قانون اسقاط فوائد القروض؟

الكاتب : stinkysocks00 | المشاهدات : 1,100 | الردود : 12 | ‏6 يناير 2010
  1. stinkysocks00

    stinkysocks00 بـترولـي نشيط

    79
    0
    0
    السلام عليكم
    ارجو من الاخوان والاخوات على دراية بماهية هذا القانون تنويرنا نحن عامة الشعب بهاذا القانون
    بخاصة الامور التي بين السطور والمخشوشة عنا
    ممكن انعرف من المستفيد وما شروووووط الاستفادة وعدم الاستفادة
    ومشكوووريييين
     
  2. stinkysocks00

    stinkysocks00 بـترولـي نشيط

    79
    0
    0
  3. stinkysocks00

    stinkysocks00 بـترولـي نشيط

    79
    0
    0
    يااناااس ياعالم ياهووه
     
  4. ABDULLAH

    ABDULLAH قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    10,727
    1
    36
    موظف في ش نفط الكويت
    وطن النهار - الكويت موطني
    أشبه القانون بمولود جديد لم تتضح معالمه بشكل كامل

    المعلومات عنه سطحية


    و ربما يلاقي النجاح إن لم تعارضه الحكومة

    و هو بإختصار إلقاء فوائد الديون على المقترضين من البنوك

    و السبب تجاوز هذه البنوك و إحتسابها لفوائد إضافية أكثر

    من المعقول على المقترضين و إتباع أساليب ملتوية

    للتحايل على المقترضين

    و خروجها عن قوانين البنك المركزي و دون تدخل منه

    و الله اعلم
     
  5. like.no.other

    like.no.other بـترولـي مميز

    594
    0
    0
    يعني غير القانون الي طاف شراء الفوائد ؟؟
     
  6. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    و عليكم السلام

    هلا و غلا stinkysocks00

    برد عليك بإختصار و انشاء الله سيكون اختصار وافي و كافي..

    المستفيد / هو كل من عليه قرض شخصي - استهلاكي بضمان الراتب..

    شروط الاستفاده / هي ان لا يكون لدى المقترض دخل آخر ( عقار - محل تجاري )، و لا يشمل هذا القانون الوزراء، اعضاء مجلس الامه، اعضاء المجلس البلدي، رؤساء مجالس الادارات..
     
  7. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    نص قانون اسقاط الفوائد


    المادة الأولى: في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

    1) العميل المقترض: هو كل مواطن من الأشخاص الطبيعيين عليه التزامات مالية أو رصيد مديونية مستحق السداد لأي جهة من الجهات الدائنة وليس لديه أي ودائع مالية أو استثمارية أو أملاك غير السكن الخاص أو أصول ذات دخل مادي تفوق فيه التزاماته المالية.

    2) المديونية: هي الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة في تاريخ 14/12/2009، وفقاً للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي والتي حصل عليها العميل المقترض من الجهات الدائنة.

    3) الجهات الدائنة: هي البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

    المادة الثانية: تقوم الجهات الدائنة بإعادة جدولة مديونية العملاء المقترضين لديها حتى 14/12/2009 بعد إسقاط جميع الفوائد والعوائد المستقبلية التي تترتب على هذه المديونيات، ويقسط رصيد القرض على العميل المقترض على أقساط شهرية متساوية وبقسط لا يجاوز 35 في المئة من الدخل الشهري للعميل بدون فوائد، وذلك نظير ما تم إيداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل المؤسسات الحكومية مع إلغاء فوائدها.

    وعلى البنك المركزي مواءمة الإجراءات الكفيلة بتطبيق هذه المادة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وتعويض المؤسسات الحكومية المودعة عن الدخل المفقود على ودائعها لدى الجهات الدائنة.

    كما يجوز للبنوك الإسلامية جدولة أصل المرابحة للمواطنين مع التنازل عن الأرباح المحققة، وذلك وفقاً لذات قواعد الجدولة المشار إليها في الفقرة السابقة على أن تقوم الدولة بإيداع قيمة أصل هذه المرابحة لدى البنوك الإسلامية بصفة وديعة دون أرباح.

    المادة الثالثة: لا تتحمل الأموال العامة سداد أي فوائد تأخيرية نتيجة تخلف المدين عن السداد في المواعيد المحددة.

    المادة الرابعة: تقوم الجهات الدائنة بعد تطبيق أحكام المادة الثانية من هذا القانون بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد أقامتها تجاه العملاء المقترضين. وفي حال صدور احكام قضائية سابقة ضدهم وفقا للقواعد السارية في حينه على الجهة الدائنة، اذا رغب المقترض في الاستفادة من احكام هذا القانون، ان تتصالح مع المدين وأن تتوقف عن تنفيذ الحكم الصادر ضده واعادة جدولة قروضه وفقا لاحكام هذا القانون.

    المادة الخامسة: لا يجوز بعد العمل بهذا القانون لأي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار إليه أن تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة أو كلتيهما التي تقدمها للعميل بما يزيد على الحد الأقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي وتفرض على الجهات التي تقدم أي قروض استهلاكية ومقسطة بالمخالفة للشروط والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي غرامة تعادل ضعف القرض الممنوح للعميل المقترض من قبلها، ويرد إليها من هذه الغرامة ما يعادل رصيد القرض الممنوح منها للعميل حيث يعتبر ذلك تسديداً لهذا الرصيد، بالإضافة إلى تطبيق جميع الصلاحيات الأخرى التي يملك أن يتخذها بنك الكويت المركزي تجاه الجهات المخالفة لتعليماته وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه.

    المادة السادسة: في جميع الأحوال لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تحفظية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل مقترض يمنح بعد العمل بهذا القانون أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كليهما نتيجة تعثره في الوفاء بالتزاماته، إلا أن يكون بحكم قضائي.

    ويسري حكم الفقرة السابقة على كفيله وكفيل كفيله -إن وجد-.

    المادة السابعة: على الجهات الدائنة رفع تقرير بشأن جميع المديونيات التي تمت إعادة جدولتها لمدة تجاوزت 15 سنة تنفيذاً لهذا القانون. وعلى بنك الكويت المركزي تدقيق هذه المديونيات المشار إليها ومتابعة ما يصدر عنه من تعليمات واستخدام صلاحياته في توقيع الجزاءات تجاه أي مخالفة لتعليماته يكشف عنها هذا التدقيق.

    كما يجوز للعميل المقترض إبلاغ بنك الكويت المركزي بأي مخالفة لهذا القانون تقع من الجهة الدائنة، وعلى بنك الكويت المركزي تدقيق هذه البلاغات وإفادة العميل بالإجراءات المتخذة حيالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البلاغ.

    المادة الثامنة: إذا ثبت لبنك الكويت المركزي وجود تجاوز في احتساب فوائد القروض بالمخالفة لأحكام قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 المشار إليه وترتب عليها زيادة الأعباء المالية على القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كليهما عما كانت عليه وقت إبرام عقد القرض أسقطت هذه الزيادة المخالفة لتحقيق وصول الفائدة إلى الحد القانوني، واعتبر ما تم تحصيله منها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تودع في حساب الاحتياطي العام للدولة.

    المادة التاسعة: يحظر على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي منح القروض للمواطنين بفوائد مع جواز تمويل احتياجات المواطنين وفقاً لنظام المعاملات الإسلامية وعلى البنوك الاسلامية تأسيس محافظ اسلامية تكون خاضعة لقانون انشاء البنوك الإسلامية، وذلك لمنح التسهيلات المالية والاستهلاكية والمقسطة للمواطن.

    أحكام انتقالية

    المادة العاشرة: بالنسبة للقروض التي بدأت تسويتها وفقاً للقانون رقم 28 لسنة 2008 المشار إليه، وتم توثيقها في وزارة العدل وحتى تاريخ صدور هذا القانون يخير العميل المقترض بين الاستمرار في تطبيق نظام الجدولة الذي تم توثيقه أو تقديم طلب للدخول في نظام الجدولة الجديد وفقاً لهذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد تقديم هذا الطلب على أن يراعى الآتي:

    -1 عند إعادة جدولة المديونية وفقاً لهذا القانون تضاف المبالغ التي تحملتها الدولة لمعالجة المديونية تطبيقاً لقانون رقم 28 لسنة 2008 المشار إليه ويعتبر هذا هو الرصيد القائم للقرض.

    -2 يشترط ألا تتعدى مدة إعادة جدولة الرصيد المشار إليه في البند السابق خمس عشرة سنة.

    -3 يقسم قسط القرض الذي تحصله الجهة الدائنة بينها وبين الدولة بما لا تقل معه المبالغ المستحقة للدولة عن 50 في المئة من قيمة القسط.

    -4 تستمر الجهات الدائنة في تحصيل الأموال المستحقة للدولة وتسليمها لها حتى الانتهاء من سداد جميع الأقساط كاملة.

    -5 يقدم العميل المقترض طلب إعادة الجدولة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    المادة الحادية عشرة: تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

    المادة الثانية عشرة: لا يستفيد من أحكام هذا القانون الوزراء ومن في حكمهم وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي والوكلاء والوكلاء المساعدون ومن في حكمهم ورؤساء مجالس ادارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة واعضاؤها المنتدبون ورؤساء مجالس ادارة الشركات التي تساهم فيها الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة بشكل مباشر او غير مباشر بخمس وعشرين في المئة من رأسمالها أو أكثر ورؤساء مجالس ادارة الشركات المساهمة واعضاؤها المنتدبون وازواج جميع مَن سبق ذكرهم واقاربهم من الدرجة الأولى.

    المادة الثالثة عشرة: يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    المادة الرابعة عشرة: مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة من هذا القانون، يلغى القانون رقم (28) لسنة 2008م المشار إليه اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    المادة الخامسة عشرة: يعتبر هذا القانون قانوناً خاصاً وأحكامه أحكاماً خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام أو في قانون خاص يتعارض مع هذا القانون.

    المادة السادسة عشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل في ما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
     
  8. ABDULLAH

    ABDULLAH قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    10,727
    1
    36
    موظف في ش نفط الكويت
    وطن النهار - الكويت موطني
    شكرا يا الراسي للتوضيح
     
  9. ANACONDA

    ANACONDA بـترولـي مميز

    687
    0
    0
    كل الشكر اخى الراسى للتوضيح
    ولكن لو الله يفكنا من مجموعة 26
    احنا بخير والحسد ماله والى
    والله المستعان
     
  10. الصقر2000

    الصقر2000 بـترولـي جـديـد

    35
    0
    0
    مشكور يا الراسي على التوضيح

    ان شاء الله يمر القانون لان المطلوبين ذوي دخول محدودة والله يكون في عونهم
     
  11. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    العفو يا الربع ما سوينا شي..

    في ماده في القانون غريبه شوي و من خلالها تقريبا القانون لا يمكن تطبيقه مثل ما يقولون، و هي :-

    المادة التاسعة: يحظر على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي منح القروض للمواطنين بفوائد مع جواز تمويل احتياجات المواطنين وفقاً لنظام المعاملات الإسلامية وعلى البنوك الاسلامية تأسيس محافظ اسلامية تكون خاضعة لقانون انشاء البنوك الإسلامية، وذلك لمنح التسهيلات المالية والاستهلاكية والمقسطة للمواطن.

    معنى هالماده بإختصار / ان كل البنوك تتحول إلى النظام الاسلامي و تلغى الفوائد الربويه بشكل كلي، و هذا يخل بالنظام المصرفي بالتأكيد..

    و بيني و بينكم و لا ودي احبط فيكم :).. هالماده صعبه شوي.. :)

    تكفون لحد يقول اني ابي الربا.. :) بس هذا واقعنا..
     
  12. stinkysocks00

    stinkysocks00 بـترولـي نشيط

    79
    0
    0
    مشكووووووووووووووووووووووووووووووررر يالراسي يا حلو ياورد
     
  13. ABDULLAH

    ABDULLAH قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    10,727
    1
    36
    موظف في ش نفط الكويت
    وطن النهار - الكويت موطني
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة