شراء الاصوات بدأت بقوة فى الدائرة الثالثة بعد تدشينها فى الرابعة والخامسة

انفراط عقد الايام المتبقية على يوم الاقتراع المزمع في 16 مايو الجاري استنفر مرشحي الدائرة الثالثة واعلنوا عن مرحلة جديدة من التربيطات والاتفاقيات لشراء الاصوات املاً في الوصول الى قبة البرلمان.
وكانت الدائرة الرابعة قد دشنت ظاهرة شراء الاصوات بنموذج مبتكر جديد تمثل في دعوة بعض الناخبين والناخبات للانضمام الى اللجنة الاعلامية للمرشح مقابل مبلغ يتراوح ما بين 400 و 500 دينار دون تكليفه بأي عمل او الزامه بأي دوام في محاولة للهروب من المسؤولية القانونية.
وكانت جريدة الدار قد كشفت في صدر صفحاتها اليوم عن عودة قوية لظاهرة شراء الاصوات في الدائرة الخامسة ---
وجدير بالذكر ان الدائرتين الثانيةوالثالثة اشتهرتا بهذه الظاهرة في ظل وجود مرشحين اثرياء (هوامير) زايدوا على سعر الصوت الانتخابي في انتخابات امة 2008 حتى وصل سعر الصوت الانتخابي الى 3000 و 4000 دينار.
لتعلن هذه المرحلة عن محاولة جديدة من محاولات الطامحين للفوز بلقب نائب ضاربين عرض الحائط بالقوانين والاعراف والتقاليد.
ويذكر ان الانتخابات الماضية قد شهدت احالة عدد من المرشحين الى القضاء بتهمة شراء الاصوات مازال بعضها منظوراً امام المحاكم.​

 

تحالف جيد في الرابعة

أعلن في الدائرة الرابعة اليوم ولادة تحالف خامس يضم المرشحين 'صالح السعيد، فواز العدواني، محمد العجمي، مطر طليحان الشمري'، وتم تشكيل القائمة من ثلاث قبائل بالاضافة الى حضر الجهراء الذين يمثلهم صالح عثمان السعيد.
ويبلغ اجمالي عدد الناخبين لهذا التحالف أكثر من خمسة عشر ألف ناخب من الجنسين، ولكن قبيلة شمر البالغ عدد ناخبيها نحو ستة آلاف ناخب ستنقسم أصواتها في هذا التحالف، باعتبار أن المرشح والنائب السابق محمد الخليفة والتي زكته القبيلة بجانب مطر طليحان لم يدخل التحالف الجديد، مما يعني أن عدد من أبناء قبيلة شمر لن يلتزمون بهذا التحالف.​

 

"المنبر" في ورطة.. وكل احتمالات السقوط واردة

على طريق "التي نقضت غزلها" يوشك اختلاف المواقف وتباين الرؤى ان يفشل المنبر الديمقراطي ويذهب ريحه في الانتخابات البرلمانية المرتقبة, اذ اكدت مصادر مقربة من "المنبر" ان اتساع هوة الخلاف بين اعضائه بشأن القضايا المهمة المطروحة على الساحة السياسية يشكل "المعضلة الحقيقية" التي تواجهه في المرحلة الراهنة.
وقالت "ان عدم تطابق الآراء داخل المنبر انعكس سلباً على العلاقة بين الاعضاء وبلغ حد العجز عن انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي, وعندما ارادوا تعيين العضو الخامس اضطروا لاختيار عامر التميمي "العضو المكمل" ليصبح اميناً عاماً", واشارت الى ان "المنبر طرح اسماء ثلاثة مرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية, لكن هؤلاء الثلاثة يختلفون عن بعضهم البعض في المواقف, وهو الأمر الذي لم يعتد عليه المنبر طوال تاريخه السياسي".
المصادر اكدت ان جوهر الخلاف في المنبر يتمثل في قضيتين رئيسيتين, الأولى تتعلق بمشروع "القرض العادل" الذي تبناه النائب السابق مرزوق الغانم وآخرون في المجلس المنحل واعلن المرشحان والنائبان السابقان محمد العبدالجادر وصالح الملا عن تأييدهما له, وهو ما اعتبره المعارضون في المنبر "تكسباً رخيصاً" يشبه مواقف النائبين السابقين ضيف الله بورمية وعبدالله راعي الفحماء, ويهدف الى دغدغة مشاعر الناخبين على حساب المال العام, فضلاً عن كونه موقفاً لا ينسجم مع ثوابت وقناعات المنبر وتاريخه السياسي.
ولفتت المصادر الى ان المرشح عبدالله النيباري يواجه الآن حرجاً كبيراً في تحديد موقفه من مقترح "القرض العادل" ويجد صعوبة في تبني موقف واضح وصريح يعكس مبادئ المنبر, ولا يسيء الى مرشحيه الآخرين.
أما القضية الثانية التي من شأنها شق صف المنبر فهي - بحسب المصادر ذاتها - تتمثل في قانون الاستقرار المالي الذي رفضه النائب السابق صالح الملا في حين لم يجد النيباري والعبدالجادر بأسا في دعمه وتأييده من باب مراعاة مصالح التجار ورجال الاعمال في ضاحية عبدالله السالم.
المصادر خلصت الى ان هذا التباين في المواقف من شأنه ان يؤثر سلباً على قواعد المنبر, وهو في المحصلة النهائية يضعف من مراكز المرشحين الثلاثة في الانتخابات.​

 

"حدس" و"الشعبي" استشعرتا خطر أفولهما وبدأتا الضرب تحت الحزام أملاً في البقاء

ديوان رئيس الحكومة يتجه لتشكيل لجنة لمعرفة "مسرب الشيكات"... وشبح السقوط يطارد المسلم
الحركة الدستورية تناصب رولا دشتي العداء انتقاماً من الجمعية الاقتصادية المقربة من رئيس الوزراء
مجلس الوزراء يقر غداً الفرز اليدوي ويعتمد أسماء المشطوبين ... و600 قاضٍ للإشراف على الانتخابات
مراجع الشيعة التقوا مرشحيهم في "الأولى" لتصفية الخلافات وزيادة عدد مقاعدهم عن الدائرة
كتب - سالم الواوان ورائد يوسف وعايد العنزي وعبدالله دبي:
فيما وضعت "الانتخابات الفرعية" أغلب النقاط على الحروف في الدائرتين الرابعة والخامسة لاتزال الصورة ضبابية والأمور معلقة وغير محسومة في الدوائر الثلاث الاولى, إلا أن "الثالثة" على وجه التحديد تشهد ما وصفتها مصادر مطلعة ب¯ "حرب خفية ومفتوحة" لإقصاء من أسمتهم ب¯"المرشحين المحسوبين على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, تقودها (الحرب) وتخطط لها الحركة الدستورية الإسلامية وكتلة العمل الشعبي - كل على حدة, في الوقت الذي كشفت فيه مصادر ثقة ل¯"السياسة" أن النية تتجه في ديوان رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة لمعرفة الموظف - أو الموظفين - الضالعين في تسريب المعلومات المتعلقة بقضية "الشيكات" محل الجدل في الدائرة الثالثة.
وقالت المصادر: ان " هناك حالة من الشك والارتياب هيمنت على أوساط الحركة الدستورية من المعلومات التي نشرتها " السياسة" قبل أيام بشأن موضوع " شيكات النواب" التي سربها المكتب السياسي للحركة إلى النائب السابق د. فيصل المسلم, ثمَّ عاد وتراجع عنها بعدما وجد أن المسلم يريد الصعود على أكتاف "حدس" من خلال الانفراد باستجواب رئيس الحكومة في مارس الماضي.
المصادر أكدت ان المكتب الاعلامي للحركة الدستورية يجري اتصالات مكثفة حاليا مع بعض اصحاب الصحف اليومية والمسؤولين فيها في مسعى يستهدف التصدي لأي مستجدات قد تطرأ على ملف "الشيكات" وفرملة أي تطورات بهذا الخصوص يمكن ان تؤثر على وضعية مرشحي "حدس" في هذا التوقيت الحساس والدقيق.
وبررت المصادر هذه الاتصالات بالاشارة الى ان د. فيصل المسلم يسعى - من جانبه - إلى الحصول على صور الشيكات من أحد المصادر من خارج الحركة الدستورية, الأمر الذي دفع المكتب السياسي ل¯"حدس" إلى التعامل بشكل أكثر تشدداً وحذراً مع صور الشيكات التي بحوزته.
وألمحت المصادر إلى أن الدائرة الثالثة ستشهد مفاجآت من العيار الثقيل خلال الأيام القليلة المقبلة قد تطال بعض الرموز من الإسلاميين , ولفتت الى ان د. اسيل العوضي باتت تشكل رقماً صعبا , مشيرة الى أنها ستشكل عامل خطورة على النواب السابقين.
في السياق ذاته أكدت مصادر في الدائرة ذاتها أن "حرباً خفية" تدور رحاها حالياً بين رئيسة الجمعية الاقتصادية والمرشحة د. رولا دشتي من جهة, والحركة الدستورية وكتلة العمل الشعبي من جهة أخرى.
وقالت : ان" حدس" تحاول الانتقام من د. رولا دشتي نظراً لقربها من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد" - بحسب ادعاءاتهم.
وأضافت: ان "التقارب بين رئيس الحكومة والجمعية الاقتصادية أثار استياء كل من " الشعبي وحدس" اللتين ساهمتا في خلق المشكلات والمصاعب لسموه, ووضع العصي في دولاب حكوماته المتعاقبة, خصوصاً وأن " الشعبي" دأبت على التهديد باستجوابه والوقوف ضده في كل مناسبة, في حين ذهبت " حدس" إلى استجوابه فعلياً في قضية إلغاء مشروع... داو كيميكال".
واوضحت أن تقارب رئيس الوزراء مع الجمعية الاقتصادية ودعمه لها جعل " حدس" تناصب رئيسة الجمعية العداء وتحاول التأثير على وضعها الانتخابي في الدائرة الثالثة, لافتة إلى أن هذا التقارب نفسه قد يحرج دشتي أمام قواعدها الرافضة للحكومة المستقيلة والمتحفظة على ضعف أدائها.
في غضون ذلك أبلغ مصدر حكومي "السياسة" أن مجلس الوزراء سيوافق خلال اجتماعه غدا الاثنين على اعتماد "الفرز اليدوي" كآلية لتحديد نتائج انتخابات مجلس الأمة المقبلة , لتلافي الأخطاء التي شابت الفرز الالكتروني في الانتخابات الماضية وأفضت الى تشكيك الكثير من المرشحين بالنتائج , واتهام الحكومة بالتدخل المباشر في سير العملية الانتخابية وصولا إلى رفع دعاوى قضائية وصدور أحكام ببطلان عضوية مبارك الوعلان وعبدالله مهدي العجمي.
ونبه المصدر إلى أن المجلس سيستمع إلى شرح من إدارة الفتوى والتشريع حول أسماء المرشحين المعرضين للشطب من الكشوف على أن يعتمد قرار الشطب بعد اغلاق باب الانسحاب, كما أكد أن وزارة العدل استعدت للانتخابات بأكثر من 600 قاضٍ ومستشار, وشكلت ثلاث لجان لمتابعة الأمور المالية والإدارية والمتطلبات الميدانية لعملية الاقتراع.
من جهة أخرى كشفت مصادر في الدائرة الأولى ان "مراجع شيعة" استضافت مرشحين ومفاتيح انتخابية في لقاء عقد أخيراً - نجحت خلاله في معالجة الكثير من أسباب الشقاق والخلاف بين المرشحين الشيعة والمنتمين الى تكتلات سياسية شيعية, ما يمهد لزيادة ممثليهم عن هذه الدائرة في المجلس المقبل, في حال استمر "الصفاء" وتمَّ الالتزام بما اتفق عليه بحضور المرجعيات الشيعية​

 

محمد الخليفة: كفانا مزايدات ومهاترات وتسجيل نقاط بين السلطتين

دعا النائب السابق مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة محمد الخليفة الناخبات إلى اختيار المرشحين «أهل الصدق والأمانة، والمدافعين عن الدستور وعدم التصويت إلى «المخربين والمأجورين» الذين يستهدفون هذا الدستور».
وقال الخلفية مخاطبا الحشد الكبير من الناخبات خلال ندوته النسائية في سليل الجهراء «ندعوكن إلى زيادة نسبة الحضور في يوم الاقتراع والالتزام كي تخرجن نائبا يمثل منطقة الجهراء في قاعة عبدالله السالم ويقف إلى جنبكن».
وطالب الخليفة الناخبات بعدم الانزعاج من امشاركة في يوم الاقتراع، مؤكدا ان هذه الخطوة هي لحماية مستقبل ابنائهن والحفاظ على الكويت ودستورها والتي لن تتمكن منها الا بحسن الاختيار.
واضاف الخليفة: «أنا بخدمتكن ولدي التزام معكن يتمثل في السعي نحو تنفيذ جميع المقترحات وخدمة المواطنين والدفاع عن مصالحهم».
وقال الخليفة: «كنت في مجلس الأمة مع المقترحات التي تطالب بايجاد سكن للمواطنات الكويتيات أسوة بالمواطنين والتعهد بمتابعة هذه المقترحات وجعل القطاع الخاص هو من يتولى بناء المدن لكي يتمكن المواطن والمواطنة ايضاً من الحصول على المسكن على وجه السرعة».
ونصح الخليفة الناخبات بألا يكن «عاطفيات»، على حد تعبيره، والا ينخدعن في مقار الاقتراع بمن يطلق عليهم «الشعارات الدينية».
وفيما يتعلق بتصويته على نظام الـ«5» دوائر قال الخليفة: «ان الهدف من الدوائر الخمس كان لمنع ظاهرة شراء الأصوات واقامة الفرعيات بين القبائل»، ولكن مع عدم قدرة وزارة الداخلية على منع هاتين الظاهرتين فإني احبذ ان يتم العمل بنظام الدوائر العشر».
وتطرق محمد الخليفة خلال الندوة إلى الحديث عن برنامجه الانتخابي والذي يشمل عدة محاور منها المحافظة على الدستور والمكتسبات الدستورية وصيانتها وعدم المساس بمواد الدستور باعتباره العهد والميثاق المتين الذي ينظم العلاقة بين الشعب والدولة ما عدا التغيرات التي تمنح المزيد من الحريات وتحقق العدالة، وطالب الخليفة بضرورة المحافظة على المال العام ومقدرات الدولة وثرواتها ومحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بأموال الوطن والممتلكات العامة واعتبارها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه أو التهاون في تطبيق القانون على من يحاول الاعتداء عليها.
وأكد الخليفة على السعي للتعاون بين السلطتين لتحقيق التنمية المنشودة انطلاقا من ان السلطتين يعملان لمصلحة الوطن والمواطن وليس هناك سلطة مع المواطن وأخرى ضده حتى لا تتغير مسيرة التنمية ولا تتعطل عجلة الإصلاح بسبب الفعل وردة الفعل الذي ينتج بعض الاحيان عن اسباب لا تدخل في نطاق المصلحة العامة للوطن والمواطن.
وشدد الخليفة على المطالبة بوضع خطة استراتيجية شاملة مفعلة للدولة ذات مصداقية وشفافية وفق خطوات مدروسة وواضحة من حيث الاهداف والوسائل للتنمية والاصلاح للارتقاء بالكويت إلى المكانة المستحقة لها كبلد ديمقراطي في مصاف الدولة المتقدمة.
وطالب الخليفة بتفعيل قانون الجنسية الكويتية بمساواة وعدل وانصاف وعدم استغلاله بغير وجه حق للمحافظة على سمعة الكويت بين الأوساط الدولية كما هو مشهود لها بأعمال البر والخير في مساعدة الشعوب ونصرة المستضعفين والوقوف بجانب الحق.
وأوضح الخليفة انه يجب الاسراع وعدم المماطلة بوضع حل جذري لقضية البدون ولاعطائهم حقوقهم من خلال قرار يفعل على أرض الواقع لانهاء هذه المشكلة التي تمس أمن الكويت وسمعتها وتدخل في عمل حقوق الانسان لكونها قضية انسانية تهم شريحة من ابناء الكويت حتى اثبتت التجارب بما لا يدع مجالا للشك صدق انتمائهم واخلاصهم للكويت.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة الكويتية وقضاياها قال «يجب الالتفات إلى هموم المرأة الكويتية بشكل عام وقضاياها وخاصة الأرامل والمطلقات والمتزوجات من غير كويتي وفق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة كونها مواطنة لها حقوق وعليها واجبات وعضو فعال لا يمكن الاستهانة بدورها في بناء الأسرة ونهضة المجتمع.
وتناول الخليفة قضية القروض والمديونيات مطالبا بمعالجة عاجلة لهذه المشكلة التي اثقلت كاهل الأسرة الكويتية وفق خطة مدروسة من قبل خبراء لراحة المواطن ودون ارباك اقتصاد الدولة وبعيدا عن المزايدات والمهاترات وأسلوب تسجيل النقاط ما بين السلطتين​

 

حجز الجنسيات . . الخطوة التالية للتحالفات

انتقلت قوائم التحالفات القبيلة في الدائرتين الرابعة والخامسة إلى مرحلة جديدة بعد الانتهاء من أداء القسم للالتزام فيما بينها، إذ تمثلت المرحلة الجديدة في حجز جنسيات ناخبي قبيلة كل مرشح لدى مندوبه الرئيسي لتبادل الأصوات.

وأكدت مصادر ثقة لـ «الرؤية» أن الخطوة الجديدة للقوائم القبلية تهدف أساساً لمعرفة كمية الاصوات لدى كل مرشح فيها، ومدى التزام قبيلته بالتحالفات.

وبدورها اختارت قائمة المرشحين فيصل الكندري وصقر العنزي وطلال السهلي ومحمود الحميدان بالدائرة الخامسة شعار «متحدون» لخوض الانتخابات تحت لوائه، وذلك بعد اجتماعات مكثفة بهذا الخصوص.

ومن جانب آخر تم الإعلان رسميــاً عـن ولادة «التـجمع الشعـبي الـديـموقراطي» تحت شعار «دستورنا سورنا» ويدعو للمحافظة على الدستور ورفض التفرقة القبلية والطائفية وتقسيم الكويـت إلى أحـزاب وكشف المتلاعبين في حماية الدستور.

وأكد الناطق الرسمي باسمه عبـدالله المـطـيري ضـرورة استجواب الناخبين للنواب، مثلما يحق للنواب استجواب الوزراء، مستغرباً تفشي ظاهرة التعريف بالقبيلة والعائلة والطائفة بدلاً من التعريف بالكويت.

وفيما يتعلق بتدخل المال السياسي في الانتخابات أعربت مصادر لـ «الرؤية» عن تخوفها من تفشي هذه الظاهرة بكل الدوائر الانتخابية والتزام اجهزة وزارة الداخلية الصمت المطبق.

وكشفت المصادر عن أن ظواهر تدخل المال السياسي بدأت تطفو على السطح من خلال تأجير منازل السكن الخاص بمبالغ مالية ضخمة، وتوظيف الشباب من الجنسين في الحملات الانتخابية، مقابل مكافآت مالية كبيرة، ودفع مبالغ مالية للشباب للوجود في المقار الانتخابية بصورة يومية.​

 

لا تنسيق بين «حدس» و«السلفي» في «الثالثة»

أكد مصدر مطلع لـ «الراي» عدم وجود بوادر تنسيق بين الحركة الدستورية الإسلامية والتجمع الإسلامي السلفي في الدائرة الثالثة، موضحا ان المؤشرات تشي بأن كلا من التيارين قرر التنسيق مع مجاميع أخرى.
وقال المصدر ان السلف بدأوا المشاورات مع المرشحين الإسلاميين المستقلين.
وأشار المصدر إلى أن مرشحة الدائرة الثالثة الدكتورة اسيل العوضي حظيت بقبول واسع من قبل ناخبي الدائرة الذين تفاعلوا مع طروحاتها، وأن فرص نجاحها أفضل بكثير من فرص انتخابات العام 2008.
وفي أجواء الدائرة الثانية قال المصدر ان التيارات السياسية فضلت أن تدعم مرشحيها الأقوياء بمرشحين أقل قوة من أجل «حرق الأصوات» حتى لا تذهب إلى مرشحين منافسين​