الناصر: نطالب بتعديل أوضاع العاملين في القطاع النفطي الحاصلين على الشهادات

الناصر: نطالب بتعديل أوضاع العاملين في القطاع النفطي الحاصلين على الشهادات

استغرب جاسم محمد الناصر-رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ما تقوم به مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة من رفض لتعديل أوضاع العاملين في القطاع النفطي من الموظفين الحاصلين على شهادات علمية مختلفة.
وقال الناصر بأن هؤلاء الموظفون بذلوا الكثير من الجهود الإضافية وتكبدوا الخسائر المادية بغية تحسين أوضاعهم الوظيفية والارتقاء بمستواهم المهني ، بمباركة من الشركات النفطية التي ساهمت بتسهيل مهام الموظفين بمنحهم إجازات دراسية لتحصيل تلك الشهادات المعتمدة والمصادق عليها من قبل وزارة التعليم العالي .
واستنكر الناصر ما تقوم به شركة البترول الوطنية ممثلة ببعض المسئولين من قرارات انفرادية ومزاجية لتعطيل وقتل طموح الموظفين بتعديل أوضاعهم ، حيث أنها قامت باعتماد شهادات الموظفين آليا من دبلوم إلى جامعي ومن ثم عدلت عن قرارها بإعادة تقييم الموظفين وإعادة تصنيف شهاداتهم إلى دبلوم باخسة حقوقهم المدنية المشروعة بتطوير مستواهم التعليمي الذي يصب في خدمة القطاع النفطي مما يعد خرقا للوائح في تلك الشركات.
وأوضح الناصر بأنه لا يوجد قرار صريح يمنع الموظفين من تعديل مستواهم المهني والوظيفي حال حصولهم على شهادات عليا بل أنه يؤكد على ضرورة تمييز الموظفين أصحاب الشهادات العليا ومنحهم الدرجات المناسبة جراء تحصيلهم العلمي المرتفع تشجيعا لهم لبزل المزيد من العطاء لهذا القطاع الحيوي.
وبين الناصر بأن إعلانات التوظيف التي تعلن عنها المؤسسة وشركاتها التابعة تشترط وجود شهادات جامعية وتحصيل علمي للموظفين الجدد بينما نجدها لا تعترف بالتحصيل العلمي للموظفين السابقين أصحاب الخبرات الذين اجتهدوا في الحصول على هذه المؤهلات العلمية ، فمن الأجدى بتلك الادارات النفطية الالتفات لهذا الأمر ومنح الموظفين أصحاب الخبرة حقوقهم بتعديل أوضاعهم والاستفادة من مؤهلاتهم العلمية فيما يتواكب مع المتغيرات ويصب في مصلحة قطاعنا النفطي.
وختم الناصر بمطالبة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة اضافة شهادات الموظفين على ملفاتهم وتعديل أوضاعهم وعدم انتهاج سياسة الانتقائية فيما بين الموظفين الذين يديرون عصب الاقتصاد الوطني وجعل قطاعنا النفطي جاذبا للعمالة الوطنية والكفاءات المدربة ذات المؤهلات الدراسية العليا.