ديوان المحاسبة يسجل 17 ملاحظة على قانون الخصخصة

الكاتب : Workers | المشاهدات : 2,145 | الردود : 9 | ‏10 فبراير 2010
  1. Workers

    Workers إدارة المنتدى

    7,767
    30
    48
    ذكر
    الكويت
    ديوان المحاسبة يسجل 17 ملاحظة على قانون الخصخصة
    حظر مشاركة أعضاء «المجلس الأعلى» في المشروعات

    أكد ديوان المحاسبة ضرورة اضافة مشتقات النفط للمشروعات المحظور تخصيصها لما تتمتع به من اهمية استراتيجية تستحق الحماية، وذلك خلافا لما ورد في مشروع الحكومة بشأن قانون الخصخصة حيث تم الاكتفاء بحظر تخصيص المشروعات العامة المتعقلة بقطاع انتاج النفط والغاز الطبيعي.
    دعا الديوان في ملاحظاته التي احالها الى مجلس الامة مقترحات القوانين المنظورة امام اللجنة المالية بشأن التخصيص الى تعديل بعض المواد الواردة في المشروع الحكومي، مبديا 17 ملاحظة على مواد القانون البالغة 27 مادة.
    ومن بين تلك الملاحظات ما ذهب اليه الديوان بشأن تحديد السلطة المختصة بالدولة التي لها ان تعهد بإدارة بعض مرافق الخدمات الى القطاع الخاص حيث خلا المشروع الحكومي من تحديد تلك السلطة.
    ورأت ان يمتد الحظر الوارد في المادة العاشرة من القانون بالنسبة لاعضاء المجلس الاعلى للتخصيص وأقاربهم بشأن مشاركتهم في ملكية المشروع العام الذي تم تخصيصه الى فترة تالية محددة المدة لانتهاء العضوية بالمجلس، وعدم الاكتفاء بالحظر خلال فترة العضوية فقط «وذلك ضمانا لعدم استفادة عضو المجلس بالمعلومات التي حصل عليها خلال عضويته، واستغلالها في المشاركة في مشروعات التخصيص بمجرد خروجه من عضوية المجلس».
    شخصية اعتبارية
    ودعا الديوان الى النظر في منح المجلس الاعلى للتخصيص الشخصية الاعتبارية المستقلة، وألا تزيد نسبة ملكية الشخص الاعتباري الواحد والشركات التابعة له في رأس مال المشروع محل التخصيص على النسبة المقررة للدولة وقدرها 20 في المائة. وذهب الى ضرورة استبدال عبارة «تحويل المشروع العام» الواردة في المادة 15 من مشروع الحكومة بعبارة «نقل ملكية أو ادارة المشروع العام» موضحا ان هناك اختلافا جوهريا بين نقل ملكية او ادارة المشروع العام لشركة مساهمة، وهو ما يعني بقاء شكل المشروع كما هو (هيئة عامة او مؤسسة عامة مثلا) وبين تحويل المشروع العام كلية ليأخذ شكل الشركة المساهمة، وهو ما يهدف اليه الاقتراح، واتساقا مع المذكرة الايضاحية التي استخدمت لفظ تحويل المشروع العام وليس نقل الملكية او الادارة.
    ورأى الديوان أن يؤخذ في الاعتبار ما قد تتحمله الدولة من أعباء مالية كبيرة نتيجة احتفاظ الموظفين المنقولين لوظائف بالقطاعين المدني والعسكري بالدولة لرواتبهم ومزاياهم المالية وما قد يترتب على ذلك من طلب موظفي تلك الجهات المساواة بهم وانعكاس ذلك على الخزانة العامة.
    وبين أنه لا توجد حاجة الى النص في المادة 23 من الاقتراح على حد أدنى للعمالة الكويتية لا تقل نسبتها عما كانت عليه في المشروع الذي تم تخصيصه، معتبرا أن قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ينظم هذه المسألة لا سيما وقد أشير إلى ذلك القانون في ديباجة المقترح.
    وأوضح أن المادة 25 من الاقتراح قد قصرت تطبيق أحكام القانون على المشروعات العامة التي تقع داخل الكويت فقط، وعليه فلا داعي للنص على فقرة اضافية خاصة بالمشاريع التي تقع خارج الكويت إذ أنها تخرج عن نطاق تطبيق القانون.
    وخلص الديوان إلى أن المشروع الحكومي خلا من النص على مواد هي:
    مادة تحدد اختصاصات المجلس الأعلى للتخصيص بوضوح وعلى سبيل الحصر وحتى لا يكون هناك أي لبس أو غموض بشأن اختصاصاته، مادة تنظم اصدار اللائحة التنفيذية للقانون والسلطة المختصة بإصدارها والمدة الواجب اصدارها خلالها، نص يحدد كيفية الفعل في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون وما إذا كان ذلك سيتم عن طريق المحاكم ام عن طريق التحكيم، وفي الحالة الأولى، تحيد المحكمة المختصة للفصل في هذه المنازعات على وجه السرعة لما لها من أهمية اقتصادية كبيرة وتفاديا للبطء في التقاضي، إضافة إلى مادة تقرر نشر القانون في الجريدة الرسمية وتحديد ميعاد بدء العمل به​


    القبس
     
  2. فيصل العجمي

    فيصل العجمي مؤسس المنتدى أعضاء الشرف

    6,420
    1
    36
    ملاحظات مهمه ارجوا ان تعتمدها النقابات واتحاد البترول للرد على كل من يطالب بالخصخصه
    وايضاً للوقوف في وجه هذا الوحش القادم
     
  3. ABDULLAH

    ABDULLAH قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    10,727
    1
    36
    موظف في ش نفط الكويت
    وطن النهار - الكويت موطني
    الخصخصة مطبقة تدريجيا بحيث لا يحس بها أحد

    و إلا فماذا نسمي وجود الشركات المساندة الكثيرة

    المتداخلة في الأعمال النفطية

    و القطاع الخاص ليس كاملا بالضرورة بحيث يحفظ حق العامل الكويتي

    و بحيث يؤمن له الأمان الوظيفي و أكبر شاهد ، الإستغناء عن العاملين الكويتيين

    في الفترة القريبة الماضية جراء الأزمة العالمية

    و هذا يرجع للعقلية التجارية البحتة للعمل في القطاع الخاص

    بعكس القطاع الحكومي و النفطي الذي يراعي

    الإمكانات المتفاوتة عند العاملين

    و يؤمن لهم الامن الوظيفي




    و شكرا لك
     
    آخر تعديل: ‏16 فبراير 2010
  4. knpc70

    knpc70 بـترولـي نشيط جدا

    246
    0
    0
    قانون كارثى بكل ماتحيه الكلمه من معنى

    لان اذا تخصخصت الكهرباء والمواصلات والجمعيات والمحطات والصحه والتعليم والنقل والغاء الدعم ووووو

    سوف لن يكون الراتب كافيا زد على ذلك يكون التاجر هو المتحكم بالعامل وانتم تعرفون التجار وجشعهم
     
  5. فيصل العجمي

    فيصل العجمي مؤسس المنتدى أعضاء الشرف

    6,420
    1
    36
    ياجماعه ديوان المحاسبه مو جهه حكوميه ؟
    ويقول ان قانون الخصخصه يجب ان لا يطبق على القطاع النفطي؟

    شلون نواب الحكومه ( النواب الحكوميين ) يطالبون فيه ؟
     
  6. الراوي

    الراوي بـترولـي جـديـد

    38
    0
    0
    يجب الوقوف صفا واحدا امام الخصخصه
     
  7. المنجنيقي

    المنجنيقي بـترولـي خـاص

    1,966
    0
    36
    وشدعوا راح يلتفتون لهالملاحظات

    مالكم إلا الاضراب .. غير هالكلام ماراح يجيب نتيجه
     
  8. بو الليل

    بو الليل بـترولـي جـديـد

    11
    0
    0
    يا جماعه والله احنا نفهم ليش هالاعضاء موافقين بالاغلبيه لهالدرجه رخصنا عندهم وما صار لنا وزن ولا معنى
    لازم نعرف من اليوم من مع اللي يبي يصلح واللي يبي يقتل العامل والموظف الكويتي بالقطاع النفطي
     
  9. دايم السيف

    دايم السيف بـترولـي جـديـد

    32
    0
    0
    لا بد من وقفه تجاه الخصخصه

    من هو المستفيد

    لو ان الخصخصه مشروع ناجح ويحافظ على الاقتصاد لما راينا الازمه الاقتصاديه كيف فعلت بالمشاريع المخصصه
    مثل البنوك وشركه زين تبيع جزء من مشاريعها لتعويض الخساره والشركات الاوربيه التي اقفلة وقيس عليها البنوك
    وما هو السهم الذهبي يدعون بأنه حمايه لشبابنا على القطاع الخاص وان تبقا الحكومه لها دور لحمايه ابناءنا
    لا نذهب بعيد
    اين الحكومه من المصانع التي تلوث البيئه وعلى صحة ابناءنا من ام الهيمان وهي عاجزه ان تاخذ موقف جاد

    اين الحكومه من ابناءنا بالقطاعات الخاصه بعد ان تخلو عنهم بسبب الازمه الماليه

    ولاحظو من يستذبح على هذا القطاع هم الذين تاثرو من الازمه الماليه ويريدون ان يعوظو خسائرهم باسرع
    وقت ممكن وليس كما يدعون حفاظ على مقدرات الدوله وكيف نسمح نحن ابناء هذا القطاع بان يستبيحو ثروات البلد

    وهو الشريان الاول لاقتصاده وينص الدستور بان القطاع النفطي خط احمر نسو هذه الفقره من الدستور

    ولكن هناك توجه لتغير بعض بنود الدستور مثلما قراتم بنود يرضى بها كل الشعب وهذا طعم عند الموافقه
    وسوف يتم الموافقه على القانون بان النفط يستثنا بقانون وبعدها بفتره ليست البعيده سوف يتم تغير البند
    من الدستور وهي تم تغير الدستور وليست الحادثه الاولى من التغير وهنا المصيبه


    اخاف على وطني وعلى ثرواته ومستقبل ابناءه
     
  10. Workers

    Workers إدارة المنتدى

    7,767
    30
    48
    ذكر
    الكويت
    امس كان فيه مقابلة في قناة الرأي مع احمد الديين وعلي العمير
    المذيع يسأل ضيوفه الكثير يقول ان القطاع الخاص راح ينهي سالفة اصحاب الرواتب العالية في القطاع النفطي وشغلهم يقوم به الآسيوي وهم اصلاً مايشتغلون بس يعجبكم احمد الديين رده كالعادة متزن وعقلاني .. وتكلم عن عمال البترول الوطنية والبتروكيماويات : )
    وتكلم عن اشراك النقابات في مجلس التخصيص يقصد القطاعات الغير نفطية لأن القطاع النفطي يجب ان يكون خارج الخصخصة


    المقابلة سجلتها وان شاء الله راح ارفعها باليوتيوب واللي ماشافها يشوفها ويستفيد .. نقاط وملاحظات مهمة جداً اثارها احمد الديين ..
     
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    1,439
  2. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    760
  3. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    872
  4. المحرر النفطي
    الردود:
    1
    المشاهدات:
    772
  5. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    187

مشاركة هذه الصفحة