بسبب وصفه بـ 'مسيلمة'

الكاتب : امه 2009 | المشاهدات : 451 | الردود : 5 | ‏13 مايو 2009
  1. امه 2009

    امه 2009 بـترولـي نشيط

    126
    0
    0
    بعد انفراد بخبره بوقت سابق علمت أن النائب السابق د.فيصل المسلم قام برفع دعوتين جديدتين على المرشح محمد الحفيتي لوصفة ب'مسيلمة' وكذلك جريدة الحرية وذلك لإساءتهما له وذلك عن طريق محامية ناهس العنزي وحملت تلك الدعاوي مسمى سب وقذف ومخالفة قانون الانتخاب المادة 44/4 رقم 53/64 والتي تنص على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبار غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين وأخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات وجرت العادة عبر تقديم شكوى جنح صحافة بيد أن المسلم يريد وضع حدا للهجمة الشرسة التي تطارده في الكثير من وسائل الإعلام المختلفة من فضائيات وصحف ومواقع الكترونية ورسائل هاتفية.

    وفي ما يلي نص الشكوى:


    السيد الأستاذ الفاضل المستشار/ النائب العام المحترم



    تحية طيبة وبعد ،،،

    مقدمـــــه لسيـادتـكـــم / المحامـي ناهـــس العــنزي – بصــفتي وكــــــيلاً عن د/ فيصل على عبد الله المسلم العتيبي – ومحله المختار مكتب الموسوعة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم– الكائن بالجــــــابرية – قطــــــعة (5) شــارع (111) فـــــيلا (88) الدورين الأول والثاني – مقابل محـــطة البنزين .

    وذلك بموجب التوكيل المقدم بالحافظة المرفقة مع الشكوى.

    {ضـــــــــد}

    رئيـــس تحرير جريـــدة الحرية- مثني الفريج – بصفته
    محمد راشد الحفيتي
    ويعلنا فى: الكويت -الشرق – شارع احمد الجابر – بناية المدينة الدور الخامس

    ت/ 22452626 – 24554850 - 22452727

    الموضــــــوع/ شكوى ســب وقــذف

    ومخالفة نص المادة 44/4 من قانون الانتخابات رقم 35/1964




    تمارس الصحافة رسالتها فى خدمة المجتمع بنشر الأخبار والموضوعات التى تهم الرأي العام إذا أنها تعتبر وسيله سريعة وفعالة لاطلاع الناس والقراء ومعرفتهم على ما يدور فى المجتمع ،فالصحافة لها دور هام وكبير فهي تبصر الرأي العام إذ أنها هي المرآة التى تكشف جوانب النقص فى المجتمع ويري من خلالها عيوبه وتعمل الصحافة على دفع الجهات المسؤولة إلى إصلاح وتكملة هذا النقص ، سواء كان هذا النقض من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية فالصحافة الحرة هى التى تستطيع أن تحقق أهدافها .على أن هذا الحق ليس على إطلاقه فقد اقتضت أن توضع القواعد المنظمة له حتى يكون مكفولا فى نطاق المهمة التى من أجلها أودع الله فى الإنسان هذا الخاصية، مستندة إلى ما حباه الله من عقل يهيئ له سبيل التفكير والبحث والتمحيص وان هذا الحق أيضا يشترط فيه ان يقتصر على القضايا العامة والجرائم بشكل عام وحسن النية وبقصد خدمة المصلحة العامة وليس بقصد التشهير بالغير والحط من كرامتهم ، أما أن تقوم الصحافة بنشر أخبار أو توجيه ألفاظ سب إلى شخص معين وتكون فى هذا الحالة أمام مصلحتين متعارضتين مصلحة أفراد المجتمع فى معرفة ما يجري حولهم ومصلحة الشخص المطعون فى شرفه واعتباره .



    ولا شك أن النقد هو تبصير المجتمع إذا كان هذا النقد هادفاً بناءاً بما ينطوي عليه التصرف من خطأ وبيان الصواب ويستند الحق فيه إلى ما للناس من حرية التعبير عن آرائهم ومع ذلك يظل فى دائرة المشروعية .


    ولما كان المشكو فى حقهما قد اتخذا من المادة الإعلامية التى التي يتم نشرها وسيلة للإثارة وتشويه صورة الشاكي بين أهله وناخبيه وخاصة فى هذه الفترة وهي فترة الانتخابات البرلمانية وذلك كله شفاء لأحقاد وضغائن تكمن فى صدره قاصداَ من ذلك التشهير بالشاكي والتأثير على موقفه الانتخابي .


    وبمطالعة جريدة الحرية العدد رقم 8 الصادر يوم الاثنين الموافق 4/5/2009 تبين للشاكي أن المشكو فى حقه الثاني قد نشر مقالا بعنوان الحفيتي (الصحاف كذب على الإعلام والمسلم كذب على شعب بأكمله ) وقد أجاز المشكو فى حقه الأول نشر هذا المقال الذي نشر بالصفحة الأولي وقام بتكملته فى الصفحة رقم (24) بالجريدة سالفة الذكر.



    وقد تضمن المقال عبارات سب وقذف من شأنها المساس بشخص الشاكي والتحقير من شأنه ونعته بصفات تمس كرامته وشرفه واعتباره بأن وصفه بصفة الكذب بقوله (إذا كان الصحاف وزير النظام البعثي البائد كذب على وسائل الإعلام فإن المسلم كذب على شعب بأكمله ) عندما أدعي وجود شيكات في حوزته ثم نفى ذلك .

    ومما لا شك فيه أن الكذب صفة ذميمة تدل على ضعف الإيمان بل هو من آية النفاق كما صح عنه علية الصلاة والسلام أن من آية المنافق أنه إذا حدث كذب ،ثم أن الكذب شر ومآله إلى شر يقول صلي الله عليه وسلم (إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وان الفجور يهدي إلى النار )

    ومما حذر الله تعالي منه عباده ورسوله صلي الله عليه وسلم : خُلق الكذب (وكفا بالمرء خسة أن يكون كذاباَ يشار إليه من بعيد وإذا ذكر الكذب تذكروا المتصف به )

    يقول الله تعالي (( إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ) صدق الله العظيم ،

    وقد سئل رسول الله صلي الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ قال : نعم أيكون بخيلاً ؟ قال: نعم. أيكون كذاباً؟ قال : لا ، معناه أن المؤمن لا يكون كذاباً لان ذلك ليس من أخلاق المؤمنين.


    لما كان ذلك وكان المشكو فى حقه الثاني قد نشر المقال سالف الذكر ناعتاً الشاكي بالكذب متضمناً أيضاً عبارات سخرية تمس شرف واعتبار الشاكي بقوله هل المسلم من نفس طينه الصحاف وقائلاً أيضاً (( بسك كذب علينا كفاية لا نحتمل المزيد من الكذب)



    لما كان ذلك وكان ما آثاره المشكو فى حقه الثاني وأجازه المشكو فى حقه الأول يمس شرف واعتبار الشاكي فالمؤمن لا يكون كذاباً بأي حال من الأحوال لأن صفة الكذب لا تكون إلا فى المنافقين وحاش لله ان يكون الشاكي منهم وذلك لكونه يتمتع بالخلق الحسن والصفات الحميدة .

    ولما كان الغرض من نشر هذا المقال بهذه الفترة بالذات وهى فترة الانتخابات هو التأثير على موقف الشاكي الانتخابي وذلك عندما يقرأ المواطن هذا المقال يعتقد ان الشاكي يتصف بصفه الكذب وبالتالي سوف يفقد الثقة به فى تمثيله بالبرلمان .

    ولما كان ما ورد بالمقال بالصفحة رقم (24) من أنه أدعى وجود شيكات فى حوزته هذا مخالف لحقيقة الواقع ويخالف أيضا منطق الأمور والعقل ولما كان الشاكي لم يصرح مطلقا بأن لديه شيكات فى حوزته وان ما ورد على لسانه من تصريحات باعتبار أنه كان عضواً بالبرلمان هو استخدام للحق المستمد من الدستور الكويتي من أنه سيوجه أسئلة بشأن الشيكات لأنه ورد إليه معلومات ولا يمكن بحال من الأحوال ان يؤاخذ على ذلك الحق المستمد من الدستور بنص المواد (108 ،110) من أن عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعي المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه فى عمله بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذاته عن ذلك بحال من الأحوال.

    وقد تضمن المقال صـ24 أيضاً اتهاماً مباشراً لشخص الشاكي بأنه يقوم بالاستحواذ على منازل أهل خيطان ليتكسب منها عن طريق مكتب العقار الذي يملكه ولذلك يطالب بتثمين خيطان وهذا يخالف حقيقة الواقع ويتنافي مع خُلق الشاكي وعليه إثبات ما يزعمه ويدعيه والهدف من وراء نشر هذا المقال وبث هذه السموم من خلال المقالة سند الشكوى هو شفاء أحقاد وضغائن شخصية لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون الهدف منها المصلحة العامة وليس هناك قانون يبيح انتهاك حرمات الآخرين ووصفهم بالكذب وإسناد وقائع لهم وتحويرها بقصد الإساءة إليهم والتشهير بهم والحط من كرامتهم وذلك لأن الكذب يثير غضب وسخط الله عز وجل فهو محرم على المسلم قولاً وفعلاً ومن ثم يكون المشكو فى حقهما قد اقترفا جريمة السب فى حق الشاكي المعاقب عليها قانونا ومن ثم يحق عليهما كلمة القانون وقد اختتم المشكو فى حقه الثاني مقاله بقوله ويعتبر هذا من الاتهامات العنيفة التى يتعرض لها النائب السابق (فيصل المسلم ) على خلفية اتهامه لرئيس مجلس الوزراء بإصدار شيكات للنواب ومن ثم تراجعه عن ذلك بعد إحالة الموضوع للقضاء!!!.

    يتبين للقارئ بمجرد قراءته لهذا المقال أن الشاكي قد اتهم بالفعل رئيس مجلس الوزراء بإصدار شيكات للنواب وقد صرح بذلك ثم تراجع عن هذا الأمر وحيث انه سبق وان بينّا أن ذلك لم يصدر عن الشاكي ولم يوجه اتهام لأحد منها ومن ثم يكون ما اقترفه المشكو فى حقه الأول وأجاز نشره المشكو فى حقه الثاني يشكل جريمة السب والقذف المعاقب عليها قانوناً

    ومع إيماننا الشديد بحرية الرأي والنشر وحق النقد إلا أننا ننكر على المشكو فى حقهما كل ما نشر بجريدة الحرية وبهذا المقال بالذات الذي وصف الشاكي ( بالكذب ) أي عندما تقوم بتفسير هذه الكلمة لا يستطيع القلم أن يكتبها أو يسطرها بالشكوى ولكن لنظهر لكم قسوة ومرارة هذا اللفظ يؤسفنا أن نقول أن المشكو فى حقه الثاني يجعل من الشاكي منافقا وغير مؤمن


    ولعل الأسئلة التى تطرح نفسها لحساب من ينتهك المشكو فى حقه حرمه الشاكي ؟!! والتشهير به والحط من قدره وازدراءه بين ناخبيه وما هو العائد الذي سيعود عليه من ذلك ؟ !! فاليقين الذي لا شك فيه هو أن المشكو فى حقه لا يبتغي المصلحة العامة . كما انه لم يراعي الضوابط وأخلاق المهنة ومواثيقها وآدابها ولم يلتزم حدود النقد المباح.

    وذلك لأنه من المقرر ( النقد المباح هو إبداء الرأي فى عمل أو أمر دون مساس بشخص صاحب الأمر او العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ) فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجبت المساءلة باعتبارها مكونا لجريمة سب أو إهانة فحتي يكون النقد مباحاً يتعين ألا يخرج الناقد فى نقده إلى حد ارتكاب جريمة السب فيجب ان يلتزم الناقد العبارة الملائمة والألفاظ المناسبة للنقد وان يتوخي المصلحة العامة وذلك باعتبار ان النقد ليس إلا وسيلة للبناء لا للهدم فإذا تجاوز ذلك فلا يكون من ثم محل للتحدث عن النقد المباح.

    وإذا كان سند الإباحة فى النشر وحق النقد هو استعمال الحق وما يقتضيه من وجوب توافر الشروط العامة لهذا الاستعمال ومنها صحة الواقعة والاعتقاد بصحتها وطابعها الاجتماعي كشرط تحقيق المصلحة الاجتماعية التى تقوم عليها تلك الإباحة وذلك لأن المجتمع لا يستفيد من نشر خبر غير صحيح أو نقد يقوم على تزييف الحقائق وتشويهها أو يتناول واقعه تمس الحياة الخاصة لشخص معين ولا تهم المجتمع فى شئ كذلك يشترط لإباحة هذين الحقين موضوعية العرض واستعمال العبارة الملائمة ونعني أن يقتصر الصحفي أو الناقد على نشر الخبر أو توجيه النقد بأسلوب موضوعي فلا يلجأ إلى أسلوب التهكم والسخرية أو يستعمل عبارات توحي لقارئه بمدلول مختلف أو غير ملائم أو أقصى من القدر المحدود الذي يقتضيه عرض الواقعة أو التعليق عليها وهناك من المواضيع الهامة الكثير التى تفيد المجتمع وتحقق المصلحة العامة كان يجب على المشكو فى حقه أن يتناولها بدلا من هذا الغثيان.




    لما كان ذلك وكان العبارات الواردة بالمقال والتي أجاز نشرها المشكو فى حقه الأول تضمنت سباً واضحاً وتطاولاً وصل إلى حد خرق حقاً من الحقوق التى يحميها القانون والحق فى السمعة والشرف والاعتبار ومن شأنها أن تدعوا إلى احتقار الشاكي وعدم احترامه بين بني وطنه وتضمنت إساءة وتشويه ويؤثر ذلك بالطبع على مركزة فى المجتمع لما يتمتع به الشاكي من سمعة طيبة بين مجتمعه وذلك لأن الشرف هو مجموعة الشروط التى يتوقف عليه المركز الأدبي للضرر والتي تخلع احترامه لنفسه عن طريق شعوره بأداء واجبه فإذا هُوجم إنسان فى استقامته فهذا خدش لشرفه لأنها تمثل الفضيلة والأمانة وعلى هذا فإن الشرف يمثل الصفات العامة التى تكون فى مجموعها كرامة الإنسان واحترامه ويعتبر وصف الشاكي بصفة (الكذب) تتحقق به جريمة السب فضلاً عن تحقق جريمة القذف وذلك بإسناد المشكو فى حقه الى الشاكي واقعة اتهامه بصدور شيكات باسم النواب من رئيس مجلس الوزراء ويوجد شكوى بهذا الشأن أمام النيابة العامة وهو اتهام غير صحيح يحاول به المشكو فى حقه أن يؤثر على سير القضية ويغير مسارها.

    وحيث أن ما اقترفه المشكو فى حقهما يخالف أيضا نصوص مواد قانون الجزاء وقانون المطبوعات والنشر ويخالف أيضا المبادئ الشرعية والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعوا إلى أدب الحوار ولا يعرف الفحش فى القول أو التنابز بالألقاب والتزاما بكتاب الله الكريم وقوله تعالي ( يا أيها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسي أن يكونوا خير منهم ولا نساء من نساء عسي أن يكن خيراً من هنْ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون )



    وأن رجال الفقه الإسلامي وعلماءه يعنون فى حوارهم عن استخدام العبارات النابية والألفاظ الجارحة

    ولما كان من المقرر بنص المادة 209 من قانون الجزاء والتي تنص (( على أنه كل من اسند لشخص ، فى مكان عام أو على مسمع أو مرآي من شخص آخر غير المجني عليه واقعة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذى سمعته يعاقب الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامه لا تجاوز 150دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين)) .



    ومن المقرر أيضا بنص المادة (210) من ذات القانون (( أن كل من صدر منه ، فى مكان عام أو على مسمع أو مرآي من شخص آخر غير المجني عليه ، سب لشخص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص أو اعتباره يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامه لا تجاوز (75دينار ) أو بأحدي هاتين العقوبتين )) .


    وقد نصت أيضا المادة 44 /4 من قانون الانتخابات رقم 35/64على (( انــه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامه لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتـين ((. كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير فى نتيجة الانتخابات ))


    وقد نصت المادة 21/ فقرة 3 ،7 ،8 من قانون المطبوعات والنشر رقم 3/2006 والتي تنص على أنه ((يحظر نشر كل ما من شأنه المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية أو ازدراء فئة من فئات المجتمع أو نشر معلومات عن أوضاعهم المالية أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو باسمهم التجاري))


    لما كان ذلك وكان المشكو فى حقه الاول رئيس تحرير جريدة الحرية فهو مسؤول مسؤولية كاملة عن كل ما ينشر بالصحيفة باعتباره مشرف عليها إشرافا فعلياً يجب عليه أن يتحري الدقة والحقيقة فى كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات .

    ولما كان المشكو فى حقهما قد خالفا أحكام نصوص المواد سالفة الذكر باقترافهما لجريمة السب والقذف ومخالفة قانون الانتخابات فى حق الشاكي.




    ولما كانت الصحافة تلعب دوراً حيوياً فى تكوين وتوجيه الرأي العام والتأثير فيه الأمر الذي لم تحرص عليه جريدة الحرية متمثلة فى رئيس تحريرها والمشكو فى حقه الثاني من خلال نشرهما للمقال سند الشكوى والذي تضمن تجريحا فى شخص الشاكي وسباً صارخاً واضحاً لا يحتاج إلى تفسير أو تأويل وقد حرص الدستور على كفالة الحرية الشخصية وحماية كرامة المواطنين بوضعه ضوابط لكل حق من الحقوق المكفولة وفق نصوص مواد الدستور.

    لما كان ما نشره المشكو فى حقه فى المقال سند الشكوى ومقالات أخري جديدة تشكل جريمة السب والقذف فى حق المشكو فى حقه .


    {لــــــذلك}

    يرجي التكرم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحقيق فى الشكوى تمهيداً لتقديم المشكو فى حقه للمحاكمة وفق نصوص مواد قانون الجزاء وقانون المطبوعات والنشر وقانون الانتخابات سالفة البيان والذكر .
    وتفضلوا بقبول وافر تحياتنا ،،،


    وكيل الشاكي

    المحـــــــامي

    ناهـس العنزي
     
  2. بن نفل

    بن نفل بـترولـي نشيط جدا

    456
    0
    0
    فيصل المسلم رجل مواقف معروف بكلمته ونزاهته والحاقدين نقول لهم ما علينا منكم فالقافله تسير و......
     
  3. بحروه

    بحروه موقوف

    142
    0
    0
    يعني اشوف مشاركتك قبل اشوي في موضوع كن فعالا
    وارى تصريحك هنا اتعجب

    عاشت الكويت حرة ابية
     
  4. السراب الرحال

    السراب الرحال بـترولـي نشيط جدا

    373
    0
    0
    اهم شى انه يرفع قضيه ليش لا الحين الكل يرفع قضيه على الثانى
    والاهم ان اللى يترافع عنه عنزى
    ان شاء الله ربحانه القضيه
     
  5. بحروه

    بحروه موقوف

    142
    0
    0
    هههههههههههههههههههههههههههههههه

    ضحكتني بوجمول
     
  6. مبارك الشمري

    مبارك الشمري قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    686
    0
    0
    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة