****خــــــــــــــبر عـــــــــــــــاجل ( حــجز المحامــــي محمد عبــدالقــــادر الجاســـــم )****

الكاتب : بن نفل | المشاهدات : 6,146 | الردود : 55 | ‏22 نوفمبر 2009
  1. بن نفل

    بن نفل بـترولـي نشيط جدا

    456
    0
    0
    بيان من أصدقاء الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم
    Sun, November 22, 2009 1:29:58 PMFrom: موقع محمد عبدالقادر الجاسم <noreply@aljasem.org>Add to Contacts
    To:


    --------------------------------------------------------------------------------





    عاجل

    بيان من أصدقاء الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم

    استدعي صباح اليوم إلى النيابة العامة الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم للتحقيق معه في تهمة جديدة موجهة إليه من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية ما دار في ندوة أقامتها ديوانية "العليان" بالروضة بتاريخ 18 أكتوبر الماضي تحت عنوان "الكويت وين رايحة؟"، كان الأستاذ الجاسم قد شارك فيها.

    وقد حضر جلسة التحقيق مع الاستاذ محمد عبدالقادر الجاسم، التي بدأت في العاشرة والنصف صباحاً عدد من المحامين، وقد أنكر الأستاذ الجاسم التهمة، وااكتفى بتوضيح أن كثرة الشكاوى المتلاحقة الموجهة ضده من رئيس مجلس الوزراء إنما تكشف كيديتها وتفضح دوافعها السياسية، ولهذا فقد استأذن الاستاذ الجاسم النيابة في اضطراره كمتهم إلى التزام الصمت وعدم الرد على بقية الأسئلة، وذلك ضمن حقوقه المكفول قانوناً.

    وبعد انتظار دام أكثر من ساعتين ونصف الساعة أحيل الأستاذ الجاسم إلى مقر المباحث الجنائية في السالمية، ولم يتضح بعد الهدف من ذلك.

    http://www.aljasem.org
     
    آخر تعديل بواسطة المشرف: ‏22 نوفمبر 2009
  2. فيصل العجمي

    فيصل العجمي مؤسس المنتدى أعضاء الشرف

    6,420
    1
    36
    لا يزال الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم محتجزا بالمباحث العامة لرفضه دفع كفالة لإخلاء سبيله، وقد رفض الجاسم دفع الكفالة لأن القضية كيدية كما يرى، وهو شخص معروف يمكن الاستدلال عليه ورجل قانون لم يرفض يوما الانصياع للقانون. هذا ولا يزال الجاسم محتجزا للتحقيق بالمباحث الجنائية بالسالمية، وقالت مصادر ل أنه الجاسم قال بأنه على استعداد للتوقيف ولن يدفع الكفالة أبدا وعلى الكل أن يتحمل مسئوليته السياسية.

    استدعي صباح اليوم إلى النيابة العامة الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم للتحقيق معه في تهمة جديدة موجهة إليه من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية ما دار في ندوة أقيمت بديوانية 'العليان' بالروضة بتاريخ 18 أكتوبر الماضي تحت عنوان 'الكويت وين رايحة؟'، حيث كان المحامي الجاسم أحد المحاضرين فيها.

    وحضر جلسة التحقيق مع المحامي محمد عبدالقادر الجاسم، التي بدأت في العاشرة والنصف صباحاً عدد من المحامين، وأنكر الجاسم التهمة، واكتفى بتوضيح أن كثرة الشكاوى المتلاحقة الموجهة ضده من رئيس مجلس الوزراء إنما تكشف كيديتها وتفضح دوافعها السياسية، ولهذا فقد استأذن الاستاذ الجاسم النيابة في اضطراره كمتهم إلى التزام الصمت وعدم الرد على بقية الأسئلة، وذلك ضمن حقوقه المكفول قانوناً.

    وبعد انتظار دام أكثر من ساعتين ونصف الساعة أحيل الجاسم إلى مقر المباحث الجنائية في السالمية، حيث تم إبلاغه هناك بقرار النيابة العامة بدفع كفالة مالية مقدارها ألف دينار للإفراج عنه في القضية المرفوعة ضده من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وقد رفض الجاسم دفع الكفالة المالية ولايزال محتجزا في الادارة


    http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=42525&cid=48
     
  3. جابر

    جابر قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    مادام رفض دفع الكفاله الماليه ..وهو رجل قانون ...معناه عارف إن موقفه قوى ...الله يستر عليه
     
  4. قبــــــــس

    قبــــــــس بترولي خاص أعضاء الشرف

    509
    0
    0
    C.R.O. KNPC
    KW
    بيان من هيئة الدفاع عن الزميل المحامي محمد عبدالقادر الجاسم


    بيان من هيئة الدفاع عن الزميل المحامي محمد عبدالقادر الجاسم الكويت في 22 نوفمبر 2009 انطلاقاً من إيماننا التام بحرية التعبير عن الرأي، التي هي الأساس الوطيد لأي مجتمع ديمقراطي حر، والتزاماً منا بضمان الحقوق القانونية المكفولة للمتهم، فقد تشكّلت هيئة الدفاع عن الزميل الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم من مجموعة من الزملاء المحامين، الذين حضر بعضهم جلسة التحقيق، التي أجريت معه صباح هذا اليوم في سراي النيابة العامة وذلك في القضية المرفوعة ضده من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح على خلفية مشاركة الزميل الجاسم في الندوة، التي أقامتها ديوانية "العليان" في الروضة مساء يوم 18 أكتوبر الماضي، وما دار فيها من حديث حول الشؤون العامة وانتقاد السياسات الحكومية. وقد أنكر الزميل الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم التهمة الموجهة إليه، وهي سب وقذف سمو رئيس مجلس الوزراء، وأوضح أنّ هذه القضية وكذلك التهم ذات غرض سياسي لا يخلو من الكيدية، خصوصاً بعد تعدد القضايا الكثيرة المرفوعة ضده من جانب الشاكي، وبعدها استأذن النيابة العامة في التزام الصمت وعدم الرد على أسئلة التحقيق، وهذا حقّ مكفول للمتهم. ولقد فوجئت هيئة الدفاع بأنّ النيابة العامة، التي نؤكد دوماً أنها خصم شريف، قد طلبت من الزميل الذهاب إلى مقر المباحث الجنائية في السالمية لاستلام قرارها في شأن القضية، حيث رافقه عدد من الزملاء المحامين من أعضاء هيئة الدفاع، وهناك تمّ إبلاغه وإبلاغنا معه بأنّ القرار يقضي بحجز الزميل الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم مع إخلاء سبيله بضمان مالي. وهذا ما رفضه الزميل وهيئة الدفاع تمسكاً بمبدأ عدم جواز تقرير كفالة مالية أو الحبس على ذمة التحقيق فيما يتعلق بقضايا الرأي، خصوصاً أنّه محام شهير وكاتب سياسي معروف، وكان يمكن الاكتفاء بإخلاء سبيله بضمان شخصه أو محل إقامته، حيث لا يُخشى هربه أو عدم حضوره جلسات التحقيق أو المحاكمة، وهذا هو الإجراء المعتاد في معظم الحالات. وحيث أنّ الزميل الجاسم لا يزال محتجزاً في مقر المباحث الجنائية، فإنّ هيئة الدفاع تتمنى على النيابة العامة الموقرة أن تأمر في أسرع وقت ممكن بإعادة عرض الزميل عليها وأن تخلي سبيله بضمان شخصه أو محل إقامته.



    هيئة الدفاع
    المحامي / عبد الكريم حيدر

    المحامي / حمود الهاجري

    المحامي / عبد الله الأحمد

    المحامي / فلاح الحجرف

    المحامي / عبدالمحسن العتيقي
     
    آخر تعديل: ‏22 نوفمبر 2009
  5. هيدروجيني

    هيدروجيني بـترولـي نشيط

    79
    1
    8
    ٍاندر أنواع الشجاعة هي الشجاعة الفكرية وانت شجاع يا ابـــا عمـر
     
  6. العجمـي

    العجمـي بـترولـي خـاص

    1,857
    0
    0
    سـر
    kuwait
    اضم صوتي لصوت الاخ هيروجيني

    والله يفرج له ان شاء الله ​
     
  7. قبــــــــس

    قبــــــــس بترولي خاص أعضاء الشرف

    509
    0
    0
    C.R.O. KNPC
    KW
    وكالة الأنباء الفرنسية تنشر خبر احتجاز محمد الجاسم


    نشرت وكالة الأنباء الفرنسية هذا الخبر عن احتجاز الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم:

    http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jSKae87XXFQCO5hnNru7DGecBXtA
    اعتقال كاتب كويتي رفض دفع الكفالة المالية في قضية رفعها ضده رئيس الوزراء
    (AFP) – منذ 2 ساعة/ساعات



    الكويت (ا ف ب) – اعتقل كاتب صحافي كويتي بعدما رفض دفع كفالة مالية مقابل بقائه مطلق السراح بعد استجوابه في قضية تشهير رفعها ضده رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الصباح، بحسب ما افاد محامي الكاتب الاحد.

    وامرت النيابة العامة بالافراج عن الكاتب محمد عبد القادر الجاسم بعدما استجوبته مقابل كفالة مالية قدرها الف دينار (نحو 3500 دولار) الا ان الجاسم رفض دفع الكفالة، بحسب ما افاد المحامي محمود الهاجري لوكالة فرانس برس. ووفق المحامي، يعتبر الجاسم ان لاستجوابه خلفيات سياسية وسيمضي الليل في الاعتقال في انتظار استجوابه مجددا الاثنين.

    وكان هذا الكاتب انتقد في تجمع عام الشهر الماضي رئيس الوزراء متهما اياه بانه غير قادر على ادارة شؤون البلاد وطالب باستقالته. ويواجه رئيس الوزراء حاليا ضغوطا من البرلمان وخصوصا ان نائبا اسلاميا قدم طلبا لاستجوابه.

    وسبق ان مثل الكاتب الصحافي محمد عبد القادر الجاسم الشهر الماضي امام المدعي العام على خلفية دعوى اخرى رفعها ضده ايضا رئيس الوزراء بسبب مقال كتبه ونشر في اب/اغسطس الماضي تضمن اتهامات لمؤسسات اعلامية قريبة منه بتأجيج التوترات الطائفية بين السنة والشيعة في البلاد.


    حقوق الطبع والنشر © 2009 AFP. جميع الحقوق محفوظة.
     
