حزمة مواضيع تهم القطاع النفطي

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله بن حمد العطية لـ «الراي» على هامش مشاركته في اللجنة الوزارية المصاحبة لقمة «أوبك» الثالثة في الرياض أمس، إن مشروع جلب الغاز القطري إلى الكويت «قيد انتظار تعيين وزير نفط كويتي بالأصالة لبحث بدائل مد الأنابيب النفطية إلى الكويت، ومن بينها تسييل الغاز القطري ونقله عبر البواخر بحريا الى الكويت» على أن يتم التفاهم بين الكويت والدوحة حول تكلفة التسييل والنقل، ويتوقع أن يكون الأمر قيد البحث بين رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح اليوم ليحسم من قيادتي البلدين .
يذكر أن الشيخ حمد أعلن في الكويت العام 2005 توقف المشروع لعقبات لوجستية تعترض مد الأنابيب بريا، في حين أكد الشيخ محمد الصباح اهتمام الكويت باستئناف المفاوضات لاستكمال مشروع الغاز القطري، وفي هذا الصدد جدد العطية التأكيد بأن قطرعلى أتم الاستعداد للتعاون مع الكويت في هذا المشروع «ونحن رهن ما يطلبه الكويتيون وما يطرحونه من بدائل».
وفي السياق نفسه، أعطت تصريحات وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالوكالة المهندس محمد العليم في الرياض أول من أمس حول استكمال مشروع المصفاة الرابعة للمراقبين بوادر تفاهم كويتي – سعودي خلصت لها زيارة وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي بن ابراهيم النعيمي الى الكويت الاسبوع الفائت، رغم عدم الإعلان رسميا عن نتائجها.
وعلمت «الراي» من مصادر وثيقة الصلة بالمحادثات أن زيارة النعيمي نتج عنها اتفاق حول بناء المصفاة الرابعة في موعدها وناقشت مقترحين لموقع بنائها، الأول كويتي والثاني سعودي بديل تتم دراسته من الناحية الفنية والقانونية.
كذلك كشفت المصادر نفسها أن زيارة الرئيس العراقي جلال طالباني إلى الكويت بحثت التجاوزات الحدودية على الحدود البحرية وترسيم الحدود البحرية وبناء مركز حدودي وتعويض المزارعين في المناطق الحدودية والتنسيق الأمني بريا وبحريا.
من جهة أخرى، قال العليم لـ «الراي» في الرياض أمس إن زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي أقرها ديوان الخدمة المدنية بالكامل وفق ماتم الاتفاق عليه مع النقابات النفطية من الدرجات 20 وأدنى، فيما تعرضت رواتب القيادات النفطية للتعديل نظرا لارتفاع التكلفة المادية.
وأوضح العليم أن الزيادة معروضة على مجلس الوزراء في جلسته الاثنين المقبل لاقرارها بالصيغة النهائية تمهيدا لصرفها المتوقع في ديسمبر المقبل من تاريخ إقرارها من مجلس الخدمة المدنية ومن دون أثر رجعي.

 

لحفظ الحقوق الادبيه

منقول عن جريدة الراي بقلم ريم اللميع

 

شكرا اخوي الفيصل

 

حاضرين طال عمرك

سؤال مهم؟

في قرار المجلس الاعلى للبترول فقره تقول (وتصرف من شهر سبتمبر 9 )اذا ما خانتني الذاكره. فما سبب صرفها من تاريخ اقرار مجلس الخدمه المدنيه.ليش ؟