$$ صــندوق المعســرين و النفطييـن المتضرريـن $$

الكاتب : جونم جقرم | المشاهدات : 2,299 | الردود : 25 | ‏16 أغسطس 2008
  1. جونم جقرم

    جونم جقرم بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    8,202
    0
    0
    منــدوب نفطـي (: ---> 66698897
    خـيـمـة فـُـوق طـِـعـسـ
    [​IMG]

    [​IMG]


    بما أن بعض الموظفين النفطيين مرو بضائقة وظروف مادية صعبة

    أضطرو مجبورين أن ينسحبو من صندوق المؤسسة ...

    وبعد ذلك رجعو ألا الأشتراك بصندوق المؤسسة مره أخري لحاجتهم الماسة له بعد التقاعد

    ولكن لأرتفاع القسط الذي يتراوح ما بين ( 300 الي 500 ) دينار المدفوع للصندوق

    تم التساؤل ..؟؟؟

    لماذا لا يشملهم صندوق المعسرين وهم مواطنون ومتحملون لأعباء مالية كبيرة أخري غير صندوق المؤسسة ؟

    هنا نريد وقفة نقابية مصحوبة بوقفة من أعضاء مجلس الأمــة الأفاضل للنظر بهذا الأمـر


    هذا ولكم جزيل الشكر
     
  2. ABDULLAH

    ABDULLAH قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    10,727
    1
    36
    موظف في ش نفط الكويت
    وطن النهار - الكويت موطني
    إقتراح طيب يا جونم و شكرا للإقتراح
     
  3. جونم جقرم

    جونم جقرم بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    8,202
    0
    0
    منــدوب نفطـي (: ---> 66698897
    خـيـمـة فـُـوق طـِـعـسـ


    مرورك أطيب عزيزي عبدالله
     
  4. فهد شموه

    فهد شموه المـراقب الـعـام

    2,712
    24
    38
    ذكر
    Production Engineering Mechanics
    ☀Q8 دار الفخــر والعــز☀
    فكرة ممتازة...

     
  5. جونم جقرم

    جونم جقرم بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    8,202
    0
    0
    منــدوب نفطـي (: ---> 66698897
    خـيـمـة فـُـوق طـِـعـسـ
    عزيزي الفاضل Q8 Oiler

    أولا الله يبارك بقلبك وتستاهل الطيب سيدي الفاضل وكل تأخيرة فيها خيرة طال عمرك

    ثانيا أشكرك كل الشكر علي الأطراء الذي يشرح الصدر

    بالنسبة للفكرة الي تفضلت وطرحتها فعلا خطوة رائعة أذا تم تنفيذها وبما أنه محامي وشخص متخصص بهذه الأمور فهو الأول والأخير الذي يكون ملم بالنقاط أكثر من غيره

    كل الشكر لك علي المرور والتعقيب

    وكل الشكر لك علي المشاركة وتطعيم الموضوع بالأفكار البنائة

    خالص أمنياتي لك سيدي الفاضل

    ونتمني الصحة والعافية للجميع
     
  6. LP-WET

    LP-WET بـترولـي نشيط

    145
    0
    0
    تعليقا على صنـدوق المؤسسة هل لازالت أرصدت الموظفين من الاستقطاع فى بنوك ربويه ولا تم التغير البنوك الى بنوك أسلاميه
     
  7. جونم جقرم

    جونم جقرم بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    8,202
    0
    0
    منــدوب نفطـي (: ---> 66698897
    خـيـمـة فـُـوق طـِـعـسـ


    هل لازال هناك بنوك أسلامية عزيزي الفاضل ؟؟ :rolleyes:
     
  8. عبدالحميد دشتي

    عبدالحميد دشتي بـترولـي مميز

    782
    0
    0
    عجبتني هذي :D :D :D :D
     
  9. فهد شموه

    فهد شموه المـراقب الـعـام

    2,712
    24
    38
    ذكر
    Production Engineering Mechanics
    ☀Q8 دار الفخــر والعــز☀
    الحميضي ولاري في مناظرة تلفزيونية الأسبوع المقبل

    بما أن الموضوع يتكلم عن صندوق المعسرين وديون المواطنين...

    الحميضي ولاري اتفقا على مناظرة في تلفزيون «الراي» الأسبوع المقبل


    http://www.alraimedia.com/Templates/frNewsPaperArticleDetail.aspx?npaId=63970
     
  10. جونم جقرم

    جونم جقرم بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    8,202
    0
    0
    منــدوب نفطـي (: ---> 66698897
    خـيـمـة فـُـوق طـِـعـسـ


    كل الشكر عزيزي Oiler

    ونتمني أن نري مناظرة حضارية غير المهاترات المعتادة تبين فيها جميع نقاط الصندوق

    لاهنت يا عزيزي الفاضل
     
  11. فهد شموه

    فهد شموه المـراقب الـعـام

    2,712
    24
    38
    ذكر
    Production Engineering Mechanics
    ☀Q8 دار الفخــر والعــز☀

    كلنا أمل في ذلك أخوي جونم جقرم...
    من صبر نال...والخير بقبال إن شاء الله
     
  12. شركة من صادها عشى عيالة

    شركة من صادها عشى عيالة بـترولـي خـاص

    2,288
    0
    0
    موظف بشركة واسطة الكويت koc
    دولة الاحمدي
    معقولة في ناس تدفع حق صندوق المؤسسة 300 الى 500 دينار ؟؟؟؟؟؟
     
  13. SonMubarak989

    SonMubarak989 بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    2,062
    98
    48
    اعتقد يمكن اللي ساكنين بالطوابق العليا
     
  14. جونم جقرم

    جونم جقرم بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    8,202
    0
    0
    منــدوب نفطـي (: ---> 66698897
    خـيـمـة فـُـوق طـِـعـسـ


    أي نعم معقولة جدا :)
     
  15. فهد شموه

    فهد شموه المـراقب الـعـام

    2,712
    24
    38
    ذكر
    Production Engineering Mechanics
    ☀Q8 دار الفخــر والعــز☀
    قائد التحرك لصالح المعسرين ينادي بالتحرك الشعبي

    قائد التحرك لصالح المعسرين ينادي بالتحرك الشعبي
    الناشط في الدفاع عن المدينين الكويتيين يقترح مطالب وبدائل لصندوق المعسرين
     
  16. فهد شموه

    فهد شموه المـراقب الـعـام

    2,712
    24
    38
    ذكر
    Production Engineering Mechanics
    ☀Q8 دار الفخــر والعــز☀
    قائد التحرك لصالح المعسرين ينادي بالتحرك الشعبي

    قائد التحرك لصالح المعسرين ينادي بالتحرك الشعبي
    الناشط في الدفاع عن المدينين الكويتيين يقترح مطالب وبدائل لصندوق المعسرين


    أخواني المقترضين / كما وعدتكم وتعهدت لكم بأنه سيكون لي رد قاسي على كل ما جرى وعلى قانون صندوق المعسرين ولائحته التنفيذية ، وحيث أن أقفال ذلك الصندوق قد فتحت ووضح ما بداخله والغرض الذي أنشئ من اجله ، فإنه يشرفني أن أرفق لكم ردي وهو كما يلي :-
    أولاً : في صدور القانون ولائحته التنفيذية .
    لقد صدر هذا القانون المعيب ( للأسباب التي سيتم بيانها في البند ثانياً ) بمباركة الحكومة وبعض أعضاء مجلس الأمة (راجع كشف الموافقون) ، ليس بقصد مساعدة المواطنين المتعثرين والتخفيف من معاناتهم ، فالمواطنين ليس ضمن أجندتهم المليئة بالمصالح والحسابات السياسية ، ولكن بقصد إيجاد المخرج لبعض البنوك من الدعاوى والقضايا المرفوعة ضدها والتي كانت ستخسرها حتماً لا محالة ، وكذلك لإخراج تلك البنوك من المآزق التي وقعت بها وإنكشافهم أمام المواطنين والرأي العام ووضوح الوجه الجشع والقبيح والإستغلالي لبعض تلك البنوك ، ولقد صدر هذا القانون بالرغم من معارضة عدد كبير من أعضاء المجلس (راجع كشف الرافضون والمنسحبون من الجلسة) وبالرغم من (المناشدة التي ناشدناها لسمو رئيس الوزراء) الذي طنشنا ، وبالرغم من ثبوت أخطاء البنوك بحق المقترضين ، وبالرغم من صدور أحكام قضائية تدين بعض البنوك وتكشف تجاوزها للقانون وقرارات البنك المركزي بصفته رقيبا على البنوك ، وبالرغم .... وبالرغم .... وبالرغم .... ، إلا أن كل ذلك يهون أمام عيون البعارين ، وليس للمتضرر اللجوء للقضاء!!! ، والي مو عاجبه يطق رأسه بالطوفة ، معتقدين أن الصفحة طويت بصدور وتمرير ذلك القانون المعيب ، وأن المواطن وكما اعتادوا منه لا حول له ولا قوة ، إلا أنهم مخطئين هذه المرة ، فنحن ولله الحمد صحينا من غفلتنا ، ولن ندعهم يلعبون بمصائرنا وأرزاقنا وأرزاق أبنائنا وسنتصدى لهم وسنردعهم بتكاتفنا وبقوة الدستور والقانون الذي كفل ورسم لنا طريق قهرهم ووقفهم عند حدهم .
    ثانياً : العيوب والمثالب القانونية في ذلك القانون ولائحته التنفيذية .
    1- القانون ولائحته التنفيذية معيب دستورياً لما تضمنته المادة (12) من القانون وكذلك المواد ( 7 و 15 و 16 ) من اللائحة التنفيذية بمصادرة حق أصيل من حقوق الموطنين ألا وهو حق التقاضي المنصوص عليه بموجب المادة (166) من الدستور التي تقرر: (حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق.) ، إذ تصادر مواد هذا القانون المعيب حق المقترضين الراغبين في الإستفادة من ذلك الصندوق وتفوت الفرصة عليهم في محاسبة ومقاضاة البنوك والجهات التي أخطأت بحقهم ، وتفوت عليهم الفرصة كذلك في الحصول تعويضات جابرة عن ما فات من أضرار أصيبوا بها ، وهو الأمر المؤكد حصوله بالنظر إلى ثبوت أخطاء بعض تلك البنوك بحقوق المقترضين .


    إذ انه بموجب تلك المواد تم إعفاء بعض البنوك من المسائلة وتحمل مسؤولية أخطاءها وتجاوزها للقانون ومكنها أن تفلت من العقاب وتعويض من يستحق عن ما مضى من أخطاء وتجاوزات قامت بها خلال السنوات الماضية ، خصوصاً عند النظر أن بعض البنوك أو شركات الاستثمار تحصلت خلال هذه الفترات على مبالغ دون وجه حق وبالمخالفة للقانون ويتوجب محاسبتها عنها إحقاقاً للحق والعدالة ولضمان عدم الاستمرار في الغي وتجاوز القانون مستقبلاً ، فمن امن العقوبة سيسيء الأدب ، فما الذي سيمنعها مستقبلاً عن مخالفة القانون والنصب والتدليس على المواطنين واكل حقوقهم بالباطل ما دام أنها أمنت العقوبة ولن يتم محاسبتها ، بل على العكس من ذلك يتم مكافأتها عن ما ارتكبته من تجاوزات ومخالفات .

    2- وفقاً للمواد (5 و 6 و 9 و 10) من القانون والمواد (3 و 10 و 11 و 12 و 13 و 15 و 16 و 17 و19 ) من اللائحة التنفيذية فقد تم وضع البنوك في خانتي الخصم والحكم بجعلها الجهة المختصة بإدارة الصندوق ودراسة حالات التعثر و ... الخ ، وهو الأمر المخالف لأدني بديهيات المنطق والعدالة ، إذ كيف وبأي عقل يترك لمن ثبت انه خالف القانون جهاراً نهاراً ضارباً بالحائط التعليمات والقرارات الصادرة عن البنك المركزي بصفته رقيباً على البنوك ، كيف يترك له دراسة الحالات ؟؟؟ ، كيف يترك للمستفيد الأساسي من هذا الصندوق تقرير من يستحق ومن لا يستحق ؟؟؟ ، كيف يتم مكافأة بعض البنوك على مخالفتها القانون ولعبها بأرزاق العباد !!؟؟ ، كيف يتم تسليم القط مفتاح الكرار !!؟؟ ، من المؤكد أن بعض تلك البنوك ستقدم معلومات وبيانات متلاعب بها وغير صحيحة ووفقاً لحساباتها السابقة والتي كانت أصلاً مخالفة للقانون وقرارات البنك المركزي ، وذلك للاستفادة من مبالغ الصندوق وطي صفحة تلك التلاعبات ، معتقدين أنهم نجوا بفعلتهم .
    علماً بان هذا الموضوع (لو صح) فأنه ينطوي على مخالفات صريحة ستستوجب المسائلة الجزائية وفقاً لقانون حماية الأموال العامة ، وهو الأمر الذي لن ندعه يفوت دون محاسبة إستناداً إلى واجباتنا كمواطنين ألزمها علينا الدستور والقوانين .

    3- القانون ولائحته التنفيذية يحمل المقترضين نتيجة خطأ البنوك ويجعلهم يدفعون ثمن تلك الأخطاء بإلزامهم برد المبالغ التي سيدفعها عنهم الصندوق بعد الانتهاء من الدين الأساسي ، بالرغم من انه لو أن البنوك و شركات الاستثمار قامت بتطبيق القانون وقرارات البنك المركزي لن يكون حاجة أصلاً لذلك الصندوق وتكبد المقترضين مبالغ سيدفعونها لاحقاً وهم في غنى عن ذلك .

    4- وفقاً للمادة (11) من القانون والمادة (21) من اللائحة التنفيذية فإن الدخول في الصندوق سيكون كإعلان الإفلاس وتجريد المقترض من بعض حقوقه المدنية ، فالمدين لن يستطيع شراء حتى مكنسة كهربائية بالأقساط ما لم يسدد مديونيته لذلك الصندوق حتى ولو زاد راتبه مستقبلاً ، وكأنما المقصود هو إذلال المواطن ومعاقبته على تجرأه برفع صوته ورأسه أمام بعض البنوك لوقف مخالفتهم للقانون والمطالبة بحقوقهم المشروعة .

    5- القانون ولائحته التنفيذية لم يعالجا ولم يبينا كيفية معالجة ارتفاع قيمة الأقساط مستقبلاً إذا ما طرأ أو استجد التزامات أخرى تزيد الاستقطاعات الشهرية عن 50% ، خصوصاً عند الأخذ بالاعتبار تعميم البنك المركزي الأخير رقم (2 رب/ ، رس/215/2008) بالسماح للبنوك بمراجعة القروض كل خمس سنوات .
    ثالثاً : أسباب الرفض الشعبي لصندوق المعسرين .
    بالإضافة إلى كل ما سبق من عيوب ومثالب قانونية أعترت ذلك الصندوق ، فإن الرفض الشعبي له يأتي لعدة اعتبارات أخرى منها :-
    1- اغلب المقترضين خرجوا من الحسبة وإمكانية الاستفادة من ذلك الصندوق بعد الزيادات الأخيرة على المرتبات (120+50) ، حيث إن تلك الزيادات جعلت من الالتزامات الشهرية دون مستوى الـ 50% من المرتب ، وهم كمن أعطى باليمين وأخذ بالشمال تطبيقاً للمثل القائل (خذ من كيسه وعايده) ، إنها (صبة حقنة لبن) فلا نحن طبنا ولا غدا الشر ، إن ذلك يسمى عند العرب (الضحك على الذقون) .

    2- المادة (20) من قانون الخدمة المدنية التي تقرر : ( لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق ، ولا يجوز أن يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين على نصفه وتكون الأولوية لدين النفقة عند التزاحم.
    و المادة (216) الفقرة (ز) من قانون المرافعات التي تقرر : مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر ، لا يجوز الحجز على ما يأتي : (أ)...... (ز)- الأجور والمرتبات ، التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها ، إلا بقدر النصف ، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من ديون.
    و قرارات ومعايير البنك المركزي الأخيرة وقضاءنا العادل كفلاء بالوصول إلى نفس النتيجة المرجوة من الدخول في ذلك الصندوق وهي عدم تجاوز الالتزامات الشهرية 50% الراتب وعدم تجاوز الفائدة لرأس المال ، وكل ذلك مع فروقات وميزات أفضل من الدخول في 'القرقور' أقصد الصندوق وهي :
    أ- عدم الالتزام بإرجاع أي مبالغ مستقبلاً ، حيث أن أي مبالغ سيقدمها الصندوق سيتم مطالبة المقترضين بسدادها واسترجاعها مستقبلاً بعد الانتهاء من تسديد الديون الأصلية .
    ب- عدم التعامل مع المقترض كمن أعلن إفلاسه ، وحرمانه من حقه المدني في الاقتراض أو الشراء بالأقساط .
    ج- حصول المقترضين على تعويضات جابرة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم نتيجة خطأ البنوك وتقاعس وتخاذل البنك المركزي نحو ممارسة مسؤولياته ) .
    3- في ظل عدم توضيح القانون الموقف تجاه الزيادات الأخيرة (120+50) ، وكذلك الموقف من بدل الإيجار فأن من شأن الدخول في الصندوق وسنداً على المادة (1 الفقرة 5 ) من القانون التي تعرف الدخل الشهري للعميل بأنه يشمل رواتبه الشهرية وأي إيرادات أخرى ، فأن حسبة عدم تجاوز 50% من الدخل الشهري ستكون من ضمن الزيادات الأخيرة وبدل الإيجار ، بينما لو تم تطبيق قرارات البنك المركزي فان نسبة الـ 50% لا يشملها بدل الإيجار وذلك سنداً على (التعميم المؤرخ في 22/4/1996م / البند ثالثاً / الفقرة 4 / الجزء ب ) والذي تقرر : 4 – يجوز للعميل الواحد الحصول على قروض استهلاكية وغيرها من القروض المقسطة من أكثر من جهة شريطة ما يلي : أ- ...
    ب – ألا يتجاوز مجموع الأقساط 50 % من صافي راتبه الشهري ( بعد الاستقطاعات ) أو دخلة الشهري المستمر , ويحصل البنك في هذا الشأن على إقرار من العميل يفيد ذلك .
    ج- في حالة تقدم العميل للحصول على قرض (استهلاكي أو مقسط) وتضمنت شهادة الراتب المقدمة منه ما يشير إلى حصوله على بدل إيجار ، فانه يتعين أن يستبعد هذا البدل من الراتب لدى احتساب نسبة مجموع الأقساط إلى صافي الراتب والتي يتعين ألا تجاوز 50% .
    فعلى سبيل المثال :- خالد موظف مرتبه الإجمالي من الوزارة 1000 د.ك (بعد إضافة '120+50') ، ديونه والتزاماته الشهرية :
     610 د.ك قسط قرض البنك البالغ إجماليه (70000 د.ك) ، المسدد حتى تاريخه حسب حسبة البنك (5000 د.ك) والباقي غير مسدد بدون الفوائد حسب حسبة البنك (65000 د.ك) على 16 سنة.
     100 د.ك قسط بنك التسليف
     70 د.ك استقطاعات التأمينات
    إجمالي الالتزامات الشهرية = 780 د.ك شهرياً
    أ / في حال دخوله صندوق المعسرين .
    سيتم تخفيض حدود التزاماته الشهرية بمقدار (280 د.ك) عن طريق تسديد الصندوق مبلغ (30000 د.ك) للبنك لتصبح قيمة القسط الشهري للبنك (330 د.ك بدلاً من 610 د.ك) ، ومن ثم وبعد الانتهاء من تسديد البنك كافة الأقساط المستحقة له (أي بعد 16 سنة) يتم البدء بتسديد ما تم تسديده عن طريق الصندوق لمدة 8 سنوات و5 أشهر بقسط شهري قيمته 330 د.ك ، أي بقول آخر أن خالد أصبح مدين لمدة 24 سنة وخمسة اشهر ، ولا يستطيع خلال كل تلك السنوات شراء أي شيء بالأقساط .
    ب / في حال عدم الدخول في الصندوق واستمراره بالدعوى المرفوعة .
    سنداً على القانون وقرارات البنك المركزي سيتم إلزام البنك بعدم تجاوز خصم ما يزيد عن 50% من صافي مرتبه الشهري 'بعد استبعاد بدل الإيجار' وتحميله الفروقات الناتجة عن ذلك دون إضافة أي مدة أخرى على مدة السداد ، بالإضافة إلى انه سيحكم له 'إن شاء الله' بتعويض جابر عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة أخطاء البنك بحقه وتراخي البنك المركزي بما لا يقل عن 5000 د.ك وقد يصل إلى 10000 د.ك .
    رابعاً : المستفيدين الحقيقيين من صندوق المعسرين .
    1- بعض البنوك وشركات الاستثمار التي تجاوزت القانون وقرارات وضوابط البنك المركزي وقامت بإقراض المواطنين بالمخالفة لتلك القرارات وتم رفع قضايا عليها .
    2- بعض البنوك وشركات الاستثمار التي لديها ديوناً كانت تعتبر معدومة وغير قابلة للتحصيل .
    3- من جاءت عليهم أحكام قضائية عن نفقة أو ديون زادت من التزاماتهم بعد الاقتراض من البنوك بما زاد عن 50% من التزاماتهم الشهرية ، وهنا لابد أن ننوه أن السداد من الصندوق لتخفيض قيمة الالتزامات الشهرية يجب أن يتم لسداد تلك الالتزامات والأحكام وليس للبنوك ، كون السداد في هذه الحالة لا يترتب عليه فوائد أو مصلحة للبنوك .
    خامساً : الرسالة : إذا كان بعض أعضاء مجلس الأمة قد خذلونا ، وإذا كان سمو رئيس الوزراء قد طنشنا ، فأنهم بذلك لم يتركوا لنا خياراً أو منفذ (فالبحر خلفنا والفساد أمامنا) ولا سبيل لدينا إلا بمكافحة ومحاربة ذلك الفساد ، فأما أن نغلبه وأما أن يقتلنا ، أما استمرار الحال كما هو عليه فهو غير مقبول ولا يمكن احتماله ، فقد أصبحنا (في خانة اليك) وأصبحنا محاربين في أرزاقنا وأرزاق أبنائنا ، وقد قيل في الأمثال (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق) ، وإذا كان البعض يردد بان صوتنا هو ('صرخة' في سوق الصفافير) و (الي مو عاجبه يطق رأسه بالطوفة) ، فالرد عليهم بأنه والحمد لله فان صوت الحق قد وصل وما القضايا المرفوعة على بعض البنوك إلا نتيجة لذلك ، أما عن الطوفة فأنها ليست لنا ونحن ولله الفضل والمنة سيوفاً مجربة .
    نقولها بصوت عالي : لا نريد صندوقكم ومنتكم بالتراب ، ولن نقبل أن تطوى تلك الصفحة دون الحصول على حقوقنا ومطالبنا المشروعة ، ونقول لأصحاب الفساد والمتنفذين بالباطل : قصوا الحق من أنفسكم ودعوا المواطنين يتنفسون قليلاً فهم قد اختنقوا وباتوا قاب قوسين أو أدني من الخروج عن طورهم ، لن نقول لهم اتقوا الله بنا ، ولن نناشدهم أو نستجير بهم فالمستجير بهم كما المستجير من النار بالرمضاء .
    ورسالة أخيرة إلى السادة المستشارين أعضاء السلطة القضائية المكلفين برئاسة لجان صندوق المعسرين
    يقول الله عز وجل (فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين) ، سادتي الكرام .. أنتم ملاذنا وانتم رجائنا ومصدر أملنا ، نذكركم بأنكم قد أقسمتم بالله العظيم أن تحكموا بين الناس بالعدل وأن تحترموا قوانين البلاد ونظمها ، وانتم الآن وسنداً على المواد (3 و 4) من القانون والمواد (7 و 8) من اللائحة التنفيذية سيكون بيدكم التحقق وقياس مدى التزام البنوك بالقانون وقرارات البنك المركزي ومدى مخالفات البنوك لتلك القرارات .
    سادتي الكرام / نتمنى عليكم عدم تمكين تلك البنوك المخالفة من الاستفادة من ذلك الصندوق ما لم تعالج حسابات المقترضين وفقاً للقانون وقرارات البنك المركزي الأخيرة ، فانتم لا سلطان لأحد عليكم ولا معقب على أحكامكم وبيدكم إحقاق الحق والعدالة .
    سادساً : الطلبات و المقترحات
    لم ولن نطلب الكثير ، إنما طلباتنا هي أقل مما نستحق فأجدادنا وآبائنا قاسوا وعانوا كثيراً لبناء هذا الوطن ليتمتع به أبنائهم وذريتهم ، وقد من الله سبحانه وتعالى علينا بنعمة النفط وبوفرة مالية كبيرة ، أليس من حقنا أن نعيش ونجني بعض ثمار ما زرعه أجدادنا وآبائنا أم أن الحصاد لفئة معينة دون غيرها والباقي لهم الفتات فقط ، أليس من حقنا ونحن نرى أموال الدولة توزع يميناً ويساراً أن يسيل عليها لعابنا ونتمنى أن يكون جزءا منها لنا ، أليس من حقنا ونحن نرى المليارات توزع عبر المناقصات لفئة محدودة جداً وتعد على أصابع اليد الواحدة أن نطلب تعديل أوضاعنا ، أليس من حقنا التوبة إلى الله والتخلص من الربا الذي التف حول رقابنا ، أم أن أموال الدولة حلال على غيرنا وحرام علينا ، لذا فان طلباتنا هي كالآتي :-
    1- إسقاط فوائد الديون حسب المشروع المقدم مني سابقاً ، علماً بأنه سبق وان أسلفنا إن إسقاط فوائد الديون واجب شرعي على الدولة قبل أن يكون مطلب شعبي لنا .
    2- زيادة الرواتب بقيمة 50 دينار .
    3- زيادة قيمة علاوة الأبناء إلى 100 د.ك .
    4- عدم احتساب الزيادات الأخيرة والقادمة ضمن المبالغ التي يجوز الاستقطاع منها لأي سبب كان عدا ما كان لنفقة .
    5- زيادة قرض بنك التسليف إلى 100 ألف دينار .
    سابعاً : الخطوات العملية للتحرك الشعبي المطلوب .
    إخواني الكرام/ إن الخلل كان وما زال فينا ، فنحن من ارتضينا الخنوع والسكوت عن حقوقنا وعدم إيصال صوتنا ، نحن من ارتضينا تشجيع المفسدين والمتنفذين والمعارضين لمصالح المواطنين على الاستمرار في نهجهم وظلمهم وغيهم لنا عبر استمرار السكوت الذي لم ولن يعود علينا إلا بالمزيد من التردي ، نحن من جعلهم يتمادون ويستسيغون إذلالنا .
    أخواني الكرام / قوى الفساد والمتنفذين يراهنون على خنوعكم وخضوعكم والانبطاح لهم ، يريدونكم أن تكونوا مطية يركبون على ظهوركم ويدلدلون أرجلهم عليكم ويأخذون أرزاقكم بالربا والباطل ، يريدونكم أن تكونوا كما العبيد قبل الإسلام مدينين لهم للأبد .
    إخواني الكرام
    إن سكتم وتخاذلتم ولم تتبنوا موقفاً حازماً ، فإنكم تستحقون ما انتم عليه (والله لا يغير عليكم) ، ولن يحسب لكم حساب ولن يقوم لكم اعتبار ، والله لا يغير ما في قوم حتى يغيروا ما في أنفسهم .
    أما إن تجاوبتم وتفاعلتم واتحدتم فأبشروا بما يسعدكم ويحقق مطالبكم ويكيد أعدائكم ويرد شرورهم إلى نحورهم .
    أخواني الكرام / القضية أصبحت الآن هي أن نكون أو لا نكون ، ولكي نكون ، ولأجل أن لكون لصوتنا صدى ، ولكي تصل الرسالة المطلوبة إلى ذوي الاختصاص ، ولكي يعرف المتنفذون إصرار الشعب على الحصول على حقوقهم ووقف الفساد والمفسدين عند حدهم ، ولأجل أن يعوا ويعرفوا أننا لم نعد أغلبية صامتة وطوفة هبيطة كما اعتادوا علينا فذلك الزمن قد ولى إلى غير رجعة ، فنحن والحمد لله قد صحينا من غفلتنا ، من أجل كل ذلك ينبغي أن تتبنوا تنفيذ الخطوات التالية : -
    1- نشر ذلك البيان وإيصاله للآخرين بكافة السبل الممكنة (منتديات / ايميلات / رسائل SMS / مدونات / ... الخ)
    2- الامتناع عن الدخول في صندوق المعسرين وحث الآخرين على ذلك .
    3- الاستمرار في رفع القضايا ومتابعتها ، علماً بأنه يتوجب على من رفع قضية سابقاً وتم صدور التقرير من الخبير يلزم عليه الحرص على تقديم طلبات جديدة أمام القاضي تشمل طلب الحكم له بالتعويض وإلزام البنك بعدم استقطاع ما جاوز 50% من الراتب لأي سبب كان حتى لا يفوت الفرصة عليه وفقاً للإجراءات المعمول فيها بالمحاكم .
    4- من لم يقوم برفع قضية عليه البدء برفعها فوراً ودون أي تأخير .
    5- يومي 15 و 16 رمضان يتم إضاءة أنوار السيارة صباحاً أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه .
    6- يومي 20 و 21 رمضان وعند تمام الساعة التاسعة مساءً يتم إطلاق (هرن) السيارة لمدة 10 ثواني
    7- الامتناع عن تهنئة أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس الأمة الذين صوتوا مع القانون في عيد الفطر القادم
    أخيراً : أرجو أن لا يفهم من بياني هذا إنه تحريض ضد السلطة أو غيرها ، ولكنه مطالبة بحقوق أصيلة من حقوقنا ، فنحن لا ننادي إلا بتطبيق القانون واحترامه ، ألسنا دولة قانون ، ألسنا في دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقوانين تحت راية وحماية والدنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهم ، ولن نضام ولن نظلم إن شاء الله بوجودهما ، فنحن جميعاً في ظلهم ورعايتهم ولهم الولاء والطاعة ، وكل عام وانتم بخير .
    الناشط في مجالات الخدمة العامة
    المواطن / خالد عبدالحميد الزامل

    المصدر:http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=19307&cid=30
     
  17. ABDULLAH

    ABDULLAH قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    10,727
    1
    36
    موظف في ش نفط الكويت
    وطن النهار - الكويت موطني
    شكرا يا اويلر على التوضيح و المشاركة الهامة
     
  18. فهد شموه

    فهد شموه المـراقب الـعـام

    2,712
    24
    38
    ذكر
    Production Engineering Mechanics
    ☀Q8 دار الفخــر والعــز☀
    بارك الله فيك أخوي عبدالله
    وأحب أن أنوه للأخوة الكرام المواطنين الموجودين في المنتدى النفطي أن يقوموا بقراءة السبعة خطوات المكتوبة باللون الأحمر في آخر الرسالة والأخذ بتنفيذها لما لها من أهمية في المطالبة في هذه الحملة الشعبية...

    والله الموفق
     
  19. ABDULLAH

    ABDULLAH قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    10,727
    1
    36
    موظف في ش نفط الكويت
    وطن النهار - الكويت موطني
    ليت الجهود تتوحد بحيث تكون هناك هيئة أو لجنة وطنية شعبية يتبناها أعضاء أو شخصيات في المجلس أو من المقربين للشارع و السلطة معا و تقوم بجمع المطالبات و توحيد الجهود بدل تخصيص محامي لكل حالة ، فيكون هناك مجموعة من المحامين يدافعون عن كل الشريحة اللي يهمها الامر من المعسرين الفعليين و أصحاب الدخل المحدود
     
  20. hbmge

    hbmge بـترولـي جـديـد

    19
    1
    0
    السلام عليكم :

    اسعد الله اوقاتكم بكل خير واجابة على التساؤل

    وهو لماذا لا يشملهم صندوق المعسرين (المشتركين بصندوق المؤسسة ) وهم مواطنون ومتحملون لأعباء مالية كبيرة أخري غير صندوق المؤسسة ؟

    الاجابة :

    تجدها بنص المادة 1 من قانون رقم 28/2008

    مادة (1):
    في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
    3 - الجهات الدائنة: هي البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.


    مع التقدير
     

مشاركة هذه الصفحة