الحكومه تهدد وتحذر من يقوم بعمل أضراب

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الاسبوعي في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء

الشؤون السياسية 19/11/2007 06:59:00 م



الكويت - 19 - 11 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح اليوم في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح.
وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل محمد الحجي بوخضور في بيان صحافي عقب الاجتماع ان المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس لوران غباغبو رئيس جمهورية ساحل العاج والتي تعلقت بالاوضاع السياسية وتطوراتها في جمهورية ساحل العاجل والجهود المبذولة لتحقيق الامن والاستقرار فيها.
وقال ان المجلس اطلع ايضا على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس ليخ كاتشينسكي رئيس جمهورية بولندا والتي تعلقت بالروابط الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها.
واضاف انه بناء على توجيهات ومبادرة حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه حول استغلال الفوائض المالية للدولة في مشاريع تنموية ذات قيمة حضارية عالية تحقق المنفعة العامة لجميع المواطنين حاضرا ومستقبلا والتي وردت في الخطاب الاميري في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر لمجلس الامة فقد اطلع المجلس على ورقة عمل تهدف الى تجسيد مبادرة سموه حفظه الله ورعاه تناولت السبل الكفيلة بترجمة هذه المبادرة السامية عمليا ووضعها موضع التنفيذ وذلك لتحقيق انجازات تنموية مستهدفة تعود بالخير والنفع الصحيح على الوطن والمواطنين بصورة علمية وعملية مدروسة تكفل تعظيم الفائدة دفعا لعملية التنمية المستدامة للدولة في كافة المجالات الصحية والتعليمية والسكنية والخدمية ووضع اطار زمني محدد ومدروس لانجاز العمل لتحقيق الغايات المنشودة.
واشار الى ان مجلس الوزراء استعرض مايتردد في الصحافة وغيرها من تهديد وتحريض من قبل بعض العاملين في بعض الاجهزة الحكومية الحيوية للقيام باضراب عن العمل بهدف الضغط على الحكومة لاجبارها على تلبية مطالب مالية او غيرها من المزايا الوظيفية.
واوضح بان انطلاقا من حرص مجلس الوزراء على تحمل مسؤوليته في الالتزام باحكام القانون ومقتضيات المصلحة الوطنية فانه يؤكد رفضه القاطع لجميع وسائل الاضراب والامتناع عن العمل او التهديد بها ومحاولات فرض الامر الواقع بما يمثله ذلك من اسلوب غريب على مجتمعنا الذى جبل على الحوار الواعي المنضبط في اطار المصلحة الوطنية العامة ناهيك عما ينطوي عليه ذلك من اضرار بالمصلحة الوطنية العليا وبمصالح المواطنين فقد قرر مجلس الوزراء تكليف جميع الجهات الحكومية بمباشرة الاجراءات القانونية المناسبة في مواجهة مثل هذه الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يمارس الاضراب عن العمل ويتسبب في تعطيل المصالح الحيوية للمواطنين وذلك تفعيلا لاحكام المادة 26 من الدستور التى تنص على ان الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة وكذلك المادة 24/2 من مرسوم قانون الخدمة المدنية بانه يجب على الموظف ان يخصص وقت العمل الرسمي لاداء واجبات ظيفته ويجوز تكليفه بالاضافة الى ذلك بالعمل في غير الاوقات الرسمية اذا اقتضت ذلك مصلحة العمل او طبيعة الوظيفة والفقرة الاولي من المادة 27 من ذات المرسوم بالقانون على ان كل موظف يخل بالواجبات او يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين واللوائح يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية او المدنية عند الاقتضاء

-- وذكر الوزير بوخضور ان مجلس الوزراء اكد بانه قد تم تكليف البنك الدولي باجراء دراسة مسحية شاملة لرواتب واجور جميع العاملين في مختلف الجهات الحكومية وذلك بناء على توصية من مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي واعادة النظر بقيمتها وذلك بما تضمن انسجام هذه الرواتب مع كافة المتغيرات والظروف المعيشية وما تقتضيه المصلحة العامة وفقا للاطار القانوني والموضوعي السليم وينتظر ان يتم انجاز هذه الدراسة مع نهاية شهر فبراير القادم 2008.
وقال في هذا الصدد فان مجلس الوزراء يعبر عن تفهمه واعتباره للعديد من الطلبات والمقترحات التى تقدمت بها بعض الجهات الحكومية لاقرار امتيازات او حقوق مالية او غير ذلك من مزايا وظيفية مؤكدا حرصه على ان تحظي جميع هذه الطلبات بحقها من الدراسة الموضوعية الوافية وفقا للقنوات والاجراءات القانونية الصحيحة التي تحقق العدالة والانصاف لكل العاملين في هذه القطاعات بما يعينهم على اداء المهام والمسؤوليات المنوطة بهم وبما يتوافق والبرامج والخطط التنموية المعتمدة.
واضاف انه بمناسبة العيد الوطني السابع والثلاثين لسلطنة عمان الشقيقة يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان منوها بمسيرة السلطنة المباركة ومشيدا بالانجازات المتميزة التى تحققت في عهد جلالة السلطان قابوس في كافة المجالات والميادين ومؤكدا على عمق الروابط الاخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.
واوضح ان المجلس استعرض توصيات اللجنة الاقتصادية في اجتماعها رقم (26/2007) بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على زيادة رأس مال بنك الكويت الوطني (ش.م.ك) وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على زيادة رأس مال تعديل عقد تأسيس البنك التجاري (ش.م.ك) وقرر المجلس الموافقة على مشروعي المرسومين ورفعهما الى حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه.
واشار الى ان المجلس بحث شؤون مجلس الامة واطلع بهذا الصدد على الاسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض الاعضاء وكذلك الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الامة.
وقال ان المجلس بحث الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.(النهاية) ه م / ط م كونا191859 جمت نوف

 

هذا الخبر نزل قبل قليل في موقع كونا

وارجوا التدقيق على ماجاء في هذه الفقره بالذات

---------------------------

واوضح بان انطلاقا من حرص مجلس الوزراء على تحمل مسؤوليته في الالتزام باحكام القانون ومقتضيات المصلحة الوطنية فانه يؤكد رفضه القاطع لجميع وسائل الاضراب والامتناع عن العمل او التهديد بها ومحاولات فرض الامر الواقع بما يمثله ذلك من اسلوب غريب على مجتمعنا الذى جبل على الحوار الواعي المنضبط في اطار المصلحة الوطنية العامة ناهيك عما ينطوي عليه ذلك من اضرار بالمصلحة الوطنية العليا وبمصالح المواطنين فقد قرر مجلس الوزراء تكليف جميع الجهات الحكومية بمباشرة الاجراءات القانونية المناسبة في مواجهة مثل هذه الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يمارس الاضراب عن العمل ويتسبب في تعطيل المصالح الحيوية للمواطنين وذلك تفعيلا لاحكام المادة 26 من الدستور التى تنص على ان الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة وكذلك المادة 24/2 من مرسوم قانون الخدمة المدنية بانه يجب على الموظف ان يخصص وقت العمل الرسمي لاداء واجبات ظيفته ويجوز تكليفه بالاضافة الى ذلك بالعمل في غير الاوقات الرسمية اذا اقتضت ذلك مصلحة العمل او طبيعة الوظيفة والفقرة الاولي من المادة 27 من ذات المرسوم بالقانون على ان كل موظف يخل بالواجبات او يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين واللوائح يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية او المدنية عند الاقتضاء

---------------------------------------------

يبدوا ان الحكومه قد ضاقت ذرعا بالتهديدات النقابية بعمل الاضرابات ,, ولكن السؤال هنا؟؟؟
هل هذا هو الحل؟ ولماذا لم تقم الحكومه بتعديل أوضاع مواطنيها وموظفيها ولماذا لم تحد من غلاء الاسعار وارتفاع اسعار الاراضي والبيوت والسلع الغذائيه ,, ولماذا حين يطالب المواطن البسيط بتعديل راتبه يقابل بتهديد من حكومته بتفعيل القوانين ضد من يطالب بحقوقه بالطرق القانونيه التي تنص عليها قوانين العمل النقابي الدولي من اضرابات او اعتصامات ؟

المواطن مغبون من المنح التي توزعها الدوله يمينا وشمالا والمواطن لا يطوله شيئ من ذلك لا رعاية طبيه مثل الناس ولا تعليم مثل الناس ولا اسكان مثل الناس ,, وسعر برميل النفط شارف على 100 دولار والحكومه كل سنه تعلن ان هذا الفائض سيخصص للمشاريع الأنمائيه التي لم نرى منها اي شيئ حتى يومنا هذا .

فمستشفياتنا على وضعها منذ مايقارب العشرين عام كذلك جامعتنا وكذلك المناطق السكنيه حيث وصل عدد الطلبات الاسكانيه اكثر من 70 الف طلب اسكاني واسعار الاراضي وصلت في بعض المناطق الى 200 الف دينار والاجارات زادت بنسبه كبيره ,, وجميع القطاعات تم زيادتها قبل فتره ماعدا القطاع النفطي الذي يعتبر عصب لهذا البلد.