د.فيصل...ان يحرك في راسي شعرة

الكاتب : بوغدير | المشاهدات : 429 | الردود : 2 | ‏7 ديسمبر 2009
  1. بوغدير

    بوغدير بـترولـي مميز

    814
    0
    0
    المسلم: والله لن يجسر أيا كان اسمه أو منصبه أن يحرّك في رأسي شعرة على أن أتكلم في ما لا يجوز ولا ينبغي
    فيصل المسلم






    |

    قاطعا الشك باليقين، أكد النائب الدكتور فيصل المسلم رفضه لسرية مناقشة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وقال: «اذا فرضت علينا السرية فلن ننسحب من الجلسة وسنكمل الطريق تحملا لمسؤولياتنا واماناتنا امام الشعب»، رافضا «استغلال عقد القمة الخليجية قريبا في الكويت لضرب استجوابه المقدم لسمو الرئيس بشكل او بآخر»، معتبرا ان «محاسبة المسؤول تأتي احيانا بالعنب والرخاء والمصلحة وليس الناطور فقط كما يعتقد البعض».
    واعلن المسلم خلال لقائه مع قناة «الجزيرة» مساء اول من امس ضمن حلقة من برنامج «مباشر مع» تحت عنوان «الكويت... استجوابات وأزمات»، أعلن عن «احتفاظه ببعض المعلومات حول استجواب الرئيس سيفصح عنها تحت قبة البرلمان يوم الاستجواب»، لافتا إلى نوع من «الاعلام الفاسد» في البلاد يحاول اثارة الشائعات حوله والنيل منه بتلبيس الحق بالباطل.
    واشار المسلم إلى انه «مد يد التعاون للحكومة لدرجة تحويله الاستجواب حول ملف مصروفات الرئيس لسؤال برلماني في سابقة غير معهودة في تاريخ العمل البرلماني منذ 47 عاما، ولكنه لم يلق التعاون من الحكومة ولم تتخذ اي اجراءات ما حدا به لتقديم الاستجواب من جديد»، مجددا «وعده بتقديم استقالته والخروج على الفور من مجلس الامة ان ثبت خطؤه في ما عرف بملف شيكات رئيس الوزراء».
    واعتبر المسلم «الحديث عن الشخصانية واستهداف شخص سمو رئيس مجلس الوزراء بانه حجة الضعيف ومن لا حجة له واتهام عار عن الصحة»، مؤكدا انه «من حق النواب الذين يرون في ممارساته شخصانية او تعسفا ان يحاسبوه ويصوتوا ضد الاستجواب في البرلمان».
    واستغرب المسلم «مواقف نواب نعتهم بنواب الرئيس ممن اختار لهم الشعب موقع قيادة الامة واختاروا هم ان يكونوا نوابا للرئيس»، موضحا انه «لم يصرح من قبل بان لديه 7 شيكات موجهة من الرئيس لنواب سابقين او غيرهم».
    وقال «من حقنا الفخر على المستوى العربي بتفعيلنا للادوات الدستورية لدرجة محاسبة سمو رئيس الوزراء والذي يثبت له قبوله بالممارسة»، لافتا إلى «اهل الكويت اختاروا اسرة الصباح حكاما لهم من دون سيف ولا دبابة والتفوا حولهم في اصعب اللحظات ويشهد التاريخ بعدم وجود انقلابات او عزل او اعتصامات».
    واضاف «لا مانع من تأجيل الاستجوابات الاربعة معا لجلسة 22 ديسمبر الجاري لضمان عدم التأثير على القمة الخليجية»، مشيرا إلى «ان برلمان الكويت يتميز بمشاركته للسلطة التنفيذية في ادارة شؤون البلاد، كما ان له الكلمة الاخيرة في سن القوانين واقرارها حتى وان رفضتها الحكومة». التفاصيل في السطور التالية:

    • «تقدمتم اخيرا للأمانة العامة لمجلس الأمة بطلب استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بصفته»، ما خلفيات هذا الاستجواب؟
    - الاستجواب الذي قدمته لسمو رئيس مجلس الوزراء هو اول الاستجوابات وليس آخرها وهو ليس باستجواب جديد ولكنه قديم وقد قدم في المجلس النيابي السابق، ولكن مع الاسف لم يأخذ دورته الدستورية الكاملة ولم يصعد رئيس مجلس الوزراء المنصة، وانتهى الامر إلى استقالة الحكومة ومن ثم اتبع بحل البرلمان واعيدت انتخابات برلمانية جديدة، ولذلك يعتبر هذا الاستجواب امتدادا لمحور ما يتعلق بمصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء واضيف اليه محور اخر حول قضية تضليل الرأي العام والنواب فيما عرف بقضية شيكات الرئيس للنواب.
    • «أحال رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد شخصيا ما يتعلق بقضية مصروفات ديوانه إلى القنوات القانونية والقضاء وكان لديوان المحاسبة نفسه بعض الملاحظات الادارية على هذه المصروفات»، لماذا تصرون اذا على الاستجواب؟ الا تثقون في القضاء الكويتي؟
    - نحن نثق في القضاء الكويتي فهو ملاذ السلطات ويمثل مجتمعنا في الحفاظ على الاستقرار والعدل، وبلا شك فهو قضاء نزيه، ولكن هناك خلط في هذا الامر حقيقة.
    فاولا هذا الملف قديم جدا وقد تم تقديم طلب لمجلس الامة بتاريخ 10 يونيو 2008 لتكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وهذا الطلب اقر في جلسة 24 يونيو اي مضى عليه اكثر من عام ونصف العام، ثم جاء تقرير الديوان في 20 اكتوبر
    وهو مدرج على جدول اعمال المجلس منذ ذلك التاريخ، وليس بصحيح ان القضية مجرد مخالفات ادارية بسيطة، فديوان المحاسبة جاء بإدانات وتجاوزات في ما عرف بمصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، وهناك اتهامات صريحة ايضا في هذا الاطار طالبنا بتفعيلها وان يتخذ تجاهها سمو الرئيس الاجراءات لانها موجودة في ديوانه وتتبع له مباشرة ولا توجد في احدى الجهات الملحقة بمجلس الوزراء، ومن ثم طالبنا باتخاذ الاجراءات المناسبة وقد طالبته انا شخصيا وطالبه نواب آخرون من قبلي، كما طالبه الرأي العام ايضا، ولكن مع الآسف لم يتم ذلك وتم تكليف ما عرف بلجنة الشيخ ثامر الجابر وكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للبحث في امكانية تنفيذ توصيات تقرير ديوان المحاسبة، وقد جاء تقرير لجنة الشيخ ثامر وهي لجنة مشكلة من مجلس الوزراء بتثبيت هذه الادانات والتجاوزات الكبيرة جدا، ومنها ما يتعلق بالتهرب من الجهات الرقابية كديوان المحاسبة ولجنة المناقصات ومخالفة ديوان سموه للانظمة المالية القائمة في الدولة ومخالفة التكليف بمعرفة لمن اعطيت هذه المصروفات، ولماذا اعطيت له؟ وما مصلحة الكويت منها؟ وممن اشتريت الهدايا او المشتريات المختلفة؟ ومنها ايضا وجود مال عام لم يثبت استخدامه في الشأن العام، ولكن مع الاسف حتى بعد تقرير لجنة الشيخ ثامر الجابر لم يتخذ سمو رئيس مجلس الوزراء الاجراء المناسب، ولكن نحن نقدره بشخصه ونحترمه، ولكن يبقى اليوم اننا نتحدث عن اداء السلطات والمؤسسات واداء رئيس الوزراء، وقد احال سمو الرئيس بعد تقرير لجنة الشيخ ثامر، ملف القضية إلى النيابة، وقد قلت في هذا الامر ان الاحالة هنا - مقدرة لكن يبقى هناك فرق بين جانبين الاول الجانب الجنائي، والثاني هو الجانبين السياسي والاداري، فنحن كنواب للأمة نمارس دورنا الرقابي وهي احدى السلطات التي خولنا بها الشعب، كممثلين للأمة ومن ثم نحن نمارس الدور الرقابي على السلطة التنفيذية في الجانبين السياسي والاداري ولا دخل لنا بالجانب الجنائي، كما ان النيابة لا دخل لها بالجانبين السياسي والاداري ولذلك طالبنا سمو الرئيس بتفعيل هذه الاجراءات، في الاستجواب السابق عندما احيل الملف للنيابة فقد تحديت ان يعرف اي نائب او حتى وزير ماذا يتضمن كتاب الاحالة؟ وما مرفقاته؟ ولذلك إلى اليوم لم يتم تفعيل هذا الملف في النيابة، وكان من المفترض ان يجرى تحقيق وان توصف الاتهامات تحديدا وان يحدد المتهمون ويحالون إلى النيابة، فضلا عن اتخاذ اجراءات ادارية بحق من اخطأ وبحق من استخدم المال العام في غير الشأن العام، وانا اقول بشكل صريح ان هذا الملف حساس وخطير جدا لانه مرتبط بالمسؤول التنفيذي الاول وهو سمو رئيس مجلس الوزراء الذي اعطاه الدستور الكويتي رئاسة مجلس الوزراء المهيمن على مصالح الدولة والذي يرسم السياسة العامة وهو الذي يتابع تنفيذها في كل وزارة وهو الذي يتحمل رئاسة مجلس الوزراء والاشراف على الوزارات وهو الذي يرشح الوزراء للتعيين عند صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وهو الذي يوصي بإعفائهم وهو الذي يرسم السياسات العامة ومسؤول عن تنفيذ خطط التنمية وبرامج عمل الحكومة وتنفيذ القوانين التنموية في البلاد وتحقيق التنمية نفسها... الخ ومن ثم فهذا الملف يتعلق به مباشرة لانه يتعلق باجراءات حدثت في مكتبه، او في ما عرف بقضية الشيكات.
    • وبماذا تفسرون عدم اتخاذ القنوات القانونية رد فعل قانوني حتى الآن في هذا الملف؟
    - انا لا استطيع ان اتحدث بهذه الصيغة عن الجهات القضائية فالقضاء سلطة مستقلة وانا لا اعرف تفاصيل الامور لكن اعرف ان مجريات الواقع تفيد ان هذا الملف لم يتحرك تبعا لمعلوماتنا، لذلك انا قلت في هذا الشأن ان الاحالة مقدرة لكنها كانت شكلية واعتقد انها كانت تهربا حكوميا من مواجهة هذا الملف سياسيا، اي محاولة خلط للاوراق باحالة القضية للنيابة، حيث لم تكن الاحالة كما ينبغي بوجود متهمين محددين وتهم محددة في هذا الامر.
    • «قمتم بعرض شيك بقيمة 200 الف دينار تقريبا قلتم انه موجه من رئيس الوزراء لاحد نواب البرلمان السابقين على شاشات البرلمان وكان موقعا باسم الرئيس وليس صفته»، الا يدعو ذلك للتريث لحين التأكد من حيثيات ذلك الشيك؟
    - اولا اقول بشكل صريح وواضح وقد قلت هذا الامر منذ الاستجواب السابق في شهر مارس الماضي في المجلس السابق ان الموقف المبدئي وقناعتي المطلقة تجعلني اتساءل لاي سبب او هدف او مبرر يعطي رئيس مجلس الوزراء او وزير اموالا إلى عضو مجلس امة يمارس دور التشريع للقوانين التي تقوم بتنفيذها السلطة التنفيذية برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد؟ ومن ثم يقوم هذا العضو بمراقبة ادائه ويحاسبه بما فيه السقف العالي في دستور الكويت بوصول الامر لتقديم استجواب بل يصل لعدم الثقة او عدم التعاون، ومن ثم فهذا الامر مرفوض بكل شكل من الاشكال وغير مقبول تحت اي تصنيف كان، وأود أن أؤكد مرة اخرى أننا سلكنا كل الطرق التدريجية ووجهت سؤالا في هذا الشأن وللاسف لم يُجاب ووجه استجوابان في الشأن نفسه في المجلس السابق وتم حله على اثرهما، ثم اعدت توجيه الاستجواب كسؤال وللعلم فإن دستور الكويت واللائحة الداخلية تجيز تحويل السؤال البرلماني لاستجواب وقد قمت انا في سابقة غير معهودة في العمل البرلماني على مدى 47 عاما بمد يد التعاون وايجاد آلية وطريقة جديدة غير الاستجواب وطلبنا اللقاء برئيس الوزراء ووسطنا من وسطنا من دون ان يخدش ذلك اماناتنا ومسؤولياتنا ومع ذلك لم نلق من الحكومة الا الرفض لهذه اليد الممدودة للتعاون والاصرار على قضية عدم اخبار الشعب الكويتي وممثليه اين ذهبت مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء التي تُقدر بعشرات الملايين؟ ولماذا كتبت هذه الشيكات؟ لذلك اعدت توجيه الاستجواب مرة اخرى لما انقطعت السبل بي ولم اجد ما يحقق امانتي او يحقق مسؤولية الشعب الكويتي في رقبتي.
    • لماذا لم تعلن حتى الان عن اسم المستفيد من الشيك بالتحديد واكتفيت بالقول انه عضو مجلس امة سابق؟
    - اولا عندما عرضت صورة الشيك قلت انها وصلتني قبل الجلسة بايام وكنت قد قلت للشعب في الانتخابات الماضية وفي النيابة اني لا املك صورة من الشيك وبالسؤال طلبت ان يزودني بصوره وكنت اقول ان لدي معلومات موثقة في هذا الشأن من اكثر من مصدر، وفي ما يتعلق بصورة هذا الشيك التي عرضتها في مجلس الامة طلبت من سمو الرئيس ان يأتي بالوثيقة الاصلية حتى نتأكد من هذا الامر وقدمت استقالتي على استجوابه او استقالته وقلت إذا ثبت أنني مخطئ وان الوثيقة الاصلية ليست لنائب اثناء فترة نيابته وهو نائب سابق فسأقوم بتقديم استقالتي واخرج من مجلس الامة فورا، لانه لا يليق بي ان اخطئ في هذا الملف اما إذا كان الامر صحيحا فلا اقبل ان يكون هناك انكار.
    • أليس من شأن هذه الاستجوابات المقدمة للرئيس ان تؤثر على العلاقة بين الاسرة الحاكمة والحكومة من جانب وبين الشعب من جانب آخر خصوصا ان رئيس مجلس الوزراء ينتمي للاسرة الحاكمة ويعتبر ركنا اساسيا ورقما مهما في الاسرة الحاكمة؟
    - الكويت منذ انشائها يغبطها الجميع في العالم على هذه العلاقة التي تربط حكامها بالشعب حيث تتميز البلاد بعلاقة فريدة بين الطرفين قلما توجد في بلد، وهذه العلاقة مؤصلة تاريخيا وجسدت دستوريا في دستور 1962 فمنذ البداية اختار اهل الكويت آل الصباح حكاما برضا وقناعة من دون سيف ولا دبابة ويشهد التاريخ بعدم وجود انقلابات او اعتصامات او عزل حتى عندما جاء صدام البغيض بغزوه الغاشم للكويت لم يجد معارضا واحدا واستغرب الغرب والشرق لعدم وجود متعاون واحد مع الغزاة، واليوم الكويتيون يجسدون بدستور 1962 ان الحكم في ذرية مبارك الصباح وراثيا ويدافع اهل الكويت عن الدستور، وبالتالي عن بقاء الاسرة في الحكم وبالتالي لا يوجد نزاع على حكم ولا على اسرة وتستمر العلاقة اجتماعيا وسياسيا وتعرف الاسرة ان هذه الحالة ايضا تقابل بحالة مفادها ان هذه المسؤولية تستوجب المحاسبة وبالتالي إذا تطلب الامر ذلك فهناك دستور ينظم السلطات ويحكم اداء الدولة وبالتالي من حق ممثلي الامة محاسبة اي وزير تقلد منصبا في السلطة التنفيذية بمن فيهم سمو رئيس مجلس الوزراء، وقد تدرجنا كما اوضحت في ملف المصروفات ومع ذلك لم يحدث اي علاج او انفراج في هذا الملف، ووصل الامر بنا إلى اما ان نخون الامانة والمسؤولية والواجب امام الشعب او ان يقدم الاستجواب، ونحن لا نخون اماناتنا فقدمنا الاستجواب، فحالة التوافق والرضا بين الاسرة والشعب تجسد دستوريا ويعرفها العالم ولن ينجح اي كان في استغلالها او الاثارة حولها، وحتى ان تواجد البعض لاجل مصالحه ومنافعه من خلال بعض الوسائل الاعلامية المشبوهة بالتلبيس في هذا الاطار ومحاولة اثارة الفتن وتقسيم الوحدة الوطنية، فأبشره بالخيبة والفشل لان الصمود في العلاقة وصلابة الجذور بين الشعب وحكامه شيء نحمد الله عليه ويحسدنا عليه الجميع.
    • هل تقصد ان رئيس الوزراء ربما يكون وراء هذا الاعلام الفاسد او المشبوه الذي طالما تحدثت عنه؟
    - اقول بشكل واضح ان الاعلام الفاسد تلفظه الكويت فالكويت الاولى كما يعلم الجميع - على مستوى العالم العربي خصوصا في الصحافة المكتوبة ونحن نفاخر بذلك، ولذلك فالاعلام في الكويت اعلام حر في مجمله وفي اطاره العام، وبلادنا لها سقف عال من الحريات وهذا الاعلام مكمل لاداء السلطات بل يعمل كرقيب عليها وناقل لادائها للشعب ولكن في الفترة الاخيرة ظهرت علينا بعض الفضائيات والصحف او ما يسمى بالاعلام الفاسد... اعلام دخيل على الكويت، ونحن والاعلام الحر في خندق واحد دفاعا عن الحريات ضد الاعلام الفاسد الذي له مصالحه وادواته ولا يمكن ان اجزم جزما بارتباطه بسمو رئيس مجلس الوزراء واخاف ان اظلم نفسي قبل ان اظلمه، لكن هناك تساؤلات اثيرت واعتقد ان سمو الرئيس وحكوماته
    المتعاقبة ووزراء الإعلام السابقون جميعهم مسؤولون عن نمو الاعلام الفاسد لانهم لم يفعّلوا القوانين ولم يحاسبوه المحاسبة القانونية الواجبة، وهذا ليس حجرا على الحريات وليس ضربا لها وانما يجب تفعيل سيادة القانون لانها من المؤشرات الايجابية لتطور المجتمعات ولكن للاسف الحكومة تراخت عن تنفيذ القوانين بالشكل المطلوب كما امرها مجلس الامة وصدقت عليه الحكومة،
     
  2. بوغدير

    بوغدير بـترولـي مميز

    814
    0
    0
    القلاف.. وسرية الاستجوابات

    الزميل والنائب المحترم حسين القلاف صرح قبل أيام مهاجماً تصريحاً لي عن سرية الاستجوابات طالبت فيه النواب بعدم الموافقة على طلب الحكومة بأن يكون استجوب سمو رئيس الوزراء أو غيره من الاستجوابات بشكل سري وقلت بأن النائب الذي يوافق على السرية يضع نفسه في دائرة الاتهامات والشبهات وأنه من حق الشعب الكويتي أن يطلع على الاستجواب حتى يحكم على النواب الحكم الصحيح حسب مواقفهم من الاستجواب..

    ولكن الزميل القلاف فتح النار علي وهاجمني في تصريح ودافع عن الجلسة السرية بشراسة كبيرة...

    وأنا أود أن أذكر الزميل والنائب المحترم القلاف بكلامه والذي نشرته جريدة الرأي العام بتاريخ 1998/7/17 كالتالي:

    س1 - من قتل الاستجواب؟

    ج 1 - قتلت الاستجواب جهتان : الجهة الأولى الحكومة، والجهة الثانية مجموعة من النواب الذين ساندوا الحكومة في طلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية.

    س2 - إذا كنت ترفض مبدأ السرية للاستجواب لماذا انتظرت نتيجة التصويت على طلب الحكومة، ولماذا لم تنسحب فور تقديم الطلب؟

    ج2 - أولاً نحن أمام مبدأ هو أن لا نؤسس أعرافا في العمل البرلماني تكون حجة على من يأتي بعدنا في المجالس المقبلة، ومن ضمن هذه الأعراف أنه اذا قبل أن يكون الاستجواب بطريقة سرية فسوف يكون عرفا وبالتالي كلما أرادت الحكومة أن تقتل استجواب حولته الى السرية، ومن هذا المنطلق لم أرد أسن سنة سيئة يتضرر منها من يأتي من النواب.

    - ثانيا سبب خروجي بعد التصويت في الحقيقة أن الله عز وجل والمنهج السماوي يعتمد على اقامة الحجة وكان خروجي قبل التصويت معناه أن هناك وجود ذريعة للغير ولكن بخروجي بعد التصويت قامت الحجة على الجميع وانكشفت الأوراق للناس ليكونوا هم الحكم على مواقف النواب.

    انتهى تصريح القلاف، وللعلم فاني وقتها وقفت مع النائب القلاف وعارضت السرية على استجوابه لوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ولازال موقفي ثابتاً منذ ذلك الوقت بمعارضة سرية الاستجوابات، بينما البعض أصبح مثل الحمام «القلابي» يتقلب مع أي هواء يحبه!!!
     
  3. بوغدير

    بوغدير بـترولـي مميز

    814
    0
    0
    ***الله يستر عليكم يا د.فيصل د.وليد.....ليت بعض الاعضاء يتعلمون منكم...
     

مشاركة هذه الصفحة