  8. قبــــــــس

    قبــــــــس بترولي خاص أعضاء الشرف

    509
    0
    0
    C.R.O. KNPC
    KW
    مناورة دنيئة ولعبة قذرة لتشويه موقف محمد عــبدالقادر الجاسم


    حاولة دنيئة ولعبة مشبوهة لتشويه موقف الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم بالرفض المبدئي لدفع الكفالة المالية البالغة ألف دينار نظير إخلاء سبيله في القضية المرفوعة ضده من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، فقد وردت معلومات تفيد أنّ جهة متنفذة قد طلبت من المرشح السابق في الدائرة الثالثة “م.ج” أن يقوم بحركة مسرحية صباح غد الاثنين لدفع الكفالة المالية بحيث يتم الإفراج بعد ذلك عن الأستاذ الجاسم!

    والهدف من هذه المحاولة القذرة هو تصوير الأمر وكأنّ رفض الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم دفع الكفالة المالية كان بسبب عدم قدرته المالية على دفعها، وكذلك بهدف الحط من قيمة موقفه المبدئي المعترض على حجزه كمتهم في قضية رأي وإلزامه بدفع ضمان مالي، وذلك على خلاف العادة الجارية في مثل هذه الحالات بأن يُخلى سبيل المتهم في قضايا الرأي ويصرف من سراي النيابة العامة بعد التحقيق معه، خصوصاً بالنسبة للشخصيات المعروفة التي لا يخشى هربها أو عدم حضورها جلسات التحقيق والمحاكمة.

    والأمل أن تمتنع النيابة العامة عن قبول مثل الكفالة المشبوهة من شخص مثل “م.ج”، وأن ترفض محاولاته أو محاولات غيره استغلال بعض الثغرات الإجرائية للقيام بعمل استعراضي معروف المقاصد والأغراض، والأمل أن ترفض النيابة العامة قبول أي تصرف يتعارض مع رغبة الأستاذ الجاسم المحتجز الآن في مقر المباحث الجنائية بالسالمية
    .
     
  9. قبــــــــس

    قبــــــــس بترولي خاص أعضاء الشرف

    509
    0
    0
    C.R.O. KNPC
    KW
    قام كلا من النائب مسلم البراك والمحامي ثامر الجدعي مساء اليوم بزيارة الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم بمقر احتجازه بالمباحث الجنائية.

    وأكد النائب مسلم البراك عقب زيارة الجاسم بأنه يعامل معاملة راقية بمقر احتجازه وأنه حاول اقناعه بدفع الكفالة إلا أنه أصر على موقفه الرافض لدفع الكفالة.
     
  10. Socialist

    Socialist بـترولـي جـديـد

    22
    0
    0
    اعتبر هذه الحادثة بمثابة رد على حملة (ارحل) و اسمها (بقعد)
     
  11. بن نفل

    بن نفل بـترولـي نشيط جدا

    456
    0
    0
    مقال لأحمد الديين في “عالم اليوم” عن قضية محمد الجاسم
    بواسطة بوفهد بتاريخ 22.نوفمبر,2009, بتصنيف سياسة

    ذاتك أيها الرئيس ليست مصونة!

    بقلم: أحمد الديين

    دستورياً ووفقاً لقانون توارث الإمارة ذي الصفة الدستورية فإنّ ذات حضرة صاحب السمو الأمير حفظه اللّه ورعاه مصونة لا تمس… فهو رمز الدولة ورئيسها الأعلى، احترامه واجب، والإخلاص للوطن ولسموه شرط أساسي من شروط النظام العام، وهذا ما تتصدره صيغة يمين القسم الدستورية، التي يجب أن يؤديها رئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب قبل توليهم مباشرة مسؤولياتهم الدستورية.

    أما الشخصيات السياسية الأخرى في الدولة، بمَنْ فيها سمو رئيس مجلس الوزراء، فهي شخصيات عامة يمكن انتقادها، ولا تجوز المبالغة في تحصينها تجاه النقد والمساءلة… فمن حق نواب الأمة، مثلما هو من الكتّاب والناشطين السياسيين، بل أنه من حق أي مواطن بيان سلبيات هؤلاء المسؤولين وكشف أخطائهم وانتقاد تصرفاتهم ومعارضة توجهاتهم وسياساتهم؛ بما في ذلك مطالبتهم بالتنحي أو الاستقالة، وليس في مثل هذه الانتقادات والمطالبات أي مساس بشخص المسؤول السياسي أو حياته الخاصة… وفي أسوأ الأحوال فيجب أن تعامل مثل هذه الانتقادات والمطالبات كقضايا رأي، ولا يجوز التعامل معها وكأنها جرائم سبٍّ وقذف!

    ولئن كان من حق سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كفرد، مثلما هو من حق أي فرد آخر، أن يقاضي مَنْ يشهّر بشخصه ويتعرض لحياته الخاصة، فإنّ هناك فارقاً كبيراً بين التشهير الشخصي المرفوض وبين الانتقاد السياسي مهما بلغت قسوته واشتدت حدته.

    وللأسف فقد اتبع سمو الشيخ ناصر المحمد بدعة خطرة لم يسبقه إليها أسلافه الكرام من رؤساء مجالس الوزارات السابقين، وذلك بتحريكه عشرات القضايا القانونية أمام النيابة العامة والمحاكم ضد العديد من معارضيه ومنتقديه، وبينهم نواب ومرشحون وكتّاب رأي، وآخرهم الزميل الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم، الذي اختصّه سمو الرئيس بعدد ليس قليل من هذه القضايا والاتهامات والملاحقات، التي لا تخلو من غرض سياسي مكشوف وطابع كيدي ملحوظ، بل لقد بلغ الأمر حداً غير مقبول إذ جرى تحريك القضية الأخيرة ضد الزميل على خلفية حديث دار في إحدى الديوانيات بمنطقة الروضة، وهذا تحوّل خطير لم يألفه أهل الكويت، الذين اعتادوا النقاش الحر في ديوانياتهم والحديث الصريح في مجالسهم بعيداً عن الرقابة الأمنية والملاحقة القانونية!

    والخشية إذا استمرت مثل هذه الإجراءات أن نجد أنفسنا بعد فترة أمام نهج حكومي يضيق ذرعاً بالنقد؛ ويرفض الانتقاد؛ ويلاحق أصحاب الرأي المعارض وكأنّهم مجرمون أو خارجون على القانون.

    وغير هذا، فإنّه مع الإيمان التام بنزاهة قضائنا العادل والتأكيد على استقلاله، والثقة الأكيدة بأنّ النيابة العامة خصم شريف، فقد صدمني القرار الصادر بحجز الزميل الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم وإلزامه بدفع كفالة مالية لإخلاء سبيله، ذلك أنّ المعتاد في قضايا الرأي ألا يُحجز المتهم، ولا تطلب منه كفالة مالية، وإنما يتم الإفراج عنه إما من دون ضمان، أو بضمان شخصه؛ أو محل إقامته، خصوصاً أنّ الزميل الجاسم كاتب سياسي معروف ومحام مرموق وليست هناك أدنى خشية من هربه أو عدم حضوره جلسات التحقيق أو المحاكمة، بحيث يُلزم مثلما حدث بدفع مثل هذا الضمان المالي، الذي رفض دفعه من حيث المبدأ، وهو رفض أتفهمه تماماً وأتضامن معه فيه… والأمل الآن أن تبادر النيابة العامة إلى إعادة النظر في هذا القرار المؤسف… وتبقى النصحية لسمو الرئيس بأن يتصرف كرجل دولة قادر على تحمّل تبعات منصبه الكبير، وأولى هذه التبعات تقبّله النقد وقبوله المعارضة!

     
  12. بن نفل

    بن نفل بـترولـي نشيط جدا

    456
    0
    0
    قوى 11/11: نستغرب الحساسية المفرطة لسياسيي السلطة التنفيذية تجاه النقد الموضوعي
    ناشدت النيابة العامة النظر بقرار احتجاز 'الجاسم'
    23/11/2009 الآن - محرر المحليات 01:36:21 ص


    أصدرت قوى تحالف 11/11 بيانا صحافيا يتعلق بإستمرار احتجاز الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم في مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية بعد رفضة دفع الكفالة المالية، وفي ما يلي نص البيان:

    بيان ' قوى 11/11 ' بشأن احتجاز الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم

    انطلاقا من إيماننا التام بحريتي الرأى والتعبير اللتان تعتبران بمثابة الأساس الوطيد لأى مجتمع ديمقراطى حر ، وإيمانا منا فى ' قوى11/11 ' بدستور 1962وبما كفله من حرية للرأى والتعبير للأفراد ، فقد تابعنا بقلق تداعيات قضية احتجاز الكاتب والمحامي الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم فى القضية المرفوعة ضده من قبل رئيس الوزراء والمحتجز على إثرها في إدارة المباحث الجنائية بأمر من النيابه العامة بعد أن رفض الجاسم دفع الكفالة المالية المقررة ، لأن من المعتاد عدم دفع الكفالات المالية في قضايا الرأي وهذا ماجعل الأستاذ الجاسم يرفض دفع الكفالة المقررة إيمانا منه بتلك القناعة .

    إننا فى قوى 11/11 فى البداية نود أن نسجل اعتزازنا بقضائنا العادل النزيه ، وكذلك بدور النيابة العامة بما عرف عنها من حيادية كخصم شريف , لذا نتمنى من النيابة العامة الموقرة أن تعيد النظر فى قرارها بخصوص قضية احتجاز الجاسم من جانب موضوع دفع الكفالة المالية كشرط لإخلاء سبيل الكاتب الجاسم ، على اعتبار أن القضية المرفوعة ضده هي من قضايا الرأى والتى جرت العادة فى مثل هذه القضايا أن يتم إخلاء سبيل المدعى عليه إما من دون ضمان أو بالضمان الشخصى أومحل الاقامة ، لاسيما وإن الكاتب الجاسم محامي معروف ومحل إقامته معروفة ، كما لم يسبق له من قبل عدم الامتثال لإستدعاء النيابة العامة .

    ختاما تود ' قوى 11/11 ' ان تشدد بأن حريتي الرأى والتعبير مكفولتان دستوريا ، و مع استغرابنا من الحساسية المفرطة التي يبديها كثير من سياسيي السلطة التنفيذية هذه الأيام تجاه النقد الموضوعي الذي يطال أعمالهم العامة ، فإننا نود ان نؤكد ثانية على مناشدتنا للنيابة العامة الموقرة والتى نكن لها ولدورها في المجتمع كل التقدير والاحترام ، على إعادة النظر في قرارها بشأن إحتجاز الكاتب الجاسم .
     
  13. المحترف33

    المحترف33 بـترولـي مميز

    676
    0
    0
    الكاتب والمحامي محمد الجاسم يرفض

    محاوله المرشح السابق محمد الجويهل دفع مبلغ الكفاله

    للافراج عنه ~واسرته وعائلت الجنيعات تحذر من مثل هذه المحاولات

    alrai
     
  14. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    موقفك هذا ايها الكاتب الفذ يترجم لنا معنى رائع و هو : -

    " حرية الفكر ارقى و اغلى و اعظم من حرية الجسد "
     
  15. قبــــــــس

    قبــــــــس بترولي خاص أعضاء الشرف

    509
    0
    0
    C.R.O. KNPC
    KW
    جمعية المحامين الكويتية تصدر بياناً تضامنياً هاماً حول قضية الجاسم


    ألتزاماً منا بقيم العدل والحرية والمساواة التى كفلها الدستور ، وإيماناً منا بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة ولمعرفتنا التامة بأن النيابة العامة خصم شريف لا تتعسف فى أستخدام الحق ولا تنساق للصراعات السياسية التى كثرت هذه الأيام فيجب عليها ان تنأى بنفسها وتتحصن بالحق والقانون بعيده عن التعسف والشخصانية

    أن حرية الرأى مكفولة بالدستور وقد أعتدنا فى قضايا الرأى أن يتم صرف المتهمين وأخلاء سبيلهم بلا ضمان إلا فى بعض الحالات السابقة والتى أعتبرت وصمة عار فى جبين العدالة الكويتية .
    وساء جمعية المحامين الكويتية ما تم إتخاذه من النيابة العامة ضد زميل لنا من إجراءات أبسط ما تنعت بها بالتعسفيه 00 إذ كيف يقبل أن تباشر النيابة العامة جنحة سب وقذف عاديه تختص بها الإدارة العامة للتحقيقات ولم يسند للزميل أيه تهم ولم تنسب له أية عبارات تشكل سباً وقذفأ ولم يفرغ شريط الندوة 0
    وعندما أعتصم بالصمت المشروع قانوناً 00 أخلى سبيله بكفالة مالية عاليه غير مبرره ولا تتناسب مع مجريات التحقيق التى نعرفها جميعاً

    نعلم ويعلم الكافة بأن الزميل الفاضل / محمد عبدالقادر الجاسم له مكانة اجتماعية مرموقه ولا يتوقع منه أن ينحنى للضغط والحجز ولا نقبل له هذا الأمر ولمعرفتنا التامة بتاريخه السياسى بأنه رجل مبادئ ويتمتع بملكة قانونية عاليه ويعلم أنه أستخدم حق من حقوقه المشروعة التى كفلها القانون والدستور ولا يهاب القسر و الاحتجاز
    و تؤكد جمعية المحامين الكويتية على حق الجميع دون استثناء على التقاضى و اللجواء الى جهات التحقيق لتقديم مالديهم من شكاوى و تظلمات 0

    وسواء اتفقنا مع ماطرحه الزميل الفاضل ام لم نتفق ليس له محل فى هذا البيان .
    انما نؤكد على حقه كمواطن ان يحظى بإجراءات لا يشوبها التعسف و استخدامه كعقوبه موقته للضغط علية
    و ان جمعية المحامين الكويتية إذ تأكد على حق النيابة العامة بما كفله لها القانون من إجراءات ونقف جميعاً مع هذه الحقوق شريطة عدم التعسف والإنحراف بها ونطالب بالوقت ذاته بسرعة الإفراج عن زميلنا وإحالة الموضوع الى الإدارة العامة للتحقيقات للإختصاص إذ إنها صاحبه الاختصاص النوعى بشأنها ونطالب الزميل بالصبر والتمسك بهذا المبدأ ونهيب بجموع المحامين وزملاءه الصحافيين بالوقوف الى جانب زميلنا ونحن على ثقة بأن النيابة العامة ستعيد الأمور الى نصابها الصحيح 0
    وفى الوقت نفسه فأننا نهيب بأهل الكويت وأصحاب الرأى والكتاب والناقدين أصحاب الأقلام الحرة ومؤسسات المجتمع المدنى للتكاتف والتضامن مع أخوانهم المحامين لضرورة المبادرة الى التحرك السريع للذود عن الحريات العامة والتصدى لمحاولات التعدى عليها وتقييدها إذ لا يجوز بحال من الأحوال أن تمتنع هذه المؤسسات المدنية عن القيام بدورها المفترض وواجبها الأول 0
    وفى الختام نبتهل الى الله العظيم أن يديم على الكويت والكويتيين نعمة الحرية والأمان.

    جمعية المحامين الكويتية
    فى 23/11/2009
     
  16. قبــــــــس

    قبــــــــس بترولي خاص أعضاء الشرف

    509
    0
    0
    C.R.O. KNPC
    KW
    من مدونة بو عمر (محمد عبد القادر الجاسم)

    تحذير من محاولة ثالثة سيكررها م.ج صباح غد الثلاثاء
    بواسطة بوفهد بتاريخ 23.نوفمبر,2009, بتصنيف قانون





    أبلغتنا مصادر مطلعة أن المدعو م.ج سيكرر صباح غد الثلاثاء محاولته مرة ثالثة لتشويه قضية الاستاذ محمد عبدالقادر الجاسم، حيث سيرسل شخصاً آخر غيره إلى النيابة العامة لسداد قيمة الضمان المالي، الذي يرفض الاستاذ الجاسم دفعها.

    ونتمنى على النيابة العامة الانتباه والحذر من مثل هذه المحاولات المشبوهة، التي يكررها المدعو م.ج وأزلامه.
     
  17. شركة من صادها عشى عيالة

    شركة من صادها عشى عيالة بـترولـي خـاص

    2,288
    0
    0
    موظف بشركة واسطة الكويت koc
    دولة الاحمدي
    ليش نستكثر على سمو رئيس الوزراء الدفاع عن نفسه و اللجوء للقضاء في مسألة يعتقد انه مس من الناحية الشخصية ... اذا واحد فينا تعرض لسب من قبل شخص شنو يسوي ؟ عنده اكثر من احتمال منها انه يسامحه او يروح و يغسل شراعه او يشتكي عليه بالمخفر و هذا اللي سواه سمو رئيس مجلس الوزراء رفع قضية ... الجاسم لم يسجن من غير قضية و لم يبقى بالسجن الا لانه رفض دفع الكفالة و هذا حقة اذا يدفع يطلع و تستمر القضية الى ان يحكم القضاء اما بأدانته بقضية السب او برائته و في حالة البرائه يقدر الجاسم يرفع قضية رد اعتبار ( حسب علمي ) و اعقتد انه النائب مرزوق الغانم يواجهه قضية من نفس النوع لانه سيده من الاسره الحاكمة رفعت قضية عليه و اتهمته بالاسائه للاسرة و كاهو النائب يطالب مجلس الامه برفع الحصانة عنه لكي يواجه الاتهامات و محد صنع من النائب مرزوق الغانم بطل .

    الجاسم ليس سجين رأي ... سجين الرأي هو من يسجن بسبب ابداء رأيه اما هنا فهو يواجه قضية اسائه شخصية اما يبرأ او يدان .........

    رجاءن لحد يسيء للكويت من غير ما يدري و يصور قضية الجاسم على انها قضية رأي ...


    بصرف النظر عن الملاحظات الموجوده على سمو رئيس مجلس الوزراء و قضية الشيك اللي فيها شبه مال سياسي ... ابي احلفكم واحد واحد لو الجاسم بأدى الدول العربية او الخليجية هل تعتقدون انه رئيس الوزراء راح يحتاج انه يرفع قضية امام النيابة عشان ياخذ حقه لا طبعا لو انه الجاسم باحد الدول العربية جان شفته الحين بمعتقل مسجون من غير تهمه او حتى يقتل و يقولك انتحر و هالشي مو موجود بالكويت و لله الحمد .
     
  18. قبــــــــس

    قبــــــــس بترولي خاص أعضاء الشرف

    509
    0
    0
    C.R.O. KNPC
    KW




    اذا الي صار بالمحامي الجاسم عادي عندك ابيك تفكر ليش

    1-تجمع المحامين أمام مكتب النائب العام
    التأم في العاشر ة والنصف من صباح اليوم تجمع يضم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين ومعهم عشرات من المحامين أمام مكتب السيد المستشار النائب العام وطلبوا مقابلته لشرح قضية زميلهم الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم

    2-جمعية المحامين الكويتية تصدر بياناً تضامنياً هاماً حول قضية الجاسم


    3-اعتصام جميعة المحامين صباح غد أمام قصر العدل
    عممت جمعية المحامين النداء التالي إلى جميع أعضائها من المحامين:
    تدعو جمعية المحامين كافة أعضائها إلى الاعتصام غداً الساعة الحادية عشرة صباحاً أمام قصر العدل وذلك تضامناً مع الزميل محمد عبدالقادر الجاسم.

    4-قوى 11/11 تقيم مهرجاناً تضامنياً مع الجاسم مساء غد
    تقيم قوى 11/11 مهرجاناً تضامنياً مع الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم مساء يوم غد الثلاثاء الساعة السابعة والنصف بمقر “معك” في منطقة الشهداء بجنوب السرة، يشارك فيه كل من النواب مسلم البراك، خالد الطاحوس، وعلي الدقباسي، والناشطون السياسيون خالد الشليمي، ومطلق العبيسان، وأنور الرشيد… والدعوة عامة.


    5-جمعية المحامين الكويتية تصدر بياناً تضامنياً هاماً حول قضية الجاسم


    6-المزيد من المحامين يطلبون الانضمام إلى هيئة الدفاع عن الجاسم
    علمت أسرة الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم أنّ المزيد من المحامين الكويتيين طلبوا الانضمام إلى هيئة الدفاع الحالية



    ليش الاستنكار هذا من عتات المحامين والسياسيين ؟

    ولا تقولي الاجابه. اعرفها



    انا اتحداك اذا لقيت كلمه تعتبر سب او قذف في الندوه .
    لا تبسط السافه



    يا اخي انا استغرب ترديدك الدائم لهذه المقارنه ليش انت توك تسمع او تدري ان حرية الرأي حق لكل مواطن وليست هبه من شيخ او مسؤل.


    ونصيحه اذا في موضوع تجهل فيه لا تفتي فيه (شكو قضية الغانم و الي قاعد يصير مع بو عمر)


    ارجو ان يتسع صدرك لكلامي
     
  19. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    محمد الجاسم يعتبر حجزه إجراء غير قانوني
    مطالبا بتقديم شكوى جزائية ضد النائب العام
    24/11/2009 الآن - المحرر القانوني 10:37:41 ص

    علمت ( الآن ) أن المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم المحتجز في مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية بعد امتناعه عن دفع الكفالة المالية في القضية المرفوعة ضده من رئيس مجلس الوزراء، قد أبلغ محاميه خلال زيارتهم له مساء أمس في مقر احتجازه أنّ حجزه أصبح غير قانوني وذلك لأن ّ قرار إخلاء سبيله بعد دفع الكفالة المالية لا يتحول تلقائياً إلى قرار بالحبس.

    وذكرت المصادر أن الجاسم ذكر لمحاميه وأنه و من يوم الأحد إلى ظهر يوم الاثنين كان محتجزاً من دون مستند، وإن حجزه بعد ذلك بناء على تعليمات النيابة باستمرار حجزه إلى حين دفع الكفالة، ومن دون أمر صريح بالحجز على ذمة التحقيق لمدة معنية يعد حجزاً غير قانوني حيث أنه حجز مطلق غير مقيد بمدة.

    وطلب الجاسم من محاميه بضرورة الإسراع في تقديم شكوى جزائية ضد النائب العام، بتهمة احتجاز فرد في غير الحالات القانونية، وإبلاغ الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
     
  20. قبــــــــس

    قبــــــــس بترولي خاص أعضاء الشرف

    509
    0
    0
    C.R.O. KNPC
    KW
    من مدونة بوعمر

    منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية “هيومن رايتس ووتش” تصدر بياناً تضامنياً مع الجاسم
    بواسطة بوفهد بتاريخ 24.نوفمبر,2009, بتصنيف أخبار

    أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية “هيومن رايتس ووتش” ومقرها في الولايات المتحدة الأميركية البيان التالي تضامناً مع سجين الرأي محمد عبدالقادر الجاسم:

    Date: Mon, 23 Nov 2009 20:51:53 -0500

    From: HRW Press <hrwpress@hrw.org>

    Kuwait: Free Jailed Activist

    Prime Minister Silences Critic of Government Policies With Slander Charge

    (Kuwait City, November 24, 2009) – The prosecutor-general should immediately order the release of Muhammad Abd al-Qadir al-Jasim, a lawyer and journalist who is a prominent critic of the government, Human Rights Watch said today.

    Al-Jasim was arrested November 22, 2009, on charges of libel and slander. The arrest was apparently the result of criticisms he allegedly made about Prime Minister Shaikh Nasir al-Muhammad al-Ahmad al-Sabah’s policies at a private gathering more than a month ago, Al-Jasim’s lawyer said.

    “Locking up apparently peaceful government critics for remarks at a social gathering certainly undermines Kuwait’s image as one of the freest countries in the region,” said Sarah Leah Whitson, Middle East director at Human Rights Watch.

    The prime minister faces rare parliamentary questioning on December 8 over his personal expenditures and that of his office.

    Jasim’s lawyer, Abd al-Karim Haidar, told Human Rights Watch that al-Jasim reported to the General Prosecution department in Salmiya, Kuwait city, on November 22, in response to a summons. Prosecutors did not tell him specifically what acts he was alleged to have committed in violation of the law. Al-Jasim refused to answer their questions.

    Instead they sent al-Jasim, who was accompanied by his lawyers, to the Interior Ministry’s Criminal Investigation Department with a sealed envelope. When officers there opened the envelope, it contained a detention order from General Prosecution setting bail at 1,000 Kuwait Dinars (US$3,500), but it did not contain a written charge, his lawyers said. He refused to pay the bail, and was detained.

    Abdullah Ahmad, another lawyer for al-Jasim who accompanied him to both the prosecution and the criminal investigation departments, told Human Rights Watch that prosecutors told al-Jasim only that he was accused of “libel and slander” of the prime minister for remarks he allegedly made on October 18 in a group of about 20 people in Rawdha, near Kuwait City, at the ‘Ulayyan family’s diwaniyya – a social gathering at a private home where politics are sometimes discussed.

    The prime minister filed a criminal complaint against al-Jasim around November 19, al-Ahmad said. He said that a representative of the prime minister had videotaped the ‘Ulayyan family’s social gathering, according to al-Jasim.

    A statement by al-Jasim’s lawyers on his website says that discussion at the gathering revolved around “public affairs and criticism of government policies.” In separate cases in October 2009, courts fined two Kuwaiti members of parliament 3,000 KD each for slander, one over criticisms he made regarding the Interior Ministry’s treatment of the Bidun, a large group of stateless people in Kuwait, and the other for remarks he had made about corruption in the health system.

    Kuwait maintains libel and slander as criminal offenses in articles 209 and 210 of its criminal code, with a maximum prison sentence of two years, Haidar said.

    Criminalizing peaceful speech, whatever the content of criticism or the persons concerned, is contrary to the right to freedom of expression. Persons who believe that the speech of others has damaged their reputation may have recourse to the civil courts to seek compensation, but the threshold for tolerating criticisms of government officials should be higher than for ordinary persons, Human Rights Watch said.

    “A prime minister should accept that he will be criticized, and not resort to repressive articles of the criminal code to silence his critics,” said Whitson.

    For more Human Rights Watch reporting on Kuwait, please visit:

    http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/kuwait




    رئيس الوزراء يُسكِت انتقاد السياسات الحكومية بتهمة التشهير
    November 24, 2009



    (مدينة الكويت، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2009) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على النائب العام الكويتي أن يأمر فوراً بالإفراج عن محمد عبد القادر الجاسم، المحامي والناشط الحقوقي ومن المنتقدين الهامين للحكومة.
    تم اعتقال الجاسم في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، بناء على اتهامات بالسب والقذف. والظاهر أن الاعتقال جاء نتيجة انتقادات يُزعم أنه وجهها لسياسات رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في تجمع خاص منذ أكثر من شهر، حسبما قال محامي الجاسم.
    وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: 'حبس منتقدي الحكومة الواضح أنهم سلميون جراء تعليقات في تجمع اجتماعي الطابع يقوض قطعاً من صورة الكويت كأحد أكثر البلاد حرية في المنطقة'.
    ويواجه رئيس الوزراء استجواباً قلما يتكرر في البرلمان في الثامن من ديسمبر/كانون الأول بشأن نفقاته الخاصة ونفقات مكتبه.
    وقال محامي الجاسم، عبد الكريم حيدر، لـ هيومن رايتس ووتش إن الجاسم ذهب إلى النيابة في السالمية بمدينة الكويت في 22 نوفمبر/تشرين الثاني استجابة لاستدعاءات بحقه. ولم تخبره النيابة تحديداً بالأعمال المزعوم أنه ارتكبها في خرق للقانون. ورفض الجاسم الإجابة على أسئلة وكلاء النيابة.
    من ثم قاموا بإحالة الجاسم – وكان برفقة محاميه – إلى قسم التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية، وبرفقته مظروف مغلق. وحين فتح الضباط المظروف وجدوا أنه يحتوي على أمر احتجاز من النيابة العامة بكفالة قدرها 1000 دينار كويتي (3500 دولار أميركي)، لكن لا يحتوي المظروف على بيان اتهام كتابي، حسب قول محاميّه. ورفض دفع الكفالة وتم احتجازه.
    عبد الله الأحمد، محامِ آخر للجاسم وكان برفقته في مكتب النيابة والتحقيقات الجنائية، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن النيابة لم تزد أن قالت للجاسم إنه متهم بـ 'سب وقذف' رئيس الوزراء في تعليقات يُزعم أنه أدلى بها في 18 أكتوبر/تشرين الأول ضمن جماعة من نحو 20 شخصاً في الروضة، بالقرب من مدينة الكويت، في ديوانية عائلة العُليان، وهو تجمع اجتماعي في منزل خاص تُناقش فيه السياسة أحياناً.
    وقام رئيس الوزراء بتقديم شكوى جنائية ضد الجاسم في 19 نوفمبر/تشرين الثاني أو نحوه، على حد قول الأحمد. وقال إن ممثلاً عن رئيس الوزراء قام بتسجيل تجمع عائلة العليان بالفيديو، طبقاً لقول الجاسم.
    ويرد في بيان لمحاميّ الجاسم على موقعه الإلكتروني إن المناقشات في التجمع كانت تدور حول 'الشؤون العامة وانتقاد السياسات الحكومية'. وفي قضايا منفصلة في أكتوبر/تشرين الأول 2009، غرّمت المحاكم نائبين كويتين بالبرلمان مبلغ 3000 دينار كويتي عن كل منهما بتهمة السب والقذف، أحدهما جراء انتقادات وجهها إلى معاملة وزارة الداخلية للـ 'بدون'، وهي مجموعة ضخمة من الأشخاص معدومي الجنسية في الكويت، والآخر جراء تعليقاته على الفساد في نظام الرعاية الصحية.
    والسب والقذف أعمال إجرامية في القانون الكويتي، بموجب المادتين 209 و210 من قانون العقوبات الكويتي، والحد الأقصى للعقوبة فيها هي السجن لمدة عامين، على حد قول حيدر.
    وقالت هيومن رايتس ووتش إن تجريم حرية التعبير – بغض النظر عن محتوى الانتقاد أو الأشخاص المعنيين بالانتقاد – يناقض الحق في حرية التعبير. والأشخاص الذين يعتقدون أن كلام غيرهم أضر بسمعتهم لهم الحق في اللجوء للمحاكم المدنية التماساً للتعويض، لكن سقف تحمل المسؤولين الحكوميين للانتقادات يجب أن يكون أعلى من الأشخاص العاديين.
    وقالت سارة ليا ويتسن: 'يجب أن يقبل رئيس الوزراء فكرة انتقاده، وألا يلجأ لمواد قمعية في قانون العقوبات لإسكات منتقديه
     
    آخر تعديل: ‏24 نوفمبر 2009

مشاركة هذه الصفحة