ناصر المحمد هو الأمير السابع عشر

الكاتب : Winchester | المشاهدات : 716 | الردود : 1 | ‏20 نوفمبر 2008
  1. Winchester

    Winchester المـراقب الـعـام

    القلاف نقل عن صاحب السمو قوله بحضور الخرافي
    ناصر المحمد هو الأمير السابع عشر


    [​IMG]


    قبل النشر ولحساسية وخصوصية الموضوع اتصلت «النهار» بالديوان الأميري للاستعلام عن فحوى التصريح الوارد ذكره وهو موضوع العنوان المثير ومدى صلاحيته للنشر فكانت الاجابة بالايجاب ودون تحفظ. لذلك يمكن القول الان بعد ان كان الامر على ذمة النائب حسين القلاف اولا الذي أطلق قنبلة أصابت الحراك السياسي وحسمت كل التكهنات الماضية والحالية وما يمكن ان يحدث عندما قال ان سمو أمير البلاد أبلغ رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي «بحسم» شديد ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيكون الأمير السابع عشر للكويت (المعروف ان سمو الأمير هو الأمير الخامس عشر) ويتابع القلاف استناداً الى معطيات مؤكدة تحصّل عليها من القيادة العليا ان الحل سيكون غير دستوري مسبوقاً بتعليق الدستور.وعلى الرغم من التداولات بان هناك مقايضات أقرب الى الاتفاق بين النواب المستجوبين لسمو الرئيس، وبين سموه بان يتحمل وزير الداخلية المسؤولية ويبعد الفالي عن البلاد - حسب تصريحات المستجوبين فان العارفين ببواطن الأمور وما آلت اليه الأوضاع يؤكدون ما قاله النائب القلاف ، وان محاولات المستجوبين ما هي الا ذر للرماد في العيون أو للحفاظ على ماء الوجه في قضية كان من الممكن ان تأخذ قنوات عادية لكنهم فجروها من خلال تلويحهم باستجواب سمو الرئيس ضاربين الوحدة الوطنية بعرض الحائط. ومن هنا فقد حادت محاور الاستجواب عن الفالي لتتطرق الى الأداء الحكومي، حتى لا يكون نواب السلف سبباً في فتنة طائفية لا يعلم الا الله مداها. ومن هنا يتأكد استهداف سمو الرئيس.
    واذا كان «أهل الكويت» يعيشون أجواء الترقب والتوجس وما شابه ذلك من مفردات تدل على ان الأوضاع على شفير المجهول، فان هذا ليس جديداً، بل ان هذه هي أهم سمة من سمات المراحل الانتقالية، واذا كان لدى البعض الجرأة أكثر من غيره فانه يصف هذه الحالة بانها «مطلوبة» أو ربما تكون مطلوبة كمقتضى من مقتضيات التغيير «المفترض» والانتقال الذي طال الحديث عنه وعن السيناريوهات التي يمكن اتباعها.
    وما التلويح باستجواب سمو الرئيس والارتداد عنه الا واحدة من هذه السيناريوهات. وقد زل لسان النائب الطبطبائي بها حسب ما يمكن ان تتاح له من معطيات، بالمطالبة باعادة الربط بين منصبي ولاية العهد ورئاسة الوزراء ويبدو ان هذا هو ما يتمناه هو أو من يقف وراءه ، وفي حقيقة الأمر فان الطبطبائي لم يكن يخلط الأوراق بل يفرزها بقصد أو من دون قصد. تحت ضغوطات الأسئلة وضغوطات تحميله المسؤولية عما ستؤول اليه الأمور – وهي الآن آيلة – منذ تلويح السعدون ثم المليفي والآن الطبطبائي و«ربعه». واذا كان السعدون يقود عملية «الانتقال» ظاهرياً بقضايا تتعلق بالأداء الحكومي بعامة تاركاً لغيره تفاصيل ينأى بنفسه عنها مثل المصروفات والمصفاة وحالياً الفالي. فلانه يدرك – أي السعدون – ان للتعاطي السياسي مستويات، ولهذا فانه يذهب مباشرة الى الهدف، ويدع الباقين يلهون بمسوغات لا ترقى لان تكون مجرد أسئلة تحصيل حاصل. ولهذا فقد كانت محاولات التهدئة من نوع «تحصيل الحاصل» وينتهي الأمر ليبدأ غيره، ودائماً يوضع سمو الرئيس في دائرة الاستهداف. وفي عودة للنطق السامي كان سمو الأمير يحذر من التطاول على صلاحياته في هذا الموضوع لانه يعتبره ليس فقط من حق سموه وحده بل لانه نقطة الانطلاق لما تم توصيفه سابقاً «بالدولة الثالثة» التي يتمهل سموه لدرايته بمحاذيرها وتداعياتها في اطلاقها على الرغم من تمركزها في ذهنية قيادة الدولة. لكن الأوضاع تختلف اليوم عما سبقها مع ان المطالبات بحل مجلس الأمة تزداد يوماً بعد يوم لدرجة ان المجلس الذي كانت تتغنى به الكويت أصبح يخشى من اكمال جلساته العادية التي شهدت رقماً قياسياً في رفع الجلسات، ولم يعد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قادراً على لعب دور الاطفائي بعد ان فلت زمام الأمور من يديه لدرجة انه لم يعد يملك الا ترديد «الله يستر» وهناك من يقول انه في هذا الموضوع قال «مالي شغل.. وليتحمل كل واحد مسؤولية ما اقترفته يداه» وهكذا لم يعد مجلس الأمة معنياً بما يسمى جلسات استثنائية لمناقشة قضية في غاية الأهمية مثل القضية الاقتصادية التي وضعت البورصة تحت أقواس القضاء لعجز المجلس عن المعالجات المأمولة ليس لانه غير قادر فقط بل لان معظم أعضائه ضالعون وأطراف. أما لماذا تختلف ؟.. فقد كان هذا هو السؤال الذي حملته «النهار» لقطب تعرف انه يعرف أكثر من غيره.. والجواب بكل بساطة هو ان القضايا السابقة لاتمس بالوحدة الوطنية ماعدا قضية «التأبين» التي أدت مع غيرها من القضايا الى الحل الثاني وذهبت الى القضاء الذي سيقبل بحكمه الجميع على الرغم من آثاره كامنة في نفوس البعض. لتأتي الآن قضية الفالي التي تمس أيضاً بالوحدة الوطنية وأخذت طريقها الى القنوات المعتادة، لكنها أكدت ان الوحدة الوطنية مازالت في خطر – وكما قلنا فان أدوات الاجهاز عليها متوافرة – واذا حاول البعض ممن يتمادون في الاجتهادات الى ان أقطاباً في الأسرة «دبروا هذا الأمر بليل» للبدء بطرح ربط المنصبين ولاية العهد ورئاسة الوزراء تمهيداً لما يعتبر في علم الغيب، لكنه بالتأكيد في علم السياسة. وضمن خارطة الطريق – وكما قلنا ايضاً للدولة الثالثة – الربط بين استجواب الثلاثي السلفي لسمو الرئيس وما يجث في الأسرة الحاكمة، فان هذا «ليس وقته» ويعرف كبار الأقطاب في الأسرة هذا جيداً. مهما كانت الخلافات والاختلافات، خصوصاً ان أوساط سمو الرئيس تؤكد ان سموه يردد غير مرة انه على علاقة «أكثر من جيدة مع أبناء عمومته» وهذا ما يؤكده أبناء العمومة في كل مناسبة لرجم التقولات والافتراءات على أبناء الأسرة وتعليق كل شيء على شماعة الخلافات. اذن فان هذا الأمر محسوم ومن غير المسموح اخضاعه للتداول والتجاذب السياسي «دستورياً» بحكم تبعية هذه القضية لمادة «النأي» وأسرياً، بحكم انضواء جميع أبناء الأسرة تحت مظلة سمو أمير البلاد. والذين يحاولون اثارة الفتنة بين أبناء العمومة عرفوا حدودهم بعد ان باءت كل محاولاتهم بالفشل على الرغم من انتهازهم «التقول والادعاء» بانهم مقربون من هذا القطب أو ذاك، ولهذا فانهم يسترضون القطاب المقربين اليها باذن البعير ويستحدمون هذه الميزة المدعاة لأخذ البعير كله. ولن نبتعد كثيراً – والكلام هنا لأحد القطاب الكبار – اذا قلنا ان المطلوب في هذه المرحلة البدء في تداول من سيكون الرئيس ؟! وهذا الأمر غير مسموح به من القيادة العليا التي تدرك أكثر من غيرها التراتبيات. ثم اذا كان سمو الرئيس مستهدفاً بشخصه بعد انفصال المنصبين الساميين في حال افتراض ان ما طالب به الطبطبائي وغيره باعادة «الوصل» فمن سيستجوب النواب ؟ الأمر الذي يعيدنا الى المربع الأول عندما كانت هناك مطالبات بفصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء ليكون الاستجواب دستورياً باعتبار ان استجواب ولي العهد غير مسوغ دستورياً وبالتبعية لمسند الامارة ؟ ! وهنا يقول مطلعون ان الأمور بلغت من الخطورة مكاناً لا يمكن الرجوع عنه ولا يمكن تطويقه لانه يتعلق بالوحدة الوطنية وهي الوحدة المؤتمنة عليها القيادة السامية. وسواء قدم الاستجواب أو لم يقدم فان البلاد مازالت تغلي وحبلى بالتطورات لان القيادة السامية تحتفظ بأمور «التداول العليا» لنفسها ضمن أعراف لا تخفى على أحد وفي دوائر القرار المحدودة. ويؤكد قطب من داخل هذه الدوائر ان المهمات التي يحملها سمو الرئيس أكبر من «التوقيت» واقوى من الاعتذار. ولذلك وفي حال السماح بالاجتهاد فان العين الحمراء ستكون منصبة على المجلس وعلى بعض الوزراء، وان سمو الأمير لن يتردد في استخدام سلطاته المستقاة من الدستور ومن «سمو» المنصب بصرف النظر عن الدستور.


    المصدر : http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=107175
     
  2. ABDULLAH

    ABDULLAH قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    10,727
    1
    36
    موظف في ش نفط الكويت
    وطن النهار - الكويت موطني
    الله يكتب اللي فيه الخير و مثل ما يقولون المعازيب أبخص بالمصلحة العامة
    شكرا ونشستر على الخبر المميز
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة