الناتج المحلي الكويتي سيـهبط 28،4% إذا وصل النفط 50 دولارا

الكاتب : فهد شموه | المشاهدات : 573 | الردود : 4 | ‏3 نوفمبر 2008
  1. فهد شموه

    فهد شموه المـراقب الـعـام

    2,712
    24
    38
    ذكر
    Production Engineering Mechanics
    ☀Q8 دار الفخــر والعــز☀
    القبس تنشر تقرير ING عن سيناريوهات أسعار النفط وتأثيرها في اقتصادات المنطقة
    الناتج المحلي الكويتي سيـهبط 28،4% إذا وصل النفط 50 دولارا



    اصدرت مؤسسة «آي إن جي» ING للخدمات المصرفية المتكاملة تقريراً حول أسعار النفط واحتمال هبوطها في غضون العامين المقبلين، وتأثيرها في الاقتصاد الشامل لدول المنطقة.
    وقال التقرير انه اذا وصل سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً للبرميل في 2009، فإن إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدول التعاون قد يهبط إلى 25 في المائة، إلى جانب انحدار الموازنات والحساب الجاري.
    لكن إجمالي الناتج المحلي يجب أن يستمر في النمو، وبوجود أموال صناديق الثروات السيادية، تبدو مخاطر الركود محدودة.
    ووضع التقرير سيناريوهات متنوعة لأسعار النفط لعامي 2009 و2010، عندما يكون سعر برميل النفط 125 دولاراً، و105 دولارات، و75 دولاراً، و50 دولاراً، إلى جانب المتغيرات الشاملة الأساسية لدول التعاون المقدرة وهي إجمالي الناتج المحلي والحساب الجاري والموازنات.

    في السيناريو الأول الذي وضعه التقرير، قال انه عندما يصل سعر برميل النفط إلى 125 دولاراً فإن اقتصاديات دول التعاون يجب أن تستمر في توسعها القوي، وسيصل حينها متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي إلى 9،3 في المائة سنوياً خلال العامين 2009 و2010.
    مع ذلك، قد يكون هذا المعدل أقل مما هو مسجل في الفترة ما بين 2006 و2008.
    وقد تستمر الحسابات الجارية لدول المنطقة بتسجيل فوائض ضخمة، تساوي تقريباً 26 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يسمح بتكدس المزيد من الاحتياطيات.
    وقد تستمر الموازنات أيضاً بتسجيل فوائض ضخمة تساوي حوالي 16 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
    في السيناريو الذي يفرض وصول سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً، يقول التقرير أن الصورة قد تكون أقل إيجابية.
    فقد يهبط نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي إلى 9،0 في المائة سنوياً على متوسط العامين 2009 و2010، وقد تتحول ميزانية الحساب الجاري في المنطقة إلى عجز في إجمالي الناتج المحلي بمعدل 8،0 في المائة، ربما تنحدر الميزانيات العامة.
    وإذا افترضنا أن نمو حجم الإنفاق سيبلغ 17 في المائة على الأساس السنوي خلال العامين المقبلين مقارنة مع 20 في المائة في الفترة ما بين 2006 و2007 فإن متوسط العجز المالي قد يصبح 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنوياً.
    لكن إذا أخدنا وجهة نظر متواضعة أكثر بالنسبة لجانب الإنفاق، بحيث إذا بلغ نمو حجم الانفاق 14 في المائة، فإن متوسط عجز إجمالي الناتج المحلي قد يكون 4 في المائة.

    الاستثمار العام

    ومن ناحية مجردة، قد يثير تدهور الوضع المالي مخاوف من أن يتعرض الاستثمار العام لانخفاض حاد، وهو ما قد يؤثر سلباً على النمو.
    لكن التقرير يرى أن صناديق الثروات السيادية التي غطت اصولها في عام 2007 إجمالي الناتج المحلي لدول التعاون مرتين، قد تساعد السلطات في دعم الاستثمار محلياً وتوفير إمدادات آمنة أمام مخاطر الركود في العامين المقبلين.
    وضمن معالجته لإجمالي الناتج المحلي، يقول التقرير أن اقتصاديات دول التعاون لا تزال تولد 47 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من قطاع النفط، في حين ترتبط أسعار نفط خام وسيط غرب تكساس بنحو 94 في المائة من القيمة المضافة المحلية لقطاع الهيدروكربونات.
    إضافة إلى هذا، لا يزال القطاع غير الهيدروكربوني يشهد ترابطاً قوياً مع أسعار النفط، خاصة أن معظم أنشطة التصنيع تتركز في المشتقات الهيدروكربونية (البتروكيماويات)، وتوسع قطاع العقار والمال والإنشاء، الذي تموله بدرجة كبيرة أموال البترودولارات.
    إلى جانب هذا كله، هناك الترابط التاريخي بين نمو القطاع غير الهيدروكربوني ونمو أسعار النفط.
    لكن الجدير بالذكر أن هذا الترابط انخفض في الأعوام السبع الماضية.
    وبناء على ما سبق ليس من المفاجئ أن يبقى ترابط نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي في دول التعاون قوياً بتطورات أسعار النفط ، إذ وصلت درجة الترابط بينهما إلى 88 في المائة منذ عام 1970.
    الجدير بالأهمية، أن كل واحد يستطيع بسهولة تحديد اتجاه نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدول التعاون للعامين القادمين استناداً إلى توقعات أسعار وإنتاج النفط.
    لكن من المهم الملاحظة أن التقرير يقوم على افتراض أن دول التعاون ستخفض طاقة إنتاجها من النفط بمعدل 6.5 في المائة في عامي 2009 و2010 بالاستناد إلى توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركيةEIA.

    النفط والناتج المحلي

    السؤال الذي لابد من طرحه الآن هو فيما إذا كانت هذه الافتراضات عادلة .
    لتقييم ذلك، استند التقرير إلى العلاقة بين نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وإنتاج النفط.
    بالنسبة لإنتاج النفط ، فقد انخفض لتوه في العام الماضي، والانتعاش الذي سجله في 2008 وبلغ 5،1 في المائة بحسب تقديرات «آي إن جي» يعد متواضعاً نسبياً.
    وتقول تقديرات صندوق النقد الدولي ان انخفاض إنتاج النفط في 2009 بنسبة 6،5 في المائة هو افتراض واقعي. وكان الصندوق قد خفض النظرة العامة لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4 في المائة سنوياً في 2010 إلى 3 في المائة على الأساس السنوي في 2009.
    وبحسب ما يرى التقرير، فإن المخاطر الأساسية تكمن في توقعات صندوق النقد الدولي للفترة ما بين 2010 و2013، التي خفضت من انتعاش نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى 4،8 في المائة سنوياً بحلول عام 2012.
    لكن انخفاض إنتاج النفط المفترض بنسبة 6،5 في المائة حتى 2013 يبدو متحفظاً بدرجة كافية لتعديل المخاطر ذات الجانب السلبي في توقعات نمو صندوق النقد الدولي.
    علاوة على هذا كله، تستند تحليلات الترابط على توقعات أسعار وإنتاج النفط التي تشير إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي يجب أن يتحول بشكل سلبي في حال هبطت أسعار النفط تحت مستوى 95 دولاراً للبرميل عن متوسط عام 2009 وحده.
    وبالنظر إلى أفق العامين القادمين، في حال وصل متوسط أسعار النفط إلى 50 دولاراً للبرميل الواحد خلال الفترة المذكورة ، فإن نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدول التعاون يجب أن يهبط بمعدل 9،4 في المائة على الأساس السنوي خلال عامي 2009 و2010.
    وإذا ما وصل سعر برميل النفط إلى 75 دولاراً للبرميل الواحد، فإن نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي لدول التعاون قد يهبط إلى 3،5 في المائة سنوياً.
    أما إذا بلغ متوسط سعر برميل النفط الواحد 105،5 دولارات، فإن النمو قد يرتفع إلى 5 في المائة سنوياً.
    وفي حال وصل متوسط سعر برميل النفط إلى 125 دولاراً، ربما يرتفع النمو إلى 9،3 في المائة على الأساس السنوي.
    ومع ذلك، لا تتطابق هذه الصورة بين جميع الدول. إذ إن معظم الدول التي تعتمد على النفط قد تشهد اعتدالاً قوياً في نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي مثل الكويت وعمان والسعودية مقابل قطر والإمارات والبحرين.

    أسوأ سيناريو

    في السيناريو الأسوأ لمتوسط أسعار النفط الذي قد يصل إلى 50 دولاراً للبرميل الواحد في عامي 2009 و2010، قد يهبط إجمالي الناتج المحلي الاسمي للكويت بمعدل 28،4 في المائة على الأساس السنوي ، وسيبقى فاتراً في عام 2010 تبعاً لتقديرات التقرير.
    في المقابل، قد ينخفض إجمالي الناتج المحلي للإمارات بواقع 14 في المائة على الأساس السنوي في عام 2009 ، وينتعش بمعدل 11 في المائة في 2010.
    لكن من المهم الملاحظة أن نمو إجمالي الناتج المحلي السلبي لدول التعاون أو كل دولة على حدة ليس بالضرورة أن يشتمل على نمو محلي سلبي في قطاعات الاستهلاك أو الاستثمار بمختلف الدول.
    وبحسب بعض المؤشرات برهن النمو المحلي في دول التعاون خلال الأعوام الثمانية الماضية أنه أقل حساسية اتجاه تطورات أسعار النفط لدرجة أنه لا يعكس تقلب سعر برميل النفط.
    وفي مؤشر آخر ، يقول التقرير انه في حال تحول النمو المحلي إلى سلبي في 2010، فإن أسعار النفط قد تصل إلى 65 دولاراً للبرميل الواحد كمتوسط في العامين 2009 و2010 .

    الحساب الجاري

    من خلال موازنة الحساب الجاري وسيناريوهات أسعار النفط المتنوعة، من المهم في البداية الاستناد إلى الميزان التجاري الذي يعتبر العنصر الرئيسي في توجيه فوائض الحساب الجاري في المنطقة.
    ويعود هذا الأمر إلى أن الهيدروكربونات تمثل 75 في المائة من متوسط الصادرات.
    ويمكن لسيناريوهات أسعار النفط أن تعطي مؤشراً جيداً على النظرة العامة للحساب الجاري.
    مرة أخرى، وبالاستناد إلى السيناريوهات الأربعة الرئيسية ، يرى التقرير أن ميزان الحساب الجاري في دول التعاون قد يهبط إلى مستويات سلبية في عام 2009 في حال هبطت أسعار النفط إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل الواحد.
    لكن الفجوة في الميزان التجاري التي تمثل أكثر من 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة ككل، قد تحدث في حال هبطت أسعار النفط إلى أقل من 44 دولاراً للبرميل الواحد.
    وبشكل عام، يؤكد التقرير أنه من العدل القول ان اعتماد دول التعاون على التمويل الخارجي من غير المرجح أن يتجسد في العام المقبل حتى لو طرأ تعديل قوي على سعر النفط.
    من ناحية أخرى، إذا نظرنا إلى فترة الازدهار التي شهدتها السبعينات من القرن الماضي، وأخذنا السعودية مثالاً عن تلك الحقبة، لوجدنا أن الميزان التجاري للمملكة استغرق أربع سنوات حتى تعرض لعجز كبير بعد صدمة النفط الأولى ، وثلاث سنوات بعد صدمة النفط الثانية، وأخيراً، صعدت فوائض الحساب الجاري لتشكل 26 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 1982، وهي نسبة أقل من تلك المقدرة له في 2008 والتي تصل إلى 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
    على صعيد آخر، وبالنسبة لتوقعات إجمالي الناتج المحلي الاسمي، يقول التقرير أن التوقعات الخاصة بالحساب الجاري لدول التعاون بعيدة تماماً عن التجانس.
    إذ انه من المرجح لبعض الدول أن تتجه بسرعة أكثر من غيرها نحو العجز، ويبدو أن الإمارات والبحرين وعمان الأكثر عرضة لحدوث ذلك بالنظر إلى فوائض الحساب الجاري الأدنى وقاعدة الاستيراد الأعلى لها في المنطقة، إذ تمثل هذه القاعدة 52 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول الثلاث مقابل 32 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة ككل في عام 2007.
    وعلى النقيض من ذلك، يبدو وضع قطر الأفضل بفضل تركيزها الكبير على الغاز الطبيعي المسال أكثر من النفط.

    الموازنة

    أما بالنسبة لآخر عامل رئيسي في الاقتصاد الشامل والمرتبط بسيناريوهات النفط المتغيرة في هذا التقرير فهو الموازنة.
    وبما أن عوائد موازنة النفط تمثل 72.5 في المائة من متوسط إجمالي العوائد في المنطقة لعام 2007، فإن لتطورات أسعار النفط تأثيرا كبيرا على الميزانيات المالية.
    وكانت دول التعاون جميعها اعتمدت افتراضات متحفظة لأسعار النفط في موازناتها في الأعوام الماضية.
    الأمر الذي ولد فوائض موازنة مهمة ضخمة، إذ سجلت دول التعاون في عام 2007 فوائض ميزانية بلغت 19 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، عندما تم تعديل دخل الاستثمار في الإمارات والكويت و صندوق الاحتياط العام للدولة في عمان ، وباستثناء هذه الدول فإن فائض الميزانية لدول التعاون يمثل 11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
    من ناحيتها، تشير مسودة الميزانية إلى أن السلطات في المنطقة تعتمد ميزانياتها في 2008 على اساس أن متوسط سعر برميل النفط 48 دولاراً.
    ومع ذلك، لا يشير هذا الأمر إلى أن الموازنة ستكون متضمنة في الميزانية أو الفوائض لعامي 2009 و2010، التي ترى أن أسعار النفط لن تهبط دون هذه العتبة. ويعود السبب في ذلك بشكل كبير إلى أن إنفاقات الكثير من دول المنطقة في الأعوام الأخيرة فاقت موازنتها وافتراضاتها.
    وفي أحد مؤشرات التقرير حول متوسط الموازنة تبعاً لسيناريوهات أسعار النفط المتنوعة. من الجدير بالذكر أن بيانات الفترة ما بين 1998 وتقديرات عام 2010 تشمل تقديرات دخل الاستثمار بالنسبة للإمارات والكويت وصندوق الاحتياط العام للدولة في عمان.
    وبالنسبة للبيانات التي تعود لعام 1998، لا يوجد أي تعديل على دخل استثمار صندوق الاحتياط ، والذي يراه التقرير عادلاً، نظراً إلى الهبوط المالي لفترة التسعينات. ويعتقد التقرير أن دخل الاستثمار لدول التعاون كان يجب ألا يحتوي على بند ضخم في الموازنة.
    وبالنسبة لهبوط أسعار النفط إلى خمسين دولاراً للبرميل في 2009، يقول التقرير أن موازنة دول التعاون ستتعرض لعجز يقارب 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
    ومع ذلك، يستند هذا الأمر على افتراضات تقول أن زخم نمو الإنفاق سيبقى قوياً جداً وسيبلغ 20 في المائة سنوياً خلال العام القادم، على الرغم من أن حجم الإنفاق لا يزال أقل من المتوقع وهو 27 في المائة على الأساس السنوي في 2008.
    وفي حال نما حجم الإنفاق بمعدل متواضع يبلغ 15 في المائة على الأساس السنوي، فإن عجز الموازنة لدول التعاون قد ينخفض إلى 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
    لكن لو بقي سعر برميل النفط 75 دولاراً في 2009 ، ونمو الإنفاق السنوي 20 في المائة، فإن اقتصاديات دول التعاون قد تكون قادرة على تسجيل فائض موازنة يبلغ 5.0 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
    وبالتالي، يقول التقرير بحسب تقديراته أنه كي تبقى موازنة دول التعاون ضمن حدود الميزانية في العام القادم ، يجب أن تقترب من 60 دولاراً للبرميل الواحد.
    لكن هذه الصورة ليست مشابهة في جميع دول المنطقة، كما أن الافتقار إلى الشفافية في البيانات المالية يفرض الحذر عند مقارنة وضعيات الموازنة المتغيرة.

    حركة تصحيح

    وبحسب التقرير فإن السعودية والكويت ستشهدان حركة تصحيح حادة في فوائض الموازنة لديهما في حال تم تصحيح أسعار النفط بشكل كبير بسبب اعتمادهما على عوائد الهيدروكربونات.
    لكن هذا الأمر لا يعني أن هاتين الدولتين ستكونان أول من يتعرض لعجز موازنة، إذ إن فائض الموازنة للكويت يقدر بنحو 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبحرين، و13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لقطر. إلا أن عوائد الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر يغاير الصورة خاصة أن عجز الموازنة الفعلي، الذي يمثل 12.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، من المرجح أن يتم تخفيض تقييمه.

    تعويل على الصناديق السيادية لدعم النمو

    السؤال الذي يطرح نفسه على ضوء التعديل الحاد في عوائد الموازنة، هل ستعدل دول التعاون من إنفاقاتها العامة على نحو سريع، وبشكل أكبر من إنفاق راس المال العام؟ الإجابة أنه في حال كان التعديل حاداً، فإن نمو الاستثمار قد يتعرض لصفعة، وبحسب تقديرات مؤسسة آي إن جي بلغ نمو الاستثمارات لدول المنطقة المتولد من القطاع العام 50 في المائة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
    وبالنسبة إلى توقعات إجمالي الناتج المحلي المتغيرة، قام التقرير بتعديل نمو الاستثمارات تبعاً لتطورات أسعار النفط. وترى المؤسسة أن دول التعاون لن تخفض حجم الإنفاق العام. وذلك تبعاً لما يلي:
    أولاً: يؤكد التقرير أن السلطات المحلية تركز بشكل رئيسي على دعم النمو كأداة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. وفي هذا السياق، قد ترفض وقف الإنفاق العام.
    ثانياً: والأهم مما سبق أن حكومات دول التعاون تملك سيولة كبيرة في صناديق الثروات السيادية التي قد تلعب دوراً في تعزيز اي انخفاض قد يقع في إنفاقات رأسمال الموازنة.
    وهذا ما عبرت عنه لتوها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي قدمت اقتراحاً في بداية الشهر الماضي تقول فيه أنها قد تركز على الاستثمارات المحلية مثل مشروع مدينة الحرير بعد أن واجهت نقداً بسبب الخسارة التي تكبدتها بسبب الاستثمار في الخارج، وبشكل خاص خسارتها التي بلغت 270 مليون دولاراً من جراء شراء أسهم في سيتي غروب.
    كذلك انخرطت صناديق ثروات سيادية أخرى في دعم السيولة بالأسواق المحلية مثل هيئة الاستثمار القطرية التي أعلنت عن خطط لشراء 10 إلى 20 في المائة من أسهم بنوك مدرجة محلية، علاوة على هذا ضخت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية مليار دولار في سوق الأسهم المحلي.
    وهو ما يشير إلى أن السلطات متحيزة لاستخدام أصولها في دعم النمو.
    الجدير بالذكر أن إجمالي أصول صناديق الثروات السيادية قد يستمر بتغطية تقريباً 100 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة لعام 2008، حتى لو تم خصم 40 في المائة من الخسارة التي تكبدتها حتى الآن في هذا العام.


    http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=443975&date=03112008
     
    آخر تعديل: ‏3 نوفمبر 2008
  2. كي او سي

    كي او سي بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    والله الواحد ما يدري يصدق منو ولا منو

    يعني فائض الميرانية للستة اشهر الاولى للسنة الحالية اكثر من 7 مليارات دينار

    والعام الماضي كان فائض لسنه مالية كاملة 8 مليارات

    واللي باط جبدي اكثر هالشركات

    يوم كان سعر برميل النفط 70 و 80 محد رفع الاسعار

    وعقب ما وصل 90 ارفعوا الشركات اسعارهم اكثر من 100%

    والحين عقب ما وصل النفط 55 دولار قاموا ونزلوا اسعار السلع الغذائية بحد اقصى 25 %

    يعني صاعد بايقينك واذا نزل هم بايقينك

    بس الشرهه على الوزير المثالي المتدين اللي يخاف الله، ما اقول الا الله يراويننا فيه يوم لا هو ولاغيره ينساه
     
  3. جونم جقرم

    جونم جقرم بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    8,202
    0
    0
    منــدوب نفطـي (: ---> 66698897
    خـيـمـة فـُـوق طـِـعـسـ
    لاهــــــنـت يا بومشــــاري عــلي النقـــل

    وعســـا اللـه يكتــب اللـي فيــه الخيـــر
     
  4. فهد شموه

    فهد شموه المـراقب الـعـام

    2,712
    24
    38
    ذكر
    Production Engineering Mechanics
    ☀Q8 دار الفخــر والعــز☀
    اللهم آمين, نورتنا مشرفنا وشاكر مرورك الكريم يا بوحسن:)
     
  5. فهد شموه

    فهد شموه المـراقب الـعـام

    2,712
    24
    38
    ذكر
    Production Engineering Mechanics
    ☀Q8 دار الفخــر والعــز☀
    نعم فعلاً وهذا هو التاريخ يعيد نفسه ففي سنة 1929 كانت أزمة إنهيار الإقتصاد الأمريكي وظلت في إنتكاستها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية بعشرة سنوات كي تعود عافيتها... الأسباب الرئيسية في إنهيار الإقتصاد العالمي التجارة الوهمية واللعب في الأرقام ما أدى إلى إنتفاخ في الأسعار بشكل غير صحيح وكاذب... والنتيجة هو ما نشاهده الآن .... جشع التجار ونفوذهم والربا وسوق المارجن هم من يتحكمون في مصائر العالم ,!!!!!

    شاكر مرورك أخي الكريم "كي او سي"
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة