عرض المشاريع على المجلس تحقيقا للشفافية

الكاتب : فهد شموه | المشاهدات : 375 | الردود : 1 | ‏18 سبتمبر 2009
  1. فهد شموه

    فهد شموه المـراقب الـعـام

    2,712
    24
    38
    ذكر
    Production Engineering Mechanics
    ☀Q8 دار الفخــر والعــز☀
    العبدالله: عرض المشاريع على المجلس تحقيقا للشفافية


    [​IMG]

    الجمعة, 18 سبتمبر 2009
    مبـارك البغـيلي ورشيد الفعم وبدر البرازي

    أكد وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، أن الحكومة كسلطة تنفيذية تمارس اختصاصاتها المنصوص عليها بالدستور، وتتعاون وفقا له وتطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
    وبيّن أنه سيتم عرض المشاريع النفطية الكبرى انطلاقا من مبدأ تحقيق أعلى درجات الشفافية.
    وكان العبدالله قد أصدر قرارا بالموافقة على منح الدرجة 17 للعاملين بمؤسسة البترول الكويتية من حملة الشهادة الهندسية أو الجامعية الفنية ويشغلون وظائف ذات طابع هندسي أو فني على الدرجة 16، كما منح القرار الدرجة 20 للمديرين في القطاع النفطي.

    جريدة الرؤية
     
  2. قوس النصر

    قوس النصر بـترولـي نشيط

    70
    0
    0
    اللي عرفناه ان بعض النواب اعترضوا على خطوة العبدالله

    يشوفون انها تنازل خطير من الحكومة عن صلاحياتها و اختصاصاتها

    و ان المجلس دوره يشرع و يراقب بس، ما يتدخل في التنفيذ

    مثل الحريتي و معصومه



    استغرب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب المستشار حسين الحريتي ما أعلنه وزير النفط في بعض الصحف من ان هناك اتفاقا بينه وبين لجنة الميزانيات في مجلس الامة يقضي بأن تعرض الوزارة المشاريع النفطية على اللجنة قبل ابرامها حتى لا تتعطل مستقبلا عند البدء في تنفيذها، مؤكدا ان هذا الامر إن صح فهو يخالف مبدأ الفصل بين السلطات والذي نصت عليه المادة 50 من الدستور.
    وبين الحريتي في تصريح للصحافيين بمجلس الامة امس ان السلطة التشريعية يمارسها الامير ومجلس الامة والسلطة التنفيذية يمارسها الامير ومجلس الوزراء والوزراء، كما جاء بالدستور بيد ان الدستور نص على ان فصل السلطات يكون مع تعاونها الا ان هذا التعاون يجب ان يكون وفقا لاحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة ولا يعني ابدا تنازل السلطة التنفيذية عن امور هي من اختصاصها وحدها لتشرك مجلس الامة ولجانه في اعدادها ومناقشة مشروعاتها قبل ابرامها.
    وقال الحريتي ان عرض المشاريع النفطية قبل امرارها على لجنة الميزانيات البرلمانية او اي لجنة اخرى تشكل سابقة خطيرة قد تمتد الى سائر لجان المجلس، فيعرض وزير المالية العقود التي تعني وزارته على لجنة الشؤون المالية وكذلك وزراء الاسكان والمواصلات والدفاع والداخلية على اللجان المختصة وبقية الوزراء وتختلط الاوراق وتضيع الحدود الفاصلة بين السلطات. واضاف الحريتي ان هذا الامر من شأنه ان يعطل مستقبل رقابة المجلس على المشاريع الحكومية بحجة انه قد سبق عرضها قبل ابرامها على اللجان المختصة وأن هذه اللجان شاركت في اعدادها ووافقت عليها او على الاقل لم تبد بشأنها اية ملاحظات او تحفظات. وأكد الحريتي على ضرورة ان تلتزم كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية حدود صلاحياتها كما بينها الدستور فلا تتدخل السلطة التنفيذية في اعمال التشريع الا استثناء وفي الحدود الضيقة التي نص عليها الدستور، كما يجب ألا تتدخل السلطة التشريعية في اعمال التنفيذ وان تقتصر وظيفتها على التشريع والرقابة على اعمال التنفيذ اثناء انجازها او بعد تمامها وبغير ذلك يختل التوازن بين السلطات بعيدا عن المقاصد الدستورية.
     
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    14,758
  2. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    577
  3. admin
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    7,566
  4. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    5,289
  5. إعلانات
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    2,849

مشاركة هذه الصفحة