«الداو».. تحسم اليوم !!!

الكاتب : فهد شموه | المشاهدات : 302 | الردود : 0 | ‏28 ديسمبر 2008
  1. فهد شموه

    فهد شموه المـراقب الـعـام

    2,712
    24
    38
    ذكر
    Production Engineering Mechanics
    ☀Q8 دار الفخــر والعــز☀

    «الداو».. تحسم اليوم

    ________________________________________
    نواب: المشروع هو الأسوأ في 2008.. جلسة «القانونية الوزارية» نقطة الفصل

    تعود الحكومة اليوم لتلتقي على طاولة بحث قضية الـ «داو» التي ارجأتها الاسبوع الماضي.. لكن عودتها هذه المرة الى الموضوع نفسه اصعب «لانه اصبح داء يوجعها ويحتاج علاج شاف يخلصها من آلام هجوم نيابي اضناها، ويهددها بالمساءلة السياسية لان هذا المشروع هو الاسوأ في 2008»، وهو ما رمى بثقله على اللجنة القانونية «لاعداد تقرير واضح في هذا الموضوع يعرض على مجلس الوزراء المنتظر اليوم».
    وحملت اطراف نيابية وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية حسين الحريتي باعتباره رئيس اللجنة القانونية مسؤولية كبرى، فهو الوزير المنتخب في الحكومة، وعليه «اعداد توصية واضحة تقدم الى الحكومة».
    مشيرة الى ان «مسؤولية الحريتي تنعقد بوصفه قاضياً سابقاً ويقع عليه عبء كبير في ابداء كلمة الحق مع زملائه الوزراء بعيداً عن الضغط السياسي».
    ويواجه مجلس الوزراء مسؤولياته التاريخية اليوم لإعفاء صفقة «الداو»، «التي ثبت بالدليل القاطع عدم جدواها الاقتصادية واستنزافها للمال العام وعدم انصافها لدولة الكويت»، في حين ربط نواب بين القرار وتحريك المساءلة السياسية ضد رئيس الوزراء ومحاسبة أعضاء المجلس الأعلى للبترول.
    وأكد وزير عضو في اللجنة القانونية ان «قرار اللجنة سيأتي متجرداً دون اي حسابات سياسية او مصالح، غير ان عدم وضوح الصورة وغياب بعض المعلومات عن موقف الشركة إذا ألغت الكويت العقد من جانبها قد يدفع الى تأجيل القرار لمزيد من الدراسة سواء لدى اللجنة القانونية او من قبل مجلس الوزراء».
    واعتبر نواب خروج وزير النفط محمد العليم باستقالته من الحكومة بعدما ابرم عقد «الداو» في عهده ووسط ظروف سياسية «لن يعفيه من المسؤولية والمحاسبة التي ستلاحقه حتى لو كان خارج الوزارة».
    واصبح مؤكداً عدم انعقاد جلسة مجلس الامة المقررة في 30 ديسمبر الجاري للاسباب السابقة نفسها التي ألغيت بسببها جلستان سابقتان لاستقالة الحكومة ما يعني ترحيل جدول اعمالها للجلسة التالية.
    وفي غضون ذلك انتهى نواب من صياغة طلب لعرضه على مجلس الامة بعد التوقيع عليه يطلب احالة موضوع صحة انعقاد جلسات مجلس الامة بدون حضور الحكومة وان كان حضور الجلسات يدخل ضمن تصريف العاجل من الامور في حالة استقالة الحكومة.
    وفي مواقف النواب من صفقة «الداو كيميكال» اعتبر النائب عصام الدبوس المشروع بأنه «وضع المال العام الكويتي بين فكي كماشة اذ انه سيؤدي الى خسارة حتمية سواء تم اقراره خارج الاطر القانونية والدستورية المتبعة أو تم رفضه نظرا لارتفاع قيمة الشرط الجزائي».
    ودعا النائب محمد الحويلة رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد الى كشف المعلومات والمستندات والاجراءات التي تمت في شأن اتفاقية مشروع «الداو» التي عقدها القطاع النفطي برئاسة وزير النفط محمد العليم مع الشركة الامريكية».
    واضاف ان «ما رافق التوقيع على الاتفاقية والوقت الذي ابرمت فيه يثيران المزيد من علامات الاستفهام التي تدعو الى الريبة والشك»، رافضا «الاستماتة في الدفاع عن الصفقة لدرجة انها بلغت حد التحدي لنواب الامة بل والشارع الكويتي على لسان القيادات النفطية وهو امر يجعلنا نضع مليون خط حول تلك الاتفاقية، مطالبا سمو رئيس الوزراء المكلف بالتأني قبل ان يعطي مباركته للصفقة».
    وطالب الحويلة بتشكيل لجنة من خارج القطاع النفطي تضم الجهات الرقابية والفنية بالدولة ذات الصلة بموضوع الاتفاقية وعرض نتائج ما تتوصل اليه على مجلسي الوزراء والامة، «لأننا كنواب سنفعل ادواتنا الرقابية اذا استمرت الحكومة في حالة الضبابية وعدم الشفافية وحجب المعلومات والمستندات حول الاتفاقية».
    ومن جانبه اكد الناطق الرسمي لكتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ان «الرئيس التنفيذي لشركة «داو كيميكال» اندرو ليفرز واطراف اخرى في الكويت «لا يهمها الا محاولة الاستحواذ على اموال الكويت من خلال البند الجزائي الذي وضع في صفقة «الداو» المشبوهة».
    وتساءل البراك: «هل اصبحت اموال الكويت وسيلة لانقاذ الشركات الأمريكية؟»، داعيا الى «استثمار هذه المبالغ في قضايا التنمية».
    ولفت الى ان «رئيس شركة «داو» وسعد الشويب ومها ملا حسين يحرصون على سرية الاتفاقية ويرفضون نشرها حتى تظل الحوارات ضمن اطار الضبابية».
    واضاف: «نقول لوزير النفط ولسعد الشويب ولمها ملا حسين هل يعقل ان اتفاقية بهذا الحجم يتم تدبيرها بهذا الشكل وان يعقد المجلس الأعلى للبترول اجتماعه قبل استقالة الحكومة بيوم لاقرار الاتفاقية المشبوهة؟».
    ومن جانبه حذر النائب عبدالله البرغش الحكومة من مغبة الاستمرار في مشروع الداو كيميكال، مؤكدا أنه «اذا لم توقف الحكومة المشروع فإنها ستجد نفسها أمام خيار صعب ولن نتردد في القيام بمسؤولياتنا».
    واشار الى «هذه الحكومة وقبل استقالتها ادخلت البلد في ازمات سياسية متتالية ولا تزال تجلب لنا الازمات وهي مستقيلة»، واعتبر استمرار الحكومة في صفقة «الداو» سيجعلنا نتخذ الاجراءات التي كفلها لنا الدستور للحفاظ على المال العام».
    ومن جانبه اعتبر النائب سعد الخنفور مشروع «الداو» «مشبوهاً ويبدد الأموال العامة وفيه انتهاك للثروة الوطنية وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها»، مشيرا الى ان «الشبهات التي تحوم حول الصفقة تتطلب الغاءها قبل التنفيذ وتحمل عبء الشرط الجزائي 2.5 مليار دولار».

    http://www.alwhj.com/ArticleDetail.aspx?id=21433
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة