ما أشبه اليوم بالبارحة !!! نقابة تتغافل عن الحقوق !! ولديها كامل المستندات ؟؟؟

الكاتب : RADAR2 | المشاهدات : 568 | الردود : 5 | ‏8 يوليو 2008
  1. RADAR2

    RADAR2 بـترولـي نشيط جدا

    179
    0
    0
    إلى النقابة المحترمة ،، التي تتجاهل حقوق زملائها وتتغافل عما لديها من وثائق خطيرة السكوت عنها اشتراك في الجريمة ، وضياع لحقوق أبناء الكويت هذا ما تم بشأن المنحة الإٌضافية وهو ما ينطبق تماما على الكادر وما أشبه اليوم بالبارحة .!!!!


    التاريخ : 31 /5/2006
    إشارتنا : إ غ / 21/2006

    السيد / عبدالهادي مرزوق العواد المحترم
    رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
    الشركة الكويتية لنفط الخليج
    دولة الكويت

    تحية طيبة وبعد ،،
    الموضوع : المنحة الإضافية للموظفين المنقولين مـن مـؤسســـــــة
    البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها إلى الشركة الكويتية
    لنفط الخليج لآلحاقهم بالعمل في العمليات المشتركـــــة


    بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى كتابكم المؤرخ 29/4/2006 المرفق طيه رأي الدائرة القانونية بالشركة الكويتية لنفط الخليج بهذا الشأن ، وإلحاقا لكتابنا رقم إغ / 12 / 2006 المؤرخ 19/4/2006 .

    نود الإفادة بأن الرأي القانوني بالمؤسسة لا زال على أن العاملين في العمليات المشتركة بالخفجي هم من عمال الشركة ويجري إيفادهم للعمل في العمليات المشتركة في إقليم المملكة العربية السعودية وذلك نفاذا للاتفاقيات المعقودةبين المملكة ودولة الكويت ، وأن علاقة هؤلاء العاملين بالشركة محكومة بنص المادة 62 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي وهي مادة من القانون العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، وقد أيدت إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء هذا الرأي .
    وننوه إلى أن العقود التي يوقعها أي شخص طبيعي مع ما يسمى العمليات المشتركة هي عقود باطلة لانعدام الصفة من حيث انعدام الشخص القانوني اذ أن العمليات المشتركة هي توافق بين شركتين ليست له شخصية اعتبارية سواء في الكويت أو في السعودية ، والشخصية الاعتبارية لا تنشأ إلا بقانون ( مثلا المرسوم بقانون 6/1980 بإنشاء المؤسسة - قانون الشركات التجارية 15/1960 ) .
    وإيفاد إي موفد أو مبعوث إلى أية دولة لا يعني انقضاء علاقة العمل بينه وبين الشركة أو الانتقال إلى تطبيق قانون أجنبي عليه ، حيث أن هناك تفرقة بين القانون الحاكم للعقد وبين القوانين التي تسري على العلاقة التعاقدية بين العامل والشركة في إقليم دولة أجنبية بكونها القوانين المتعلقة بالأمن السياسي والجنائي والاجتماعي لتلك الدولة وبالنسبة لقانون العمل فإن النصوص المتعلقة بالأمن على سبيل المثال هي الحد الأدنى من الإجور ومسؤلية رب العمل العمل عن تقديم رعاية طبية للعامل ونظام العطلات الرسمية والحد الأقصى لساعات العمل ، فإن ورد في عقد عمل كويتي مع عامل كويتي يعمل في الخفجي نص مخالف فإنه لا يعتد به في أقليم السعودية .

    لذا ، فإننا نرى أن جميع العاملين في الخفجي من الكويتيين التابعين للشركة هم عمال الشركة ويخضعون لحاكمية القانون الكويتي ، ولا يجوز قانونا الاتفاق على خلاف ذلك .

    وعليه وبناء على ما تقدم يظل العامل مرتبطا بشركته بغض النظر عن إلحاقه بالعمل في العمليات المشتركة .
    وينشأ عن ذلك أيضا سريان قرارات إدارة مؤسسة بشأن المنحة الإضافية على الشركة من حيث اعتبار خدمة العامل متصلة ما بين المؤسسة والشركات التابعة لها سواء ألحق العامل بالعمل في المركز الرئيسي للشركة أو في العمليات المشتركة في الخفجي .

    وفيما يتعلق باعتداد الشركة بقرار مجلس إدارتها بهذا الشأن فإننا ننوه بالمادة 18 من النظام الأساسي للشركة الكويتية لنفط الخليج التي تنص على :-
    ( لمجلس الإدارة أوسع السلطات لآدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة تحقيقا لأغراضها ، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما ينص عليه القانون أو هذا النظام الأساسي أو قرارات الجمعية العامة أو قرارات مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ، على أنه لا يجوز لمجلس إدارة الشركة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض إلا بعد موافقة الجمعية العامة وفي الحدود والشروط والأوضاع التي تصدر بها هذه الموافقة .

    فقرارات مجلس إدارة المؤسسة ملزمة لمجلس إدارة الشركة وتحد من صلاحيتها الإدارية ، وأي قرار يتخذه مجلس إدارة الشركة بالمخالفة لقرار مجلس إدارة المؤسسة هو قرار منعدم بمقتضى نظام الشركة الأساسي .

    لذا فإن القرار الذي أصدره مجلس إدارة الشركة مخالفا لقرارات مجلس إدارة المؤسسة بشأن المنحة الإضافية باطل قانونا وتنعدم آثاره
    .

    مما تقدم فإنه يجب تصحيح الوضع الناشىء عن تمسك إدارة الشركة بحاكمية القانون السعودي في عقود عمل العاملين الملحقين على العمليات المشتركة لأنه مخالف لصحيح القانون ولرأي الجهاز القانوني للمؤسسة وإدارة الفتوى والتشريع والقضاء الكويتي مجتمعين .
    مع خالص التحية ،،،،

    إقبال محمد علي الغانم
    العضو المنتدب للشئون الإدارية
     
  2. jemi

    jemi بـترولـي نشيط جدا

    239
    0
    0
    جزاك الله خير
    اهم عارفين هذا الشى وعندهم اكثر لكن الخــــــــــــوف وعدم الخبره والمصالح خلتهم يطنشون هذا.
     
  3. RADAR2

    RADAR2 بـترولـي نشيط جدا

    179
    0
    0

    هذا لو أخذنا الكلام بمحمل حسن ،، ولكن الا تعتقد أن يا أخي أن الساكت عن الحق شيطان أخرس !!!!

    ما الذي يضمن لنا أن صفقة قد تمت بين أطراف لا علاقة لها بمشاكل الخفجي استلمت ملف الخفجي وتريد أن تعقب على اربعة جهات رسمية !!! الظاهر أصبحوا خبراء اكتوارييين !!!!

    حسبنا الله ونعم الوكيل ،،، يضيع الحق بين جاهل ونفعي ومتخاذل !!!! ولكن عزاؤنا انه ما ضاع حق وراءه مطالب ولو بعد حين !!!
     
  4. حاطب ليل

    حاطب ليل بـترولـي نشيط جدا

    213
    0
    0
    الله يجزيك الخير أخوي رادار 2
    المشكلة إن أعضاء النقابة عارفين مثل هالأمور والا غايبة عنهم؟
    الله أعلم
    فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة
    وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

    المخلاص
    ابتلشنا بهالنقابة وابتلشت فينا
    وما لك إلا خشمك لو كان
    عوي
     
  5. RADAR2

    RADAR2 بـترولـي نشيط جدا

    179
    0
    0

    صحيح يا حاطب ليل ( خشمك خشمك لو كان عوج ،، لكن عدو عاقل خير من صديق جاهل )
     
  6. حاطب ليل

    حاطب ليل بـترولـي نشيط جدا

    213
    0
    0
    ربما فهمت من كلامي إني راضي عن النقابة
    لا والله وأعلنها صريحة
    ماني معاهم
    في تقصيرهم
    وتفريطهم
    وتضييعهم حقوق سهل تحصيلها
    لكن من باب التصبر
    لا أكثر ولا أقل
    وكلامك عدل يا اخوي رادار2
     

مشاركة هذه الصفحة