هذا الرجل أدى ما عليه...بقيتم أنتم

يتكرس مفهوم الشفافية في المجتمعات الحديثة على صور شتى، أبسطها هو الإعلان قبل تولي أي منصب رسمي عن كافة الممتلكات السائلة والمنقولة والعقارية حتى يتم مقارنتها لاحقـاً لإكتشاف أي شبهة لتكسب غير مشروع. وبعض الدول الأخرى تذهب إلى أبعد من ذلك، فمثلاً لا يحق لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن يحتفظ بهدية، خلال تواجده في منصبه الرسمي، تفوق قيمتها عن 305 دولارات. بل يجب على الرئيس الأمريكي ونائبه مع زوجتهيما أن يقدموا تقريراً ضريبياً تفصيلياً سنوياً يحددون فيه مصادر دخلهم وممتلكاتهم بالإضافة إلى نفقاتهم السنوية وقيمة الودائع البنكية وتفصيلاً لكل الهداياً التي قدموها أو قُدمت إليهم.


بهذه الطريقة يستطيع أي شعب أن يعرف عن من يتولى أي منصب رسمي أو رقابي بأنه لن يتكسب من هذا المنصب أو يحاول أن يستغل منصبه لصالحه.


بالأمس قرأت بياناً صادراً من مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء على لسان وكيل الشؤون المحلية بديوانه يتعلق بمساهمة الشيخ ناصر المحمد في شركة أمانة للتخزين،. تم في هذا البيان الإفصاح الكامل عن مساهمة الشيخ ناصر المحمد وأبناءه في تلك الشركة مع الأمر ببيع كل مساهمته ومساهمة أبناءه فيها والتبرع بالقيمة إلى جهات خيرية.


هذه خطوة في الإتجاه الصحيح، ويجب أن أعترف بحكمتها وأنها وضعت سابقة في الممارسة السياسية الكويتية من جهة مؤسسة الإمارة وأبنائها. هذا بالإضافة إلى التأكيد بأن هذا الرجل نظيف اليد وليس لديه ما يخفيه. وإن كنت أتمنى بأن تتلو هذه الخطوة من جانب سمو رئيس مجلس الوزراء خطوات أخرى من جهة الإفصاح السنوي الكامل عن كل الممتلكات السائلة والمنقولة والعقارية لكل أفراد الحكومة بدءاً من رئيسها ووزرائها ونهاية بوكلاء الوزارات وذوي المناصب العليا فيها.


بقيت الطامة الكبرى، بقي أصحاب المصالح الفردية والشخصية والذين لا يألون جهداً في تطبيق المثل الكويتي الشهير "الذيب ما يهرول عبث"، أصحاب الصوت العالي فيما يبدو للناس للدفاع عن مصالح الشعب ويخفون في انفسهم ما يخفون، هؤلاء، يا سادة يا كرام، أعضاء مجلس أمتنا الموقر.


أتانا الإستجواب بعد الإستجواب، والسؤال البرلماني بعد السؤال، والمداخلة بعد المداخلة من أعضاء مجلس الأمة يتهمون فيه من شاؤوا بالنصب والإحتيال والسرقة والتنفيع، ولكن من يسألهم هم؟!


ما أدرانا نحن الشعب عن ما إذا إستفادوا مادياً من مناصبهم أو مواقفهم أو قوانينهم؟


ما أدرانا أن مواقفهم وقوانينهم تلك كانت خالصة لوجه مصلحة الشعب والدفاع عن حقوقه؟


كيف لنا أن نتأكد بأن مصادر المعلومات المتاحة لهم لم يتم استغلالها لصالح مصالحهم الشخصية أو لصالح أقربائهم المباشرين؟


أليس للشعب الحق بأن يعرف كم بالضبط زادت ممتلكات نائبه وأقاربه المباشرون من أول فترة نيابته في البرلمان وإلى خروجه منها؟


ألم يأن الأوان لنطالبهم بالإفصاح عن كافة ممتلكاتهم السائلة والمنقولة والعقارية، وبشكل دوري، من أول دخولهم البرلمان وحتى خروجهم منه؟


وما يمنع من ذلك أصلاً؟!!