القانون لا يحمي المغفلين

الكاتب : نفطي كويتي | المشاهدات : 806 | الردود : 9 | ‏28 يوليو 2008
  1. نفطي كويتي

    نفطي كويتي بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    2,016
    12
    38




    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة



    من أغبى المقولات الرائجة بين الناس، تلك التي تقول:
    "القانون لا يحمي المغفلين" ! .. إذن من يحمي؟! ..
    هل هو متخصص بحماية " الأذكياء والدهاة والوجهاء " فقط ؟! ...

    فهؤلاء ليسوا بحاجة لحماية "القانون"!.. فهم لديهم الاستعداد والقدرة على أن "يضحكوا على القانون.. بعد أن ضحكوا و "نصبوا" على المواطنين المساكين.

    اليس من المعيب اتهام المواطن البسيط المسكين بأنه هو المغفل، فهذا المواطن وثق بالقانون وظن أن هنالك "قانوناً" يحميه من اللصوص.


    تأتي الأرملة أم الأيتام، ويأتي الطاعن في السن، ويأتي الشاب المُقبل على الحياة ليستثمروا أموالهم في " مشروع" ما ...
    مشروع لديه "قانون" رقم كذا بتاريخ كذا صادر من وزارة التجارة يقول: إنه "ما يخرش الميّه"!
    مشروع لديه "قانون" رقم كذا وتاريخ كذا صادر من وزارة العمل يقول: إنه نزيه وصحيح وصاحبه "خوش ولد" ويخاف الله!
    مشروع لديه "قانون" رقم كذا بتاريخ كذا صادر من وزارة العدل يقول: إن كل صكوكه سليمة، وإن صاحبه "ماشي بالسليم"!
    ثم يعلن عن "المشروع" في كافة وسائل الإعلام، ويعد البسطاء بأن أحلامهم ستتحقق في أقرب وقت .. و "القانون" يتفرّج !
    وتمضي السنوات، ولا يُنجز "المشروع" الخيالي، ولا أموال البسطاء تعود إليهم...
    ولا يصحو " القانون " من نومه !

    يمرّون على كل القنوات للإعلان عن مشاريعهم العقارية أو مشاريع توظيف الأموال.
    تستقبلهم كل الوزارات المعنية، للحصول على التصاريح اللازمة.
    يعلنون في كل الصحف - وأمام الملأ - عن خطتهم لنهبنا!
    يصبحون نجوم الفضاء بإعلاناتهم المدفوعة من جيوبنا.
    وبعد أن تكتمل الصورة .. وبعد أن يكتمل المخطط .. وبعد أن يتم القبض على ملايين الريالات من المواطنين المساكين، يصحو " القانون " من نومه فجأة ، وتأتي لتقبض عليهم!
    أيها "القانون" .. قبل أن "تعاقبهم" نريدك أن "تحمينا" منهم. فأين كنت، وهم يكبرون ويسرقون أمامك؟
    كل هذا يحدث أمام عينيك .. وأذنيك الممتلئة بالطين والعجين!

    وجد القانون ليحمي الوجهاء، والفقراء، والأذكياء، وأنصاف الأذكياء، والمغفلين أيضاً!



    حبيت اعرف شنو رايكم في هالمقوله او القانون الذي لا يحمي المغفلين

    من وجهة نظركم هل هي صحيحه ام هي مقولة خاطئة؟؟؟؟؟؟




    قصة من التاريخ اعجبتني يُقال إنه في العصور الوسطى ، في أوروبا ، وفي منطقة أو بلدة أسمها "سكسونيا"..
    كان يُعاقب الفقراء والبسطاء عند قيامهم بجريمة ما .. أما الوجهاء والأثرياء، فعندما يقوم أحدهم بارتكاب جريمة (حتى وإن وصلت للقتل) فإنهم يأتون به للساحة ويقومون
    بضرب - ومعاقبة - ظله !
     
  2. الفصول الأربعة

    الفصول الأربعة بـترولـي نشيط جدا

    437
    0
    0
    أخوي القانون يمشي بإدله والأوراق.
    فلما يشوفون البسيط وقع على الأوراق يعني موافق وبرضاه.
    وبعدين يكتشف الحقيقه.
    القانون ماينظر أنه بعد ذلك كشف التلاعب.
    القانون ينظر إلى الأوراق.
    سواء بالكذب والخداع لكنه وقع.
    من أهنيه يصير مغفل لإن ماعرف حقوقه عدل.
    المفروض الشخص يدش في مجال مشروع أو صكوك يدرس الموضوع من كل النواحي
    مايثق ولا يقبل على خطوه إلا يسأل فيها محامي ويستشيره في الموضوع.
    الحذر واجب.عشان يعرف حقوقه بالكامل
     
  3. جونم جقرم

    جونم جقرم بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    8,202
    0
    0
    منــدوب نفطـي (: ---> 66698897
    خـيـمـة فـُـوق طـِـعـسـ
    طبعا مقولة غير صحيحة وأستغفالية لأبعد الحدود

    كون الشخص غفل عن الأوراق الي كان موقع عليها بأي مشروع أو موضوع أو مضمون

    فيجب حمايتة من قبل القانون وطبعا القانون يعتبر من موازين العدالة شرط أن يتم تطبيقة بحذافيرة

    هناك مقولة أو بالأًصح معادلة قانونية تقول


    القانون لايحمي المغفلين ولكن لكل قانون ثغرة تحمي المغفلين
     
  4. شركة من صادها عشى عيالة

    شركة من صادها عشى عيالة بـترولـي خـاص

    2,288
    0
    0
    موظف بشركة واسطة الكويت koc
    دولة الاحمدي
    بالكويت تشوف بعينك شلون الواسطة تودس القانون دوس و محد يتكلم ... اخوي مقولة القانون لا يحمي المغفلين لا تنطبق على الامثلة اللي ذكرتها لانه المساهمة بهذه الشركات كانت موثقة و ماشية بالقنوات الرسمية و يجب على القانون ان يقتص لاصحاب الحقوق ....

    اللي صاير انه يمشي على ناس و ناس بأختصار بالكويت ماكو شي اسمه قانون في درجات من الواسطة كل ما كانت الواسطة اقوى كان القانون المكسور اقوى .
     
  5. hbmge

    hbmge بـترولـي جـديـد

    19
    1
    0
    اساس مقولة ان (القانـون لايحمي المغفليـن) منقول للفائدة




    اعداد : فـارس حامـد عبد الكريـم ـ ماجستير في القانون- بغداد ـ العراق



    يسود الاعتقاد لدى العديد من الناس ، كما ويتمسك بعض ذوي النوايا السيئة ، بفكرة مفادها ان ( القانون لايحمي المغفلين) ،

    والحال ان هذه المقولة تستخدم في غير الاغراض التي قيلت او وضعت من اجلها ، فهي فكرة قانونية فلسفية حسب الاصل ،

    مفادها ان الحماية القانونية للمصالح الخاصة ليست مطلقة بل نسبية ،

    فالحماية القانونية انما تبدأ قانونا من مستوى معين من سلوك مفترض للاشخاص لاتنزل دونه ، ومن ثم يقع على عاتق الفرد واجب

    اتخاذ قدر من الحيطة والحذر في تصرفاته القولية والفعلية حتى تصبح الحماية القانونية له ممكنة، وهذه الحيطة قد تكون على شكل

    اجراءات او شكليات يقع على عاتق الفرد واجب اتباعها حتى يمكن تفعيل الانظمة القانونية التي تحميه، ومن ذلك شرط التسجيل

    العقاري لانتقال الملكية في العقارات وشرط توثيق الدين بمستند عادي او رسمي للاثبات ، فتكون شروط الحماية القانونية هنا توفر هذا السند ،

    فأذا جاء الدائن بعد ذلك مطالبا بحقه امام القضاء ، فأن القاضي يطالبه بابراز سند الملكية او الدين، فأن لم يتوفر هذا وانكر المدين الدين فلا يقضى له بحقه ،

    فالقاضي لايحكم على مجرد الادعاء وانما على اساس ماتوفر من بينات وعند عدم توفرها يلجأ القاضي الى ماتقرره نصوص القانون او

    المباديء القانونية العامة في هذا الصدد ومنها مبدأ

    ( الاصل براءة الذمة وعدم مشغوليتها بأية ديون اوالتزامات وعلى من يدعي خلاف هذا الاصل ان يقدم البينة عليه )

    ولما كان الدائن يدعي خلاف الاصل فعليه عبء اثبات مايدعيه ، فأن عجز عن ذلك فالقانون لا يتمكن من حمايته لانه لم يتخذ قدرا

    معقولا من الحيطة اشترطها القانون لحمايته .


    وتعبر هذه الفكرة في مضمونها الفلسفي عن الفرق بين الحقيقة القانونية والحقيقة الواقعية الحقة ،

    وقد تتطابق الحقيقة القانونية مع الحقيقة الواقعية وقد لاتتطابق ، والقضاء يحكم بناءا على معطيات الحقيقة القانونية لا الحقيقة

    الواقعية عند عدم تطابقهما ، ولهذا كان للعدالة ضحايا ، ومن ذلك شهادة الزور ، اذ هي تحجب الحقيقة الواقعية الحقة عن نظر القاضي

    فيحكم بناءا على الحقيقة القانونية التي تجسدت في شهادة الزور فهو يعتمدها مادام ليس هناك سبيل لكشف زورها وبهتانها .

    وفيما عدا ذلك

    فأن القانون يحمي المغفلين ومظاهر الضعف الانساني من استغلال المستغلين وكيد الكائدين ونصب المحتالين ،

    ومن تطبيقات ذلك

    تبني المشرع العراقي في القانون المدني العراقي لنظرية الغلط ونظرية التغرير مع الغبن ونظرية الاستغلال، فضلا عن تبنيه لنظم

    قانونية متطورة لحماية القاصر والمجنون والمعتوه والسفيه وذو الغفلة ورتب اثارا قانونية عليها تجسدت في اعتبار التصرفات المشوبة

    بعيب من عيوب الرضا موقوفة على اجازة من تعيبت ارادته او وليه او القيم او الوصي عليه،فضلا عن تبنيه لنظرية البطلان في

    حالات انعدام الاهلية او محل العقد اوسببه في العقود ،

    كما وتبنى المشرع العراقي في قانون العقوبات العقوبة على جريمة الاحتيال وجريمة اصدار شيك بدون رصيد ....

    وبغية اعطاء صور واضحة تزيل اللبس عن هذا المفهوم الفلسفي ،

    نتناول بالبحث بعض مظاهر الحماية القانونية لمظاهر الضعف الانساني وهي نظرية الاستغلال :ـ

    نظرية الاستغلال في القوانين المقارنة والقانون المدني العراقي :

    نظرية الاستغلال بوجه عام نظام قانوني مؤداه توفير الحماية القانونية في حالة ان يعمد شخص الى ان يفيد من ناحية من نواحي

    الضعف الانساني يجدها في اخر ، كحاجة ملجئة تتحكم فيه ، او طيش بين يتسم به سلوكه ، او هوى جامح يتحكم في مشاعره

    وعواطفه ، او خشية تأديبية تسيطر عليه ، فيجعله يبرم عقدا ينطوي عند ابرامه على غبن فاحش يتجسد في عدم التناسب بين

    ما أخذه منه وما اعطاه له ، فيؤدي به الى خسارة مفرطة ، بحيث يمثل عقده هذا اعتداءا على قواعد الاخلاق والائتمان السائدة

    في المجتمع ومبدأ حسن النية .

    والاستغلال مظهر من مظاهر تطور فكرة الغبن من نظرية مادية الى نظرية نفسية ، فالغبن هو المظهر المادي للاستغلال .

    والاستغلال كعيب يشوب الرضا،نظام قانوني حديث نسبيا ظهر في العصور الحديثة بتأثير نزعة العدالة من وجه ، والرغبة الصادقة في

    مكافحة النوايا السيئة،اذ يحارب نظام الاستغلال من ناحية التفاوت الصارخ بين مايأخذه المتعاقد وبين مايعطيه ، ومن ناحية اخرى

    يحارب استغلال نواحي الضعف الانساني في المتعاقد لان ذلك لايأتلف مع شرف التعامل وحسن النية وقيم المجتمع المتحضر .

    ويعتبر القانون المدني الالماني الصادر سنة 1866 النافذ في اول يناير سنة 1900 اول من تبنى الاستغلال كعيب مستقل من عيوب

    الرضا وهو الذي اوحى بفكرته للتشريعات التي تلته ، ونظر المشرع الالماني الى الاستغلال من ناحيته الثانية فرأى فيه مخالفة

    لحسن الاداب من شأنها ان تدمغ التصرف بالبطلان المطلق ، الا ان السائد في التشريعات الحديثة ان ينظر الى الاستغلال كعيب

    من عيوب الرضا لايؤدي الى البطلان وانما يتمثل بقابليته للأبطال .

    وتبنى المشرع العراقي نظرية الاستغلال في المادة (125) من القانون المدني العراقي حيث نصت على انه

    ( إذا كان احد المتعاقدين قد استغلت حاجته او طيشه او هواه او عدم خبرته او ضعف اداركه فلحقه من تعاقده غبن فاحش

    جاز له في خلال سنة من وقت العقد ان يطلب رفع الغبن عنه الى الحد المعقول ، فاذا كان التصرف الذي صدر منه تبرعا

    جاز له في هذه المدة ان ينقضه ) .

    وقد اقتبس المشرع العراقي احكام هذه المادة من المادة (138) من القانون المدني الالماني والمادة (21) من قانون الالتزام السويسري .

    معيار الاستغلال والغبن الفاحش:ـ

    يعمل النظام القانوني للاستغلال على ان يفوت الفرصة على ذوي القصد السيء ممن يتلمسون مظاهر الضعف الانساني بقصد

    الحصول على مكاسب غير مشروعة ، والحال ان كل مظهر من مظاهر الضعف الانساني من شأنه ان يحقق الاستغلال ،

    وفي ضوء ذلك فأن بعض التشريعات تضع قاعدة عامة في الاستغلال من شأنها ان تنطبق على اي مظهر من مظاهر الاستغلال ايا

    كان نوعه او طبيعته تماشيا مع خصيصة التجريد التي ينبغي ان تكون عليها القاعدة القانونية التي تسمو على التفصيلات والجزئيات .

    الا ان المشرع العراقي لم يضع قاعدة عامة في الاستغلال،وانما اتبع طريقة التعداد على سبيل الحصر لمظاهر الضعف التي يحميها

    القانون وان توسع فيها قياسا للمشرع المصري الذي قصر محل الاستغلال على الطيش البين والهوى الجامح .

    ان طريقة التعداد على سبيل الحصر هذه تجعل من وضع معيار عام محدد لقياس مظاهر الضعف الانساني امرا متعذرا ايضا ،

    ولما كانت الحالات المذكورة هي حالات نفسية ، وتمثل اعتداءا على اخلاقيات التعامل وحسن النية ، فينبغي على القاضي اعمال

    المعيار الذاتي ، ويبحث في مدى قيام احد المتعاقدين بأستغلال حاجة المتعاقد الاخر او طيشه او عدم خبرته او ضعف ادراكه ،

    وبحث القاضي ينصب هنا على العناصر النفسية والشخصية لدى المتعاقد الذي لحقه غبن نتيجة الاستغلال ، فهي عناصر داخلية

    لصيقة بذات المتعاقد ، يقوم القاضي بأكتشافها في ضوء مقومات المعيار الذاتي المتعلق بحالات الضعف الواردة في المادة (125)

    من القانون المدني العراقي ، ومراعيا قواعد الاخلاق السائدة في المجتمع .

    وينبغي على القاضي ان يتحقق من ان الاستغلال هو الدافع الى التعاقد ، بمعنى ان يكون المتعاقد الاخر هو الذي سعى الى حمل

    الضحية على ارتضاء العقد على نحو ما ارتضاه عليه بحيث انه ماكان ليرتضيه على هذا النحو لولاه ، فلو تبين ان المتعاقد المغبون

    كان سيتعاقد في كل الاحوال فلايتحقق الاستغلال ولو تحقق الغبن وبوجود مظاهر الضعف بصورها المتعددة ، ذلك ان المشرع العراقي

    لايعتبر الغبن لوحده عيبا مستقلا ، كما ان وجود الضعف كصفة لصيقة بالشخص لايعني تحقق الاستغلال دائما ، فكثير من الناس

    تبيع اموالها تحت ضغط الحاجة وكثيرا مايهب المحبين الى اعزائهم اموالا وقد لايعرف الجديد في مهنته مواقع الاسواق الاكثر

    مناسبة من حيث السعر والجودة ، والقول بوجود الاستغلال في مثل هذه الحالات فيه تهديد لاستقرار التعامل ، وانما ينبغي ان

    تتوافرعناصر الاستغلال وهي اختلال التعادل بين ماالتزم به المتعاقد المغبون وبين ما يأخذه في مقابل ذلك اختلالا يؤدي الى

    الغبن الفاحش وهذا هو العنصر الموضوعي في الاستغلال ، وان يكون استغلال الضعف لدى المتعاقد هو الدافع الى التعاقد ،

    وهذا هو العنصر النفسي في الاستغلال .

    معيار الغبن الفاحش :

    الغبن مشكلة اجتماعية قديمة ولم تهتدي القوانين القديمة والحديثة الى ايجاد معيار موحد ومرض لها ، ذلك ان هذه المشكلة الازلية

    تقوم على اعتبارات اجتماعية وخلقية واقتصادية غير ثابتة وخاضعة لقانون التطور العام للمجتمع.

    وقد عالج المشرع العراقي القديم الرائد(1) مشكلة الغبن من خلال اعتماده نظام تسعيرة المواد الغذائية والحاجات التي تهم عموم

    الناس وتثبيت اجور العمال والعربات والحيوانات في المواد ( 1ـ 11) من قانون اشنونا والمواد من (125 ــ ومابعدها ) من قانون حموراربي

    ، كما اعتمد قانون حمورابي مفهوم السبب الاجنبي الذي يعفي المدين من تنفيذ التزامه ، فالمادة (48) منه تقرر اعفاء المزارع الذي

    يهلك زرعه بفعل الفيضان من تقديم حبوب الى دائنه في ذلك العام ويعفى من الفوائد الخاصة بتلك السنة ، ولم تعرف البشرية

    مثل هذه الاحكام العادلة التي تمنع استغلال مظاهر الضعف الانساني سواء كان مصدرها حالة الشخص ذاته او كان مصدرها الطبيعة ،

    الا بعد عهود طويلة من الظلم والعدوان الاجتماعي .

    والغبن في القانون الروماني في عهده المدرسي ، يسيراً كان او فاحشاً لايؤثر على صحة العقد الا اذا اقترن بالتدليس او ان العقد صدر

    من قاصر يقل عمره عن (25) سنة ، ويبررون ذلك بالقول ان على الرجل العاقل المستقيم ان يتحمل نتائج اعماله ،

    وفي عصر مايعرف بالامبراطورية السفلى امكن لبائع العقار ان يطعن بعقد البيع اذا كان الثمن المتعاقد عليه اقل من نصف القيمة

    الحقيقية للمبيع ، الا انه بحلول العصر العلمي ( 130 ق.م ــ 284م) ظهر مايعرف بمبدأ حسن النية في العقود الذي يقتضي قيام

    المدين بتنفيذ التزامه بحسن نية اي من دون مكر ومن دون سوء نية ومن دون غش وان يبذل في سبيل تنفيذه عناية الرجل المعتاد .

    وفي القرون الوسطى بدأ مبدأ سلطان الارادة بالتنامي الا ان رجال الكنيسة قيدوا هذا المبدأ بالعدالة ومبدأ حماية الضعيف من

    استغلال القوي فحددوا للسلع اثمانها وللعمل اجره ، وهذا ماكانوا يسمونه بالثمن العدل وبالاجر العدل .

    وفي ظل الثورة الفرنسية اطلقت حرية التعاقد وفقا لمبدأ سلطان الارادة ولم تحرم الغبن حتى في بيع العقار بل لم تضع حدا اعلى

    للفائدة ، وقد تأثر القانون المدني الفرنسي بما جاءت به الثورة الفرنسية فنظر الى الغبن نظرة مادية ليتحقق في حالات محدودة ،

    فالغبن فيه لايؤثر في صحة العقود الا في حالات استثنائية نص عليها .

    موقف المشرع العراقي من معيار الغبن :

    اذا كان المشرع العراقي قد قال بالغبن الفاحش الا انه لم يتبن معيارا معينا لتحديده ، الا في حالة خاصة هي ماذكرته المادة

    (1077ف2) بشأن قسمة المال الشائع ، وهذا يعني انه ترك تقدير الغبن الفاحش لاجتهاد القضاء ، ولما كانت مباديء الشريعة

    الاسلامية بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون المدني العراقي احد المصادر التي تستمد منها الاحكام بعد

    التشريع والعرف ، فيمكن للقاضي ان يعتمد احد المعايير التي تبناها جانب من الفقه الاسلامي .

    موقف الشريعة الاسلامية الغراء من معيار الغبن :

    بصورة عامة يقسم فقهاء الشريعة الاسلامية الغبن الى نوعين، يسير وفاحش ، والغبن اليسير هو الذي لايمكن تجنبه في

    المعاملات ومن المتفق عليه بين الفقهاء ان هذا النوع من الغبن يتسامح فيه ، ولايعطى للمتعاقد المغبون خيار الغبن .

    اما الغبن الفاحش فقد اختلف الفقهاء في تحديد مقداره ، وهناك معياران لتحديده :

    ووفقا للمعيار الاول

    ينظر الى قيمة الشيء وتحدد نسبة بين هذه القيمة وبين الثمن الذي دفعه المتعاقد كحد ثابت للغبن ، فأذا زاد الثمن عن هذا الحد

    او نقص عنه تحقق الغبن، وقد تراوحت تقديرات الفقهاء في هذا الباب بين الثلث وربع العشر .

    اما المعيار الثاني

    الذي تبناه جانب من فقهاء الشريعة الاسلامية فانه يعرف الغبن الفاحش بانه ( ما لايدخل في تقويم المقومين ) فان دخل

    في تقويمهم فهو يسير لا فاحش .

    فلو بيعت سلعة بمليون دينار وقومها بعض اهل الخبرة بمايزيد على هذا المبلغ والبعض بما ينقص عنه كان الغبن يسيرا،

    اما لو اتفقوا جميعا على تقويمها باقل من هذا المبلغ فأن في البيع غبن فاحش بالنسبة الى البائع ،

    اما اذا اتفقوا جميعا على تقويمها باكثر من هذا المبلغ كان في البيع غبن فاحش بالنسبة الى المشتري .
    ------------


    (1) ــ تسبق شرائع العراق القديم في ازمان تدوينها اقدم ماعرف من شرائع الحضارات الاخرى بعشرات القرون ،

    اذ يعتبر قانون ( اور ـ نمو ) العراقي اول قانون مكتشف حتى الان في العالم قاطبة ، اذ يعود تاريخ تدوينه الى فترة حكم الملك

    (اور ـ نمو) (2113 ـ 2095) ق.م ، بينما لايتعدى تدوين القانون اليوناني القرن السادس قبل الميلاد ،

    والقانون الروماني المعروف بقانون الالواح الاثني عشر (450) ق.م .


    المراجع :
    ـ أ.د عبد المجيدالحكيم ، الوسيط في نظرية العقد،1968.
    ـ د. عبد الفتاح عبد الباقي ، نظرية العقد والارادة المنفردة ، مطبعة نهضة مصر، 1984.
    ـ قوانين حمورابي ، ترجمة د, محمود الامين ،طبعة سنة 1961 .
    ـ د.عامر سليمان، القانون في العراق القديم .
    ـ د. صبيح مسكوني ، القانون الروماني ،ط ،1 1968.
    ـ أ.د. السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الاول ، مصادر الالتزام ، الطبعة الثانية 1964.
    ـ القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.






    منقول ......... منقول
     
  6. ABDULLAH

    ABDULLAH قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    10,727
    1
    36
    موظف في ش نفط الكويت
    وطن النهار - الكويت موطني
    شكرا يا نفطي على الموضوع

    هذا الوقت وقت الأوراق و الإثباتات و المستندات و لا مكان لحسن النية كما كان في السابق
    فالحرص مطلوب دائما

    و شكرا للموضوع و المشاركات الغنية
     
  7. النوخذه

    النوخذه بـترولـي مميز

    517
    0
    0
    مراقب
    الكويت
    السلام عليكم
    ذكرني موضوعك باحد الشباب الي يدرسون في الاسكندريه قبل سنين
    يقول صاحبنا وهو يدرس قانون اني جاوبت جواب يخص النصب والاحتيال واخر الجواب كتب والقانون لايحمي المغفلين طبعا الدكتور حطله غلط وقاله يااا ابني القانون وضع لكي يحمي المغفلين
    وصاحبنا يعني مضبط الجواب وماسوت عليه اخذ غلط وفوقها اخذ زفه
    وشكرا
     
  8. Workers

    Workers إدارة المنتدى

    7,767
    30
    48
    ذكر
    الكويت
    واخذ نصيحة ومعلومة ماراح ينساها ابد:)

    وكل الشكر للاخ العزيز نفطي كويتي على الموضوع المميز
     
  9. خميس الخامس عشر

    خميس الخامس عشر بـترولـي خـاص أعضاء الشرف



    فعلا ترا القانون وضع للمغفلين لو مو مغفل كان ما زج بنفسه بالتهلكه ..

    هذا سمعته من احد قضاتنا الأجلاء.. قال لي ان القانون وضع للمغفلين لدرجة انك تقرا في بعض الاحكام انه توصلت قناعة المحكمه ال كذا وكذا ويحكم بما يغاير الاوراق وهذا اكبر دليل على صدق المقوله لانه يوجد بيننا سذج لايعلمون ماهي حقوقهم التي لهم ولا واجباتهم اللتي عليهم ..

    على سبيل المثال هل تعلم لو انك رايت مسؤولك قام بخطأ يؤدي الى خسارة الدوله لو دينار واحد فقط لاغير..

    حتى لو كان من غير قصد حسب تشريعات قانون حماية المال العام والذي احفظه جيدا تتقدم بشكوى الى النائب العام ويعاقب اذا ثبتت الشكوى بحبس يبدأ من 7 سنوات الى مؤبد مع العزل الوظيفي .... وتستطيع الرجوع عليه قانونيا بصفتك الوظيفه لتقاضيه مدني اي تعويض يبدأ من 1001 دينار الى 5001 وهذي سلطة تقديريه لقاضي الموضوع.... اسأل وراح تعرف القانون ليش تم وضعه.. ولو ان قانون وضعي..والافضل القانون الإلهي...
     
  10. ثامر الخالدى

    ثامر الخالدى بـترولـي نشيط جدا

    393
    0
    0
    - القوانين بشكل عام وضعت لحفظ الحقوق ولتبيان الحدود ...

    وما قصد من أن القانون لا يحمى المغفلين

    قصد بأنه من أدى بعمله الى خسارته أو لفقدانه لحق من حقوقه بإرادته بحسب الاجراءات القانونيه المتبعه

    فانه لا يحق المطالبه بعدها بهذا الحق ...

    مثلا ..اللى يعطى وكاله عامه لشخص يعطيه حق التصرف باملاكه فيسئ استخدامها او اللى يتفق مع مقاول ويكتب عقد وينسى ذكر الاتفاق بالكامل من منطلق الثقه

    اعتقد هنا تبين لنا اثر هذه المقوله


    والقانون جماد لا يحس ولا يشعر ويجب ان تكون حريص فى معرفه اللى لك واللى عليك

    حسن النيه راح زمانها ...الله لا يبلانا
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة