«التمويل الخليجي»: تهاوي أسعار النفط يزيد احتمالات عودة الكويت إلى ربط عملتها

الكاتب : VIP OIL | المشاهدات : 319 | الردود : 3 | ‏20 يناير 2009
  1. VIP OIL

    VIP OIL موقوف

    802
    0
    0
    تقرير / «التمويل الخليجي»: تهاوي أسعار النفط يزيد احتمالات عودة الكويت إلى ربط عملتها بالدولار

    = عن جريدة الراي العام = اليوم -اقتصاد =
    قال تقرير اقتصادي اصدره بيت التمويل الخليجي ان الازدهار الاقتصادي في معظم دول مجلس التعاون بدأ يشهد نهايته، بعد ان بدأت هذه الدول التأثر بتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.
    وبين التقرير ان الهبوط الحاد في اسعار النفط الخام بعد ان وصلت هذه الاسعار ذروتها الصيف الماضي، مقرون بتراجع الانتاجية في قطاعات رئيسة اخرى وانكماش السيولة، الى جانب تهاوي اسعار الاصول، هي من العوامل التي ستجعل من العام 2009 سنة تشوبها التحديات لمنطقة دول مجلس التعاون.
    واشار التقرير تحت عنوان «اقتصادات واستراتيجيات دول مجلس التعاون» في احدث اصداراته، الى ان البيئة الاقتصادية الحالية اوجدت فرصا جاذبة للاستحواذ بالنسبة للمستثمرين ممن يمتلكون سيولة نقدية عالية، ويرغبون في تحقيق عوائد على المدى المتوسط والبعيد.
    واعتبر ان اسعار النفط ستبقى عاملا محوريا يحدد قدرة الحكومات في دول مجلس التعاون على الانفاق خلال فترة الانكماش الاقتصادي الشديد، ما يزيد من احتمالات سعي دولة الكويت الى ربط عملتها مجددا بالدولار الاميركي بهدف تنشيط اسواقها المالية، وانضمامها مجددا الى الآلية المعتمدة في اسعار صرف العملات في دول مجلس التعاون.
    وفي تعليق متزامن مع اصدار التقرير، قال كبير الاقتصاديين في بيت التمويل الخليجي الدكتور علاء اليوسف «دخلت وبشكل مؤكد دول مجلس التعاون ضمن المجموعة الاخيرة من الدول التي ترزح تحت تأثير الازمة الاقتصادية العالمية كما نوهنا في آخر تقرير لنا».
    ويصدر تقرير اقتصادات واستراتيجيات دول مجلس التعاون بشكل ربعي عن دائرة البحوث الاقتصادية في بيت التمويل الخليجي، ويوفر تحليلا شاملا ومتعمقا لاهم التطورات الاقتصادية الاقليمية والعالمية، بما في ذلك آثارها على منطقة دول مجلس التعاون.
    واضاف اليوسف: «انه في الوقت الذي تتمكن فيه دول مجلس التعاون من مواجهة التحديات التي يفرضها الانخفاض في اسعار النفط، فانها لا تستطيع النأي بنفسها عن تداعيات ازمة الاقتصاد العالمية على المنطقة. الا ان الملاءة المالية التي يمتلكها كل من القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون ستؤمن الدعم الضروري في اسوأ الاحوال لتجاوز تداعيات الازمة بصورة افضل من اقتصادات الدول الكبرى».
    ويوضح التقرير كذلك ان تداعيات الازمة الاقتصادية قد جاءت مقرونة بهبوط في اسعار النفط لتعلن انتهاء مرحلة الازدهار الاقتصادي التي استمرت ستة اعوام منذ العام 2003، بعد الارتفاع الذي شهدته الاسعار حينها ما مهد الطريق لارتفاع مستويات الانفاق في كلا القطاعين الخاص والعام. وفي هذا السياق، اوضح اليوسف «انه استنادا الى هذه الخلفية التي ترسمها ظروف اسواق المال العالمية الصعبة، والتوقعات التي يهيمن عليها التشاؤم في ما يخص الاقتصاد العالمي، فان الصورة الاجمالية لاقتصادات دول مجلس التعاون لا تلبث أن تكون مخيبة للآمال مقارنة بالأعوام الأخيرة».
    واوضح الاقتصادي الأول في بيت التمويل الخليجي هاني جنينة ان معدلات الانتاج الكلي للنفط الخام في دول مجلس التعاون قد تشير الى اكبر نسبة انخفاض سنوية تشهدها هذه الدول في العقد الاخير على الاقل، كما انه من المتوقع ان تنخفض عوائد الصادرات الهيدروكربونية بنحو 60 في المئة لتصل الى 200 مليار دولار، بينما سينخفض معدل اجمالي الناتج المحلي بنسبة 30 في المئة وتتراجع المعدلات الاسمية للدخل الوطني في دول مجلس التعاون بنسب اكبر اذا قامت الحكومات بخفض كبير للنفقات.
    وبعد عدة اعوام من تحقيق فوائض مالية كبيرة في الموازنات، سيشهد العام 2009 توازنا في اجمالي الحسابات الجارية في دول مجلس التعاون.
    وقال جنينة «ستعتمد قدرة دول مجلس التعاون على الانفاق في مرحلة التباطؤ الاقتصادي الشديد بشكل كبير على المدخرات من سنوات الازدهار». واضاف «نتوقع ان يتفوق اداء الاقتصاد القطري على نظرائه في دول مجلس التعاون من حيث متانة هيكل الاقتصاد وزخم النمو خلال العام 2009 بفضل قدرة قطر على مضاعفة تصدير الغاز الطبيعي المسال خلال هذا العام».
    ومن جهة اخرى، قلصت التوقعات بشأن تخلي دول مجلس التعاون عن ربط عملاتها بالدولار الاميركي، بينما ينبئ عدم الاستقرار في اسواق صرف العملات باحتمال ربط الكويت عملتها مجددا بالدولار، لتنضم بذلك مرة الى الى الآلية المعتمدة في اسعار صرف عملات دول مجلس التعاون، والاهم من ذلك ان الكويت تهدف من خلال هذه العملية تنشيط حركة اسواقها المالية، التي عانت من المخاطر المضاعفة لعلاوة صرف العملات.
    وتابع جنينة «اثبتت تجربة تغيير آلية صرف العملات والتخلي عن ربطها بالدولار عدم جدواها في تحقيق اهدافها الرامية الى مواجهة التضخم، كما انها لم تحقق اغراضها في تحول السياسة نحو دعم النمو».
    وقد تضمن التقرير فصلا عن استراتيجيات الاستثمار في القطاعات التي تحدد بيئة الاستثمار للعام 2009 ، والتي ستعبر عن تراجع ملحوظ في طيف واسع من القطاعات بدول مجلس التعاون، وفق الآتي:
    - القطاع المصرفي: ستشهد اغلب المصارف في دول مجلس التعاون تراجعا في الربحية بسبب تباطؤ النمو في حجم الأنشطة، اذ سيتعين على بعض المصارف المبادرة باعادة الرسملة، او القيام بعمليات الاندماج، وفي هذا السياق، خفض التوسع الائتماني بهدف رفع الملاءة المالية الى مستويات ملائمة.
    - البتروكيماويات: تبقى مخاطر التراجع الاقتصادي في قطاع البتروكيماويات عالية نتيجة الفائض في القدرة الانتاجية العالمية، وتراجع الطلب العالمي على هذه المواد، وانخفاض الاسعار، وارتفاع تكلفة التمويل. ومن المحتمل تأجيل او الغاء بعض المشاريع الى حين تخارج المستثمرين الاجانب وبسبب تدنى اقتصادات المشاريع.
    - القطاع العقاري: يتعرض القطاع العقاري بشكل مباشر الى ظروف الائتمان الصعبة والى حالة شبه تجميد للاسواق الثانوية ومشاريع العقار الجديدة. كما تشير التوقعات من الناحية التقليدية الى عدم تمكن المضاربين من تخارج الصفقات طويلة الاجل، الا بعد انقضاء فترة طويلة من الزمن وباسعار خصم كبيرة. وسيتعين على تجار العقار، في ظل هذه الظروف، التمسك بممتلكاتهم ودفع الالتزامات الواجبة عليها ما قد يزيد من نسب التعثر في العام 2009.
    - الانشاءات: ان التراجع في قطاع الانشاءات هو نتيجة طبيعية لضعف القطاع العقاري الذي سيعاني من تأجيل المشاريع او الغائها، ومن عدم توافر الظروف الائتمانية اللازمة. ومع ذلك، قد يخفف انخفاض اسعار مواد البناء والتزام حكومات دول مجلس التعاون بعقود مشاريع البنى التحتية، بعضا من العبء الذي ترزح تحته شركات الانشاء والتعمير خلال العام 2009.
    - قطاع الاتصالات: بالرغم من احتمال تراجع ارباح قطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون خلال العام 2009، بسبب معدلات الانتشار الواسعة في اسواق جديدة وتراجع نسب الاشتراك الجديدة وارتفاع التنافسية، الا ان الربحية القوية لهذا القطاع ومصفوفات التدفق النقدي تمثلان حصنا ملائما في وجه التحديات.
    واضاف جنينة: «سيستمر التراجع في مصفوفات الارباح بالقاء ظله على تقييم الشركات خلال النصف الاول من العام الحالي، ورغم ذلك فإنها تمثل فرصة جاذبة للخوض في عمليات استحواذ للمستثمرين ممن يمتلكون السيولة المالية الملائمة، والذين بامكانهم اتخاذ القرارات عالية المخاطر والراغبين في الاستثمار على الأمد البعيد».
     
  2. عبدالله العصيمي

    عبدالله العصيمي صــحــفــي أعضاء الشرف

    مشكور أخوي VIP OIL

    على نقل هذا التقرير الإقتصادي

    لا أتمنى ربط الدينار بالدولار لأنه سبق وأن تم ربطهما وتزعزع دينارنا مع دولارهم ;)

    تحياتي لك
     
  3. الشوردي

    الشوردي بـترولـي نشيط

    98
    0
    0
    مشكور اخوي على النقل والخبر المزعج شوي وانشاء الله شده وتزول واكثر الخبراء يرون ان اسعار النفط بالنهايه وبعد هالازمه الاقتصاديه ستعاود الصعود وستتراوح بين 70 الى 80 والامور ستتحسن قريبا باذن الله
     
  4. الشوردي

    الشوردي بـترولـي نشيط

    98
    0
    0
    مشكور اخوي على النقل والخبر المزعج شوي وانشاء الله شده وتزول واكثر الخبراء يرون ان اسعار النفط بالنهايه وبعد هالازمه الاقتصاديه ستعاود الصعود وستتراوح بين 70 الى 80 والامور ستتحسن قريبا باذن الله
     

مشاركة هذه الصفحة