عيون القطاع الخاص ترنو إلى مساهمة أكبر في المشاريع النفطية الجديدة

الكاتب : rig | المشاهدات : 740 | الردود : 0 | ‏18 مارس 2010
  1. rig

    rig بـترولـي نشيط جدا

    177
    2
    0




    عيون القطاع الخاص ترنو إلى مساهمة أكبر في المشاريع النفطية الجديدة



    2010/03/14 10:16 م

    (Alwatan)




    أجمع عدد من النفطيين على ان القطاع النفطي المحلي يزخر بالعديد من مشاريع التنمية التي تحتاج الى انطلاقة جديدة خلال المرحلة المقبلة والتي ستحدث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي وأيضا في الاقتصاد الوطني مبينين ان القطاع النفطي مقبل على تنفيذ مشاريع يبلغ حجمها نحو 25 مليار دينار.
    وأشادوا في تصريحات بمناسبة تنظيم شركة مجمعات الأسواق التجارية للمؤتمر التاسع لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية المعروفة بنظام الـB.O.T في الفترة من 9 الى 10 مايو المقبل بخطوة اللجنة المنظمة لمناقشة مشاريع التنمية في القطاع النفطي للمرة الأولي وضمها لمحاور المؤتمر للتباحث فيها والوقوف على المعوقات التي تعترض طريقها.
    وأكدوا ان هذا التكامل في الطرح ومناقشة مستقبل هذه المشاريع بمختلف اشكالها والمعوقات التي تقف أمامها ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني في النهاية وعلى تحقيق الرغبة الأميرية في التحول الى مركز مالي اقليمي.
    وبينوا ان القطاع الخاص المحلي سيكون له دور كبير في تنفيذ تلك المشاريع لاسيما وانه يستحوذ على نسبة تتراوح بين 20 و %30 حاليا ولكن التوجه العام لدي القطاع النفطي هو رفع تلك النسبة بالمشاريع المقبلة وذلك ضمن التوجه العام للحكومة بافساح المجال بشكل اكبر للقطاع الخاص للمساهمة في مشاريع التنمية الجديدة. وفيما يلي التفاصيل:

    في البداية شدد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الأسواق التجارية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر توفيق الجراح على ان الدورة الجديدة من المؤتمر سوف تتضمن العديد من الأفكار الجديدة الرامية الى زيادة جرعة المشاركة من قبل القطاع الخاص في مشاريع التنمية، مبينا ان مناقشة المؤتمر وللمرة الأولى مشاريع القطاع النفطي التي يبلغ حجمها 25 مليار دينار ودور القطاع الخاص فيها يهدف الى تكامل أركان المؤتمر في التباحث حول مشاريع التنمية بشكلها العام.
    وأضاف الجراح ان اللجنة المنظمة اتخذت هذه الخطوة نظرا لأهمية القطاع النفطي المحلي ومستقبل المشاريع التي ستنفذ فيه ومدى الاستفادة من القطاع الخاص في القيام بدور حيوي فيه والحصول على حصص من مشاريع التنفيذ، موضحا ان هذا القطاع يحظى باهتمام كبير نظرا لوجود مشاريع مليارية من المتوقع تنفيذها على المدى القريب والتي في مقدمتها مشروع انشاء المصفاة الجديدة ومشروع تطوير الوحدات الانتاجية لمصافي التكرير التابعة لشركة البترول الوطنية اضافة الى العديد من مشاريع التطوير في شركة نفط الكويت لتطوير القدرات الانتاجية للشركة هذا الى جانب المشاريع المستقبلية لشركة صناعة الكيماويات البترولية والتي منها بناء مصانع جديدة لانتاج البتروكيماويات.
    وأكد ان المؤتمر نجح في دوراته السابقة في أبراز أهمية الحاجة الى قوانين منظمة لمشروعات التنمية والبنية الأساسية وتنظيم عمل القطاع الخاص وفي وضع عدة قوانين على مائدة الحوار التشريعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة من بينها قانون الـ B.O.T وقانون الخصخصة وقانون أملاك الدولة وقانون التعاون بين القطاعين العام والخاص P.P.P وكذلك تأسيس عدد من الشركات التي ينص نظامها الأساسي على أنها شركات تعمل في مشروعات الـ B.O.T وها هو يفتح من جديد باب مشاريع التنمية في القطاع النفطي والمعوقات التي تعترض طريقه للتباحث حول أفضل السبل للانطلاق بها من جديد بعد التدخل السياسي الكبير الذي حدث لها خلال السنوات القليلة الماضية.
    واعتبر الجراح ان وضع مشاريع التنمية والبنية الأساسية المعروف بنظام الـ B.O.T حاليا يحتاج الى تسارع في الخطوات لعودة طرح المشاريع من جديد في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ نهايات العام 2008، مبينا ان استمرار هذا التوقف يعني ان منحنى الأزمة المالية قد يستمر في ظل ضعف خطوط الائتمان من البنوك المحلية وعدم تنفيذ مشاريع جديدة على الرغم من الحاجة الشديدة لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية.
    وقال ان نظرة الحكومة لتلك المشاريع يجب ان تنبع من الاهتمام بالجانب الاقتصادي أكثر من التركيز فقط على حماية المال العام، مشيرا الى ان القانون الجديد الـ B.O.T يمثل حجر الأساس لتلك المشاريع سواء التي تنفذ حاليا أو المخطط لطرحها في المستقبل، مؤكدا ان تعديل هذا القانون سيساهم في وضع حد نهائي لما تتعرض له هذه المشاريع من هجوم غير مبرر تسبب في توقيفها لمدة 4 سنوات وهو الأمر الذي انعكس سلبا على القطاع المحلي والشركات العقارية العاملة به.

    مشاريع ضخمة

    من جانبه أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة البترول الوطنية فاروق الزنكي ان مناقشة مؤتمر الـB.O.T في دورته الجديدة لملف مشاريع التنمية بشكل عام ومشاريع التنمية في القطاع النفطي بشكل خاص يعتبر اضافة كبيرة للاقتصاد الوطني نظرا لما ينطوي تحتهما من تنفيذ مشاريع عملاقة وبرؤوس أموال كبيرة ستنعكس بشكل كبير على الاقتصاد الوطني.
    وقال الزنكي ان القطاع النفطي مقبل على فترة من الانتعاش بفضل المشاريع الكبيرة التي بصدد التنفيذ وفي مقدمتها مشروع المصفاة الجديدة التي تعتزم شركة البترول الوطنية تنفيذها خلال الفترة المقبلة وهو من المشاريع الحيوية التي ستساهم في توفير الغاز المطلوب لمحطات توليد الكهرباء مبينا ان تكلفة هذا المشروع المبدئية تفوق الـ 12 مليار دولار أضف الى ذلك مشروع الوقود النظيف الخاص بتطوير وتحسين المنتجات التكريرية من مصافي التكرير وهو أيضا من المشاريع الحيوية التي تسعى الكويت لتنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة بما يدعم موقف منتجاتها التكريرية في الأسواق العالمية التي تشترط نسبة منخفضة جدا من الكربون في منتجات التكرير.
    وبين الزنكي ان القطاع النفطي بشكل عام يضم العديد من المشاريع الضخمة المزمع تنفيذها خلال السنوات المقبلة وهو ما يؤكد ان هذا القطاع الحيوي سيكون له نصيب كبير من حركة الانتعاش الاقتصادي بالفترة المقبلة نظرا للاستفادة الكبيرة التي ستعم على العديد من الشركات المحلية سواء الوكلاء لشركات نفط عالمية او شركات المقاولات التي ستقوم بتنفيذ اغلب أعمال الخدمات في تلك المشاريع.
    وأكد الزنكي ان القطاع الخاص المحلي سيكون له دور كبير في تنفيذ تلك المشاريع لاسيما وانه يستحوذ على نسبة تتراوح بين 20 و%30 ولكن التوجه العام لدى القطاع النفطي هو رفع تلك النسبة بالمشاريع المقبلة وذلك ضمن التوجه العام لعمل الحكومة بافساح المجال بشكل اكبر للقطاع الخاص للمساهمة في مشاريع التنمية الجديدة.
    وأوضح الزنكي ان القطاع النفطي بشكل عام يعاني من اشكالية تمرير بعض المشاريع الجديدة نظرا لوجود تدخل سياسي يؤثر في مستقبلها ومستقبل تنفيذها مؤكدا ان القطاع النفطي مستمر في مسيرة البناء والتطوير لما فيه المصلحة العامة ومن خلال تطبيق استراتيجية طويلة المدى تمتد حتى العام 2030 والمتضمنة لتنفيذ العديد من المشاريع الضخمة.
    وقال ان المرحلة المقبلة تحمل نظرة تفاؤل للجميع بفضل الجهود الكبيرة التي يقوم بها الشيخ احمد الفهد لانعاش الحركة الاقتصادية من جديد بفضل خطة التنمية التي وافق عليها الجميع نظرا لما تحمله تلك الخطة من طموح كبير لتحويل الكويت الى مركز مالي وتحاري اقليمي وهو الهدف الأميري الذي وضع منذ سنوات ولكنه لم ير النور لاعتبارات متفاوتة.

    مشاريع حيوية

    بدوره قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة نفط الخليج بدر الخشتي ان القطاع النفطي يضم العديد من المشاريع التنموية المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مبينا انه وعلى الرغم من ان تلك المشاريع ليس لها علاقة بخطة التنمية الجديدة أو حتى بنظام الـ B.O.T الا أنها تعتبر من اكبر مشاريع التنمية المحلية تكلفة أضف الى ذلك الأهمية القصوى التي تلعبها تلك المشاريع في مستقبل الكويت نظرا لان ايرادات القطاع النفطي تشكل اكثر من %95 من الدخل العام للدولة وهو الأمر الذي يفرض على الجميع النظر الى هذا القطاع والدور الحيوي الذي يقوم به بنظره مختلفة.
    وذكر الخشتي ان القطاع الخاص المحلي له دور كبير في تنفيذ أجزاء كبيرة من تلك المشاريع لاسيما في مجال الخدمات والأعمال السابقة لتنفيذ المشاريع النفطية، مؤكدا ان القطاع الخاص سيعلب دورا محوريا خلال المرحلة المقبلة نظرا لان التوجهات الحكومية ترمى الى افساح المجال أمام هذا القطاع الخاص للقيام بدور كبير في مشاريع التنمية الجديدة بشكل عام وهو الأمر الذي سينعكس بالايجاب على الاقتصاد الوطني.
    وحول تنفيذ مشاريع التنمية في القطاع الخاص قال الخشتي أنها تسير بشكل جيد وبالأخص في مجال البتروكيماويات مستدلا في ذلك بافتتاح مجمع الاوليفينات الجديدة منذ ايام بحضور سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتكلفة تجاوزت الـ 5 مليارات دولار التابع لشركة صناعة الكيماويات البترولية وبشراكات متنوعة من بعض الشركات العالمية وهو من المشاريع العملاقة التي تنضم الى مشروع ايكويت الحالي الذي يحتل موقعا متميزا على الساحة العالمية بفضل منتجاته ذات الجودة العالية والمواصفات العالمية.
    وبين ان القطاع النفطي بشكل عام يستعد لتنفيذ سلسلة من المشاريع المختلفة على مستوي شركات القطاع النفطي التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وضمن الخطة الاستراتيجية الممتدة حتى 2030.
    وأشاد الخشتي بخطورة اللجنة المنظمة للمؤتمر على مناقشة مشاريع التنمية بالقطاع النفطي ضمن محاور مؤتمر الـ B.O.T في دورته الجديدة مؤكدا ان هذا التكامل في الطرح ومناقشة مستقبل هذه المشاريع بمختلف اشكالها والمعوقات التي تقف أمامها ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني في النهاية وعلى تحقيق الرغبة الأميرية في التحول الى مركز مالي اقليمي.

    الدورة المستندية

    من جانبه قال الرئيس التنفيذي في شركة ايكاروس للصناعات النفطية سهيل بوقريص ان مشاريع التنمية في القطاع النفطي طموحة للغاية وتهدف الى تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة التي ستحدث نقلة نوعية بهذا القطاع الحيوي سواء أكان للمشاريع التي أقرت أو التي تنتظر قرار الموافقة خلال الفترة المقبلة.
    وقال ان الجميع يسعى الى تنفيذ هذه المشاريع لما له من فوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني سواء على مستوى مشاريع التنمية العامة أو مشاريع القطاع النفطي مبينا ان جهود الشيخ احمد الفهد في هذا المجال واضحة وتهدف في النهاية الى تحريك عجلة الاقتصاد الوطني التي توقفت خلال السنوات الماضية لأسباب مختلفة وهو ما يبشر بنتائج كبيرة خلال المرحلة المقبلة.
    وبين بوقريص ان هناك بعض المعوقات التي تعترض تنفيذ مشاريع القطاع النفطي بشكل عام في مقدمتها التدخل السياسي الذي انعكس على العديد من المشاريع النفطية ومنها مشروع المصفاة الجديدة وأيضا مشروع الشراكة مع شركة داو العالمية لتنفيذ مشاريع خارج الكويت أضف الى ذلك البيروقراطية والروتين الحكومي الخاص بطرح المناقصات الجديدة والدورة المستندية الكبيرة التي تمر بها.
    وأكد بوقريص ان القطاع الخاص المحلي متلهف الى طرح هذه المشاريع والبدء في تنفيذها سعيا للقيام بدور كبير في تنفيذها مستندا في ذلك الى الامكانيات المالية الكبيرة التي يملكها بالاضافة الى الخبرات الكبيرة لدية مطالبا بافساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره الحقيقي في مشاريع التنمية المحلية على مختلف القطاعات شريطة ان يتم تجاوز القيود القديمة التي فرضت على تلك المشاركات وان ينظر للقطاع الخاص على انه داعم للاقتصاد الوطني وليس منافسا له.

    غياب آلية المشاركة

    وبدورة قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة الدرة للخدمات البترولية حمزة بخش ان القطاع الخاص له دور كبير في مشاريع التنمية الجديدة خلال المرحلة المقبلة سواء أكانت مشاريع عامة أو مشاريع نفطية مؤكدا ان القطاع الخاص لازال يعاني من عدم وجود آلية واضحة تحدد طريقة مشاركته بتلك المشاريع وموضحا ان تلك المشاركات مازالت تعتمد على المبادرات الفردية وليست منظمة بالصورة التي تهدف اليها شركات القطاع الخاص العاملة في مجال النفط وخدماته.
    وقال بخش ان احد الأسباب الرئيسة في محدودية دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية النفطية هو عدم وجود التنظيم اللازم لمشاركاته الفعلية في تنفيذ المشاريع واقتصار هذا الدور على المشاركة في أعمال التجهيزات أو المقاولات دون ان يكون له دور استثماري اكبر أو حتى المشاركة في حصص الملكية مؤكدا ان تلك الجزئية تعتبر الأساس في محدودية دور القطاع الخاص لا سيما وان اقتصار دوره على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يمثل فرصة حقيقة للقيام بدور حيوي في عجلة الاقتصاد الوطني.
    وأشاد بخش بخطوة اللجنة المنظمة للمؤتمر في دورته الجديدة بطرح مشاريع التنمية بالقطاع النفطي موضع البحث ضمن محاور المؤتمر وهو ما يعتبر فرصة للمشاركة بين جميع الأطراف في التنمية بشقها العام وأيضا للتباحث حول المعوقات التي تعترض طريق عمل القطاع الخاص، مبينا نا مشاريع التنمية الجديدة في القطاع النفطي كبيرة ولا يمكن حصرها وان كان في مقدمتها مشروع المصفاة الجديدة التي من المتوقع ان يطرح %20 من رأسمالها للقطاع الخاص للمساهمة فيه وهو ما يعتبر من الأمور الايجابية للقطاع الخاص كما هناك مشروع الوقود النظيف لمصافي التكرير ومشاريع تنمية وتطوير المرافق النفطية لشركة نفط الكويت ومشاريع البتروكيماويات الجديدة والمستقبلية.
    وأكد بخش ان التدخل السياسي في مشاريع النفط من الأمور التي تحتاج الى توقف خلال المرحلة المقبلة لا سيما وان هذا التدخل مفيد في بعض الجوانب الا انه يؤثر في وتيرة تسارع تنفيذ هذه المشاريع.
     
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. Yes
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    143
  2. Yes
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    7,186
  3. المحرر النفطي
    الردود:
    3
    المشاهدات:
    7,795
  4. Yes
    الردود:
    1
    المشاهدات:
    553
  5. Yes
    الردود:
    2
    المشاهدات:
    504

مشاركة هذه الصفحة