من وحي الانتخابات

إن بثي إلى من يفهم​

تطرقت في وقت بعيد ( نسبيا ) مضى إلى أننا بحاجه إلى مرسوم ( نظرا لعدم انعقاد المجلس التشريعي آن ذاك ) لتذويب الانتماءات الأولية للمجتمع من خلال توجهات فكرية من شأنها توحيد المجتمع تدريجيا , وكنت قد لمست في تلك المرحلة تنامي الفرقة التي نعيشها اليوم حتى داخل الكيان الأولي الواحد والتي يحاول البعض جاهدا تجاهلها أو إنكارها رغم أنها لا تخفى على مبصر لم تعمه مصالح آنية يفضلها على المصلحة المجتمعية العامة ربما لبساطته أو لأي سبب آخر وليس هذا بيت القصيد .
قد يقول قائل أن الانتماءات الأولية طبيعية و أمر موجود في كل المجتمعات وهذا صحيح و أيضا صحيح أنه يجب علينا عدم تضخيم الأمور والنظر إليها بحجمها الطبيعي ولكن هل نحن فعلا نضخم الأمور أم أن المصاب فعلا جلل وهل هذه المجتمعات التي تعايشت مع هذه الانتماءات والتي لا تسبب لها أرق قد أطلقت العنان لهذه العصبيات أم أنها سنت التشريعات التي تضمن سير هذه الانتماءات في مسارها السليم حيث تكافئ الفرص وعدم التميز والعدالة الاجتماعية أم أنها نفخت في الرماد حتى أججت النار الساكنة أو حتى أضافت لها الوقود بقصد أم بغير .
أعتقد أنه من المهم أن يبادر عقلاء هذا المجتمع لتنظيم أحواله لمستقبل أفضل خصوصا و أن الأمر جلي حتى لو حاولنا تجاهله و من الضروري تغلب المصلحة العامة على الفتات الذي يتقاتل البعض عليه لتحقيق مكاسب قد لا يدرك أنها مكلفة قياسا مع الثمن الذي قد نتكبده لاحقا حتى لو أفادت على المدى القصير بعمر الأفراد و الذي لا يذكر في عمر الدول وهذا في سبيل أن يعم الخير المجتمع ككل بعيدا عن الصراعات التي تؤسس البنية التحتية لمجتمع متفكك قد يكون النواة لاضمحلال هذا المجتمع الذي أحب .
إذا سلمنا بأنه لن يكون هناك حل غير دستوري للمجلس التشريعي فما هي الآلية التي قد تحقق مثل هذا المطلب . أعتقد أن المجلس التشريعي يأتي بمرتبة أدنى لتحقيق مثل هذه المنفعة رغم أنه يتحمل المسؤولية الأكبر كونه السلطة التشريعية ربما لأن الغالب على طرحه المطلب الشعبوي وربما لا يتلمس الكثير من الناس أهمية مثل هذا المطلب الذي نتناوله حاليا و هم الذين يحركون هذا المجلس عن طريق الانتخابات العامة التي تأتي بنتاجها متوافقا مع آرائها فيأتي مقيدا بطرحها وربما كان الأجدر بقادة الرأي قيادة المجتمع لما فيه الخير ولكن كونه نتاج هذه الحالة ربما يفضل العديد من الأعضاء بقاء الوضع على ما هو عليه حتى لو وجد الإدراك لخطورة هذه المشكلة الاجتماعية بالدرجة الأولى وان كان المجلس التشريعي وأتناول هنا مرحلة بعد تحرير الكويت قد فرض إرادته في ما اصطلح على تسميته بالدوائر الخمس وربما كان ذلك لعدم وجود مصلحة كبيرة للحكومة في اعتراض هذا المطلب . هناك أيضا السلطة التنفيذية التي لا تقل مسؤوليتها كونها تملك المبادرة لوضع الحلول عن طريق اقتراح القانون الذي يضمن علاج هذه الآفة المتنامية في مجتمعنا ولا يعفي هذا وذاك العقلاء في هذا المجتمع عن ممارسة دورهم أينما وجدوا لتحقيق الخير للكويت .

اعذروني اذا كان في خطأ في التحرير لأني أول مرة أشارك في المنتدى​

 

الله يعافيك ويبارك فيك أخوي محمد المذن

 

مشكور لتعليقك يا بو جاسم والطيبين موجودين انشاء الله

 

يزاك الله خير يا خوي وصح بدنك يا ( gohamad )

 

مشكور أخوي P.m
ما أختلف وياك انه العصبيه السلبية متاصلة فينا كمجتمع حاليا لكن المشكلة انه الى وقت قريب مضى كنا وايد بحال أفضل مما احنا عليه اليوم يعني حنا بعملية تبدل الجيل استبدلنا الزين بالشين وعلى قولتك الحميه محموده اذا كانت في محلها الصحيح وما احوجنا لهذا النوع من الحميه لبعث كثير من المفاهيم والمبادئ المحمودة التي تضمحل في حياتنا وطبعا انا أعي أني ما أبالغ في تطلعاتي و أطلب أن يكون الجميع على وعي بهذه المسأله لكن اتطلع الى أن تكون هذه محجمه بحيث نقودها كمجتمع ولا تقودنا الى ما لا يحمد عقباه ويعين الله

 

الله يعافيك ويبارك فيك يا بو عبدالوهاب
صحيح انه راحت البال مطلوبه سواء رياضة بر بحر اين كان كل على هواه ، وآنا من مناصرين هذا التوجه على المستوى الشخصي لكن أحيان تشدك الأحوال من غير قصد ولا نية للخوض بمثل ذلك ونحاول أن نتعاطى معها بروية بحيث لا تسبب لنا مصدر ازعاج . و بطريقة أو بأخرى نتحمل نوع من المسؤولية بنسبية تتفاوت لتعديل ولو القليل من السلبيات التي تتكاثر في مجتمعنا سواء باقتلاعها من انفسنا , عوائلنا و المحيطين فينا كلها انشاء الله من الجهود الجيدة التي قدلا يظهر أثرها جليا في البداية لكن ربما نقطف ثمارها اذا اخذناها على محمل الجد و وعينا بأن المسألة فعلا مؤثرة في مجتمعنا ففي وقت مضى لم نكن نلحظها الا على سبيل الدعابة ربما أو التندر وهاهي تتفاقم ولا أحتاج لتبيان الى أين نحن سائرون على هذه الوتيرة . مع تناقص الموارد التي هي هدف البشر عامة و عزوف الكثير ممن يؤثرون المصلحة العامة بحجة المناخ الغير ملائم فهناك فرصة أكبر لمن يؤثر المصلحة الخاصة ( فان تولو فبالأشرار تنقاد ) فلعل وعسى يكون بعض الجهد البسيط ولو برفض مثل هذه السلوكيات بداية في قرارة أنفسنا له أثر ايجابي ولو حتى لاراحة ضمائرنا من المشاركة في الاساءة لمجتمعنا الذي نتغنى به عاطفيا في كل مناسبة ونسيئ له كمجمتع بنية أو بغير وغالبا بتغليب مصلحة خاصة كما تفضلت .