
    وأما إن كتلة العمل الشعبى (بكبرها) لاتفقه شيئا ..


    على كل حال :
    لو كان الأمر بالسهوله اللى أنت تقولها ..والنيّات طيبه ....ماكان بان هالأنشقاق ..
    وكان السعدون قادر على الوصول لحل وإقناع كتلته ..بدل ماتنسحب الكتله كلها من التصويت ...ويظل بروحه

    المختصر ..السعدون يقول أنا وافقت ...وأنتم وافقوا ...وبعدين نشوف تعديلاتكم ...ولاتخافون ..

    هذا زمن الثقه فيه عمله نادره .....والبيّاعه كثرو
     
  9. جابر

    جابر قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    ردا على موقف السعدون من الخصخصة

    ردا على موقف السعدون من الخصخصة
    القحطاني: 'قانون الخصخصة عودة لقانون الغواصين الجائر'
    الآن-مدونة داهم القحطاني 9:06:04 AM

    أبريل, 2010
    لا للخصخصة المطلقة ولو وافق أحمد السعدون
    قانون الغواصين الجائر يتكرر عبر الخصخصة


    مشروع القانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص بالتأكيد ليس له سند دستوري فالثروات الطبيعية والمرافق العامة كما هو في نص المادة 152 من الدستور وكما أشار إلى ذلك و بتميز الاستاذ أحمد الديين لا يسمح بنقل ملكيتها إلى الغير إنما الأمر, إذا كانت هناك حاجة , يتعلق بإستثمار ولزمن محدود ووفقا لقانون منفصل لكل مرفق أو ثروة على حده أما فيما عدا ذلك فتعد على الدستور ومخالفة واضحة ولو أيد ذلك نائب بحجم وقامة النائب المحترم أحمد السعدون .
    (انظر مداخلة السعدون بجلسة الخصخصة على الرابط أدناه:
    http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=50768&cid=30

    قبل تقديم بدائل عملية ودستورية وقبل التعليق على مشروع القانون هذا لابد من ذكر بعض النقاط المهمه :
    - العالم يتجه الآن إلى اقتصاد جديد يحل بديلا عن اقتصاد السوق الذي سقط وبشكل ذريع خلال الأزمة العالمية المالية الأخيرة وهذا الاتجاه يتشكل حاليا عبر الاجراءات التي اتخذتها الدول الغربية وخصوصا الإجراءات التي إتخذتها الولايات المتحدة ما جعل على سبيل المثال الخبير الاقتصادي السابق في البيت الابيض نوريال روبيني يصف طرق معالجة الحكومة الأميركية للأزمة المالية العالمية بأنها تصرفات تجعل بلاده تستحق تسمية جمهورية الولايات المتحدة الأميركية الاشتراكية.

    - الولايات المتحدة عقر دار اقتصاد السوق الحر الذي يقوم على نظرية الليبرالية الاقتصادية 'دعه يعمل دعه يمر' تعتبر ,وفق اقتصاد السوق الحر, دولة تتحول الى النظام الاشتراكي وذلك بعد الدعم الملياري الذي قدمته الحكومة الفيدرالية خلال الأزمة العالمية للشركات الكبرى والذي تحولت معه بعض هذه الشركات إلى مملوكة جزئيا للحكومة الفيدرالية الأميركية .


    - الحكومات الغربية التي طالما روجت لدور محدود للدولة مقابل دور أكبر للشركات تتراجع حاليا عن هذا الاتجاه وتتدخل بشكل مباشر في حركة الاقتصاد حماية لحقوق شعوبها ضد جشع رأس المال الذي حول اقتصاد السوق إلى وحش لا يرحم ما جعل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وهو رئيس لإحدى الدول الصناعية يعلن أن الاضطراب الاقتصادي الذي حصل بسبب الأزمة المالية العالمية قد وضع نهاية لاقتصاد السوق الحر .


    - الكونغرس الاميركي وبعد مئة عام من محاولات رؤساء أميركيين عده إقرار قانون يتيح التأمين الصحي للمواطنين الأميركيين الذين لم يشملهم هذا النظام , أقر مشروعا في هذا الصدد قبل نحو شهرين لينعم نحو 8 ملايين أميركي بهذه المظلة الحكومية التي كانوا محرومين منها بسبب آليات اقتصاد السوق الحر .


    إذن الحكومة الكويتية ومجلس الامة يتحركان للأسف في الوقت الضائع ويحاولان السير عكس الاتجاه العالمي ومن أجل ماذا ؟ من أجل قطاع خاص مشبوه الا ما رحم ربي كما حصل في مشاريع عديدة من أبرزها تعطل محطة مشرف لتنقية مياه الصرف الصحي ما جعل أرقى منطقة في الكويت تحاصرها الروائح الكريهة , وكأخطاء البناء في استاد جابر الدولي , وكفضيحة شراء المشتقات في بنك الخليج , وكمحاولات استغفال البورصة الاميركية بمضاربات وهمية , وكفضائح شركة العقيلة التي إمتدت إلى دول الإقليم , وما خفي كان أعظم .


    كما أن كارثة تسريح آلاف الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص مع أول بوادر الأزمة المالية العالمية من قبل شركات عده لأسباب بعضها لمجرد تخفيف النفقات عبر التضحية بمستقبل أسر هؤلاء الموظفين, وبعضها للضغط على الحكومة ومجلس الأمة من أجل اقرار صيغه جيدة لقانون الاستقرار المالي والذي لا يزال معلقا إلى الآن .


    لكن لماذا يقف النائب المحترم أحمد السعدون مع قانون الخصخصة وهو المعروف بتصديه لها منذ زمن طويل ؟


    الحقيقة أن النائب المحترم أحمد السعدون له حسابات خاصة وله وجهة نظر دافع عنها في الجلسة الماضية خير دفاع ولكن ذلك لا يعني أنه يقف على الصواب فهو مجتهد وكما يقال أن المجتهد إذا أصاب فله أجران أما اذا أخطأ فله أجر واحد .


    والنائب المحترم أحمد السعدون في هذا الموضوع له أجر واحد لا غير فهو في مداخلته ورغم أنه يقول أن هذا القانون لا يوجد له مثيل في كل دول العالم عاد وفي المداخلة نفسها ليعلن تبنيه لتعديل ذكره به النائب محمد المطير ,كما أنه غير موقف من الزامية السهم الذهبي لتكون في كل مرفق يتم تخصيصه وليس وفق ما تراه الحكومة كما في النص الأصلي الذي صوت عليه النائب المحترم أحمد السعدون نفسه في اللجنة المالية, كما أنه لم يغير موقفه فقط من بعض المواد بل زاد على ذلك بالإعلان عن تبني آراء بعض النواب وإن لم تقدم فيها تعديلات ربما لأنه تفاجأ بحجم المعارضة النيابية والشعبية لهذا المشروع بقانون , أو لأنه يريد استرضاء أعضاء كتلته النيابية المعارضة لموقفه , أو لأنه اقتنع بهذه التعديلات وهذا أمر لا نتوقعه فالنائب المحترم أحمد السعدون ليس بالنائب العادي كي نقول ان مثل هذه النقاط قد فاتته فإنتبه لها فجأة .


    لولا موقف النائب المحترم أحمد السعدون الداعم لهذا القانون لتغيرت معادلات كثيرة لهذا كان من المهم جدا تحليل أسباب دعم السعدون لهذا القانون فالنائب المحترم أحمد السعدون يريد أن يقدم بدائل للتصور الحكومي للخصخصة ويبني على ذلك تبنيه لهذا القانون رغم أن هناك بدائل كثيرة كان على النائب المحترم أحمد السعدون التفكير بإتباعها من دون أن يقدم الثروة الطبيعية ومرافق الدولة على طبق من ذهب للمتنفذين , الذين طالما حاربهم لسنين, وهو يظن أنه أحسن صنعا .


    ومن أهم هذه البدائل مثلا تشريع قانون يمنع الحكومة من خصخصة أي مرفق عام أو إستغلال ثروة طبيعية الا لمدة محدوده ,والا يكون هذا الاستغلال أو الخصخصة الا بقانون كما هو الحال بقانون رقم 79 لسنة 1995 والذي يمنع الحكومة من رفع أي رسم حكومي من دون العودة إلى مجلس الأمة .


    من الغريب ان النائب المحترم أحمد السعدون وهو من كان عرابا لقانون البناء والادارة والتحويل BOT والذي يهدف الى حماية أراضي الدولة لا يقوم بالفعل نفسه في حماية الثروات الطبيعية والمرافق العامة ويترك الأمر لتفسيرات الحكومة وحدها فلماذا المغامرة في كل ما يملك الكويتيين ونحن إلى الآن لازلنا نعاني من سلسلة لا تنتهي من الفضائح المالية التي تمت بسبب القصور الحكومي في المراقبة والمسائلة ؟ .


    ربما الكلام الوحيد الذي لم يقله النائب المحترم أحمد السعدون أن موافقته على هذا المشروع بقانون جاءت من باب أخف الضررين في ظل أغلبية برلمانية لا تعصي للحكومة أمرا .

    الحل البديل لهذا المشروع بقانون برأيي يكون عبر تشريع يتضمن الآتي :


    - منع الحكومة من إستغلال أي مرفق أو جزء من مرفق أو مورد ثروة طبيعي إلا عبر قانون .


    - استغلال أي مرفق أو أي جزء من مرفق او أي مورد لثروة طبيعية يكون عبر قانون منفصل ولزمن محدود .


    - يكون الفصل المتعلق بالحقوق الوظيفية متشابها مع كل قانون مشابه.


    - تكون الفصول الأخرى متعلقة بطبيعة هذا المرفق أو الثروة .


    هذا البديل يرد على سؤال النائب المحترم أحمد السعدون حينما قال مرارا في الجلسة ' اشتبون بعد ؟ ' , وكذلك يمنع ما أسماه النائب المحترم أحمد السعدون ' بتخلون (14) مليار دولار أو أكثر تروح على الدولة ميخالف لصالح ثلاثة، أربعة ؟'


    ما يثير الإستغراب أن الموافقين على هذا المشروع بقانون يريدون ضمن ما يريدونه تخفيف قبضة الحكومة على مسألة خلق الولاءات عبر إنهاء قضية التوظيف الإنتخابي من دون أن ينتبهوا أن هذه القضية قد تنتقل بعد الخصخصة إلى تجار يخوضون الانتخابات حاليا أو تجار قد يتشجعون على استغلال ذلك إضافة إلى أن الحكومة ستظل قادرة على توظيف من تريد في كل مرفق يتم تخصيصه وذلك عبر وزارءها الأعضاء في المجلس الأعلى للتخصيص الذي يقترح تشكيله مشروع القانون هذا .
    المذكرة التفسيرية للدستور تنبهت منذ 48 سنة إلى وضعنا الحالي وإلى محاولات رأس المال الجشع للسيطرة على موارد الدولة وإستغلالها ببشاعة حينما أكدت أن العمل كحق فردي جاء ليحد من غلواء رأس المال وتسلطه , ولهذا و إذا مر هذا المشروع بقانون واستطاع رأس المال الجشع أن يتحكم في حق العمل فماذا تتوقعون أن يحصل في الكويت سوى أن ترجع إلى عهد كان البسطاء فيه يلقى بهم كجثث إلى بطن الحوت بعد رحلة غوص خاسرة فيما تتم المطالبة بمنازلهم المرهونه فيطرد الأيتام وتشرد النساء , وكل ذلك يتم بإسم قانون الغواصين في الماضي (*خصوصا المواد أرقام 17 و18 و19 ) وبإسم قانون الخصخصة حاليا (خصوصا المادة رقم 3 ).

    في إمارة دبي لا يستطيع الأجنبي تملك شقة واحدة ولو كانت مساحتها 100 متر مربع في حين أن مرافق الدولة وثرواتها الطبيعية في الكويت قد يتملكها الأجنبي بسبب هذا المشروع بقانون ولو بعد حين .


    تعديلات مقترحه

    تعديل رقم 1 :
    تأكيدا على مضامين المادة رقم 152 من الدستور والتي تنص على الآتي 'كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة', كان لابد من اجراء تعديل في مشروع القانون كي يكون هذا الإلتزام بالاستثمار لزمن محدود مع ملاحظة بقاء الأحكام التنظيمية لهذا المشروع بقانون لتطبق في كل قانون منفصل .


    فعلى سبيل المثال يمكن لمشاريع قوانين تخصيص المرافق العامة أن تكون وفق صيغة قانون موحد وفق الآتي :
    مادة رقم 1 - يتم تخصيص وزارة - هيئة (......) وفقا لأحكام قانون التخصيص .
    مادة رقم 2- على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

    نص التعديل :
    المادة رقم 3: لا يجوز تخصيص أي مرفق إلا بقانون ووفقا للإجراءات التنظيمية في هذا القانون , ولزمن محدود لا يتعدى 21 عاما تعود بعدها ملكيته للدولة .


    تعديل رقم 2 :

    مشروع القانون يتضمن تناقضا غير مفهوم فهو فالمادة رقم 12 البند ب تتيح للجهة الحكومية التي يحددها المجلس الأعلى للتخصيص أن تقوم بطرح نسبة الـ 20 % التي تحصل عليها للمزاد العلني وفقا لاحكام الفقرة أ من المادة نفسها أي أن شركة واحدة في البورصة تستطيع الحصول على ما نسبته 35 % + 20 % = 55 % من أسهم المرفق الحكومي في مزايدة واحدة ما يسهل من امكانية السيطرة على هذا المرفق منذ اللحظة الأولى لتخصيصه, الأمر الذي يتناقض مع فكرة توزيع نسب الملكية , كما أننا لو فرضنا أن المزاد سيتم على مرحلتين فذلك قد يتيح للشركات المساهمة التنسيق مع بعضها البعض إذا تزامنت خصخصة مرافق عده , كما أن هذه الجهات الحكومية قد تفضل بيع النسبة المقررة لها من أجل تحقيق أرباح قد تغطي على خسائر لها في مشاريع أخرى تديرها .


    نص التعديل :

    المادة رقم 12 فقرة ب- ' نسبة لا تجاوز عشرين في المئة (%20 ) للجهات الحكومية التي يحددها المجلس ' . بحذف الفقرة التي تتيح لهذه الجهة بيع نسبتها في المزاد العلني .


    تعديل رقم 3 :

    مشروع القانون في المادة رقم 12 فقرة ج يخصص ما نسبته 5 في المئة من أسهم الشركة التي سيؤول لها المرفق العام للعاملين في هذا المرفق الراغبين في الإستمرار في العمل في المرفق بعد تخصيصه الا أن المادة قررت أن يتم تحويل الباقي من نسبة الـ 5 في المئة إلى الإكتتاب العام ما يعني أن على الموظفين تحديد موقفهم في الإستمرار حتى قبل تاسيس الشركة ومعرفة طبيعة الملاك الجدد لهذا يقترح أن يتم تخصيص الـ 5 في المئة لكل الموظفين الذين لم يحددوا موقفهم بعد من قضية الإستمرار في العمل في المرفق بعد تخصيص على أن يتم ذلك خلال عام من بدء عمل الشركة الجديدة فإما
    الإستمرار في العمل والاحتفاظ بالشروط التفضيلية أو إختيار البدائل التي توفرها المادة 19 من مشروع القانون وبالتالي يحتفظ الموظف في هذه الحالة بما يعادل النسبة التي حصل عليها المواطن المكتتب على أن يتم توزيع الفائض من نسبة الأسهم على الموظفين المستمرين في العمل , إذ أن من شأن ذلك تشجيع أكبر عدد ممكن من الموظفين على الإستمرار في العمل وبالتالي الحفاظ ما أمكن على نسبة العمالة الوطنية في المرفق قبل أن يتم تخصيصه .


    نص التعديل :

    المادة رقم 12 فقرة ج ' نسبة لا تجاوز خمسة في المئة (%5) يكتتب بها بالتساوي العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام الى الشركة، الراغبون في الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي يضعها المجلس. ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي اكتتب بها في اطار النسبة المحددة وفقا لهذا البند قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب، وقبل سداد قيمة الاسهم بالكامل، وفي حال قرر العامل عدم الإستمرار في العمل خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ عمل الشركة وإختار البدائل التي توفرها المادة 19 من القانون يحتفظ بنسبة من الأسهم مساوية للأسهم المقررة للمواطنين في الإكتتاب العام و ويتم تخصيص الفائض من نسب أسهم هذا العامل للعمال المستمرين في العمل في الشركة .


    تعديل رقم 4 :

    يتطلب التعديل رقم 3 إجراء هذا التعديل في بالطبع هذا التعديل تكراره في مطلع الفقرتين 1 و2 من المادة رقم 19ليكون كالتالي:

    نص التعديل :

    المادة رقم 19 فقرة 1 - العاملون الكويتيون الذين إستمروا في العمل في الشركة عند تأسيسها وقرروا عدم الإستمرار في العمل خلال سنة من تأسيسها و العاملون العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد، على الا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في المشروع العام. '


    فقرة 2-العاملون الكويتيون الذين إستمروا في العمل في الشركة عند تأسيسها وقرروا عدم الإستمرار في العمل خلال سنة من تأسيسها و العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها او في الانتقال الى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الأساسي عن مدة ثلاث سنوات على الا تقل مدة الخدمة في المشروع العام ذاته عن ثلاثين سنة متصلة.


    تعديل رقم 5 :


    المادة رقم 20 من مشروع القانون تحدد نسبة العمالة الوطنية في الشركة الجديدة وفق الآتي :


    -الا تقل نسبة العمالة الوطنية في الشركة عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء في الوظائف والمهن المشابهه لأنشطة هذه الشركة .
    - الا تقل نسبة العمالة الوطنية عن نسبتها حينما كانت الشركة مرفقا عاما


    ونظرا لأن مشروع القانون نفسه يتحدث عن جزء من العمالة الوطنية التي قد لا تستمر في العمل في الشركة أو تفضل التقاعد فإن الحفاظ على نسبة العمالة كما هي يتطلب أمرين اولهما ان يتم تحديد نسبة العمالة الوطنية في المرفق العام قبل تخصيصه من دون احتساب وظائف العمالة غير الوطنية التي ليست على سلم الأجور والرواتب في المرفق العام , والثاني ان يتم وضع قيد قانوني يحدد نسبة العمالة غير الوطنية بنسبة لا تتجاوز نسبة العمالة الوطنية التي لم تستمر في العمل في المرفق بعد تخصيصه أو فضلت التقاعد.


    نص التعديل :

    المادة رقم 20 ' مع عدم الاخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم »19« لسنة 2000 المشار اليه، يحدد المجلس الحد الادنى لنسبة العمالة الكويتية في أي شركة يتم تأسيسها نتيجة التخصيص، على ألا تقل عما كانت عليه في المشروع العام الذي تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقا لاحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويضع المجلس الشروط التفصيلية والاجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام على الا تحتسب العمالة غير الوطنية التي ليست على سلم الأجور والرواتب في المرفق العام قبل تخصيصه ضمن نسبة العمالة في المرفق العام قبل تخصيصه ,وألا تزيد نسبة العمالة غير الوطنية في الشركة الجديدة عن نسبة العمالة الوطنية التي لم تستمر في العمل في الشركة وفقا للمادة رقم 19 من القانون .


    ------------------------------------------------------------------------

    قانون الغواصين لسنة 1940


    * المادة السابعة عشر :إذا توفي أحد المشتركين في الغوص وخلف شيئا ما غير بيته في فيوزع على جميع الدائنين ومنهم النوخذا على نسبة الطلب . أما البيت فتراعي فيه إحكام المادتين 18 و 19.


    المادة الثامنة عشر :إذا مات البحار وخلف بيتا ولم يكن له وراث , فهذا البيت أن كان داخلا عليه من دراهم نواخذا الغوص فهو للنوخذة إذا حصلت بينة علي ذلك . وان كان دخلا عليه بالإرث أو من غير الغوص فهو لجميع الدائنين يوزع على قدر نسبة الدين .


    المادة التاسعة عشر :إذا مات البحار وهو لا يملك غير بيت سكناه وله أولاد صغار وثبت أن البيت داخل علية من دراهم الغوص فعلي النوخذا أن يصبر حتى يبلغ الأولاد رشدهم وحينئذ يخيرون بين دفع الطلب للنوخذا أو إذا ثبت أن البيت داخل عليهم من غير دراهم الغوص فبعد بلوغ الأولاد سن الرشد يخيرون بين بيع البيت ودفع قيمته لجميع الدائنين أو يبقي البيت لهم وهم يتعهدون بدفع جميع ما على و الدهم من الدين

    http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=50808&cid=47

    تعليق جابر :
    تحليل أسباب تصويت السعدون مهم جدا ..كونه أخر قلاع (داخل الديره :D)
    وعليه تمت إضافة هالمقاله ..والقارىء يقرر إذا كان (سلّم) الرايه فعلا ..أو إنها (عثرة الشاطر) ..أو إنه على حق
     
  10. المعلمة المتميزة

    المعلمة المتميزة بـترولـي مميز

    945
    0
    0
  11. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    الشعبي... والوحوش الجائعة

    سعد العجمي


    بمجرد انتهاء جلسة مناقشة قانون الخصخصة خرجت علينا بعض الصحف بـ«مانشيتات»، وكأن كتلة العمل الشعبي قد انشقت وتشرذمت، حتى أن تلك الصحف قد نحّت موضوع الخصخصة جانبا، وركزت على تصويت الكتلة خلال الجلسة.

    إن تعامل بعض وسائل الإعلام والكثير من الكتّاب مع تداعيات «اختلاف» أعضاء الكتلة حول القانون أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن «الشعبي» يسبب إزعاجاً للآخرين بدءاً من الحكومة نفسها، مرورا ببعض الكتل النيابية، وانتهاء ببعض الكتّاب ووسائل الإعلام التي أقامت حفلات الردح على «اختلافات الشعبي».

    سبق أن تضاربت تصويتات نواب الكتلة حول قضايا سابقة كالقروض واستجواب نورية الصبيح وغيرها من القضايا، وهو ما أفرح أعداء الكتلة حينها، لكن ما أحزنهم فيما بعد، أن مواقفهم من حماية المال العام والمكتسبات الدستورية كانت ومازالت ثابتة لم تتغير رغم اختلاف التصويتات في تلك القضايا.

    أملك الشجاعة لأقول إن ما حدث في جلسة الخصخصة بين نواب الكتلة كان خطأ كبيراً يفتقد للحد الأدنى من الحصافة السياسية، لكنه لا يجب أن يحمّل على غير أوجهه الطبيعية، فما جرى لا يعدو عن كونه «اختلافا» في وجهات نظر تدور جميعها في فلك الحرص على المصلحة الوطنية، وليس «خلافا» على مبادئ أو ثوابت، فالرئيس أحمد السعدون كان يرى القانون من غير الزاوية التي يراها مسلم البراك وخالد الطاحوس على اعتبار أن علي الدقباسي كان خارج الكويت يوم الجلسة، وربما كان غياب التنسيق فقط هو سبب ما حدث.

    في هذا الإطار لن أذيع سراً إذا ما قلت إنني حضرت الاجتماع الأسبوعي للكتلة بحضور نوابها الأربعة يوم السبت الماضي في ديوانية السعدون، أي بعد يومين من التصويت، وكم كنت سعيداً بمدى الشفافية والصراحة التي سادت أجواء الاجتماع الذي لو حضره بعض كتّاب الردح لماتوا بغلهم، إلا أن سعادتي الحقيقية ليست فيما لمسته من أجواء الاجتماع، بل من كثرة الاتصالات التي تلقيتها من كوادر الكتلة في مختلف المحافظات والنقاشات التي دارت بيننا، وحجم العتب الذي وجه لي شخصيا ولأعضاء الكتلة، ما يعكس مدى تواصل أعضاء «الشعبي» مع قواعدهم ومساحة النقد المتاحة للجميع وحرية التعبير المكفولة لإبداء الرأي وتقويم المسار الذي مارسته أنا قبل غيري مع نوابنا الأربعة خلال الاجتماع الذي تم فيه تجاوز تضارب وجهات النظر، وبحث وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق «الشعبي» كحركة سياسية عن قريب.

    أدرك أن هناك من تناول قضية التصويت في جلسة الخصخصة من منطلقات مختلفة، فالبعض كتب متشفيا، والبعض الآخر كتب حاقداً، والقلة كتبت من باب النصح، لكنني لم أكن أدرك أن الخط السياسي الذي تنتهجه كتلة العمل الشعبي مؤلم للكثيرين إلى درجة وصلت إلى أن هناك من أطلق كذبة «انشقاق» الكتلة، وصدقها، وحاول خلق أجواء لا وجود لها إلا في مخيلته المريضة.

    تابعوا ما كتب في الصحف خلال الأيام الماضية، وما بثته قنوات الإعلام الفاسد، لتتأكدوا من الضريبة والفاتورة الباهظة جداً التي يدفعها نواب «الشعبي» من جراء وقوفهم في وجه المتنفذين ممن يحاولون نهب خيرات البلد دون حسيب أو رقيب، ومن يسعى إلى ضرب الوحدة الوطنية، فهذا قدر كل من يجرؤ على اتخاذ المواقف التي «يجبن» كثيرون على اتخاذها عندما تشخص الأبصار إلى الصفوف الأولى لمقاعد قاعة عبدالله السالم.

    ياسادة: نواب «الشعبي» ليسوا ملائكة، أخطؤوا في السابق، وأخطؤوا اليوم، وسيخطئون غدا، هذه هي حال السياسة، وهذا هو واقع كل من يمارس العمل البرلماني، وعندما يخطئون فإننا أول من ينتقدهم، ولكن قارنوا بين أخطائهم وأخطاء غيرهم، لتكتشفوا الفرق بين خطأ الاختلاف في وجهات النظر وخطيئة خيانة القسم على الحفاظ على الدستور ومصالح الشعب وتمثيل الأمة خير تمثيل.

    على كل سيكثر النباح على نواب «الشعبي» هذه الأيام، وسيستغل كثيرون حالة سياسية رسمت في مخيلتهم فقط عن أعضاء «الشعبي» على أمل أن تتحقق، لكن ذلك بعيد عليهم، فـ«الشعبي» مستمر برجاله الذين جمعتهم المبادئ وليست المصالح، فيما ستستمر «وحوش» شارع الصحافة في رحلة البحث عن «أشلاء» لتقتات عليها، وهذا النوع من الطعام لا وجود له في معارك «الشعبي»، فمعاركنا معارك مبادئ وقيم وقناعات وليست معارك أشخاص.



    تعليقي :- مبدع يا بو محمد.. و عسى ان تصل رسالتك للأعلام الفاسد و ناقلي اخباره و مصدقيها..
     
  12. جابر

    جابر قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    حياّج الله وشكرا على المرور
     
  13. جابر

    جابر قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    المشكله الكبيره عندما يعتقد البعض ..إن السعدون هو التكتل الشعبى ..

    المشكله الكبيره عندما يتهم السعدون أو يشار على مواقفه بالشك ...
    يقوم بعض المدعين وأصحاب المصالح... بإسقاط الشك على التكتل الشعبى بأكبره ..

    ويصيغون الأعذار بإن الهدف من إثارة الشك حول موقف السعدون ....هو (هدم وشق) التكتل الشعبى .. :rolleyes:

    نسوا أو تناسوا إنه فى يوم التصويت على (الخصخصه) ..سبب الأشكاليه....التكتل الشعبى كله يقف فى خندق ..ويقف السعدون أخر ... ;)

    أصبح الأن الهدف واضح .. هو حماية السعدون من أخطائه .. حتى لو كان الثمن (سحب ) التكتل كله ...وإشاعة إن التكتل هو من يتعرض للهجوم وليس السعدون

    قد يتمكن الشعبى من لملمة الموضوع لأنه يحتاج السعدون ..على قد حاجة السعدون له ..
    لكن هذا لايمنع إن الموقف تم تسجيله ...
    وفقط الأعمى هو من فاته هالشق الخطير ..
    اللى فى أقل تفسيراته ضررا ..فشل كلى فى خطوط الأتصال بين السعدون ومسلم البراك بشكل خاص قبل جلسة التصويت :eek:
     
  14. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    انتهى الخبر الذي نقلته يا جابر.. و رديت عليه (بنفسك) كما يجب.. فعلن.. ما يصح إلا الصحيح.. انظر للرد المثالي التالي..

     
  15. جابر

    جابر قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    ردك مو مفهوم يالراسى ..

    لكن إذا تقصد (إحتمال ) وجود تناقض فى الردّين ..أوضّح مره ثانيه :)

    رأى بالسعدون : السعدون أخطا خطأ كبير ...وإحتمال وارد خلعه لعباءة الشعبى ...
    رأى بالتكتل الشعبى : أفضل واجهه شعبيه ..حصل فيه (إنشقاق) أو على الأقل (هزة كبيره) بسبب قانون الخصخصه ..ومع هذا التكتل عبر عن وجهته ورفض الخصخصه (بإستثناء السعدون)..وما أعتقد إن المعلومات اللى قالها السعدون فى الجلسه جديده على (التجمع الشعى) ..أكيد إنه قعد معاهم وشرح ..وأكيد إنهم ما اقتنعوا ..أما لملمة الموضوع ..فالجميع (التكتل والسعدون) ...يراهنون إن اللى فات هو أصعب الأمور ..إذا نجوا من هالأختلاف (فى هالقانون ) أحتمال كبير يرجع التكتل كامل ..والا فالعبايه الأخرى ..جاهزه ;)

    ثقتى بالشعبى ككتله ...أكبر بكثير من ثقتى بشخص واحد

    أتمنى إن وجهت نظرى تكون واضحه .. :)
     
  16. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    انا ماني عارف ليش لما اقرا ما تكتب او اي مقال ابدأ بالقراءه من آخر سطر.. ممكن لأن الحقيقه دائما تأتي في آخر حلقه.. :)

    و آخر ما كتبت يا جابر شي اسعدني ( عارف انه مو شرط يسعدني ).. :)..

    المهم و ما كنت انوي ان اوضحه.. هو ان الاختلاف في وجهاة النظر شي طبيعي و وارد ( حتى بين اعضاء الكتله الواحده )..

    و شي طبيعي ايضا ان يقف السعدون و يدافع عن وجهة نظره في الجهه المضاده للتكتل الشعبي بما انه عضو في اللجنه الماليه و ممن اشرفوا على صياغة القانون.. و على فكره.. وقوف السعدون كان لتوضيح ما تم التطرق له من الاعضاء و خصوصا اعضاء التكتل..


    و لو اعترفنا بأنه سوء تنظيم و عدم تفاهم بين اعضاء الكتله.. كل هذا في إطار ( الامور الطبيعيه )..

    اما غير الطبيعي و غير المعقول ان يتم الحديث عن انشقاق و هزه و خلع عباءه او كما نقلت في خبر الشاهد.. :)..

    مع العلم ان الكتله ستعلن عن تأسيسها بشكل رسمي في خلال 6 شهور ( الحركه الشعبيه الدستوريه ) و بين قوسين ايضا حشد .. :) .. و يا هلا و مرحبا والله .. :)

    و سلامتك يا بعد راسي.. :)
     
  17. جابر

    جابر قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    هلا ومرحبا بالراسى ..
    بالنسبه للكتابه ...تعرف ..فنيين ...والكتابه الفنيه ..تقول لازم الملخص يكون بالأخير ... :)
    بالنسبه للتكتل ا لشعبى ..والله مانتمنى لهم الا كل نجاح وخير ..لكن الشغله كبيره ..صارت حدنى وأحدك وعلى المكشوف :eek:

    على كل حال ...ربك يجيب الخير ...

    مافيه الا الشعبى وكتلة التنميه والأصلاح + هايف ...والا الباقين لايعتمد عليهم ..
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة