لأول مره منذ عام 1986 تقدم الحكومه خطتها الخمسيه

الكاتب : aL- raSy | المشاهدات : 1,018 | الردود : 12 | ‏15 يناير 2010
  1. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    الفهد: الكلفة المالية للخطة الخمسية 37 مليار دينار

    اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح اليوم ان الكلفة الاجمالية للخطة الخمسية هي 37 مليار دينار قابلة للتغيير.
    وقال الشيخ احمد في تصريح للصحافيين عقب انتهاء جلسة مجلس الامة ان اولى المشروعات التي تشملها هذه الخطة كانت توقيع عقد انشاء مستشفى جابر الذي تم توقيعه قبل تسليم الخطة مضيفا ان مشروع الجسور المعلقة وصالة الركاب رقم 2 في مطار الكويت الدولي هي ضمن المشروعات المقبلة.
    واوضح الشيخ احمد ان جميع المقترحات والتعديلات هي محل تقدير وذلك لان هذه الخطة 'هي خطة امة وليست حكومة'.
    وكان مجلس الامة وافق بالمداولة الاولى بالاجماع في جلسة خاصة على مشروع قانون باصدار الخطة الانمائية للسنوات 2010 /2011 - 2013/2014.


    تعليقي : و لأول مره و منذ عام 1986 تقدم الحكومه خطتها الخمسيه، و ترجل الفذ الشيخ احمد الفهد و اعتلى المنصه شارحا و و مفسرا للخطه، و صوّت المجلس بالاجماع على الخطه رغم تحفظهم على بعض النقاط، و هذا دليل تعاون جدي و رد مقنع لمن يقول بأن المجلس معطل للتنميه،و انا و على الصعيد الشخصي و كمواطن كويتي متلهف لكل ما من شأنه رفعة و تقدم و تطور هذا البلد و بمجرد هذا الذي حصل اليوم في المجلس، احسست بطعم التفائل بعد اللاتفائل و الحركه بعد الجمود و التقدم بعد التأخر... و عمار عمار عمار عمار يا كويت...
     
  2. فيصل العجمي

    فيصل العجمي مؤسس المنتدى أعضاء الشرف

    6,420
    1
    36
    نتمنى ان يتم تنفيذها ان شاءالله

    وان شاءالله تكون دائما متفائل اخوي الراسي :)
     
  3. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    حسستني اني متشاؤم والله يا بو عبدلله.. :)

    طالما كحيلان ( الشيخ احمد الفهد ) وراها ابشر بالخير يا بو عبدالله، و عسى باقي الوزرا يساعدونه بس..
     
    آخر تعديل: ‏15 يناير 2010
  4. تايتنك

    تايتنك بـترولـي خـاص

    1,239
    0
    0
    الخوف كلة من نواب التازيم يفرملون الخطة
     
  5. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    النواب بإجماع صوّتوا مع الخطه الخمسيه.. بمعنى لا يوجد نواب تأزيم او ضد التنميه كما تعتقد..

    كذبه اوجدها الاعلام الفاسد و صدقها من صدقها و صوروا كذلك بأن نواب الاستجوابات هم نواب التأزيم و نسوا او تناسوا بأن الاستجوابات حق دستوي كفله الدستور و لنائب الامه استخدام هذا الحق في الوقت الذي يراه مناسب..

    و نسوا كذلك الاستجوابات الاربع التي عندما قررت و استطاعت الحكومه ان تواجهها تبيّن للكل ان الاستجواب لا تعتبر معطل للتنميه كما يعتقد الموالي و المولي..

    فالخوف ان كان هناك خوف هو بأن هذه الخطه مجرد كلمات فقط ولا خوف غير هذا..

    شاكر لك مشاركتك اخي تايتنك..
     
  6. عمار ياكويت والله يعز ديرتنا
     
  7. جابر

    جابر قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    الشيخ أحمد الفهد ذيييييييييييب ..
    بس عجبنى تعليق أحمد السعدون لما قال : الخطه الحاليه "قص وتصوير" والمحك تقديم الخطه السنويه ..
    بينما قال السلطان : الأطارللخطه أحدث ماتوصل إليه العقل البشرى فى التخطيط ..

    مصدر التعليقين : جريدة الأنباء اليوم ..



    ماذبح الحركه السلفيه وقلل من مصداقيتها وخلى الناس تتطاول عليها ....أكثر من تواجد السلطان ومن على دربه تحت دائرة الضوء
     
  8. like.no.other

    like.no.other بـترولـي مميز

    594
    0
    0
    عـمـــار يـا كــــــويت
     
  9. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    «الأشغال» أبلغت «المالية»: لا قدرة لنا على متابعة المشاريع الحكومية

    قالت مصادر حكومية لـ «الراي» ان وزارة الاشغال بعثت باولى رسائل الوزارات والهيئات المعنية بخطة التنمية الى وزارة المالية، تبلغها بصعوبة متابعة المشاريع التي طرحت لعدم قدرة جهازها الفني على ذلك الامر، لأسباب اهمها نقص الكوادر الفنية والآليات والمركبات التي تقل المختصين للإشراف على المشاريع!
    واضافت المصادر ان هذا الامر يعتبر أولى الإشارات على عدم قدرة الاجهزة الحكومية على متابعة وتنفيذ خطة التنمية وما جاء في برنامج عمل الحكومة، مالم تسارع الأخيرة إلى تدارك الموضوع وتوفير الخدمات الضرورية للوزارات المعنية بالخطة، وفي مقدمها وزارة الاشغال.
    واوضحت المصادر ان هناك عراقيل عدة تعترض بعض الوزارات والهيئات الحكومية، الامر الذي يتطلب انشاء جهاز متكامل لمتابعة طلبات واحتياجات الجهات المعنية بتنفيذ برنامج عمل الحكومة، ما سيسهل الامور اذا مابدأت الحكومة فعليا تنفيذ اعمالها كما هو متوقع في شهر فبراير المقبل.



    بدينا..:)
     
  10. محمد المذن

    محمد المذن بـترولـي مميز

    694
    0
    0
    واحد من الربع متفائل قالي انه الكويت بعد خمس سنين راح تكون غير بالبدايه انا ماصدقته
    لاكن انا اقولها الحين الكويت بعد خمس سنين غير للافضل ان شاء الله
    لان مافي حكومة بالعالم ماتقدر تغير الوضع للاحسن لاكن يبيلها وقت
    والحين هالوقت عشان نظمن مستقبل واعد نخظظ انفذ الخطط وبعدها نتابعد المشاريع

    وان شاء الله الكويت راجعه عروس الخليج
     
  11. البرقان

    البرقان بـترولـي نشيط

    82
    0
    6
    و به نستعين


    دولة الكويت (المدنية ) والتي كنا ولا نزال نسمع و نقرأ و نكرر دولة القانون


    و معنى ذلك اننا نتعامل مع بنود متكامله في تنظيم الدولة و ليس (كلمة رجل) و التي كررها الشيخ احمد الفهد

    حتى كررتها الصحف بخطة احمد الفهد , وحتى لا يساء الفهم كما حدث في مواق اخرى

    فالقصد هو التكامل و التجانس في هذه الخطة و ان تكون منطقية و موضوعية و متكيفة مع الوضع السياسي

    و الاقتصادي والتعليميي والاسكاني و تتماشى مع التركيبة السكانية و ليس ان نتهرب من الواقع

    و نكرر كلام الدواوين ... احمد الفهد قول وفعل او نكحل اسمه بكحيلان

    هل يملك احد بنود هذه الخطة و لماذا تقدم 3 اعضاء من مجلس الامة بطلب تنقيحها


    انظر الرابط ........هنا

    وفيما يلي الجزء الاول من الاطار العام للخطة الخمسية:

    الجزء الأول.. الرؤية والأهداف

    زيادة الناتج المحلي وقيادة القطاع الخاص للتنمية وتطوير السياسات السكنية

    «تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويُذكي فيه روح المنافسة، ويرفع كفاءة الانتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، ويرسخ القيم، ويحافظ على الهوية الاجتماعية، ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، ويوفر بنية اساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة اعمال مشجعة».

    تعبر صيغة رؤية الدولة حتى عام 2035 بصورتها اعلاه عن مجموعة من المعاني والطموحات والتطلعات الوطنية التي يمكن ابراز اهمها فيما يلي:

    1 ـ استعادة الدور الريادي الاقليمي لدولة الكويت كمركز مالي وتجاري، سبق ان صنعه الاجداد بالعمل الدؤوب والنشاط التجاري داخل الوطن وعبر الحدود. وهي تترجم رغبة أميرية سامية لصاحب السمو الأمير.
    2 ـ إحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية، وهو الدور الذي سبق ان حقق الريادة الكويتية التجارية في السابق ويؤمل ان يعيد تحقيقها على اسس حديثة.
    3 ـ اعادة بناء ادوار مهمة ومختلفة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها بما يوفر اسباب التمكين والدعم للعمل والانتاج ويوفر البنية التحتية والتشريعات المناسبة وبيئة الأعمال المواتية والمحفزة للتنمية.
    4 ـ توفير الضوابط والمناخ لضمان التنمية البشرية الكلية والمتوازنة والهادفة الى ترسيخ قيم المجتمع والحفاظ على هويته وبناء المواطنة وتحقيق العدالة وسبل العيش الكريم.
    5 ـ تدعيم وترسيخ النظام الديموقراطي القائم على احترام الدستور والالتزام به ضمانا للعدالة والمشاركة السياسية والحريات.
    الأهداف الإستراتيجية للتنمية حتى عام 2035

    تتمثل الأهداف الاستراتيجية للتنمية حتى عام 2035 في خمسة اهداف على النحو التالي:

    الهدف الأول: زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن

    يرمي هذا الهدف الى رفع معدلات النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية بما يحقق زيادة دخل الفرد، مع استقرار المستوى العام للأسعار من اجل الحفاظ على القوة الشرائية ورفع نصيب الفرد من الدخل الحقيقي. ويعد تنويع القاعدة الانتاجية انطلاقا من القطاعين المالي والتجاري والخدماتي ـ دون اهمال القطاعات الأخرى ـ مكونا رئيسيا لتنويع مصادر الدخل. ويتأتى ذلك عبر تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات المالية وتنويع الأدوات الاستثمارية والمالية لقطاع سوق المال والعمل على تحول الكويت الى مركز اقليمي للصناعة المالية التقليدية والاسلامية وتوفير البيئة المناسبة لاقامة قطاع تجاري ولوجستي وخدماتي قوي. ويقتضي ذلك تهيئة البنى التحتية والخدمات الداعمة للقطاعين المالي والتجاري والخدماتي. ويعد تطوير اداء القطاع النفطي وزيادة علاقاته التشابكية في الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الصناعي ـ وخاصة الصناعات البتروكيماوية والتكنولوجية ذات القيمة المضافة المرتفعة ـ من المقومات الداعمة لعملية التنويع، كما يرمي هذا الهدف الى اصلاح هيكلية الميزانية العامة وتطويرها بما يعزز تخفيض العجز غير النفطي وتحقيق الكفاءة في توزيع الموارد، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والعدالة في توزيع الدخل القومي.

    الهدف الثاني: القطاع الخاص يقود التنمية وفق آليات محفزة

    يعكس هذا الهدف ريادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة النمو، كما يعبر عن سعي المخطط الى تهيئة الظروف والبيئة المواتية والآليات المحفزة ليمارس هذا القطاع دوره المرتقب، ويتطلب ذلك تنويع هيكل الملكية في الانشطة الاقتصادية بتقليص هيمنة القطاع العام تدريجيا وزيادة مساهمة القطاع الخاص آخذين بعين الاعتبار العدالة الاجتماعية وتملك المواطنين للانشطة الاقتصادية وتعزيز الدور الانتاجي للطبقة الوسطى في دعم التنمية الاقتصادية، وكذلك تأكيد اهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ومنها التخصيص كركن اساسي من استراتيجية الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحديد الانشطة التي سيتم تخصيصها من خلال الخطط متوسطة الاجل عقب مرحلة تمهيدية لعملية التخصيص، اضافة الى توفير احتياجات القطاع الخاص من الاراضي اللازمة للقيام بأنشطته، وتطوير الاطر التشريعية التجارية والاقتصادية وتشريعات العمل في القطاع الاهلي، بما يواكب التطورات والمعايير العالمية، كما يستدعي حصر وازالة جميع المعوقات الادارية والتنظيمية في بيئة الاعمال وتسهيل وتبسيط اجراءات الاستثمار امام القطاع الخاص، واستكمال مشروعات البنية التحتية الاساسية مع تحقيق التكامل والتنسيق فيما بينها، وبما يضمن سهولة استخدامها من جانب المستثمرين.

    واتاحة فرص تطوير او اقامة بعض مشروعات البنية التحتية للقطاع الخاص، ودعم المشروعات والاعمال الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحقيق التنوع في انشطتها وتكاملها مع المشروعات الكبرى، بما يعزز من درجة التشابك القطاعي، وتوفير جميع اشكال الدعم اللازمة لها سواء التسويقية او الادارية او الاجرائية او التمويلية، فضلا عن تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وغير المباشرة. والاستفادة من خبرات وتقنيات الشركات العالمية بالمشاركة المباشرة مع الشركات المحلية وبما يعزز القدرة التنافسية للدولة.

    الهدف الثالث: دعم التنمية البشرية والمجتمعية

    تمثل التنمية البشرية والمجتمعية اولوية حاكمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية في الكويت لارتباطها ببناء الانسان الكويتي ومكوناته وهويته وولائه وانصهاره في بوتقة المجتمع الواحد، كما ترتبط التنمية البشرية والمجتمعية من جهة اخرى بالنظم والآليات التي تساهم في تحسين رفاهية الإنسان الكويتي، وتوفير اسباب الحياة الكريمة له من خلال الخدمات الاجتماعية المختلفة، وفي هذا الخصوص تبرز اهمية تطوير منظومة التعليم والتدريب لدورها في تنمية الانسان الكويتي وتوفير احتياجات سوق العمل، كما تبرز اهمية البحث العلمي الذي يساهم في تطوير جميع قطاعات التنمية، بالاضافة الى اهمية تطوير الخدمات الصحية وتحسين كفاءتها بالمعايير الدولية، مع توفير نظم البيئة والاستدامة الفعالة في الدولة. كذلك تطوير نظم الرعاية والتنمية الاجتماعية مع التركيز على تمكين المرأة ورعاية الشباب، وتطوير خدمات الرعاية السكنية ومجالات الثقافة والاعلام والشؤون الدينية.

    الهدف الرابع: تطوير السياسات السكانية لدعم التنمية

    يرمي هذا الهدف بشكل اساسي الى تنظيم النمو السكاني ـ بشقيه الكويتي وغير الكويتي ـ بما يحسن التركيبة السكانية لصالح المواطنين، كما يسعى الى احداث نقلة نوعية في تركيبة سوق العمل المحلي عبر الاساليب والمهارات المهنية الحديثة لتحسين قوة العمل في القطاعين العام والخاص، كما تتناول السياسات السكانية قضايا تطوير وتأهيل وتدريب قوة العمل الوطنية لدعم التنمية بالكوادر الوطنية المدربة، الى جانب تحسين نوعية وانتاجية العمالة الوافدة من خلال تطبيق آليات وتشريعات مختلفة، هذا بالاضافة الى المحافظة على سمعة الكويت في المجتمع الدولي كراعية لحقوق الانسان وملتزمة بالمواثيق الدولية ذات الصلة.

    الهدف الخامس: الإدارة الحكومية الفعالة

    يعبر هذا الهدف عن سعي المخطط الى تكريس وتعزيز آليات الادارة الفعالة للتنمية وما يرتبط بها من تأكيد وغرس مفاهيم الشفافية والمساءلة والنزاهة في المجتمع والاقتصاد، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بذلك، ويتطلب ذلك العمل على محاور متعددة تهتم بها خطة التنمية الحالية مثل: اعادة هيكلة الاجهزة الحكومية مؤسسيا وتنظيميا والكترونيا بهدف تحسين الخدمات العامة وخدمات قطاع الاعمال وتخفيض حجم واعباء الادارة الحكومية واعادة تشكيل ادوارها، كما يتطلب اعادة تفعيل وظيفة التخطيط بجميع مستوياته وآجاله الزمنية في المجتمع واجهزة الدولة، وكذلك تحديث النشاط الاحصائي ونظام المعلومات المدنية لدعم التنمية وعمليات، وكذلك تحديث النشاط لاحصائي ونظام المعلومات المدنية لدعم التنمية وعمليات اتخاذ القرار في جميع المجالات، بالاضافة الى توفير ودعم المقومات الاساسية لبناء مجتمع المعلومات في الدولة.

    الجزء الثاني.. الوضع التنموي الراهن

    تنويع القاعدة الإنتاجية والاستفادة من الفرص المتاحة أمام الاقتصاد الوطني وتفعيل أدوار الميزانية العامة للدولة لتحقيق أهداف الخطة

    يتناول هذا الجزء اهم الاوضاع التنموية في الدولة وقت اعداد وثيقة مقترح الاطار العام للخطة، وهو الوضع الذي يحدد الاساس الذي تنطلق منه الخطة هادفة الى بلوغ الاهداف التنموية خلال فترة الخطة، ويرتكز تحليل الوضع الراهن على تحديد الانجازات وفقا لتحليل زمني للسنوات الخمس التي تسبق الخطة، كما نتعرف على المحددات والتحديات المطلوب التعامل معها وذلك في المحاور التالية: التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية والمجتمعية، والادارة العامة والتخطيط والمعلومات.

    أولا: التنمية الاقتصادية

    1 ـ النمو الاقتصادي: تعكس معدلات النمو الاقتصادي مستوى الاداء في الاقتصاد المحلي، وفي هذا الخصوص تشير البيانات المتاحة الى التفاوت الملحوظ في معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي (سنة الاساس 2000) حيث ارتفع المعدل من 3% عام 2002 الى نحو 10.6% عام 2005 قبل ان يسجل انخفاضا ليصل الى نحو 5.2% عام 2006 ثم الى 4.4% عام 2007.

    كما تبين النتائج القطاعية للاقتصاد الكويتي ان القطاعات النفطية (انتاج النفط والغاز الطبيعي وصناعة المنتجات النفطية المكررة) هي القطاعات الاكثر نموا خلال السنوات الاخيرة، فقد ارتفعت نسبة نمو تلك القطاعات من 32% عام 2003 الى 35% عام 2005 ثم الى نحو 54.5% عام 2007 من جانب آخر، بلغ متوسط معدل النمو السنوي في القطاعات غير النفطية 16% ويمثل ذلك اقل من نصف متوسط معدل نمو القطاعات النفطية 36.7%. ويؤكد ما سبق الاعتماد الكبير للاقتصاد الكويتي على النفط في توليد الناتج المحلي الاجمالي، ومن ثم هيمنة القطاعات النفطية على النشاط الاقتصادي، فقد اتسمت الفترة السابقة بارتفاع متواصل للأهمية النسبية للقيمة المضافة للقطاعات النفطية في الناتج المحلي الاجمالي من نحو 42% عام 2002 الى 54.5% عام 2007، وفي المقابل تراجعت الاهمية النسبية المماثلة لمجموع القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي.

    ويمثل الاعتماد الكبير على النفط في توجيه دفة النشاط الاقتصادي تحديا كبيرا تسعى الخطة الى التعامل معه خلال السنوات المقبلة من خلال بعض المستهدفات الكمية والسياسات العامة.

    2 ـ تداعيات الأزمة المالية العالمية: نظرا للتشابك الكبير وانفتاح الاقتصاد الكويتي على العالم الخارجي، فقد تركت الازمة المالية العالمية تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني نذكر ابرزها:

    1ـ الانخفاض في حصيلة ايرادات الصادرات بفعل التراجع الحاد في اسعار النفط، حيث وصل سعر البرميل الى 35 دولارا في حين ان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/2009 قد اعتمدت على اساس سعر متحفظ لبرميل النفط في حدود 50 دولارا اميركيا.
    2ـ انهيار اسعار الاوراق المالية من اسهم وسندات، بسبب تدني قيمتها السوقية، والذي يعود لأسباب عدة منها الذعر في الاسواق المالية العالمية وتزايد البائعين والتخوف من تراجع قدرة الشركات على توليد العوائد، بالاضافة الى زيادة حجم مديونيتها نسبة الى قيمة اصولها ورؤوس اموالها، خاصة ان بعض الشركات قد دخلت في استثمارات خارجية متنوعة فضلا عن التشابك الكبير للملكيات والمصالح بين الشركات المحلية.
    3ـ تراجع عنصر الثقة في الاداء لمعظم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والتشكيك في قدرتها على التعافي من آثار الأزمة، بالاضافة الى ضعف معايير الافصاح والشفافية في السوق، كذلك ضعف او غياب تطبيق ممارسات حوكمة الشركات التي ترفع من كفاءة بعض الشركات.
    4ـ التأثير السلبي على معدلات النمو القطاعية في الاقتصاد الوطني، نظرا لنقص السيولة وتردد القطاع المصرفي في توفير القروض للمشروعات الجديدة وتوقف عملية تطوير وتوسعة المشروعات القائمة.
    5ـ انخفاض قيمة ودائع المصارف المحلية بالعملات الاجنبية في الخارج، والتي تحتفظ بها هذه المصارف عادة لأغراض تسوية معاملات التحويلات والاعتماد المستندية، وذلك بسبب تزايد المسحوبات بالعملة الاجنبية. في ضوء ذلك تهتم الخطة بوضع مجموعة من السياسات وتفعيل ادوار الميزانية العامة للدولة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي ومعالجة التداعيات السلبية لهذه الازمة على الاقتصاد الوطني.
    3 ـ دور القطاع الخاص: هناك عدد من المؤشرات المهمة التي تشير الى ان دور القطاع الخاص في التنمية لايزال دون المستوى المأمول، ومنها ما يلي:

    1 ـ انخفاض نسبة مساهمة القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية، والذي يعبر عنه تراجع مساهمته في توليد الناتج المحلي الاجمالي من 37% عام 2002 الى 32% عام 2007 وبمتوسط تراجع سنوي قدره 2.7% خلال الفترة من 2002 ـ 2007.
    2 ـ تركز نشاط القطاع الخاص في ثلاثة قطاعات فقط وبنسبة 47% من اجمالي الناتج، وهي: قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال، وقطاع النقل والمواصلات والاتصالات، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، في المقابل انخفضت مساهمته في الصناعات التحويلية التي لا تمثل سوى 9% من ناتج القطاع الخاص.
    3 ـ ضعف نصيب القطاع الخاص من اجمالي الاستثمارات، والذي وصل الى نحو 44% كمتوسط خلال الفترة من 2002 ـ 2007 (40% عام 2002 و42% عام 2007)، وتتركز استثمارات القطاع الخاص (بنسبة 80%) في قطاعين اساسيين، الاول قطاع التمويل والتأمين والثاني قطاع النقل والمواصلات والاتصالات. في مواجهة الحقائق السابقة حول دور القطاع الخاص في التنمية، تتبنى الخطة الحالية سياسات متعددة لتطوير وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية وتوسيع مشاركة المواطنين في الحياة الاقتصادية من خلال تملك المواطنين للانشطة الاقتصادية وتعزيز الدور الانتاجي للطبقة الوسطى في دعم التنمية الاقتصادية، وكذلك تأكيد اهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ومنها التخصيص كركن اساسي من استراتيجية الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والعديد من المحفزات الاخرى.
    4 ـ التضخم: تمكن الاقتصاد الكويتي خلال الفترة من 2002 ـ 2007 من الاستمرار في المحافظة على معدلات تضخم منخفضة نسبيا طبقا للمعايير الدولية، ومن المعروف ان الحفاظ على التضخم عند مستويات منخفضة يعد احد اهم اولويات صانعي السياسة الاقتصادية في الدولة، وتمثل حماية الاقتصاد المحلي من التضخم المستورد احد ابرز اهداف السياسة النقدية في الكويت، وعلى الرغم من تسارع معدلات التضخم خلال الاعوام 2005 و2006 و2007 (4.1% و3.1% و5.5% على التوالي) مقارنة بمستواه عام 2002 (1%)، الا ان معدل التضخم قد اخذ منحى تصاعديا ملموسا في العام 2008، اذ تجاوز نسبة 10%، الامر الذي يمثل تحديا تسعى الخطة الى معالجته نتيجة للتأثير السلبي للضغوط التضخمية على القوة الشرائية للنقود والدخول الحقيقية لافراد المجتمع.
    5 ـ تنويع القاعدة الإنتاجية: يتم مراجعة وتقييم درجة التنويع في القاعدة الانتاجية من خلال قطاعات مهمة تشمل: القطاع المالي والقطاع التجاري والخدمي والقطاع النفطي والصناعة التحويلية والزراعة.
    5 ـ 1 القطاع المالي: تشير البيانات المتاحة الى نمو القطاع المالي بنحو 25% كمتوسط خلال الفترة من 2002 ـ 2007، وقد ساهم هذا القطاع بنحو 17% في الناتج المحلي الاجمالي كمتوسط خلال الفترة المذكورة، وتسعى خطة التنمية ـ من خلال سياسات متعددة ـ الى تعزيز دور القطاع المالي في التنمية وتهيئة البيئات التنظيمية والتشريعية الداعمة لذلك بهدف تحقيق رؤية الدولة في تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي.

    5 ـ 2 القطاع التجاري: بلغت نسبة مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي ما نسبته حوالي 8.5% في المتوسط خلال الفترة من 2002 ـ 2006، وقد ساهمت قطاعات التجارة الداخلية بشكل فعال في توظيف العمالة خلال هذه الفترة. اما قطاع التجارة الخارجية فيعاني من استمرار الخلل المزمن في هيكل التجارة الخارجية، حيث شكل النفط الخام اكثر من 90% من اجمالي الصادرات الكويتية (2002 ـ 2007)، في حين بقيت مساهمات الصادرات الاخرى بما فيها انشطة اعادة التصدير متواضعة للغاية بكل المقاييس، الامر الذي لا يتفق وطموح الكويت للتحول الى مركز مالي وتجاري.

    ولتذليل هذه التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة امام الاقتصاد الوطني، فإن الخطة ترمي الى التعامل الفعال مع الصعوبات التي تواجه القطاع التجاري من خلال سلسلة من السياسات وبما يوفر سبل النجاح لتحقيق رؤية الكويت كمركز مالي وتجاري.

    5-3 القطاع النفطي: رتفع النصيب النسبي لمساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 48.1% في المتوسط خلال الفترة من 2002 الى 2007. كما بلغ معدل النمو السنوي للقطاع 30% كمتوسط خلال الفترة.

    وتسعى خطة التنمية ـ من خلال مجموعة من السياسات ـ إلى تطوير أداء القطاع النفطي ودوره الاقتصادي من خلال تنمية الاحتياطات والإنتاج والتكرير والنقل، بالإضافة إلى توسيع دور القطاع الخاص الكويتي في بعض الانشطة النفطية من خلال السياسات والأدوات المختلفة.

    5-4 القطاع الصناعي: يواجه القطاع الصناعي تحديات مهمة، يتمثل أبرزها في سيادة الصناعات الاستراتيجية (النفط والصناعات النفطية) على هيكل القطاع وعلى حساب الصناعات التحويلية، حيث يمثل ناتج الصناعات الاستراتيجية ما يقرب من 87.6% من إجمالي ناتج القطاع الصناعي عام 2008/2009.

    من جهة أخرى، يشهد قطاع الصناعة التحويلية اختلالا اشد عمقا، حيث سادت صناعة المنتجات البترولية على بقية المنتجات الصناعية الأخرى خلال الفترة من 2002 الى 2006. فقد مثلث صناعة المنتجات البترولية ما يقرب من 54.2% من إجمالي هيكل الصناعة التحويلية في المتوسط العام للفترة. كما تسود الصناعات التقليدية ذات القيمة المضافة المنخفضة والتطور التكنولوجي الأقل هيكل الصناعات التحويلية في الاقتصاد الكويتي، وذلك على حساب الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتكنولوجيا المتطورة.

    وتسعى الخطة، من خلال مجموعة من السياسات والأدوات، إلى إحداث تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدل النمو الحقيقي للقطاع الصناعي بمساهمة أساسية للقطاع الخاص الكويتي.

    5-5 القطاع الزراعي: زادت قيمة الإنتاج الزراعي (الإنتاج النباتي، الإنتاج الحيواني، الإنتاج السمكي والحشري، والإنتاج الوسيط) من حوالي 89 مليون دينار في عام 2001/2002 الى قرابة 118 مليون دينار في عام 2005/2006، أي بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 13%. ويواجه هذا القطاع العديد من التحديات التي تتمثل في نقص الموارد المائية اللازمة لعملية الانتاج وثبات المساحة المزروعة تقريبا رغم تزايد السكان، مما أدى إلى ضعف قدرة القطاع على الوفاء بالمتطلبات الأساسية من الغذاء للسكان.

    وتسعى الخطة من خلال مجموعة من السياسات إلى إحداث تغييرات ملموسة في معدلات نمو الناتج الزراعي الكلي ومن ثم رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى تحسين البيئة وزيادة مساحات الزراعات الإنتاجية والتجميلية.

    6 ـ البنية التحتية: 6 ـ 1 الكهرباء والماء: بلغ متوسط معدل النمو السنوي لقطاع الكهرباء والمياه نحو 6% سنويا خلال الفترة من 2002 الى 2007. وارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية في الكويت من حوالي 36 مليون كيلووات/ساعة عام 2002 إلى حوالي 49 مليون كيلووات/ساعة عام 2007. أي بمتوسط زيادة في الكمية المنتجة من الطاقة الكهربائية تصل إلى 6.1% سنويا. وارتفعت القدرة المركبة لإنتاج المياه في الدولة إلى 417 مليون غالون امبراطوري في اليوم عام 2007 بعد ان كانت 316 مليون غالون امبراطوري في اليوم عام 2002.

    6-2 النقل والمواصلات: بلغ متوسط معدل نمو قطاع النقل والمواصلات نحو 30% خلال الفترة من 2002 الى 2007، وأسهم هذا القطاع بما يقرب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي كمتوسط خلال الفترة المذكورة.

    ولتعظيم دور قطاع النقل والمواصلات في تحقيق رؤية الدولة فإن الخطة تتبنى مجموعة من السياسات والأدوات التي تهدف إلى التطوير الشامل لمرافق وشبكات النقل البري والبحري والجوي، وتوفير الفرص الإضافية لمشاركة القطاع الخاص.

    7 ـ المالية العامة: تشير بيانات وزارة المالية إلى أن معدلات نمو الايرادات الحكومية قد فاقت معدلات نمو الانفاق الحكومي. وقد نجم عن ذلك تكوين فائض مالي كبير برز بوضوح ابتداء من العام المالي 2002/2003 حين بلغت قيمة هذا الفائض حوالي 670 مليون دينار وذلك بعد احتساب 10% من الإيرادات العامة لأغراض تعزيز احتياطي الأجيال القادمة. كما تؤكد هذه البيانات الى انه منذ ذلك الحين استمر الفائض المذكور في التزايد حتى بلغت قيمته حوالي 7.422 ملايين دينار في العام 2007/2008، وذلك بمتوسط سنوي قدره حوالي 3.285 ملايين دينار خلال الفترة (2002/2003 ـ 2007/2008). وقد مثلت الإيرادات النفطية ما يعادل 91.5% من قيمة الايرادات العامة الكلية كمتوسط عام لإجمالي الفترة (2002/2003 ـ 2007/2008)، وقد تغير الوضع في ميزانية 2008/2009، فقد بلغت الإيرادات 12.679 مليار دينار في حين كانت المصروفات 18.966 مليار دينار بعجز قدره حوالي 6.287 مليارات دينار. وبخصوص الإنفاق الحكومي، وكما تبين المؤشرات، فقد استمرت هيمنة النفقات الجارية مقارنة بالنفقات الرأسمالية، إذ بلغت النفقات الجارية في المتوسط حوالي ثلاثة اضعاف النفقات الرأسمالية خلال الفترة. ويعود ذلك في الأساس الى ارتفاع نسبة الأجور والمرتبات والتحويلات في ظل تضخم كبير يشهده القطاع الحكومي من جراء استيعابه لاكثر من 83% من قوة العمل الوطني في الدولة. وفي الفترة الأخيرة ـ ومع حدوث انكماش على المستوى العام نتيجة للازمة المالية العالمية وانخفاض اسعار النفط الكويتي ـ فمن المتوقع ان تواجه الميزانية العامة للدولة كثيرا من الصعوبات من أجل تحقيق التوازن المطلوب على جانبي الانفاق والايرادات في ظل النمط القائم لسياسات المالية العامة. لذا تهتم الخطة بتغيير نمط هذه السياسات وتفعيل ادوار الميزانية العامة للدولة لتحقيق أهداف الخطة من خلال مجموعة من السياسات والاصلاحيات المالية الرامية الى احداث تغييرات ملموسة في هياكل الناتج والايرادات والانفاق وبما يساهم في معالجة هذه الاختلالات بشكل تدريجي.

    ثانيا: التنمية البشرية والمجتمعية

    (1) التركيبة السكانية وسوق العمل: 1 - 1 التركيبة السكانية: تشير بيانات تطور التركيبة السكانية الى انخفاض نسبة السكان الكويتيين الى اجمالي السكان في الدولة خلال السنوات الماضية (جدول رقم1)، فقد انخفضت تلك النسبة من حوالي 37.1% عام 2000 لتصل الى 31.4% في عام 2008. ومن جهة اخرى، يأتي ارتفاع معدلات نمو السكان للسنوات 2000-2008 لغير الكويتيين عن مثيله بين الكويتيين من العوامل المؤثرة على التركيبة السكانية، حيث بلغ معدل نمو السكان الكويتيين حوالي 3.3%، في حين بلغ نظيره بين غير الكويتيين حوالي 6.6%، كما نجم عن هذه العوامل مجتمعة زيادة النمو المطلق لعدد السكان في الدولة من 2.217 مليون نسمة عام 2000 الى 3.443 ملايين نسمة عام 2008، أي بنسبة 55.3% خلال الفترة، أي بمعدل نمو سنوي بلغ متوسطه 6.9%، الامر الذي يضعف قدرات البنية التحتية ويستنزف الموارد المتاحة ويعرقل عملية التخطيط على المستوى البعيد. راجع جدول 1.

    ولمواجهة جوانب الاختلال في التركيبة السكانية تتبنى خطة التنمية عددا من السياسات العامة الهادفة الى الحفاظ على التوازن في التركيبة السكانية والحد من العمالة الوافدة، خاصة الهامشية منها.

    1 - 2 سوق العمل: تشير بيانات الفترة 2002 - 2008 الى زيادة اعداد قوة العمل الاجمالية في الدولة الى اكثر من 2.09 مليون فرد، وبلغ معدل نمو الكويتيين منهم حوالي 4.3% سنويا في المتوسط (من 258.540 فردا عام 2002 الى 332.516 عام 2008). ونتيجة للزيادة المستمرة لعرض قوة العمل الوطنية، والناتجة عن ارتفاع نسبة الشباب الى اجمالي السكان، تزايدت اعداد الداخلين الجدد لسوق العمل من قوة العمل الوطنية بشكل مستمر، وخاصة بين المؤهلين. فقد وصل متوسط الداخلين الجدد الى سوق العمل من قوة العمل الوطنية الى حوالي 21 الف فرد سنويا خلال السنوات السابقة، وهو ما يمثل تحديا كبيرا لتوفير فرص العمل المنتجة للعمالة الوطنية وفي كل القطاعات، العامة والخاصة.

    وفي هذا الصدد تبرز بعض التحديات المهمة في سوق العمل الكويتي:

    1 - تركز قوة العمل الوطنية في القطاع الحكومي: فقد تزايدت اعداد المعينين في القطاع الحكومي من العمالة الوطنية خلال السنوات الاخيرة، حيث وصلت خلال عام 2008 الى حوالي 15 الف فرد، وذلك نتيجة لاتساع فجوة مزايا العمل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لصالح الاول. من الواضح ان تلك الاعداد يتم تعيينها وفقا لطلبات الجهات الحكومية المختلفة دون دراسة الاحتياجات الفعلية لتلك الجهات، وقد ترتب على ذلك تركز كبير للعمالة الوطنية في القطاع الحكومي، اذ يلاحظ انخراط ما نسبته 83% من اجمالي العمالة الوطنية في القطاع الحكومي، في حين اتجه 17% للقطاع الخاص.
    2 - اتجاه التوزيع المهني لقوة العمل الوطنية وضعف التركز في المهن العلمية والفنية، حيث لاتزال هذه المهن (الاطباء والعلميون والمهندسون والاقتصاديون والقانونيون والفنيون في الهندسة والفنيون في الطب والعلوم) تستحوذ على نسبة لا تزيد على 12.2% من اجمالي قوة العمل الوطنية في عام 2008، وهو الامر الذي يؤثر سلبا على امكانيات التحول الى مركز مالي وتجاري والذي يحتاج الى عمالة اكثر تخصصا واحترافية. اضافة الى ذلك، مثلت فئة العمال الحرفيين في الانتاج حوالي 2.7% من اجمالي قوة العمالة الوطنية، كما مثلت فئات المديرين والمشرفين حوالي 16.0%، ومهن الكتبة ورجال المطافئ والشرطة حوالي 43.4% من اجمالي قوة العمالة الوطنية في عام 2008.
    3 - تدني المستوى المهني والتعليمي في تركيبة العمالة الوافدة، فوفقا لبيانات 2008 ـ وعلى النقيض من وضع قوة العمل الوطنية ـ تركز أكثر من 92% من اجمالي قوة العمل الوافدة في القطاعين الخاص والعائلي (63.7% في القطاع الخاص، 29.0% في القطاع العائلي)، وترتفع نسبة العمالة غير المتعلمة بين اجمالي العمالة الوافدة، حيث وصلت نسبة العاملين الوافدين من دون مؤهلات الى نحو 53.9% من إجمالي قوة العمل الوافدة في عام 2008، وذلك نتيجة لغياب معايير واضحة لاستقدام العمالة الوافدة وخضوعها لحرية أصحاب الأعمال (والمواطنين في حال العمالة المنزلية) دون اعتبارات تنموية موضوعية.
    4- تركز قوة العمل الوافدة في فئة العمالة الهامشية، حيث بلغت تلك النسبة 55.2% في عام 2008، وتتركز باقي قوة العمل الوافدة بين فئة الكتبة وعمال الخدمات وعمال الزراعة، حيث بلغت هاتان النسبتان نحو 8.9% و6.6% على التوالي في عام 2008.
    5- قصور التشريعات المشجعة لقوة العمل الكويتية للعمل في القطاع الخاص الى جانب التشريعات التي تحفظ حقوق العمالة وتعمل على توازن العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة (من كويتيين وغير كويتيين)، وبما يحقق مزيدا من المنافسة في سوق العمل في القطاع الخاص.
    6- قصور التشريعات التي تسهم في دعم وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة، والتي تعتبر من الآليات المهمة في الحد من البطالة بين قوة العمل الوطنية، الى جانب كونها احدى آليات توفير مزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص وأهمية ترابطها مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
    في ضوء التحديات السابقة تتبنى خطة التنمية المقترحة مجموعة من السياسات التي تدعم جهود حماية التركيبة السكانية لصالح المواطنين، والتخطيط العلمي لسوق العمل، وتوسيع فرص عمل العمالة الوطنية بالقطاع الخاص.

    (2) التعليم والتدريب: 1-2 التعليم العام: يوضح الجدول رقم (2) بعض المؤشرات المهمة الخاصة بالتعليم العام في الكويت، ومنه تتضح بعض الاستنتاجات والتحديات التي تواجه التعليم العام في الدولة:

    1- الحاجة الى رفع مستويات تحصيل طلاب التعليم العام، وذلك بالمقارنة مع الأنظمة التعليمية المقترحة على صعيد المقاييس المحلية أو المقاييس الدولية.

    2- تقليل نسبة الهدر في الفرص التعليمية الناتجة عن المعدلات العالية للرسوب والتسرب من المراحل التعليمية المختلفة.

    3- زيادة المساحة الزمنية للعملية التعليمية، حيث يعد المدى الزمني للسنة الدراسية هو الأقصر بين دول العالم مما يقلل من التحصيل العلمي للطلاب، كما يصنع هذا القيد الزمني حاجزا أمام تطوير المناهج الدراسية واستحداث مناهج جديدة.

    4- مقابلة الخلل في توجيه الإنفاق على التعليم، فرغم ان نصيب الطالب من الإنفاق على التعليم يعد من المستويات العالية، إلا ان مخصصات الإنفاق بين المراحل لا تعكس تصورات واضحة لتوزيع النفقات حسب احتياجات العملية التعليمية في كل مرحلة.

    5- الحاجة الى زيادة حالة الرضا الوظيفي بين الكوادر العاملة في التعليم، وبما يحقق عنصر الجذب للكفاءات المميزة في مجال التدريس.

    ومن جهة أخرى، فإن مؤشرات الإنفاق على التعليم العام تبين تخصيص أكثر من 80% من الموارد المالية للمرتبات، ولا يعني ذلك ان هناك سوء توزيع للموارد على حساب مستلزمات العملية التعليمية، لأن المعلم هو أهم طرف على الإطلاق في العملية التعليمية، لكن الملاحظ ان أغلب النفقات الجارية الأخرى ـ خلاف المرتبات ـ توجه الى 3 بنود وهي: الخدمات والصيانة والنقل، وهي تستحوذ على اكثر من ثلثي هذا القسم من النفقات الجارية، وتحظى البحوث التربوية ومستلزمات التعليم الأخرى بالنزر اليسير من نفقات التعليم.

    2-2 التعليم العالي: يوضح الجدول رقم (3) بعض مؤشرات التعليم العالي في الكويت ومنه تتضح بعض الاستنتاجات والتحديات التي تواجه التعليم العالي في الدولة:

    1- لا يعكس التوزيع النسبي لأعداد المقيدين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الهدف من تأسيس الهيئة وهو إعداد الكوادر الفنية.

    2- ضرورة رفع المستوى التعليمي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتحقيق الانتظام في مجال التدريب، وتقليل نسب التسرب.

    3- تحقيق التوازن بين التوزيع النسبي للمقبولين والتوزيع النسبي للخريجين، بما يحقق تنفيذ مستهدفات للقبول بما يدعم الدراسات العلمية.

    4- ضرورة دعم ميزانية الأبحاث في كل من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت.

    اما بخصوص مؤشر الانفاق في التعليم العالي، فيلاحظ ان نسبة المرتبات بلغت 60% من الميزانية، خلافا للعام 2005/2006، حيث انخفض نصيب المرتبات الى 56.2%، وتشمل المرتبات كلا من هيئات التدريس، والاجهزة الادارية، ومرتبات المدربين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. القسم الآخر من التكاليف الجارية تستوعب منه المنح الدراسية (مكافآت الطلبة المختلفة) ما بين 32.8 و38.8%، اما مخصصات البحوث فهي شديدة التواضع، وان كانت قيمتها في تزايد من 3% عام 2001/2002 الى 3.9% عام 2005/2006.

    ولأهمية التعليم والتدريب في تنمية الموارد البشرية الوطنية فإن الخطة تتبنى مجموعة من السياسات الهادفة للارتقاء بنوعية التعليم العام والعالي في الدولة.

    (3) ـ الصحة: يوضح الجدول رقم 4 بعض المؤشرات التي تعكس ملامح وجوانب اساسية للوضع الصحي بصورة عامة في الكويت، ومنه يتضح اهم التحديات التي تواجه القطاع الصحي في الدولة كالتالي:

    1 ـ الارتقاء بجودة الخدمات الطبية التي يتلقاها الكويتيون وتقصير طول فترة الانتظار نتيجة تزاحم المترددين (وخاصة من غير الكويتيين) على مراكز الرعاية الصحية الأولية.

    2 ـ حل مشكلة ازدياد اعداد الموفدين للعلاج في الخارج ومرافقيهم، فقد بلغت نسبة الزيادة عام 2007 في اعداد المرضى 447.9% والمرافقين بنسبة 569.4% عن عام 2005.

    3 ـ معالجة عدم التوازن بين حجم الهيئة الطبية والاعباء المفروضة عليها، حيث تعاني المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية من العجز في خدمات التمريض. وكذلك من النقص الكبير في عدد اطباء الأسنان.

    4 ـ معالجة ضعف البنية الأساسية للرعاية في المستشفيات ويتمثل ذلك في النقص الواضح في عدد الأسرة.

    5 ـ ضعف الاهتمام بنظم الصحة العامة والوقاية والصحة البيئية، كما تبين مؤشرات أهم الأسباب المرضية للوفيات والصادرة عن وزارة الصحة على النحو التالي:

    ـ تعد الضغوط النفسية والعصبية لأعباء الحياة ابرز العوامل المؤثرة على الحالة الصحية، كما يعد التعرض لمخاطر العمل، والتسمم الغذائي، وحوادث الطرق، ثاني أهم أسباب الوفيات في الكويت.

    ـ تعد الأورام (خاصة السرطانية) ثالث أسباب الوفيات، وهو أمر خطر يدعو الى ضرورة تأمل الظروف البيئية العامة ومستويات الإشعاع.

    ـ تعد مستويات تلوث الهواء سواء بسبب الغبار او مصادر الملوثات الصناعية السبب الرابع للوفيات.

    ـ يعد نقص الوعي الصحي بشكل عام (مثل مستويات الوعي الغذائي، والعادات الصحية، والاهتمام بالرياضة، والتغذية غير المكتملة او الزائدة في بعض المكونات المؤثرة على المستوى الصحي العام) خامس سبب للوفيات في الدولة.

    وستعمل خطة التنمية على مواجهة التحديات السابقة من خلال مجموعة من السياسات التي تهدف الى تطوير النظم والمرافق الصحية والموارد البشرية للنهوض بالخدمات الصحية.

    (4) ـ البيئة: تعاني البيئة البحرية في الدولة من مصادر عديدة للتلوث والاعتداء على أنظمتها الحيوية، مما يؤدي الى زيادة تركيز المعادن الثقيلة في مياه الخليج ونقص كميات الأكسجين المذاب في المياه، مما يؤثر على نمو النباتات البحرية ونمو وتكاثر الأحياء المائية. كذلك تنخفض نسبة شفافية المياه مما يخفض من مستوى نفاذية الضوء الى المياه فيؤثر ذلك على عمليات التمثيل الضوئي للنباتات البحرية وعلى كفاءة العمليات الحيوية. وفي الوقت ذاته تعاني السواحل البحرية من تعديات صارخة تؤثر سلبا على التوازن الحيوي وتسهم في التلوث البحري.

    اما البيئة الصحراوية في الكويت، فتعاني من زيادة معدلات التصحر والاعتداءات الجائرة مما أدى الى فقدان قسم كبير من المراعي الطبيعية والتلوث وتدهور الغطاء النباتي، والى فقدان العديد من الحيوانات البرية مما يعد خصما من رصيد التنوع الحيوي في البيئة الكويتية، كذلك أدى التسرب النفطي من قاع البحيرات النفطية الى تلوث حوالي 30 مليون متر مكعب من المياه الجوفية.

    وطبقا لبيانات عام 2007، يعد غاز أول أكسيد الكربون أهم ملوثات البيئة الجوية في أغلب المناطق وهو ملوث ينتج عن عوادم السيارات وعمليات الحرق غير الكاملة، كما أظهرت نتائج الرصد وجود كميات عالية من غاز الميثان تفوق المعدلات المسموح بها بعدة مرات في المناطق القريبة من مرادم النفايات سواء العاملة منها أو المغلقة.

    (5) ـ التنمية والرعاية الاجتماعية: يوضح الجدول رقم 5 بعض المؤشرات المهمة المتعلقة بالتنمية والرعاية الاجتماعية في الكويت، ومنه تتضح التحديات التالية التي تواجه نظم التنمية والرعاية الاجتماعية في الدولة:

    1 ـ تزايد عدد الأسر المستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية (عبر المنح المالية) من عام الى آخر دون توافر أي برامج أخرى للتأهيل ضد الفقر والاعتماد على الذات.

    2 ـ لا تغطي الخدمات الاجتماعية الموجهة للطفل الا نسبة شديدة التواضع من عدد الأطفال، وكذلك الخدمات الاجتماعية الموجهة للمسنين لا تغطي الا شريحة صغيرة جدا منهم، مما يعكس محدودية أنشطة التنمية الاجتماعية الموجهة لهاتين الفئتين.

    3 ـ تزايد اعداد المستفيدين من نظام الحضانة العائلية، مما يحتم ضرورة البحث عن طرق حديثة في رعاية مجهولي الوالدين، تحقق لهم الدمج المجتمعي.

    4 ـ الانخفاض الشديد لأعداد المستفيدين من خدمات المعاقين، رغم ان التقديرات تصل بأعدادهم الى أكثر من 80 ألف معاق، مما يعكس ضعف نظم الحصر والتسجيل وسيادة موقف مجتمعي متحفظ تجاه الاعاقة.

    5 ـ ضعف البنية الأساسية للمنشآت الشبابية ونقصها العددي.

    وفي مواجهة التحديات السابقة تتبنى خطة التنمية مجموعة من السياسات التي تهدف الى تطوير شبكة الأمان الاجتماعي في الكويت.

    (6) ـ الرعاية السكنية: تحرص الدولة على توفير الرعاية السكنية للمستحقين من المواطنين باعتبارها احدى المقومات الأساسية للسياسة الاجتماعية للدولة، وقد برزت مجموعة من التحديات اثناء جهود معالجة القضية الاسكانية تتمثل في:

    1 ـ زيادة تراكم الطلبات وطول فترة الانتظار، حيث بلغ عدد الطلبات المتراكمة حتى 31 مارس 2009، والتي تستحق حسب القانون بعد خمس سنوات، حوالي 86.818 طلبا مما يترتب عليه طول فترة الانتظار للمستحقين.

    2 ـ الحاجة الى تحديد مصادر إضافية لتمويل نشاط الرعاية السكنية.

    3 ـ ضعف مشاركة القطاع الخاص في نشاط إنشاء وتوفير البدائل السكنية، اذ لم تتمكن المؤسسة العامة للرعاية السكنية من اشراك القطاع الخاص بصورة فعلية في مشاريعها، حيث يشكل القانون رقم 45 لسنة 2007 الخاص بمشروع المساكن منخفضة التكاليف خطوة فعلية مهمة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الرعاية السكنية.

    4 ـ الحاجة الى مراجعة السياسات والأدوات والأدوار المعمول بها في تقديم الرعاية السكنية. في ضوء ذلك تتبنى خطة التنمية مجموعة من السياسات التي تهدف الى معالجة التحديات السابقة وتطوير خدمات الرعاية السكنية خلال السنوات الخمس القادمة.

    ----------

    انظر الى هذا البند

    استهدفت الخطة زيادة نسبة السكان الكويتيين إلي 35% في السنة الأخيرة من الخطة 2013/2014 مقابل 31,4% في سنة الأساس 2008/2009 كما استهدفت الخطة خفض عدد المعينين في القطاع الحكومي من 15 ألف في 2008/2009 إلى 8 آلاف في السنة الأخيرة من الخطة ولن يتأتي ذلك إلا من خلال خفض نسبة معدل نمو السكان الغير الكويتيين

    من 15 الف الى 8 آلاف ... مقابل تضخم سكاني كبير لدينا 600 الف طالب و طالبه في جميع المراحل التعليمية

    كيف ستخدمهم هذه الخطة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
     
  12. ABDULLAH

    ABDULLAH قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    10,727
    1
    36
    موظف في ش نفط الكويت
    وطن النهار - الكويت موطني
    37 مليار دينار و ليس دولار يعني مبلغا يستحق أن تفتح له الأفواه لتقول omg أو wow

    أي أكثر من نحو 130 مليار دولار

    المبلغ المرصود كفيل بإنشاء دولة أخرى كاملة بخدماتها و بناها التحتية و مرافقها

    و بشعبها أيضا و كافة ملتزماته :)

    إن شاء الله تكون الخطة على أرض الواقع و تستفيد البلاد من المبالغ المرصودة

    و أن تصب خيرات البلاد في البلاد على المشاريع التنموية و التطوير و الخدمات

    و رفاهية المواطن و كلنا أمل بتحقيق هذه الخطة

    و مجلس الأمة وافق على الخطة فالحكومة و مصداقيتها الآن على المحك

    إما تثبت أنها قول و فعل و عقول و تدبير مستنير و إما أنها تخفق و تضيع المليارات

    و تهدر في مشخال المصاريف و الإنفاق في أوجه لا تصب في مصلحة البلاد

    الشيخ أحمد الفهد إبن الشهيد ، و حكومتنا نتأمل فيهم الخير إن شاء الله
     
  13. البرقان

    البرقان بـترولـي نشيط

    82
    0
    6
    تصريح حكومي يقرع اول جرس

    السنة الاولى انتهت و الباقي 4 سنوات لتنفيذ الخطة و الشيخ احمد الفهد يعلن مع ابريل يبدأ تنفيذ الخطة


    العملية التمهيدية لهذا المخطط الحكومي الانشائي غير موجودة


    بمعنى الواقع الحالي الذي نعيشه لا يدعو الى التفائل


    الا ان كان المقصود بالخطة الخمسية فعليا هو حضارة اسمنتية معتمده على المباني و الجسور و النصب التذكارية

    والله المستعان
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة