الفزيع يشبه أزمة القروض بالغزو وبأزمة المناخ في الثمانينيات

مقالة المحامي نواف الفزيع منعت في الوطن

الفزيع يشبه أزمة القروض بالغزو وبأزمة المناخ في الثمانينيات



نسخة من مقال للكاتب المحامي نواف الفزيع بعنوان ( النفوق.. ولن نفوق ) كانت قد منعت من النشر في جريدة الوطن.
وفي ما يلي نص المقال:
في 6 يناير 2008 تسلمت أمانه مجلس الامة ردود ديوان المحاسبة على محاور أستجواب وزير المالية السابق السيد/ بدر الحميضي ومن ضمن الردود على ما تضمنه الاستجواب كان رد الديوان على موضوع القروض وأشار الديوان إلى أن قروض البنوك ليست من موجودات أو حسابات البنك المركزي إذ هي رابطة خاصة بين البنوك التجارية المانحة وعملائها يحكمها بذلك عقد خاص مما يتعذر معه الأطلاع عليها لكونها كذلك، فضلا عما قد يثار من أن ذلك يؤدي إلى فض سرية حسابات العملاء وهي مصونه بحكم الدستور والقانون.
لفت نظري هذا الرد آنذاك، خصوصا أنه يحمل في طياته مغالطات واضحة كانت تريد دعم موقف الحكومة على حساب الحقيقة !
منهجيتنا واضحة في التعاطي مع الامور لا مجال فيها للشحن العاطفي مهما كان التعاطف فينا يحاول أن يلغب رؤيتنا الموضوعيه ولهذا الأمر وفي شأن القروض كنا حملنا الراية وتحملناها بكل تكاليفها المادية والنفسية لا من باب أسى وحزن على شعب جميل كالشعب الكويتي فقط ولكن أيضا من باب مغالطات قانونيه شهدنا عليها من جهات حكومية أعتقدت أن هذا النوع الساذج من الخداع سيمر على كل الناس بسهولة.
قضية القروض وملابساتها الأخيرة بأنهيار أحد البنوك، مسئولية يتحملها البنك المركزي شئنا أم أبينا
قضية القروض مشابهة لأزمة المناخ في تخلى البنك المركزي عن مسئولياته ودوره الرقابي.
البنك المركزي يتسم بما تتسم به طبيعة حكومتنا الكويتية أنها لا تطفئ النار إذا اشتعلت بل تنتظر رماد النار حتى تطفئ نفسها، صرخة القروض شبيهة بصرخات محذره من الغزو وصدى الصرختين كان واحد، لا حس ولا خبر وبالتالي لا طبنا ولا غدا الشر.

صدام حشد , لا رد , صدام هدد , ماكو الا العافية , صدام غزانا الله الحافظ !
سأعيد الجملة من جديد , القروض خطر لا رد , القروض هددت الناس في معيشتهم , ماكو الا العافية , القروض فتحت باب التمرد الله الحافظ !
ولكن ماهي علاقة البنوك بالبنك المركزي ؟ العلاقة تكمن في امرين اداره رقابة التفتيش والتي من مهامها التفتيش على السياسة الاقراضية للبنوك المحلية والتقارير الدورية والتي ترسلها البنوك المحلية للبنك المركزي كل ثلاثة شهور.
ادارة الرقابة تبعت مفتشيها للبنوك بصفة دورية وفجائية للاطلاع على سجلات البنوك المحاسبية ومدى التزامها بالقرارات الخاصة بالبنك المركزي والقوانين المصرفية !
التقارير الدورية تحتوي على المراكز المالية والحالية لعملاء البنوك المقترضين والعملاء الذين سيقترضون وحجم أو قيمة الضمانات التي تقابل مبالغ القروض المعطاه لهؤلاء المقترضين المستقبلين.
عوده على أزمة البنك'ما غيره' نبدأ بالقول ان لكل مستثمر عدة ادوات استثمارية تحمل مخاطره متفاوتة فإذا كان السهم كاداة استثمارية له مخاطر معينة فمال بال الاداه المشتقة من هذه الاداة من الطبيعي ان تكون مخاطرها أعلى من الاداة المشتقة منها.
ما تم تداوله في سوق المشتقات هو حق البيع أو الشراء على عمله معيته وهي بحالتنا هنا عملة اليورو , قام البنك المحلي بالتعامل مع وسيط لبيع عقود حق الشراء لعمله اليورو من اخرين على أساس ان اليورو سيرتفع , البنك تعامل مع الوسيط كوكيل ضامن عن عملاء معينين دون ان يطالب من هؤلاء العملاء تغطيه أو ضمانات لهذه التعاملات , البنك كان اتفق مع الوسيط ' كمثال انه ملتزم بأنه سيشتري اليورو بـ 400 فلس مقابل ان يدفع الوسيط وهو يمثل عملاء اخرون ما قيمته 5 فلوس على كل يورو ' مثلا' وكان عملاء البنك الذين هم وراء الصفقة يعتقدون ان اليورو سيقترب من الجنيه الاسترليني أي حوالي 500 فلس وعندها سيتنازل الوسيط عن ممارسة حقه في بيع اليورو بـ 400 فلس لانه قادر على بيعه في السوق بـ 500 فلس التي دفعها الوسيط بالنيابة عن عملاء الطرف الثاني في بداية التعاقد، وحتى لو وصل اليورو ل400 فلس على سعر التعاقد أيضا سأكون ربحان لأنني سأحتفظ بال 5 فلوس ربحي من هذه العملية.
لكن ما حصل عكس كل توقعاتهم فلقد انخفض اليورو لى 330 فلس وعليه مارس الوسيط حقه بألزام البنك بشراء ب 400 فلس، أي أنه دفع 70 عن كل يورو وبما أن الصفقة بالملايين فإن الخسارة أصبحت بالملايين ( 200 مليون وأكثر ) أي أكثر من رأس مال البنك وبالتالي قد يتم السداد من خلال ودائع المودعين.
المصيبة أن هذه الصفقة الخسرانة كانت غير مغطاه ( naked ) أي بعبارة كان يجب توفير ضمانات من قبل عملاء البنك بقيمة العقود المفتوحة، أو بعبارة أبسط توفير ضمانات تغطي قيمة الخسارة فيما لو حدثت، أين دور البنك المركزي في الرقابة السابقة على هذه الصفقة والرقابة المتزامنة واللاحقة لحماية القطاع المصرفي وحقوق المودعين وعدم تعريضها للخطر أو بالاحرى تعريض مدخرات الناس، مدخرات العمر من العبث والمغامرة الغير محسوبة المخاطر؟ للأسف الدور غايب والبنك كان نايم!
لو تحققت لهذه الصفقة الربح فإن المستفيد هؤلاء العملاء مع البنك وعند الخسارة فإن من سيتحملها باقي عملاء البنك...
( في الفرح منسى وبالحزن مدعى ) !
في عامي 95 و96 أنبرى مدير عام التأمنيات لعمل مثل هذه الصفقات على مشتقات وقد قام بذلك من خلال وسطاء خارجيين ( بنوك أجنبية تفهم ) فألزمته بأيداع ضمانات كانت قيمتها 400 مليون دولار وعندما تآكلت هذه الضمانات بسبب خسارة العقود ( خسارة وصلت لمليار دولار وأكثر ) تحملتها التأمنيات من هذه الضمانات ولم يتحملها البنك الاجنبى مثلما هو حاصل في ديره الفوضى !
البنك المركزي , سبب مهم لما يحصل ولما سيحصل , درس المناخ أو طراق المناخ ما نفع فيكم ؟ تراخى البنك المركزي وما قام بدوره وصار ما صار , وهذا هو المناخ الثاني وها أنتم تعيدون نفس الكره والاخطاء.
433 ألف مقترض كلهم وقعت عليهم مخالفات قانونية للوائح البنك المركزي وفي معركتنا القادمة أمام ساحات القضاء وفريقنا المتمرس والمتمكن في الشئون المصرفية والمالية والمحاسبية سيكون لنا سجال مهم سيفضح هذا التراخي وهذا الاهمال.
البلد في حاله نفوق وحكومتنا لا تريد ان تفوق , صندوق الجامبو عهد الى من هو وراء أزمة البنوك والمليار والنصف التي ستدفعها الدولة من خلال الهيئة العامة للاستثمار في ظل أوضاع اقتصادية مضطربة والاخطاء الفادحة من قبل البنوك واهمال رقابي من قبل البنك المركزي اما في القروض , اخطأت البنوك في حق عملائها ولم تلزمهم الدولة بمعالجة الخلل.
في صندوق الجامبو المتعثرين وبأخطائهم هم البنوك , وفي القروض المتعثرين وبأخطاء غيرهم هم عملاء هذه البنوك , في صندوق الجامبو مليار ونصف بوسه عالخدين وللمقترضين ظلم ومنهم لكم حوبه ودعاء حسبي الله ونعم الوكيل !