لماذا عين (الشويب) مجلساً استشارياً.. قريباً منه؟!

الكاتب : موظف مستقيل | المشاهدات : 803 | الردود : 2 | ‏24 سبتمبر 2009
  1. موظف مستقيل

    موظف مستقيل بـترولـي جـديـد

    3
    0
    0
    من هو محامي «الكيماويات البترولية» وهل هو عضو في المجلس الأعلى للبترول؟
    النملان للعبدالله: لماذا عين الرئيس التنفيذي لـ«البترول» مجلساً استشارياً.. قريباً منه؟!



    وجه النائب سالم النملان سؤالين الى وزير النفط ووزير الاعلام جاء في الاول: يحرص الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية كل الحرص على ان يقوم جميع موظفي القطاع النفطي باستيعاب ما يسمى مفهوم تضارب المصالح وفي المقابل ما يقوم به الرئيس التنفيذي من تصرفات قانون ادراك العقل وتفسيراته حيث قام بتعيين مجلس استشاري تربطه بهم علاقات شخصية ويشغلون مناصب في شركات منافسة للمؤسسة ضاربا عرض الحائط بكل ما ينادي به منذ تعيينه كرئيس تنفيذي من الشفافية.
    وذلك على سبيل المثال لا الحصر عضو من اعضاء هذا المجلس هو «مايك ودويك» وهو عضو مجلس ادارة في شركة نفطية منافسة لمؤسسة البترول الكويتية وقد تم تحذير الرئيس التنفيذي من وجود تعارض مصالح واضح: هل يعلم الرئيس التنفيذي معنى قانون تضارب المصالح اصلا وان كان يعلم يرجى الاجابة عن التالي:
    لماذا وافق على تعيين الرؤساء التنفيذيين السابقين «نادر السلطان، هاني حسين» للعمل كمستشارين للمؤسسة عن طريق شركاتهم التي تعمل في مجال النفط والاستثمار؟
    لماذا وافق على تعيين د. ربورت مابرو رئيس مؤسسة اكسفورد انرجي للطاقة في المجلس الاستشاري وكان شريكا وصديقا لـ«نادر السلطان» وقد اصبح نادر السلطان الآن رئيس مؤسسة اكسفورد انرجي للطاقة حيث تقوم المؤسسة والقطاع النفطي بإرسال موظفين سنويا لحضور المؤتمرات لدى تلك المؤسسة.
    < لماذا وافق الرئيس التنفيذي على تعيين مايك ودويك عضوا في المجلس الاستشاري للمؤسسة؟
    < لماذا تم تعيين اعضاء منتدبين متقاعدين كأعضاء في مجالس ادارات الشركات النفطية مع العلم بأنهم يشغلون حاليا مناصب عليا في شركات نفطية استثمارية منافسة للمؤسسة؟
    < من هو محامي شركة صناعة الكيماويات البترولية وهل يعمل عضوا في المجلس الاعلى للبترول؟
    يرجى التفضل بتزويدنا بكشف بأسماء الذين تم انتقالهم من وإلى المؤسسة خلال الفترة من 1/1/2008 وحتى تاريخه مع بيان بتزويدنا بقائمة توضح الموظفين الذين يتم استكمالهم للدراسة التعليمية لمستوى «معاهد، جامعات، ماجستير، دكتوراه»، خارج البلاد وهم على رأس اعمالهم ودون اذن رسمي من المؤسسة، وهل من كان منهم يعمل في مكتب وزير النفط، وهل كان منهم متغيبا عن العمل اثناء دراسته في الخارج دون علم المؤسسة وكان يتقاضى راتبا شهريا؟
    وتضمن السؤال الثاني: من المعلوم ان مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تمثل القطاع التشغيلي والانتاجي المنوط به التعامل مع الثروة الوحيدة التي تعتمد عليها خطط الدولة التنموية وغير التنموية في حاضرها ومستقبلها.
    ومن المعلوم كذلك ان العائدات النفطية تمثل اكثر من 95 % من الايرادات العامة للدولة، وان عدد العاملين بهذا القطاع الحيوي يدور حول رقم 14 ألفاً أو ما يزيد.
    واذا كان هذا شأن هذا القطاع فقد درج العامل منذ القدم على ان يكون اساس اختيار العاملين مستندا الى الكفاءة والخبرة الطويلة والتميز في الاداء بعيدا عن المجاملات والواسطة وتشتد الاهمية عند اختيار العناصر الفنية فلا يجوز ان يكون الحكم على كفاءة مهندس ومدى صلاحيته للتعيين او للاستمرار من قبل كبار المهندسين الكويتيين وان يكون الاختيار قانونياً من قبل غير كبار القانونيين وهكذا والا يتم التعيين على ما يقدمه الوافدون بالذات من شهادات ومستندات فقد ثبت بأن الكثير منها مزور ولا يمثل الحقيقة ويكفي الرجوع الى دواليب القضايا الجنائية للتحقيق من ذلك وحتى بعد الالتحاق والتعيين يجب ان يكون ذلك بمراعاة ما يقضي به القانون ولوائح العاملين في المؤسسة وشركاتها التابعة واخصها ان يكون التعيين اولا على سبيل الاختيار لمدة 100 يوم على الاقل، وان يكون التثبيت في الوظيفة بعد تقييم الاداء بعد ذلك بناء على تقارير يكتبها اهل الخبرة المتخصصة وليس الاداريين أو الفنيين.
    كما ان اللغة الانكليزية تعد من اهم الشروط الاساسية الواجب توافرها فيمن يعمل بالمؤسسة وشركاتها سواء أكان عمله فنيا أم اداريا أم يدويا، واذا كان شرط توافر اللغة الانكليزية اساسيا بالنسبة لقبول تعيين الكويتيين فمن باب اولى ان يكون هذا الشرط اكثر تشددا بالنسبة لغيرهم من غير الكويتيين ولأن معظم سجلات العمل النفطي وارتباطه بالشركات الاجنبية تعتمد في جميع مكاتباتها على اللغة الانكليزية «عقود، تقارير، عروض، مناقصات مستندات، اتصالات داخلية وخارجية، تأشيرات...الخ». كم من الكويتيين استبعدوا من التعيين في القطاع النفطي بسبب عدم اجادتهم اللغة الانكليزية قراءة وكتابة.
    وفي ضوء هذه الحقائق يكون من المتعين الاسراع بحصر جميع العاملين من غير الكويتيين الذين يعملون في المؤسسة وشركاتها التابعة في جميع القطاعات بما فيها قطاع رئيس المؤسسة والرئيس التنفيذي والشؤون القانونية والعلاقات البرلمانية وانهاء خدماتهم اعمالا لخطة الاحلال المقررة بقرارات مجلس الوزراء الموقر وبسبب عدم توافر شرط اجادة اللغة الانكليزية قراءة وكتابة والاستعانة بالكوادر الوطنية المؤهلة تأهيلا عاليا في اعرق الدول فنيا ولغويا مع اجادة اللغة الانكليزية كتابة وقراءة، فقد آن الأوان للاستغناء فورا عن جميع العناصر غير الكويتية العاجزة عن التعامل باللغة الانكليزية قراءة وكتابة واتاحة الفرصة للعناصر الوطنية التي انفقت الدولة على تأهيلهم ملايين الملايين من الدنانير.
    وليس ادل على ضياع العناصر القانونية المؤهلة بالمؤسسة وشركاتها التابعة من استعانة هذه الجهات بمكاتب المحاماة الخاصة التي تجيد التعامل باللغة الانكليزية قبل لغة القانون.
    وبالأمس القريب تكبد المال العام خسائر باهظة بسبب ما كانت المؤسسة وشركاتها تريد الاقدام عليه في مشاريع عدة، منها مشروع داو كيميكال والمصفاة الرابعة على سبيل المثال وبسبب غياب العنصر القانوني القادر على القيام بمتطلبات العمل في المؤسسة تم الغاء هذه المشاريع وغيرها بعد ادانتها قانونيا من جميع جهات الرقابة في الدولة.
    ومن الامثلة على العناصر القانونية في المؤسسة غير الناطقة باللغة الانكليزية والتي لا تعرفها لا قراءة ولا كتابة ثلاثة من جنسية عربية هم «اشرف عمر بالشؤون القانونية ــ شريف جبريل بإدارة مكتب رئيس المؤسسة ــ محمود خليفة بالعلاقات البرلمانية» اما بالنسبة لخبرة كلا منهم: فالأول التحق مندوبا باحد مكاتب المحاماة في الكويت ثم استطاع بجهده المحدود من ان يكون ضمن عمالة المقاول في شركة صناعة الكيماويات البترولية وقت ان كان سعد الشويب رئيسا لهذه الشركة وكان يتقاضى وقتها راتبا زهيدا يتناسب مع ضآلة حجمه وقلة حيلته وانعدام ثقافته القانونية وجهله بالحد الادنى باللغة الانكليزية وبالتافه من الأمور التي كان يعهد اليه به وبعد ان شاء القدر ان يصبح سعد الشويب الرئيس التنفيذي للمؤسسة قام بتعيينه عضوا بالشؤون القانونية بالمؤسسة حتى يقوم بتنفيذ رغباته وما يأمره به وجاء تعيينه على الدرجة 17 في سلم الدرجات وهذه الدرجة حلم بها الكثير من الكويتيين لما تدره على صاحبها من مزايا مالية وعينية كثيرة فقد تضاعف دخل هذا الموظف عدة مرات عما كان يحصل عليه في الشركات التي اتى منها واصبح جملة ما يتقاضاه منها نقدا ما يتجاوز 3000 دينار باحتساب المكافآت والحوافز ومشاركة النجاح علاوة على ميزة السكن وبدل التأسيس والسيارة والوقود وتذاكر السفر له ولعائلته السنوية ونفقة تعليم أولاده والعلاج والتأمين ومكافأة اللجان التي يشترك فيها وبالنسبة للثاني: فقد جاء من مصر للعمل بمجلس الأمة وبعد ان مكث به بضع شهور استطاع ان يترك المجلس وان يلتحق بادارة مكتب رئيس المؤسسة كمكافأة له عن القيام بتسريب وافشاء مداولات احدى لجان التحقيق وقتها وبالنسبة لعمله فهو خال من أي مضمون لان رئيس المؤسسة يتعامل فقط مع من اتخذ لنفسه مسمى لا وجود له في هيكل المؤسسة «المستشار العام» بسبب الروابط العائلية ليس الا، علاوة على استعانته بإدارة الفتوى والتشريع وعمله إداري فقط فيما يكلف به.
    اما ثالثهم: فبعد ان حصل على مؤهله وضاقت به الدنيا في مصر بسبب عدم التحاقه بعمل حضر إلى الكويت والتحق بعدة جهات في القطاع الخاص اخرها شركة المنتجات الزراعية ثم التحق بوظيفة كتابية بالامانة العامة لمجلس الوزراء وقد تعرف على السيد عيسى المزيدي وقت ان شغل وزيرا للنفط وتم الحاقه بإدارة مكتب رئيس المؤسسة في عمل ذي طابع إداري وكتابي ثم استبعد من هذا المكتب والحق بالعلاقات البرلمانية واقتصر عمله بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من الكويتيين على تجميع الاجابة على الاسئلة البرلمانية التي توجه للوزير من الجهات المعنية في المؤسسة والشركات التابعة لها وهذه عملية إدارية لجنة لا يملك احد التدخل فيها لأن الاجابة هي مسؤولية كاتبها وعلى مسؤوليته وبالنسبة للثاني والاخير فقد تعدى راتب كل منهما 3000 دينار خلاف المزايا العينية التي سبقت الاشارة اليها عند الحديث عن الأول.
    خلاصة القول ان العناصر الثلاثة الذين اشرنا اليهم على التمثيل وليس الحصر انما يقومون باعمال مالية وليست قانونية وهذه الاعمال من السهل جدا ان يمارسها العديد من الكوادر الوطنية التي تعاني من البطالة ومن الغريب والعجيب ان هؤلاء الثلاثة يحملون مسمى «مستشار قانوني» وبالنسبة للمدعو اشرف عمر فهو يمارس الافتاء والاشتراك في لجان منها لجان تحقيق يمثل فيها العنصر القانوني ولما كان فاقد الشيء لا يعطيه فكثيرا ما يضلل هذه اللجان بسبب جهله بأبسط قواعد القانون وهو ما يؤدي في النهاية إلى الوصول إلى نتائج خاطئة واتخاذ اجراءات باطلة.
    وبالرجوع إلى الهيكل الإداري للمؤسسة لا نجد فيه مكانا لإدارة قانونية متكاملة واحدة بالمؤسسة ولا نجد فيه المسمى الذي خلعه على نفسه المهيمن على هذه الادارة المستشار العام ونحن نسأل عن مصدر هذا المسمى وعن دلالته وهو لا يعدو ان يكون احدى البدع الموجودة في المؤسسة.
    يتضح مما سبق ان المؤسسة تعاني حالة من التعاسة القانونية التي لا مثيل لها في أي موقع حكومي آخر وهي مرتع لعناصر غير كويتية غير مؤهلة تأهيلا يتناسب مع المواقع التي يشغلها كل منهم في ضوء هذه التعاسة المؤسفة فاننا نحدد سؤالنا في المحاور التالية:
    < ما مدى التزام المؤسسة بتطبيق خطة الاحلال التي قررها وحدد مجلس الوزراء نسبتها السنوية على ان تكون الاجابة عن المدة من سنة 2000 إلى تاريخه؟
    < ما نوعية العمالة الوافدة التي شملتها خطة الاحلال في المدة المشار اليها في البند السابق وما هي اسماء ومؤهلات ووظائف ورواتب وتاريخ الاستغناء عن هذه العناصر ومدة اشتغالها في القطاع شاملا المؤسسة وشركاتها التابعة لها؟
    < ما هي الخطة التي وضعتها المؤسسة لتنفيذ سياسة الاحلال وما مدى نجاح المؤسسة وشركاتها في تنفيذ هذه الخطة؟
    < واذا كانت المؤسسة وشركاتها التابعة لم تنجح ولم تتقيد بخطة الاحلال التي وضعها مجلس الوزراء فما هي الاسباب التي حالت دون الالتزام بهذه الخطة؟
    < ما هي الدرجة المسكن عليها جميع القانونيين سواء في المؤسسة أو في الشركات التابعة وما هي المزايا النقدية الشهرية والسنوية والمزايا العينية التي يحصل عليها كل منهم حتى التي ليست لها صفة الاستدامة كمكافأة اللجان وغيرها وعلى أي اساس تم هذا التسكين وهل خضع جميع القانونيين بالمؤسسة والشركات بما فيهم هؤلاء الثلاثة لاختبارات اللغة الانكليزية قراءة وكتابة وهل خضعوا لفترة الاختبار التي ينص عليها القانون ولوائح العاملين بالمؤسسة؟
    < هل لا تستطيع الكوادر الوطنية القيام بذات المهام التي يتولاها القانونيون بالمؤسسة والشركات بما فيهم الثلاثة المذكورين سواء من حيث العلم القانوني ومن حيث اداة اللغة الانكليزية ومن الذي يقوم بتقويم عمل هؤلاء الثلاثة في التقارير السنوية وهل هو من كبار القانونيين الذين يستطيع الحكم على عمل كل منهم واذا كان التقويم السنوي يتم بمعرفة الإداريين فكيف يتسنى لهم الحكم على كفاءة هؤلاء الثلاثة وغيرهم؟
    < كم عدد العاملين في قطاع الشؤون القانونية في المؤسسة وما هي نوعية ومؤهلات وجنسية واختصاص ومدة الخدمة والمسمى الوظيفي لكل منهم وكم كان هذا العدد مقارنة بالوضع الذي كانت عليه الشؤون القانونية بالمؤسسة قبل عام 2000 وما بعد ذلك؟
    < ما هو التطور التاريخي للشؤون القانونية منذ عام 1999 وحتى الآن وما نوعية الاعمال التي قامت بها في عام وعدد كل منها «فتاوى ــ تحقيقات إدارية ــ عقود.. الخ» كل على حدة؟
    < ما أسباب تعدد القانونيين في المؤسسة موزعين على النحو التالي قطاع التسويق ــ مكتب الرئيس ــ الشؤون القانونية ــ العلاقات البرلمانية.. الخ» ولماذا لا يوجد كيان موحد يضم قوة ضاربة من كبار القانونيين المشهود لهم بالكفاءة والتميز سواء في القانون أو في اللغة الانكليزية ولماذا فشلت المحاولات السابقة التي جرت في السابق لانشاء هذا الكيان مع تعديل هيكل المؤسسة بعد الرجوع إلى الاختصاص؟
    < من هم الذين قاموا بتقدير كفاءة كل من الثلاثة السابقين وطلبوا استمرار التجديد لكل منهم منذ تعيين كل منهم في المؤسسة وما هو المسمى الوظيفي لكل مسؤول وما هي مؤهلاته التي تمكنه من الحكم على ادائهم من الناحية القانونية اذا كانوا قد ادوا شيئا من ذلك؟
     
  2. Future man

    Future man بـترولـي نشيط جدا

    180
    0
    0
    بصراحه المؤسسة لديها مشكلة في الأمور القانونية وبعض المستشاريين القانونيين بالمؤسسة ليس لديهم دراية ومعرفة كافية في القوانين وتطبيقاتها وتفسيرها وأكبر دليل على ذلك كثرة القضايا الإدارية على المؤسسة وكثرة صدور أحكام لصالح الموظفين ضد المؤسسة .
    فيجب على المؤسسة أن تسعى لكسب مستشاريين قانونيين لديهم المعرفة الكافية للقوانين المدنية والإدارية وقوانيين محكمة التمييز
     
  3. خميس الخامس عشر

    خميس الخامس عشر بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    لا وانت الصاج في القوانين التجارية العالمية واجادة صياغة العقود وليس تجيير النصوص القانونية ضد العاملين فقط..

    سؤال النملان في محلة مافي احد مايعرف ان هاني حسين وكيل داو ومستشارها في الكويت وهو من يستقبل مسؤوليها.. وكذلك مافي احد مايعرف ان السلطان وكيل شركة سومنيك الصينية ومستشار هيونداي عند عبدالله الصقر واخوانه وكذلك مفاوض او مستشار مع شركة جنرال الكتريك التي يمكلها اولاد عبدالعزيز الراشد...

    من الملاحظ ان من سبق ذكرهم يعرفون بواطن الامور والمناقصات وماهو المطلوب وكيفية الدخول والضغط ولاننسى جمائلهم المحفو ظه في رقبة من تولي القرار بترشيح منهم فهذا رد الجميل ..( وهذا حرمنة بصبغة قانونية واستغلال للمناصب برايي الشخصي)
    ولايستطيع احد ان لايعتبرها تضارب مصالح فكيف تكون ممثل لشركة لها مصالح في المؤسسة وبنفس الوقت ترسم الخطط والقرارت الاقتصادية للمؤسسة وشركاتها من خلال المجلس الاستشاري..

    اما الصعيدي اشرف فهو الذي عمل مندوب في المحكمة عند مكتب الصراف والرويح ( يعني مراسل لمتابعة القضايا والملفات وليس التنفيذ او التمثيل ) ومن ثم تم ترشيحة للعمل في شركة صناعة الكيماويات البترولية من خلال العقد بين الصراف والرويح وبقدرة قادر تم تعيينة عن طريق الشويب في المؤسسة عندما انتقل لها بدرجة 16 رغم تواضع امكانياته سواء في اللغة او في القانون والآن هو على درجة 17 واللي يبي يشوفه بالليل يقدر يمر نادي بوبيان ويشوف كيف للسوبر اشرف ان يصيغ الاجابات على اسئلة النواب ومحاولة التلاعب بالالفاظ ويطوع القانون للذي يريدونه تحت اشراف نائب عضو منتدب والذي لايعلم ان الصعيدي يفاخر امام احد افراد الاسرة الحاكمة وزميلة اخري في احدى اجتماعات المؤسسة بعلاقتة فيه ويقول انا عملت كدا وكدا لنائب العضو المنتدب وانه هو ابو الرجال والبطل والقانوني الوحيد في الكويت ولايعلم ان كل ماقاله ينقل لصحفية في احدى الجرائد...

    وسؤال ليش سعد الشويب يوظف صعيدي والكوايتة مايلقون وظائف بس اتمنى اجابتة من سعد الشويب او من يستطيع ان ينقلة له وياخذ الاجابة الشافية والمقنعه..
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة