دراسة: البيروقراطية وانتشار الفساد يعرقلان نمو القطاع الخاص بالكويت

الكاتب : workerq8 | المشاهدات : 395 | الردود : 1 | ‏17 يوليو 2008
  1. workerq8

    workerq8 بـترولـي مميز

    613
    6
    18
    انتهت دراسة خاصة في الكويت أعدتها اللجنة الوطنية للتنافسية إلى أن 5 عوامل تشكل عوائق مستمرة منذ عدة سنوات لعمل القطاع الخاص في الدولة، من بينها "البيروقراطية الحكومية وانتشار الفساد".

    وتقول الدراسة إن هذه المعوقات هي ذاتها منذ عدة سنوات، لكن ترتيبها يختلف من حيث درجة التأثير، إلا أنها كانت بالترتيب التالي في العام الماضي 2007، البيروقراطية الحكومية، وقوة العمل غير المؤهلة، وعدم استقرار السياسات الحكومية، وانتشار الفساد، والنظم المقيدة للعمل.


    آثار البيروقراطية

    وتُعدد الدراسة، التي نشرت نتائجها صحيفة القبس الكويتية السبت 14-6-2008، تداعيات الأداء الحكومي على بيئة الأعمال والتنافسية كما يلي: "بطء إنجاز المعاملات، وتشابك في الاختصاصات بين الأجهزة الحكومية، وتأخير وعدم فعالية في تنفيذ المشاريع نتيجة المركزية المفرطة، وانخفاض جودة معظم الخدمات العامة على الرغم من الإنفاق العالي عليها، وإحجام المستثمرين الجادين نتيجة انعدام العدالة والوضوح في تطبيق الإجراءات الحكومية، وتخلف كبير في إقرار وتحديث التشريعات اللازمة للتنمية".

    وعن بيئة الأعمال ومشكلاتها، تقول الدراسة إن هناك ضعفا في أداء قطاع الأعمال نتيجة ضعف البيئة الاستثمارية المساندة، ومعاناة الأسواق من انتشار الفساد وسوء التنظيم وعدم مجاراة التطوير، ومن تشوهات هيكلية تجعل المنافسة غير عادلة وتشجع على الاتكال على الدعم الحكومي، وهناك نقص في إنتاج بعض السلع والخدمات نتيجة الحاجات إلى خبرات عالمية.


    العمالة غير الماهرة

    كما تشير الدراسة إلى أن "قوة العمل غير الماهرة وضعف وصعوبة الارتقاء بالأداء الوظيفي للعاملين يشكل معوقات إضافية لعمل القطاع الخاص، إلى ذلك هناك ضعف في توطين التكنولوجيا وزيادة الاعتماد على العمالة غير الوطنية، وضعف تطوير منتجات وخدمات وارتفاع تكلفة تقديمها".

    وعن الفساد تقول الدراسة إن "غياب التشريعات الواضحة يزيد من الثغرات القانونية ويضعف الموقف القانوني للحكومة، إضافة إلى أن المتابعة والتحقيق في قضايا الفساد غير فعالين، مما يصعب مكافحته، والنظر في قضايا الفساد يمتد لسنوات، مما يؤدي إلى فقدان الأدلة وخسارة معظم القضايا، وهناك انعدام للعدالة في الحصول على العقود العامة والتراخيص، بالإضافة إلى أن انتشار الفساد يعود لعدم وجود ميثاق يبين عواقبه وكيفية تجنبه، فضلا عن ضياع وهدر الأموال العامة وسوء توجيه الموارد.
     
  2. مستشار_

    مستشار_ موقوف

    20
    0
    0
    والله الدراسه صحيحه وهذي مشكلة عدم تطور البلد خصوصا البيروقراطيه المميته
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة