تفاصيل احتفال دار قرطاس بالذكرى السبعين لشهداء أحداث 1939

الكاتب : Safety First | المشاهدات : 1,929 | الردود : 1 | ‏13 نوفمبر 2009
  1. Safety First

    Safety First بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    نظمت دارس قرطاس لمالكيها أحمد الديين وراشد العجيل اول من أمس إحتفالا تاريخيا في السوق الداخلي في المباركية بمناسبة الذكرى السبعين لأحداث المجلس التشريعي 1939 وإستشهاد محمد القطامي ومحمد المنيس ,وبمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لإصدار الدستور الكويتي حضره نائب رئيس المجلس التأسيسي الدكتور أحمد الخطيب ورئيس مجلس الأمة السابق النائب أحمد السعدون ونواب حاليين وسابقين وحشد من السياسيين والأكاديميين والإعلاميين تم فيه مجانا توزيع كتاب وثائقي تصدره دار قرطاس بعنوان ' التاريخ الدستوري للكويت ' يضم عددا من الوثائق الدستورية .

    الإحتفال الذي كشف عريفه الأستاذ أحمد الديين أنه تم بفكرة من الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم نظم في السوق الداخلي ليكون قريبا من المكان الذي وقعت فيه الأحداث التاريخية وقد تم فيه الرد على الدعاوى التي أطلقها الشيخ راشد الحمود واتهم فيها شهداء الحركة الوطنية بالخيانة ومحاولة الإنضمام إلى العراق كما تضمن وبشكل لافت دعوة من الجاسم وجهها إلى الشيوخ دعا فيها إلى التصالح والإتفاق قائلا ' لاحكم لكم من غير إرادتنا ولا مستقبل لنا من غيركم' في حين أكد الديين في درس دستوري أن المجلس التشريعي العام 1939 بريء من أي دعوة للإنضمام للعراق وأن ذات المجلس كان يؤكد على أن الكويت إمارة وليست محمية , وأن البرقيتين اللتين بعثتا لاذاعة قصر الزهور التي يديرها الملك غازي كانتا مزورتين ولم تصدر من سكرتير المجلس التشريعي خالد العدساني ولا من أحمد زيد السرحان.

    وفيما إعتبر الدكتور أحمد الخطيب ان ' الغاء الدستور خيانة للعقد بين الحاكم والمحكوم دعا النائب مسلم البراك كل نائب إلى تحديد موقفه الآن من اي انقلاب على الدستور معلنا أنه سيمارس عمله كنائب بعد إنتهاء مهلة الشهرين مهما حصل في حين كشف محمد عبدالقادر الجاسم عن إعداد مسبق للتحرك ضد اي انقلاب على الدستور في اليوم الأول لصدور مرسوم الحل .

    وهاجم احمد السعدون ما جاء في لقاء الوزير السابق بدر الحميضي من دون ان يسميه حول قول أحد رجالات الكويت انهم لو كانوا يعرفون ان التركيبة السكانية ستكون كما هي عليه اليوم لما أصدروا الدستور مشككا في ان يكون هذا القول صدر من أحد بل كان مجرد ما يحمله العقل الباطن للساديين والطبقيين في الكويت.

    وبدا لافتا قيام الديين بتقديم المتحدثين بطريقة غير تقليدية حيث وصف السعدون برئيس قلوبنا , وأحمد الخطيب بالرمز , ومسلم البراك بفارس المجلس, وعبدالله النيباري بالذي خالف الدستور وحصل على وسام وهو نائب عبارة عن رصاصة إستقرت في كتفه , ومحمد الجاسم بمن رفع سقف الحرية الإعلامية .

    وفيما يلي نص الإحتفالية :



    أحمد السعدون

    نشكر الأخ أحمد الديين على اقامة هذا الاحتفال وعلى هذه اللفته الكريمه تجاه الدستور وشعب الكويت والتي تزامنت مع هجمة شرسة تشن ضد الدستور تقوم بها عناصر انبطحت على الارض تماما مع الحكومة وهي عناصر كنا نظن بهم خيرا .

    والحقيقة ان من يقوم بهذه الهجمة اطراف واضحه ومنهم البعض الذي كشف ما يخفيه عقله الباطن حيث قال احدهم في لقاء نشر اليوم ان احد رجالات الكويت قال لو كنا نعرف ان التركيبة السكانية السكانية ستكون كما الآن لما اصدر الدستور .
    والحقيقة ان ما قيل كان ما يحمله عقله الباطن ولذلك أشك في دقة هذه المعلومه واقول له كما قال مسلم البراك امس اتحدى ان تقول من قالها ولكن للاسف هذا ما يحمله العقل الباطن لدى الساديين والطبقيين ي الكويت .


    حين وقع الاحتلال تناسى كل الكويتيين ما حصل من خلافات وحينها لم نكن نخاف من احد او نجامل ولكننا كنا نشعر أن في رقبة كل كويتي البيعة لنظام الحكم والبيعة هي الوثيقة الدستورية.


    وقد شاركت منذ البداية لتحضير المؤتمر منذ شهر اغسطس ولكن عقد بعد ان دعا الرئيس الفرنسي الراحل ميتران الى تحرير الكويت واطلق دعوه ليكون للشعب الكويتي الحق في تقرير المصير وحينها لم يتردد اي كويتي في المشاركة وكان مطلب المعارضة اننا لا نقبل عودة الكويت من غير دستور وقلنا أننا لم نأت لنبايع فالبيعة لم تنقطع لتجدد كما قال حينها العم عبدالعزيز الصقر .

    ولولا أمانة المجالس لكشفنا من قال الوعد حين نرجع الكويت .

    يكفي أن نتبين نفوس البعض وتعاملهم مع الدستور حيثنا إستمعنا إلى تاريخ لا يمكن ان ينكره أحد عبر كتيب يوضح من هو الفاعل وحتى من ضحوا لأجل الكويت وهو في مقابرهم منذ 70 سنة لم يسلموا وهذا يدل على ما تحمله نفوس البعض فحتى بعد اعادة البيعة لم يريدوا لمن فنوا ان تكون هناك حتى الصورة والتوثيق.

    وانا اتحداهم إذا منعوا البوستر او الكتاب ان يعطوكم كتاب منع لانهم لا يستطيعون .

    في الحقيقة ما يجري حاليا هو امتداد لما جرا في السابق منذ التأسيس.

    كان هناك جمع للرجال على راسهم عبدالله السالم سعوا لان يكون للكويت مجلس امه بصلاحيات لا تقل عن المجلس التشريعي العام 1938 وقد صبر الشيخ عبدالله السالم الى ان جاءت تهديدات الرئيس العراقي عبدالكريم قاسم فقرر ان يكون ليكون للشعب دور في الحكم وفي الوقت نفسه يكون للحكم شرعية دستورية تضاف للشرعية التاريخية .

    والشيخ عبدالله السالم لم يكتفي باصدار القانون رقم 1 العام 1962 الذي اعطى الوزراء الحق في التصويت حيث قرر 11 وزيرا من الشيوخ في الجلسة الإفتتاحية ان يمتنعوا عن لتصويت كي يصدر الدستور عبر الشعب رغم أن بعضهم لديه آراء معارضة وهذا الأمر بلا شك يسجل لهم .

    ومع ذلك فالتعرض للدستور بدأ منذ المجلس الأول حيث حصلت أحداث أدت إلى إستقالة عبدالعزيز الصقر من رئاسة مجلس الأمة.


    كما ان الحكومة وحين حصلت على اغلبية قامت بتمرير مجموعة من القوانين المقيدة للحريات ما أدى إلى إستقالة مجموعة من النواب .


    كان الهدف المعلن تعديل الدستور لإطلاق مزيد من الحريات ولكن كان هناك قيد دستوري بحيث لا يعدل الا بعد خمس سنوات اي ان ذلك لم يكن ليحصل الا في المجلس الثاني ولكنهم لا يرغبون بذلك وكانوا يخشون من مجرد التفكير في ذلك .

    في مجلس 1967 حصل التزوير الغبي بكل المقاييس وحينها كان لمؤسسات المجتمع المدني موقفا فاعلا تصدى لذلك ما أدى إلى حلها جميعا فيما عد جمعية او جمعيتين وهو موقف يختلف عن بعض مؤسسات المجتمع المدني حاليا , كما ان الشعب حينها مارس مقاطعة اجتماعية تحولت الى سياسية في الانتخابات اللاحقة .

    واستمرت الامور الى ان أتى بيان 24 حزيران وحصلت إنتخابات 1971 ولكن وفي العام 1976 تم الإنقلاب الأول على الدستور ولكن الوضع الإقليمي لم يساعدهم فأتوا بلجنة معينة لتنقيح الدستور وقدموا تعديلات منها تعديل على المادة 110 من الدستور المتعلقة فيم يطرحه النائب داخل المجلس وهي المحاولات التي تعود حاليا وبقوة ولكن اللجنة حينها قالت اننا ان وافقنا على التعديل بهذه المادة فإن المجلس سيتحول لمجلس طرمان , ومع ذلك اجريت إنتخابات 1981 على الأساس الإتيان بمجلس لتنقيح الدستور.



    ووفي العام 1986 وبعد حل المجلس استمر الأمر وصولا إلى المجلس الوطني الذي رفضه الشعب .

    واستمرت محاولات التعرض الى الدستور الى الآن ومن ذلك سحب البوستر الذي اعده الاخ احمد الديين عن الكتاب التوثيقي .

    اما الآن فهم يحاولون وبقوة تعديل الدستور واصبحت لديهم قدرات رهيبة في ال المجال السياسي والاعلامي ومع ذلك فقسما بذات الله انتوا اقوى منهم لانكم تسيرون على كلمة الحق وبالتأكيد سينتصر الشعب الكويتي عليهم .
    ولذا سنتصدى وبقوة لأي محاولة للتعرض للدستور .

    أحمد الديين

    في مدرسة المباركية وفي شهر ديسمبر العام 1938 وفي مكان غير بعيد عن السوق الداخلي المكان الذي نقيم فيه هذا الاحتفال الآن اجريت انتخابات المجلس الثاني, وهنا وفي المابركية وغير بعيد عن السوق الداخلي سقط اول شهيد دفاعا عن الديمقراطية وعن حق الشعب في المشاركة السياسية حيث إستشهد في مارس 1939 المرحوم محمد القطامي كما سالت الدماء من الجرح الذي اصاب المرحوم يوسف المرزوق , واستشهد شهيد الحركة الدستورية محمد المنيس رميا بالرصاص وتم تعليق جثته في منطقة بهيته في مكان قريب من هذا المكان .

    وفي عام 1955 دعت لجنة الاندية والتي كان على رأسها الدكتور أحمد الخطيب الى عقد مؤتمر ليطالب بوضع دستور للبلاد الا انه لم تتم الموافقة على هذا المؤتمر .

    لهذا كله فالدستور لم يكن منحه أو هبة بل أتى عبر تطور تاريخي منذ العام 1921 حين إجتمع اهل الكويت في ديوان البدر لانتخاب مجلس الشورى ولاصلاح بيت الصباح عبر رسالة وجهها مجموعة من اهل الكوي بهذا المعنى وقبلها احمد الجابر .

    ولكن عقد هذا المجلس انفرط فعاد التسلط مرة أخرى , وفي العام 1938 تم انتخاب مجلس دستوري استجابة للمطالب الشعبية واجريت الإنتخابات في ديوان الصقر وهو المجلس الذي وضع وثيقة دستورية تتكون من خمس مواد تجعل الحكم للامه وتنيط بالمجلس التشريعي السلطتين التشريعية والتنفيذية ومحكمة الإستئناف وهو امر طبيعي يتفق مع الفكر الدستوري مع بعض البلدان في ذلك الوقت.


    وقد قام المجلس بأمور عدة منها تنظيم المالية في البلاد كما نظم قوة للبادية وكان يرأسه بناء على إختيار المجلس الشيخ عبدالله السالم , ولكن وبعد فترة حصلت خلافات بسبب موقف المجلس من الحاشية المحيطة بالشيخ أحمد الجابر وبسبب موقف المجلس من البريطانيين فتم حل المجلس في ديسمبر واجريت الإنتخابات في الشهر نفسه وتم زيادة عدد أعضائه .

    وقد قام سكرتير المجلسين خالد العدساني بوضع وثيقة دستورية هي القانون الأساسي .

    وللأسف ان نجد هذه الأيام من يصف من ضحا في ذلك المجلس بأنهم خونة ويصفون الشهيدين القطامي والمنيس والمحابيس ومنهم عبداللطيف ثنيان الغانم رئيس المجلس التأسيسي لاحقا بالخونة .

    ولنتصفح الوثائق التاريخية لنرى ماذا صنع هؤلاء الذين يصفونهم بالخونة فأعضاء المجلس كتبول في مسودة القانون الأساسي أن الكويت دولة ذات سيادة مستقلة واراضيها لا يتنازل عن شي منها كما انهم اعترضوا بخطاب محرر في 5 مارس على الوصف الذي اطلقه المقيم الإنجليزي في الخليج حينما قال ان الكويت محمية وردوا عليه بأن الكويت ليست محمية بل إمارة مستقلة فكيف يصف هؤلاء الوطنيين بأنهم خونة .


    في حادثة تكررت في ليلة 18على 19 فبراير 1939 اي قبل حل مجلس الثاني وعبر اذاعة قصر الزهور وهي اذاعة خاصة أنشأها ملك العراق غازي بخلاف الاذاعة العراقية الرسمية تم اذاعة برقيتان مزورتان منسوبتان الى سكرتير المجلس التشريعي خالد العدساني و احمد زيد السرحان وهما من كتلة الشباب الوطني .

    وقد ذهب العدساني إلى مدير البريد في الكويت والذي كان في تلك الفترة تحت إشراف مصلحة البريد العراقية وقد اقر مسؤول البريد بأن العدساني لم يرسل البرقية وحين استدعي العدساني للتحقيق انكر الواقعة اما عبداللطيف ثنيان الغانم ونظرا لصغر سن أحمد السرحان قال في موقف شجاع أنه يتحمل المسؤولية وحين كان المجلس بصدد إنكار إرسال البرقيتين طلب منهم ان يرسلوا برقية يبينون فيها أن الأوضاع في الكويت على أحسن حال فرفضوا ذلك .

    وحين رفض الحاكم التوقيع على مسودة الدستور تضامنت اذاعة قصر الزهور مع المجلس التشريعي فأرسل بعض الأعضاء برقية شكر على التضامن مع قضية الكويت العربية وليس تتضمن كما قيل طلبا للضم للعراق .

    ليس هناك أي وثيقة صادرة من المجلس التشريعي تطالب بالإنضمام إلى العراق وكل ما قيل أتى بعد حل المجلس .


    الشهيد محمد المنيس قال خطاب فتم جره امام التجار في السوق الداخلي , وحين تم استدعاء مجموعه من اعضاء المجلس إلى حاكم و منحوا الامان قيل أنهم وجدوا في جيب سليمان العدساني رسالة تطالب بالانضمام للعراق ولكن كل ذلك حصل ذلك بعد حل المجلس.

    على كل حال المجلس الثاني بريء تماما من هذه التهمه اي طلب الإنضمام إلى العراق .بعد ذلك أتت مباشرة الحرب العالمية الثانية ثم الإستقلال بعد ذلك ويتم بعد ذلك إصدار وثيقة الدستور الذي بني على المباديء التي أتى بها دستور 1939 الذي لم يوقع وكان أمرا ذو مغزى أن يسلم هذه الوثيقة رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف ثنيان الغانم وهو احد المحابيس إلى أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم والذي كان حينا رئيسا للمجلس التشريعي .

    التاريخ يمضي و نحن الآن امام الواقع فالدستور هو الراية التي اذا ضاعت سنتفرق لرايات قبيلة وطائفية والدستور هو المشروع الذي يجمعنا , ربما كانت هناك اخطاء في مجلس ٣٨ لكن لم تكن هناك بالتأكيد عمالة



    أحمد الخطيب

    صباح اليوم ( اول من امس ) شاركت في ندوة في كلية الحقوق وكان همي الرد على اتهام المجلس التشريعي بالعمالة والحقيقة انني لم ارد بل احضرت الوثائق البريطانية وذكرت ماذا قال الوكيل السياسي في الكويت آنذاك .


    الوكيل السياسي ديجوري قال في تقريره ان الأمر في المجلس التشريعي ليس حول العراق ولا يرتبط بالعراق ,ويذكر
    حادثة عن من تزعم المعارضة ضد المجلس حينما نزل من قصر السيف وجد الجماهير التي حرقت سيارته وذلك يعني ان الاغلبية الساحقة كانت مع المجلس.

    الشيخ عبدالله السالم حمل هذه الوثيقة التي وقعها احمد الجابر وعلى الاساس قال الشيخ عبدالله السالم للبريطانيين ان الشيخ احمد الجابر مع وجود المجلس ,وقال الوكيل السياسي عن ذلك ان الشيخ عبدالله السالم ذكي و لم يكن يريد من تذمر الكويتيين أن يضر الاسرة الحاكمة

    شهداء الديمقراطية كلهم على رأسنا ونشكر لهم دورهم الذي قاموا فيه في هذا الوقت الصعب أما الكلام الذي قيل عنهم والتخوين فهو سلاح العاجز عن النقاش والتخوين وهو الاسلوب الذي يستخدمه عادة يستخدمه الدينيين .

    أذكر في هذا الصدد ان جماعه من اعضاء الكونغرس الأميركي من الحزب الجمهوري أقاموا ندوة في جمعية الخريجين بعد تحرير الكويت وقالوا لولا انكم دولة ديمقراطية لما صوتنا لتحريركم فنحن لا نضحي بأولادنا دون قضية عادلة .

    لهذا نشكر شبابنا من الطلبة في اميركا آنذاك والذين ترجموا الدستور ووزعوه على النواب في الكونغرس .

    الغاء الدستور خيانة للدستور وللعقد بين الحاكم والمحكوم والغاءه يفتح الابواب للخطر الداهم , نحن في قارب واحد مع الصباح اذا طبعنا طبعنا كلنا ولا اقول غير الله يهديهم.

    لم يحم الكويت منذ الأزل الا تلاحم ابناءها فموقعها استراتيجي و ان لم نكن حكماء وعقلانيين فبلدنا 'راح تروح'
    الله ...يهديهم مزقونا ومزقوا مجتمعنا ...الله يهديهم ويعرفون قيمة الدستور

    مسلم البراك



    نعم تأخرنا وتخاذلنا طويلا في تكريم الرواد من رجال الحركة الوطنية ولكن هذا التأخر صححه الأخ أحمد الديين , وللأسف أن ما تقوم وزارة الاعلام مصادرة البوستر للكتاب التوثيقي .

    من يحمي الكويت هم اصحاب القلوب النظيفة الطاهرة , الناس الذين قلبوهم على الكويت لا على المصالح .

    حين يأتي الرواد بتضحياتهم فإن الكويت تبقى مستقلة بسبب تلك التضحيات , ونحن لا نحتاج لشهادتك يا راشد الحمود لا انت ولا غيرك ولا تعطي نفسك الحق في تقييم هؤلاء الزعماء الذين وصلنا إلى ما وصلنا اليه من حريات ودولة دستورية بسبب صرخة انطلقت 1938 .

    واليوم وكأن التاريخ يعيد نفسه ففي العام 1977 حين ذهب من ذهب إلى السلطة ليحرضها وجدوا مختلف فئات الشعب وهي متحدة , و ثبت أن من حرض في 1938 هم اصحاب الفساد الذين لا تنمي مصالحهم الا بلا دستور وما أشبه اليوم بالبارحة فبعض مؤسسات المجتمع المدني اليوم أصبحت شيطان اخرس لا تنطق إلا باسم الحكومة ورئيسها وقد وصل الامر الى حد الذهاب إلى الحل غير الدستوري فمن اعطاكم الحق في إلغاء الدستور فالحل فيلا الدستور واح وهو الحل الدستوري أما اي اجراء آخر فهو انقلاب على الدستور .

    لقد زوروا الإنتخابات ثم تم الانقلاب على الدستور فوجدوا من يشجعهم على ذلك ممن نمت مصالحهم وكبرت ارصدتهم في غياب الدستور ولهذا ليس غريبا حين تلتحم بعض قوى الفساد مع السلطة للإنقضاض على الدستور .


    نقولها بصوت عال لسنا اجراء بل شركاء بالحكم , للاسف اليوم الناس السيئة اكثر من الزينة وحتى مؤسسات المجتمع المدني يريدون تأديبها ,

    يجب إستنطاق النواب منذ الآن حول مواقفهم إذا ما تم الإنقلاب على الدستور وانا واحد من الناس اذا بعد شهرين ما ذهبنا الى مجلس الامة وتواجدنا في قبة السالم فلا تسلمون علينا وسنتحمل مسؤوليتنا الوطنية والتاريخية حتى لو عاقبونا.
    لا غرابة في ان حملة التشويه امتدت الى مجلس 1938 فهم يريدون ان يصفوا الحساب من البداية .


    ما قام به عبدالله السالم ازعجهم ويحاولون تصحيحه , ونحن لسنا بشعب ميت بل شعب حي والرواد دفعوا الدم و كان بامكانهم تنمية مصالحهم اما الآن فأبواب السلطة مفتوحه لبعضهم .

    سنتصدى لآي انقلاب على الدستور والسكوت لن نسكت وهذا الكلام نقوله للسلطة ونذكرهم بأزمة الحكم والبيعة التي تمت ولنا ان نتخيل الفوضى والوضع السيء الذي كان من الممكن ان تعيشه الكويت نتيجة لمحاولة اي جناح في الحكم وقد انهاها قانون توارث الإمارة وهو قانون ذو طبيعة دستورية .

    ونقول لأعضاء مجلس 1938 والله ونعم بشواربكم حتى لو كنتم تحت التراب .

    الوضع مزعج واذا كان فيه فزعه فلتكن الآن ولنتصدى لقوى الفساد الذين يريدون هزيمتنا امام انفسنا .

    عبدالله النيباري

    حاليا الدستور الكويتي يعتبر اقدم دستور في البلاد العربية ولهذا من المهم وجوده حتى في عملية التنمية فوفقا لدراسات التنمية الإقتصادية لابد من توفر قبل اي شي غطاء قانوني ولهذا لا يمكن ان تكون هناك تنمية من دون التمسك بالدستور, ونعم قد لا نتقبل اخطاء بعض أعضاء مجلس الامة او ما يحصل في بعض وسائل الاعلام ولكن لا يمكن ان نعاقب الشعب الكويتي كله على ذلك ولهذا من الممكن تصحيح هذه الأخطاء بترشيد العمل السياسي وعلينا الا نتخلى عن المكسب التاريخي الذي ضحا من اجله قادة الكتلة الوطنية منذ القدم ولهذا فالتعدي على الدستور خط احمر .


    المطلوب المحافظة على الدستور والتطبيق الجيد والمخلص للدستور اي التطبيق الصحيح للمضامين التي عمل من اجلها المناضلين من اجل الدستور وذلك عبر ايجاد الكتلة التاريخية التي تعمل على تفعيل الدستور فأحد اسباب ما نعانيه من تبعثر القوى الديمقراطية.

    عدم وجود هذه الكتلة ولهذا إنتهينا إلى طغيان الطائفية والقبلية ولهذا لابد من تصحيح مسار الحركة الشعبية التي بدأت منذ العام 1921 مرورا بالعام 1938 حيث كانت في الكويت كتلة تاريخية تسعى للاصلاح .



    يجب علينا أن نطهر الساحه السياسية من المفاهيم السيئة كإستخدام المال الخاص في السياسة مال خاص إما في شراء بيوت لناخبين قبل الإنتخابات أو إستخدام المال الخاص للفوز في رئاسة المجلس .


    فإستخدام المال الخاص في السياسة مفهوم مغلوط كما ان خطة التنمية كذلك فيها مفاهيم خاطئة.

    حين سألني أحدهم هل الكويت تحتاج لإبرة الخطيب فقلت نعن ولكن إبرة الخطيب ليست ابرة إنفلونزا الخنازير بل بالإخلاص للمباديء و التفاني والنظافة والنزاهة في العمل السياسي فمن أتى بالدستور لم تكن لديهم شهادات عالية ولكنهم زرعوا واسسوا هذه المباديء ولهذا نقرأ في مضابط المجلس التأسيسي الرؤية الصافية والمسار الصحيح ولهذا نحتاج ذالك الموقف بما اتاحه لنا العلم والمعرفة .


    مطلوب تفعيل الدستور لتطوير الكويت عبر تفعيل مفاهيم العدالة والمساواة والتي الغيت للاسف ومطلوب اعادة اعتبار للعمل السياسي الصحيح






    محمد الدلال

    لدي قدر من التفاؤل بسبب مثل هذه اللقاءات فهنا يعقد هذا المهرجان وفي ساحة الارادة يجري حاليا إحتفال بمناسبة إصدار الدستور.


    يا بو حمود ( مسلم البراك) السيئين يبدو انهم أكثر ولكن الطيبين بالتأكيد يفوقونهم .

    الاغلبية في الكويت التصقت بالحياة الدستورية ولكن ربما البعض لديه قلة في الوعي السياسي ولنتذكر أن احد أهم اسباب عدم استكمال الحكم الدستوري ضرورة استكمال الوعي ولهذا نشهد الآن نوع من الغبش كما أن افراد في السلطة تريد الغبش للتعتيم على الحياة الدستورية ولهذا علينا أن نخلق الانسان القادر على مواجهة هذه الهجمة .

    الدستور الكويتي تم بناءه بعد دماء وسجون وتضحيات كثير من الرواد ومن يقرأ التاريخ يرى أن طريق كل من يتحرك للإصلاح لم يكن مفروشا بالورود فالرسول صلى الله عليه وسلم واجه الصعاب في الدعوة , والزعيم الأفريقي مانديلا قضا معظم عمره في السجن قبل أن يخرج ويحكم , وسعد زغلول في مصر عانى الكثير ولهذا وإذا لم تكن هناك مزيد من التضحيات والمواجهة فلن يبقى الدستور فعال ولن يستكر إذا ما جلسنا في بيوتنا.



    الاصلاح يتطلب مبادرات وهي تأتي دائما من الشعب كما في مجلس الشورى 1921 والمجلس التشريعي 1938 وفي إصدار دستور 1962 وان كان في ذلك إلتقاء ارادتي الشعب والسلطة , ومثل التكاتف في الغزو وفي حملة نبيها خمسة.

    لدي قناعه الا مبادرات ستأتي من السلطة لتحسين علاقتهم بالدستور, هناك نصوص كثيرة غير مفعله فالعبرة في التطبيق وكما قال رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف الغانم في كلمة مؤثرة النصوص على عظم قدرها ليست كل شيء في حياة الشعوب وإنما العبرة في التطبيق .

    علينا انشاء الفعل الانساني والإتيان بتطبيقات عملية ولهذا نتمنى أن تستمر مثل هذه الروحية.


    محمد عبدالقادر الجاسم



    هذا اللقاء عقد في هذا المكان لسببين الأول كان يهدف إلى تصحيح الصورة ورفع الاساءة عن الرموز الوطنية وهو ما حصل في لقاء الليلة أما الثاني فكان إستنهاض الروح الوطنية للدفاع عن الدستور بصورة واضحة لأن أي سلطة تدرك وجود ارادةالشعب لا تقدم على حل خارج إطار الدستور ,عمل النواب المخلصين لا يكفي ولابد من يكون لنا دورنا كشعب .

    مسلم البراك قال نحن شركاء في الحكم وأنا اقول لا ... نحن لسنا شركاء بل نحن أصحاب السلطة الأصليين فالحاكم لا يمارس سلطاته الا بإرادتنا ولنا فيما حصل في العام 2006 العبرة فنحن كشعب اصحاب السلطة وفقا لدستور 1962 .

    الليلة لدي رسالة صغيرة.. قرأت الدستور بحكم تخصصي واقول لا فرق بين المادة الرابعة وبين المادة التي قبلها المادة الثالثة ولا يوجد فرق ايضا بين المادة الرابعه والمادة السادسة ولهذا فإن اي عبث أو تعليق لحرف في الدستور يعتبر تعطيل أيضا للمادة الرباعة من الدستور.

    الامارة نابعه من الدستور أما ما قبل الدستور فمجرد تاريخ وارشيف.

    احداث 1938 و 1939 تعبر عن حالة تصادم بين افكار ومصالح وهي حالة مستمرة إلى الآن ولهذا لابد من الاتفاق على حد أدني وهو هذا الدستور .
    ا
    هذه لاحتفالية تعرضت لضغط شديد ومحاولات للمضايقة ومنها منع البوستر ومع ذلك نحن ناتي اللية بروح التسامح , ونعلم ان هذا الاجتماع مقلق للشيوخ ووقد قيل لي انكم تسيئون إلى أحمد الجابر وقد قلنا نحن عيال اليوم وقد دعينا بعض الشيوخ للحضور ودعينا احفاد من لهم صله بأحداث 1939 بما في ذلك من كان لهم دور في تنفيذ احكام الاعدام, فنحن ملينا من الصراع فمن السهل أن نصرخ ونهدد ولكن وبدلا من ذلك تعالوا لنتفق فلا حكم لكم من غير إرادتنا ولا مستقبل لنا من غيركم, وتعالوا لنتصالح لماذا هذا الصراع لا يتحول لتسامح.

    بإمكاننا أن ننبش القبر وننتقد ولا يطالنا القانون ولكننا لا نريد العيش في التاريخ ونريد إنهاء حالة التصادم وليتفرغ مجلس الامة للتشريع ولتتفرغ الحكومة للتنفيذ والتنمية .


    مؤسسة الحكم اليوم في وضع صعب وهي ما أحوج لنا من حاجتها إلينا وقد جربوا ذلك في أزمة الحكم.

    أنتم شيوخنا ولكن نحن الاصل ونحن اصحاب السلطة ولهذا لا يمكن أن تدار الدولة بدون اهداف او تدار عبر فريق من الهواة وانا لا اتحدث عن شخص رئيس الوزراء ولكني أشعر بالعار ككويتي أن تدار الامور بهذه الطريقة ... شيكات ادفع كاش على الأقل .

    أما عن اي إنقلاب على الدستور فأخذوها ووصلوها يا أمن الدولة هذه المرة لن يتم الإنتظار بل سيتم التصدي منذ اليوم الأول وهناك ترتيبات جاهزة للتحرك .

    كيف يقال فلوسه وبكيفه ؟ يكفي شراء للولاءات وشراء للإعلام.

    قابلنا رئيس الوزراء ذات مره وطلبنا تنظيم مؤتمر وطني لمدة سنة يضم كل الأطراف ويعقد تحت رعاية سمو الأمير ليكون الخيمة التي يعقد هذا المؤتمر تحتها فرد علينا 'أجروا عمارة وسندفع فلوسها لمدة سنة وهكذا كان المؤتمر الوطني بالنسبة له'





    الان الالكترونية
     
  2. بن نفل

    بن نفل بـترولـي نشيط جدا

    456
    0
    0
    الله يحمي الكويت ويحفظها ويحفظ شيوخها واهلها كلهم ويحمي دستورها

    الدستور الذي تمسك به الجميع حاكما ومحكوما والذي حدد لكل منا حقوقه وواجباته

    هذا الدستور نتمنى ونرجو من الله ان يبقى ويدوم مع فقط تغيير المادة الثانية لتكون الشريعة الاسلامية

    هي مصدر التشريع واساسه واعتماده فقط لا غير مع الاحتفاظ بكل المواد والقوانين الأخرى عندها راح يكون

    دستورنا متكامل وشامل لكل اوجه الحياة اجتماعية وسياسية وقانونية وشرعية وما ( يخرش الميه )
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة