العمالة الوافدة غير المؤهلة في المؤسسة.. أشرف وشريف وخليفة..

الكاتب : موظف مستقيل | المشاهدات : 1,399 | الردود : 1 | ‏24 سبتمبر 2009
  1. موظف مستقيل

    موظف مستقيل بـترولـي جـديـد

    3
    0
    0
    • هناك عناصر قانونية في المؤسسة غير ناطقة بالعربية
    وجه النائب سالم نملان العازمي سؤالا برلمانيا لوزير النفط ووزير الاعلام حول عمل غير الكويتيين في مؤسسة البترول الكويتية.. ومهد نملان لسؤاله بتمهيد طويل حول اهمية النفط كمصدر رئيس للدخل في الكويت وعن البطالة للعمالة الكويتية وسياسة الاحلال والعاملين من غير الكويتيين في مؤسسة البترول من غير المؤهلين واضاف النملان في التمهيد الاول في ضوء هذه الحقائق يكون من المتعين الاسراع بحصر جميع العاملين من غير الكويتيين الذين يعملون في المؤسسة وشركاتها التابعة في جميع القطاعات بما فيها قطاع رئيس المؤسسة والرئيس التنفيذي والشؤون القانونية والعلاقات البرلمانية وانهاء خدماتهم فقد آن الاوان للاستغناء فورا عن جميع العناصر غير الكويتية العاجزة عن التعامل باللغة الانكليزية قراءة وكتابة واتاحة الفرصة للعناصر الوطنية التي أنفقت الدولة على تأهيلهم ملايين الملايين من الدنانير.
    واضاف نملان: ومن الامثلة على العناصر القانونية في المؤسسة غير الناطقة باللغة الانكليزية والتي لا تعرفها لا قراءة ولا كتابة ثلاثة من جنسية عربية هم «اشرف عمر بالشؤون القانونية - شريف جبريل بادارة مكتب رئيس المؤسسة- محمود خليفة بالعلاقات البرلمانية» اما بالنسبة لخبرة كل منهم: فالاول التحق مندوبا باحد مكاتب المحاماة في الكويت ثم استطاع بجهده المحدود ان يكون ضمن عمالة المقاول في شركة صناعة الكيماويات البترولية وقت ان كان سعد الشويب رئيسا لهذه الشركة وكان يتقاضى وقتها راتبا زهيدا يتناسب مع ضآلة حجمه وقلة حيلته وانعدام ثقافته القانونية وجهله بالحد الادنى باللغة الانكليزية وبالتافه من الامور التي كان يعهده اليه به وبعد ان شاء القدر ان يصبح سعد الشويب الرئيس التنفيذي للمؤسسة قام بتعيينه عضوا بالشؤون القانونية بالمؤسسة حتى يقوم بتنفيذ رغباته وما يأمره به وجاء تعيينه على الدرجة 17 في سلم الدرجات وهذه الدرجة يحلم بها الكثير من الكويتيين لما تدره على صاحبها من مزايا مالية وعينية كثيرة فقد تضاعف دخل هذا الموظف عدة مرات عما كان يحصل عليه في الشركة التي أتى منها واصبح جملة مايتقاضاه منها نقدا ما يتجاوز 3000 دينار باحتساب المكافآت والحوافز ومشاركة النجاح علاوة على ميزة السكن وبدل التأسيس والسيارة والوقود وبالنسبة للثاني: فقد جاء من مصر للعمل بمجلس الامة وبعد ان مكث به بضعة شهور استطاع ان يترك المجلس وان يلتحق بادارة مكتب رئيس المؤسسة كمكافأة له عن القيام بتسريب وافشاء مداولات احدى لجان التحقيق وقتها وبالنسبة لعمله فهو خال من اي مضمون لان رئيس المؤسسة يتعامل مع من اتخذ لنفسه مسمى لا وجود له في هيكل المؤسسة «المستشار العام» بسبب الروابط العائلية ليس الا علاوة على استعانته بادارة الفتوى والتشريع، وعمله اداري فقط فيما يكلف به.
    اما ثالثهم: فبعد ان حصل على مؤهله وضاقت به الدنيا في مصر بسبب عدم التحاقه بعمل حضر الى الكويت والتحق بعدة جهات في القطاع الخاص آخرها شركة المنتجات الزراعية ثم التحق بوظيفة كتابية بالامانة العامة لمجلس الوزراء وقد تعرف على السيد عيسى المزيدي وقت ان شغل وزيرا للنفط وتم الحاقه بادارة مكتب رئيس المؤسسة في عمل ذات طابع اداري وكتابي ثم استبعد من هذا المكتب والحق بالعلاقات البرلمانية واقتصر عمله بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من الكويتيين في تجميع الاجابة على الاسئلة البرلمانية التي توجه للوزير من الجهات المعنية في المؤسسة والشركات التابعة لها وهذه عملية ادارية بحتة لايملك احد التدخل فيها لان الاجابة هي مسؤولية كاتبها وعلى مسؤوليته وبالنسبة للثاني والاخير فقد تعدى راتب كل منهما 3000 دينار خلاف المزايا العينية التي سبقت الاشارة اليها عند الحديث عن الاول.
    ومن الغريب والعجيب ان هؤلاء الثلاثة يحملون مسمى «مستشار قانوني» وبالنسبة للمدعو اشرف عمر فهو يمارس الافتاء والاشتراك في لجان منها لجان تحقيق يمثل فيها العنصر القانوني ولما كان فاقد الشيء لا يعطيه فكثيرا ما يضلل هذه اللجان بسبب جهله بأبسط قواعد القانون وهو مايؤدي في النهاية الى الوصول الى نتائج خاطئة واتخاذ اجراءات باطلة.
    وبالرجوع الى الهيكل الاداري للمؤسسة لانجد فيه مكانا لادارة قانونية متكاملة واحدة بالمؤسسة ولا نجد فيه المسمى الذي خلعه على نفسه المهيمن على هذه الادارة المستشار العام ونحن نسأل عن مصدر هذا المسمى وعن دلالته وهو لا يعدو ان يكون احدى البدع الموجودة في المؤسسة.
    يتضح مماسبق ان المؤسسة تعاني حالة من التعاسة القانونية التي لامثيل لها في اي موقع حكومي آخر وهي مرتع لعناصر غير كويتية غير مؤهلة تأهيلا يتناسب مع المواقع التي يشغلها كل منهم، في ضوء هذه التعاسة المؤسفة طلب نملان اجابته على عدة اسئلة منها مامدى التزام المؤسسة بتطبيق خطة الاحلال التي قررها مجلس الوزراء وحدد نسبتها السنوية، على ان تكون الاجابة عن المدة من سنة 2000 الى تاريخه؟ وما هي الدرجة المسكن عليها جميع القانونيين سواء في المؤسسة او في الشركات التابعة؟ وهل تستطيع الكوادر الوطنية القيام بذات المهام التي يتولاها القانونيون بالمؤسسة والشركات بمن فيهم الثلاثة المذكورون سواء من حيث العلم القانوني ومن حيث اداة اللغة الانكليزية ومن الذي يقوم بتقويم عمل هؤلاء الثلاثة في التقارير السنوية وهل هو من كبار القانونيين الذين يستطيع الحكم على عمل كل منهم، واذا كان التقويم السنوي يتم بمعرفة الاداريين فكيف يتسنى لهم الحكم على كفاءة هؤلاء الثلاثة وغيرهم؟
    ومتى تم تعيين المستشار العام بالمؤسسة وعلى اي درجة، وما هو اسمه وفي زمن اي من وزراء النفط تم تعيينه وما هي مؤهلاته حين قبل المنصب وما هو تسلسله الوظيفي منذ بداية تعيينه ولغاية تاريخه مع تزويدنا بكافة قرارات تعيينه وترقياته حتى حصوله على منصبه الحالي ومن هو الشخص المسؤول الذي قام بمنحه مسمى المستشار العام ولماذا؟
    ومن ناحية اخرى وجه نملان سؤالا آخر لوزير النفط مهد له بقوله يحرص الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية كل الحرص على ان يقوم جميع موظفي القطاع النفطي باستيعاب ما يسمى بمفهوم تضارب المصالح وفي المقابل ما يقوم به الرئيس التنفيذي من تصرفات تفوق ادراك العقل وتفسيراته حيث قام بتعيين مجلس استشاري حيث ان اعضاء هذا المجلس الاستشاري تربطهم علاقات شخصية معه ويشغلون مناصب في شركات منافسة للمؤسسة ضاربا بعرض الحائط كل ما ينادى به منذ تعيينه كرئيس تنفيذي من الشفافية، وذلك على سبيل المثال لا الحصر عضو من اعضاء هذا المجلس هو السيد «مايك ودويك» وهو عضو مجلس ادارة في شركة نفطية منافسة لمؤسسة البترول الكويتية وقد تم تحذير الرئيس التنفيذي عن وجود تعارض مصالح واضح.
    وطلب نملان اجابته على عدة اسئلة منها هل يعلم الرئيس التنفيذي معنى قانون تضارب المصالح اصلا وان كان يعلم يرجى الاجابة عن التالي: لماذا وافق على تعيين الرئيسين التنفيذيين السابقين «نادر السلطان - هاني حسين» للعمل كمستشارين للمؤسسة عن طريق شركاتهما التي تعمل في مجال النفط والاستثمار؟ ولماذا وافق على تعيين د. ربورت مابرو رئيس مؤسسة اكسفورد انرجى للطاقة في المجلس الاستشاري وكان شريكا وصديقا للسيد نادر السلطان وقد اصبح السيد نادر السلطان الان رئيس مؤسسة اكسفورد انرجي للطاقة حيث تقوم المؤسسة والقطاع النفطي بارسال موظفين سنويا لحضور المؤتمرات لدى تلك المؤسسة.
    ولماذا وفق الرئيس التنفيذي على تعيين مايك ودويك عضوا في المجلس الاستشاري للمؤسسة وغيرها من الاسئلة الاخرى.
     
  2. فيصل العجمي

    فيصل العجمي مؤسس المنتدى أعضاء الشرف

    6,420
    1
    36
    هذه عينه بسيطه مما يوجد في القطاع النفطي كافه وليس في المؤسسه فقط
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة