«القرض العادل» قابل للدرس حكوميا

الكاتب : q8security | المشاهدات : 662 | الردود : 5 | ‏26 فبراير 2009
  1. q8security

    q8security بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    وسط تزايد التأييد النيابي لـ«مشروع مرزوق» الذي لن يكلف أكثر من 4 مليارات تحل أزمة المواطنين ... وتسترد



    «القرض العادل» قابل للدرس حكوميا




    | كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعايض البرازي وعبدالله النسيس وبدر الخيال |

    «مشروع مرزوق» أو «القرض العادل» أو «القرض الحسن» تسميات عدة لمشروع واحد يقود الى انصاف المواطنين والتخفيف من معاناتهم وفق أطر العدالة الاجتماعية.
    واذا كان المشروع محل تأييد غالبية من النواب تكبر يوما بعد يوم، فان الرد الحكومي الأولي عليه وعلى لسان مصادر وزارية كان «لا رفض ولا قبول» لكن مع تأكيد انه سيكون خاضعا للدرس في اللجان الوزارية المختصة.
    مرونة حكومية؟ ربما أكثر، مع تأكيد المصادر الوزارية ضرورة اقرار قانون الاستقرار الاقتصادي الذي أملت ان يمر وبالأغلبية في جلسة الثالث من مارس المقبل، وعبر الخوض في التعديلات التي قدمت من النواب عليه، خصوصا ما قدمته الحركة الدستورية الاسلامية.
    غزل حكومي تجاه «حدس» وارتداد عن حضن كتلة العمل الشعبي لاحتواء استجواب الاولى؟
    الأمر عند الحركة لجهة استجوابها على حرارته، وقد أكدت مصادر مقربة منها لـ «الراي» أن مسودته ستكون جاهزة يوم السبت المقبل من محاور خمسة، وان موعد تقديمه لن يتأخر عن الموعد المعلن سابقا.
    النائب محمد العبدالجادر قال لـ «الراي» انه من مؤيدي قانون «القرض العادل» الذي سيقدمه النائب مرزوق الغانم بالتنسيق مع كتلة العمل الوطني، «خصوصا انه يحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين كافة سواء كانوا مقترضين أو غير مقترضين».
    وكشف العبدالجادر أن هناك نوابا كثرا أبدوا استعدادهم لتأييد القانون الذي سيعرض على مجلس الامة في جلسة الثالث من مارس المقبل تمهيدا لاحالته على اللجان المختصة، حيث سيحال اولا على اللجنة التشريعية وتاليا على اللجنة المالية.
    وبين ان النواب عبدالواحد العوضي ومخلد العازمي وخلف دميثير واحمد لاري أبدوا تجاوبهم مع المشروع «الذي لا يكلف ميزانية الدولة ويحمل مزايا عدة».
    وأشار الى ان قانون شراء فوائد مديونيات المواطنين يكلف الدولة ستة مليارات دينار فيما يكلف قانون «القرض العادل» أربعة مليارات تسترد كاملة، ناهيك عن تحقيقه العدالة لأنه يسمح لمن يقترض أن يحصل على قرض حسن وأن المشروع يشتمل على تفاصيل ستتضح اكثر لدى تقديمه.
    وبخصوص مدى تجاوب الحكومة مع قانون «القرض العادل» قال العبدالجادر «حتى لو لم تتعاون الحكومة مع القانون فمن المرجح أن يحظى بقبول نيابي لانه أقل كلفة من المشاريع الأخرى اضافة الى كونه يحقق العدالة الاجتماعية».
    وأعلن أن كل رب أسرة سيحصل وفق القانون على قرض بعشرة آلاف دينار وعشرة آلاف أخرى لزوجته والف دينار لأولاده دون سن الحادية والعشرين ويصبح المبلغ باجماليه ضمن القرض الحسن، على ان يقوم رب الأسرة بسداده بالأقساط، أما الابناء فوق سن الحادية والعشرين وممن لديهم وظائف فيمنحون مبلغ عشرة آلاف دينار يسددونها بأنفسهم.
    واعلن النائب مخلد العازمي ان قانون «القروض الحسنة» هو البديل الحقيقي لكل الاقتراحات النيابية المتعلقة بحل مشكلات المواطنين المالية، مؤكدا امكانية اقرار هذا القانون لاعتبارات عدة ابرزها انه يحقق العدالة بين الكويتيين ويحافظ على اموال الدولة.
    وقال العازمي لـ «الراي « ان هذا القانون يقضي باعطاء كل مواطن بلغ الحادية والعشرين قرضا حسنا بقيمة 10 آلاف دينار على ان يسدده للدولة خلال 15 عاما دون ان يتحمل أي فوائد فيما يحصل كل مواطن لم يبلغ هذه السن على قرض بقيمة الف دينار.
    واعتبر ان هذا القانون يعد معقولا جدا ويمكن ان يضع حدا لكل المشكلات المالية التي يعاني منها المواطن الكويتي، كما انه سيحرك ايضا عجلة الاقتصاد الوطني في ظل وجود هذه الملاءة المالية الكبيرة والضخمة التي من شأنها ان «تشعل» السوق الكويتي.
    واكد العازمي ان القانون يعد الاقل كلفة من بين القوانين الاخرى، مشيرا الى امكانية ان تقترض الدولة من الخارج لتمويل هذا القانون خصوصا ان الفوائد العالمية اصبحت حاليا ميسرة جدا.
    واشار الى ضرورة التعامل مع هذا القانون بواقعية «خصوصا انه يأتي بعدما وقفت الحكومة ضد كل الاقتراحات الاخرى المتعلقة باسقاط القروض» داعيا النواب الى دعم قانون القروض الحسنة بعد استنفاد كل المحاولات الاخرى، خصوصا ان المجلس سبق وان صوت على قانون اسقاط القروض ولم يتمكن من اقراره وتاليا يجب ان نكون «عقلاء وواقعيين».
    من جانب آخر، اكد العازمي ان اللجنة المالية لم تدبر شيئا بليل مع الحكومة في الاجتماع الاخير الذي لم تحضره، مشيرا الى ان اعضاء الحكومة فضلوا اولا الاطلاع على تعديلات كتلة العمل الشعبي لمعرفة ما اذا كانت وجيهة من عدمه.
    ورأى العازمي ان الحكومة غير معنية بقرارات اللجنة وليس لها دخل في عملها، مؤكدا ان القناعة في النهاية لاعضائها الذين يملكون القدرة على اتخاذ الاجراءات المناسبة وعرضها على مجلس الامة.
    وشدد عضو لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية النائب الدكتور محمد الهطلاني لـ «الراي» على اهمية ايجاد قانون عادل وشامل لمديونيات المواطنين، مشيرا الى ان ترك القضية دون حل ستكون له انعكاسات خطيرة اجتماعيا وانسانيا، على الرغم من قدرة الحكومة باجهزتها المختلفة على حل هذه القضية.
    واشار الهطلاني الى ان الكل يتفق على مأساة القضية وكبر حجمها وتأثيراتها على المجتمع ككل، وانعكاساتها الاقتصادية، ما يستوجب ايجاد حل لها يضمن ألا تتورط الاسر في الديون مع عدم قدرتها على الوفاء بها من جانب، وأن تستطيع الوفاء باحتياجاتها المعيشية من جانب اخر.
    وتوقع الهطلاني ان تنظر اللجنة التشريعية الاحد المقبل حزمة جديدة من الاقتراحات المتعلقة بديون المواطنين ومعالجتها، مشيرا الى ان الوقت مازال سانحا لحل هذه القضية خلال الشهر المقبل اذا ما توافرت النوايا الطيبة من السلطتين لحلها.
    بدوره، قال النائب جابر المحيلبي لـ «الراي» ان الحكومة تدرك جيدا حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون الذين يرزحون تحت وطأة الديون وآثارها التي مست العديد من الاسر، ورغم ذلك لم تتدخل الا حينما مس الامر ذاته الشركات، فهبت لنجدتها رغم أحقية المواطنين وارتباط ديونهم بالشركات «ولو حلت مشكلتهم لحلت مشكلة الشركات والبنوك نفسها من منطلق ان الديون عائدة لها».
    وتساءل المحيلبي: ألم تكن المشكلة موجودة بسبب تراخي البنك المركزي واجهزة الدولة عن محاسبة الشركات والبنوك التي اطلقت التسهيلات والقروض دون ضوابط وشروط؟ ثم ألم تكن الدولة هي من سمح بوجود تجاوزات اقر بها القضاء العادل الذي التجأ له بعد الله سبحانه وتعالى المواطنون وانصفهم في كثير من القضايا، فلماذا لا تعترف الحكومة بخطئها وتعمل على تصحيح الوضع بمشروع عادل ومتكامل لشراء مديونيات المواطنين على غرار قانون دعم الاستقرار الاقتصادي الذي جندّت له اجهزتها ووزاراتها كافة؟
    من جانبه، اعلن النائب الدكتور محمد الكندري لـ «الراي» عن اقتراح لتخصيص مبلغ لكل فرد كويتي يتم احتسابه بقسمة مجموع ديون المواطنين على عدد الكويتيين كافة، ثم يمنح رب كل أسرة كقرض حسن مجموع مخصصات اسرته وتخصم منها مبالغ ديونه لتسديدها للبنوك.
    ماذا عن ردة الفعل الحكومية تجاه «القرض العادل»؟
    أكدت مصادر وزارية لـ «الراي» أن الحكومة ستتعامل مع «القرض الحسن» كمشروع مالي جديد قائم بذاته ولا علاقة له مع مشروع الانقاذ الاقتصادي.
    وزادت ان الحكومة تتعامل دائما مع اي مشروع مالي مدروس من قبل اعضاء مجلس الأمة وفي وقت سابق أبدت الحكومة مرونة كبيرة من اجل أن تضع السلطة التشريعية ضوابط لتعديل بعض البنود التي تحتاج بالفعل الى تعديل والتي تضمن حماية المال العام وعدم استنزافه، وتضمن في الوقت نفسه تحريك الاقتصاد وفقا لمشروع الانقاذ الاقتصادي.
    وحول نية بعض النواب تقديم مشروع «القرض العادل» أعربت المصادر عن املها في ان يكون «اسما على مسمى» بعد ان يكشف النقاب عن مضامينه عقيب عطلة العيد الوطني «ولن يكون رد الحكومة حاليا بالرفض او القبول» وسنعتبره مشروعا قائما بذاته لا رابط بينه وبين المشروع الاقتصادي الا بعد تقديمه رسميا من قبل مجلس الأمة حيث ستكون للحكومة وقفة خاصة معه وعرضه على اللجان الوزارية المختصة لدراسته من النواحي القانونية والدستورية وآثاره الاجتماعية على الشعب الكويتي ومطابقته مع حالة البلاد الاقتصادية الراهنة، حيث سيكون الرد الحكومي حاسما وفق بيان واضح .
    من جانب آخر، علمت «الراي» ان الحكومة قد تطلب مهلة محددة للخروج بصيغة جديدة تجاه قروض المواطنين وايجاد حل لها، متعللة بكثرة المقترحات النيابية وحجمها وما يتطلبه كل قانون مقدم من جمع للمعلومات وحجم الديون ومعرفة المسدد منها وما تم خصمه من قبل بعض الشركات الاستثمارية والبنوك، علاوة على مقترح آخر ستتقدم به الجمعية الاقتصادية يتعلق بالموضوع.
    وقالت مصادر وزارية لـ «الراي» ان الحكومة تدرك حجم القضية وصعوبتها لدى البعض، الا ان ذلك لا يعني خلط الاوراق ولا العبث بها بل التمهل في دراسة جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع والخروج بحل عادل وشامل بحيث لا يؤثر على الاقتصاد الوطني ولا يحمل المال العام كلفة عالية قد تعاني منها الدولة لسنوات طويلة.
    وأعربت المصادر عن املها في حسم مشروع الاستقرار الاقتصادي بالأغلبية في جلسة الثالث من مارس المقبل، مشيرة الى ان الحكومة ستناقش في اجتماعها المقبل التعديلات الجديدة التي سيعرضها الوزير باقر على القانون، خصوصا تعديلات «حدس» وسيتم انجاز التعديلات كافة بحسب الرأي التوافقي الحكومي - النيابي.
    وعقد المكتب السياسي للحركة الدستورية الاسلامية اجتماعا اول من أمس بحضور نواب الحركة وركز على وضع اللمسات الأخيرة على مسودة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
    وأكدت مصادر مقربة من «حدس» لـ «الراي» أن مسودة الاستجواب ستكون جاهزة يوم السبت المقبل، وتتضمن محاور خمسة، هي المحاور المعلنة عن التناقض والانتقائية في تنفيذ القرارات وضياع هيبة الدولة، وعجز الحكومة عن ادارة أهم الأزمات التي واجهت البلاد، وتعطيل الحياة النيابية، اضافة الى محاور وصفتها المصادر بأنها مهمة وحساسة.
    وقالت المصادر ان «حدس» ستحدد مطلع الأسبوع المقبل توقيت تقديم الاستجواب وستلتزم الموعد المعلن أي خلال فترة الاسابيع الستة التي أعلنتها، ولن تؤجل الاستجواب، كاشفة ان من سيقدمه هم نواب الحركة الدكتور ناصر الصانع والدكتور جمعان الحربش والمهندس عبدالعزيز الشايجي، وأنه حتى الآن لن يشاركهم أعضاء من خارج الحركة لكن دون استبعاد أن ينضم اليهم نائب يكون بديلا عن احد نواب «حدس» وهذا الأمر لم يحسم وما زال في طور التشاور.
    وأشارت المصادر الى وجود تحرك حكومي - نيابي لمواجهة استجواب «حدس» وأن خيار رئيس الوزراء صعود المنصة قائم لكن في جلسة سرية.
    وأوضحت أن خطوة الحكومة الأولى بعد تقديم الاستجواب هي اجراء مراجعة لدستورية محاوره، وان وجدت أن هناك منها ما يحتاج وفق رؤيتها الاحالة على المحكمة الدستورية فلن تتأخر أو تتردد في ذلك.








    [​IMG]

    رابـــط الخبر
     
    آخر تعديل: ‏26 فبراير 2009
  2. q8security

    q8security بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    بصراحه رجعنا لدغدغة مشاعر المواطنين لكن نتأمل خير
     
  3. LaRambla

    LaRambla بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    2,041
    3
    38
  4. ABDULLAH

    ABDULLAH قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    10,727
    1
    36
    موظف في ش نفط الكويت
    وطن النهار - الكويت موطني
    إجتهاد طيب من النواب الأفاضل و لكن من ينصف المواطن المقترض من الفائدة المتراكمة التي اخذها البنك بغير حق ؟

    أي هل يستوي من أخذوا منه فوائد بالإضافة إلى الفوائد الأصلية مع غيره ممن لم ياخذ قرضا اصلا ؟
    الحل ممكن يكون بإسترجاع الفائدة التراكمية الإضافية التي أخذها البنك دون وجه حق للمقترض
    (عندما خالفت البنوك قانون البنك المركزي) للمقترض و تحميل المواطن القرض الأساسي فقط
    و بعدها ممكن إعطاء الكل ما يراه النواب الكرام

    قال تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} (البقرة:279 )

    و الله اعلم

     
    آخر تعديل: ‏28 فبراير 2009
  5. Workers

    Workers إدارة المنتدى

    7,767
    30
    48
    ذكر
    الكويت
    يابو صالح الحل اللي تقوله تمام وعادل بس مايبون يزعلون البنوك يبون حلول ماتأثر عليها ومهما

    كان الحل فالبنوك هي المستفيدة واللي تبيه هو اللي راح يصير كل هالكلام صعب تنفيذه

    اليوم في الجريدة يتكلمون في موضوع ال50 دينار يبونها تكون شاملة للجميع

    يعني اذا افلسو من سالفة القروض يكون عندهم شي ثاني يتسلون فيه !!

     
  6. ABDULLAH

    ABDULLAH قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    10,727
    1
    36
    موظف في ش نفط الكويت
    وطن النهار - الكويت موطني
    فعلا يا بو عبدالله و لا البنوك طول عمرها و هي تاكل على ظهور المواطنين و الوافدين و طول عمرها صاعدة نازلة مثل المنشار تاكل من جيوب الكل و ما راعت الدولة و لا قانون المركزي و لما صارت الأزمة تباكت لتنقذها الحكومة !
     

مشاركة هذه الصفحة