صندوق المعسرين او المتعثرين

الكاتب : الامبراطور | المشاهدات : 2,950 | الردود : 42 | ‏25 يونيو 2008
  1. الامبراطور

    الامبراطور بـترولـي جـديـد

    12
    0
    0
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    ممكن واحد يفهمني شلون توزيعة صندوق المعسرين او مثل ما يقولون هالايام المتعثرين ؟
    و دمتم
     
  2. abdulla

    abdulla بـترولـي جـديـد

    3
    0
    0
    خطـوات معالجــة أوضـاع متعثـري سـداد الـقـروض

    صبحك الله بالخير أخوى الامبراطور هذى نسخة من جريدة القبس والتى تبين خطوات معالجة أوضاع المعسرين .
     

    الملفات المرفقة:

  3. زهرة التوليب

    زهرة التوليب بـترولـي خـاص

    اللي اعرفه ان اللي مديونيته 30% يشمله صندوق المعسرين
    واللي 50% حسبته غير وافضل من اللي اقل من 50%

    بس تفاصيل والله ما عندي خبر
     
  4. q8security

    q8security بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    مشروع قانون صندوق معالجة المتعثرين كما أقره المجلس في مداولته الأولى


    [​IMG]

    وافق مجلس الأمة على مشروع القانون في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد قروض استهلاكية ومقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، وذلك في مداولته الاولى وجاء في المشروع ما يلي:
    ¼ مادة 1: في تطبيق احكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
    1- العميل المتعثر: هو كل مواطن من الاشخاص الطبيعيين تعثر في سداد رصيد المديونية المستحقة عليه لأي من الجهات الدائنة، في ضوء تعريف الوضع المالي للعميل المتعثر، وتنطبق بشأنه احدى الحالتين التاليتين:
    - ان يكون من العملاء الذين تم اتخاذ اجراءات قضائية بشأنهم من قبل أي من الجهات الدائنة.
    - ان يكون الوضع المالي للعميل قد اثقل بأعباء والتزامات شهرية، ترتبت عليه لأي جهة، وبما يؤدي إلى زيادة التزاماته الشهرية عن نسبة %50 من دخله الشهري.
    2- المديونية المتعثرة: هي الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة في تاريخ 2008/3/31 وفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي، والتي حصل عليها العميل المتعثر من الجهات الدائنة.
    3- الجهات الدائنة: هي البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
    4- البنك المدير: هو البنك الدائن بأكبر قدر من اجمالي المديونية القائمة على العميل المتعثر لدى الجهات الدائنة، وفي حال اذا ما كانت المديونية تجاه احدى شركات الاستثمار يكون البنك المدير احد البنوك الذي يحدده بنك الكويت المركزي.
    5- الوضع المالي للعميل المتعثر: يتم تحديده بمقدار الفرق بين مفردات كل من البندين التاليين:
    أ- الدخل الشهري للعميل ويشمل رواتبه الشهرية وأي ايرادات اخرى.
    ب- اجمالي الالتزامات الشهرية المستحقة على العميل المتعثر لكافة الجهات الدائنة، بالاضافة إلى ما قد يكون عليه من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة واحكام قضائية واجبة النفاذ، واقساط تجاه بنك التسليف والادخار أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأية اقساط شهرية مستحقة لأي من الجهات الحكومية.
    6- قرض الصندوق: يتمثل في المبلغ الذي يحصل عليه العميل المتعثر من الصندوق، وذلك لاستخدامه في سداد جزء أو كل مديونيته لدى الجهات الدائنة، الذي سيتم تسديده للصندوق على اسقاط شهرية بدون فائدة بعد سداد المديونيات القائمة من قبل الجهات الدائنة.
    7- اللجان: هي اللجان التي يتم تشكيلها لاقرار التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة.
    8- مجموعة العمل: هي المجموعة التي يتم تشكيلها من المختصين في الشؤون المصرفية والقانونية لدى الجهات الدائنة الذين ترشحهم تلك الجهات بناء على طلب اللجان اللقيام بدراسة التسويات المقترحة من البنوك المديرة ورفع توصياتها في هذا الخصوص للجان.
    9- تسوية المديونية المتعثرة: هي الجدولة المقترحة لمديونية العميل المتعثر من قبل البنك المدير، في ضوء الوضع المالي للعميل المتعثر، والتي يتم بموجبها تحديد مقدار ومدة القرض الذي يقدمه الصندوق بدون فائدة بما يؤدي إلى معالجة اوضاع العميل المتعثر.
    ¼ مادة 2: ينشأ صندوق تكون تبعيته وإدارته لوزارة المالية لمعالجة اوضاع مديونيات المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة الممنوحة لهم من الجهات الدائنة، الثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة في تاريخ 2008/3/31.
    ويمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة وبما لا يجاوز 500 (خمسمائة) مليون دينار.
    ¼ مادة 3: تنشأ لجان لاقرار التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل تلك اللجان.
    وتكون كل لجنة برئاسة احد رجال القضاء بدرجة مستشار يندبه المجلس الاعلى للقضاء - كل الوقت - وعضوية ممثلين اثنين عن البنوك الكويتية وممثل واحد عن شركات الاستثمار الكويتية وواحد من ذوي الخبرة، ويحدد قرار مجلس الوزراء المكافآت المالية لأعضاء اللجان، وتتحملها الخزانة العامة للدولة بالاضافة إلى المصاريف التشغيلية الخاصة باعمال تلك اللجان.
    ¼ مادة 4: تتولى اللجان الاختصاصات التالية:
    1- تلقي التسويات المقترحة لمعالجة مديونيات العملاء المتعثرين من البنوك المديرة ودراستها وفقا للمعايير والضوابط المقررة بشأن الاستفادة من الصندوق بالنسبة لكل حالة، وذلك وفقا لما يقضي به القانون ولائحته التنفيذية.
    واصدار القرارات بشأن التسويات الشاملة المقترحة لمعالجة سداد العملاء المتعثرين لمديونياتهم.
    2- اعداد قوائم باسماء العملاء المتعثرين تتضمن كافة البيانات المتعلقة بكل منهم وقيمة قرض الصندوق الذي سيتم استخدامه في السداد لكل أو جزء من مديونية العميل المتعثر تجاه الجهات الدائنة.
    3- مخاطبة وزير المالية لتحويل المبالغ المطلوبة للبنوك المديرة وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
    4- مخاطبة وزير المالية بشأن ما قد تواجهه من عوائق في مجال تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية.
    5- يجوز للجان ان تشكل مجموعات عمل تعهد اليها بدراسة وابداء الرأي في موضوعات معينة تتصل بانجاز اللجان للتسويات المعروضة عليها.
    6- أي اختصاصات اخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
    ¼ مادة 5: على العميل المتعثر الذي يرغب في الاستفادة من هذا القانون وتنطبق عليه الشروط أن يتقدم بطلب للبنك المدير على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به كافة المستندات المؤيدة للبيانات والمعلومات الواردة بالنموذج والذي تقره اللائحة التنفيذية.
    ويجب ان يتقدم بهذا الطلب خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإلا سقط حقه في الاستفادة من هذا القانون.
    ¼ مادة 6: يتولى البنك المدير بالتنسيق مع البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، والجهات الحكومية المشار إليها في البند "5 / ب" من المادة "1" ما يلي:
    1- التحقق من البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل المتعثر واسباب تعثره ووضعه المالي.
    2- تقديم اقتراحات مصحوبة بالدراسة والمستندات المؤيدة بشأن اجراء التسويات اللازمة لمديونية العملاء المتعثرين مع كل من الجهات الدائنة، وذلك بجدولة المديونية على اقساط شهرية وللفترة الزمنية المناسبة، مع مراعاة ان يتم تحديد القسط الشهري بما يمكن العميل الاحتفاظ بنسبة %50 من دخله الشهري، ومن ثم تحديد قيمة قرض الصندوق وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
    3- رفع التوصيات المناسبة للجان لاقرار التسويات بالنسبة لكل عميل متعثر، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
    ¼ مادة 7: للجان اقرار التسويات بناء على توصيات مجموعات العمل والتحقق من انطباق شروط استفادة العميل المتعثر من الصندوق، كما تقوم اللجان باتخاذ الاجراء اللازم بشأن من يثبت تقديمه معلومات أو بيانات غير صحيحة.
    ¼ مادة 8: تصدر اللجان قراراتها بشأن اعتماد التسويات المقترحة وتكون قراراتها نهائية ولا يجوز الطعن فيها امام أي جهة من الجهات، ويتم اخطار البنوك المديرة المعنية بتلك القرارات.
    ¼ مادة 9: تقوم البنوك المديرة بإبرام عقود التسوية مع العملاء وفقا للقرارات الصادرة من اللجان، ومن ثم اخطار اللجان باتمام ذلك، وتكون عقود التسوية المبرمة مع العملاء موثقة من وزارة العدل ومشمولة بالصيغة التنفيذية.
    تقوم البنوك المديرة بتسديد ما يخصها ويخص الجهات الدائنة من المبالغ المستلمة من الصندوق بالنسبة لكل عميل متعثر، وذلك وفقا لما تتضمنه التسوية المقررة، ومتابعة تخفيض مديونية العميل المتعثر تجاه الجهات الدائنة بالمبالغ المسددة.
    وتتولى البنوك المديرة تحصيل الاقساط الشهرية لسداد القروض المقدمة من الصندوق وذلك باستقطاع قيمتها من الدخل الشهري للعميل، ويتم اضافة قيمة تلك الاقساط الشهرية إلى حساب الصندوق.
    ¼ مادة 10: تقوم البنوك المديرة، نائبة عن الدولة وبدون اجر، بادرة القرض المقدم من الصندوق لكل عميل متعثر، وذلك بمسك الحسابات اللازمة ومتابعة تحصيل الاقساط الشهرية المستحقة على كل عميل متعثر وفقا لما يتم اقراره من لجان التسويات، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية قبل العملاء المتعثرين الذين يخلون بالتزاماتهم، واي اعمال اخرى ينص عليها القانون ولائحته التنفيذية.
    ويتم اقتسام التكاليف الفعلية لكافة المصروفات التي تتحملها البنوك المديرة وذلك فيما بين الجهات الدائنة بنسبة مديونية كل منها لاجمالي المديونية المتعثرة.
    ¼ مادة 11: يحظر على جميع الجهات المخطابة باحكام المادة الاولى من القانون رقم (2) لسنة 2001 منح اي قروض أو تسهيلات ائتمانية جديدة لاي من العملاء المستفيدين من الصندوق الا بعد تمام سداد كامل القرض المستحق عليه للصندوق.
    ¼ مادة 12: تقوم الجهات الدائنة، والعملاء المتعثرون، عند ابرام التسوية، بالتنازل عن اي دعاوى قضاذية متداولة، وذلك على النحو الذي يرد بيانه باللائحة التنفيذية.
    ¼ مادة 13: يحظر على الاشخاص المنوط بهم تطبيق احكام هذا القانون افشاء اي بيانات أو معلومات تتعلق بالعملاء المتعثرين الا في الاحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
    ومع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب من يخالف هذا الحظر من الاشخاص الطبيعيين - بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً كويتياً، أو باحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم على الجاني بالعزل في جميع الاحوال.
    ويعاقب المسؤول في الشخص الاعتباري الذي يخالف هذا الحظر بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي، ولا يحول ذلك دون توقيع جزاءات ادارية على الشخص الاعتباري من الجهة مانحة الترخيص له بمزاولة النشاط.
    ¼ مادة 14: يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذا القانون، خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، تتضمن القواعد والاجراءات التي يتم بها معالجة اوضاع المديونيات المتعثرة للمواطنين تجاه الجهات الدائنة، وقواعد واجراءات التسويات، والقواعد والاسس الخاصة بادارة القروض المقدمة من الصندوق للعملاء، وغير ذلك من الامور التي يقتضيها تنفيذ احكام هذا القانون.
    ¼ مادة 15: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

    http://www.majlesalommah.net/Navariednews.asp?dismode=article&artid=7002
     
  5. q8security

    q8security بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    [​IMG]
    اعتمد مجلس الأمة في جلسته امس قانون زيادة الرواتب بمقدار 50 دينارا في مداولتيه الاولى والثانية بالاجماع (65 عضوا) واحاله للحكومة لتنفيذه، ورفض المجلس اقتراحا نيابياً بفتح سقف الراتب للحصول على الزيادة بحيث تصرف للجميع حيث لم يوافق على الاقتراح سوى 30 عضوا بينما رفضه 33 عضوا.
    ووافق المجلس ايضا على قانون صندوق المعسرين في مداولتيه وفق الصيغة التي اقرتها اللجنة المالية البرلمانية وانسحب من الجلسة اعتراضا على القرار وقفل باب النقاش 19 عضوا بينما رفضه 8 أعضاء ووافق عليه 37 عضوا. وقد احيل القانون للحكومة لتنفيذه.
    وبذلك تكون الحكومة ومناصروها قد نجحوا في فرض ارادتهم وتمرير الموضوعين حسب قناعتهم رغم ما صاحب التصويت والنقاش من جدل واتهامات للحكومة بانها تكيل بمكياليين وتقدم مساعدات بكرم للخارج وتقتر على الشعب.
    ووافق المجلس ايضا على دمج طلب النواب احالة مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء مع قرار الحكومة إلى ديوان المحاسبة، وأكد رئيس الحكومة ان الحكومة حريصة على ان تكون جميع مصروفاتها متوافقة مع الدستور، مشيرا إلى انه وبناء على رغبته الشخصية لكشف كل الحقائق قرر مجلس الوزراء احالة الموضوع إلى ديوان المحاسبة، داعيا المليفي لتقديم ما لديه من وثائق وتواريخ بشأن المصروفات المزعومة.
    ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب محمد هايف المطيري في القضية المرفوعة ضده من النائب الحالي احمد لاري والنائب السابق د.ناصر صرخوه في اتهامهما باقامة معسكر تدريب لصالح حزب الله في الكويت. ووافق على رفع الحصانة 29 عضوا ورفضها 30 عضوا وامتنع عضو واحد عن التصويت فاعتبرت النتيجة وفقا للائحة الجديدة موافقة على رفع الحصانة.
    كما وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب عبدالله البرغش في قضية المشاركة في الانتخابات الفرعية وتبادل بعض النواب الاتهامات فيما بينهم، وقال وزير الداخلية انه توقع أشادة النواب بالوزارة لتطبيق القانون وليس العكس، فيما شكك النائب عادل الصرعاوي في قرار اللجنة التشريعية وقال ان اللجنة تعبر ان احد اوجه الفساد بالمجلس لان عضوين منها شاركا في الفرعية فكيف يصوتان على رفع حصانة نائب متهم بالفرعية؟! ورد عليه حسين القويعان قائلا ان الصرعاوي تعود التعرض للشخوص وقد كان يتحدث ضد وزير التربية السابق عادل الطبطبائي وعندما جاءت نورية الصبيح صمت، كما هاجم بورمية الصرعاوي وقال له "احترم نفسك حتى يحترمك الناس".
    وجاءت نتيجة التصويت على رفع حصانة البرغش موافقة 31 عضوا وامتناع عضو واحد مقابل رفض 28 عضوا.
    ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائب احمد المليفي في قضية جنح صحافة لكيديتها ووافق المجلس على التحقيق في التجاوزات التي صاحبت قيد أعضاء الجمعيات العمومية بالاندية والتجاوزات الإدارية فيما يخص الترقيات بالمناصب القيادية في هيئة الشباب والرياضة بعد قبول وزير الشؤون، وقرر انتظار نتيجة التحقيق المشكلة من الحكومة في موضوع ارض المجلس الأولمبي الآسيوي إلى جانب احالة موضوع ملفات العمال والتحقيق في الشركات والوزارات إلى لجنة حقوق الانسان التي ستنظر موضوع الاتجار بالبشر لنظره، وفيما يلي التفاصيل:

    وقد افتتح رئيس مجلس الأمة السيد جاسم محمد الخرافي جلسة المجلس صباح أمس، وقد استهلت الجلسة بالتنويه عن أسماء الأعضاء الحضور والغائبين عن الجلسة الماضية دون عذر أو إخطار، وانتقل المجلس للتصديق على مضابط الجلسات الماضية.
    وقال عادل الصرعاوي انه يجد لزاماً استذكار العضو الأخ أحمد السعدون وهذه أول مرة يغيب فيها عن الجلسة ونتمنى له الشفاء وهو غائب عن الجلسة ولكنه حاضر كأحد أعمدة المجلس.
    وأشار إلى ان اقتراحا قد تلي في جلسة سابقة حول تحديد موعد فض الدورة وقد تحفظت على ذلك، وقد رد الرئيس على النائب محمد الهطلاني ان الاقتراح سحب وانتهى.
    ورد الخرافي ان الاقتراح لم يسحب وقد بلغت نائب رئيس مجلس الوزراء لترتيب اجراءات مرسوم الفض مالم يستجد جديد.
    وأبدى الصرعاوي تحفظه على الاقتراح. وقال علي العمير ان ما يحدث ليس المصادقة على الجلسة السابقة وانما قبل السابقة، متى سنصادق على مضبطة الجلسة الماضية هل سترحل حتى الدورة المقبلة أو يتم المصادقة عليها الآن، وطلب استعجال قانون الفحص قبل الزواج ولكنه لم يدرج على جدول جلسة اليوم (أمس).
    وأوضح علام الكندري ان الاقتراح بشأن موضوع البيئة يحول للجنة تحقيق في نفس اللجنة، ورفض عبدالله الرومي السماح لأمين عام المجلس بالحديث باعتباره ليس عضوا كما رفض ترتيب الرئيس مع نائب رئيس الوزراء لفض الدورة وقال انه لن يوافق على المضبطة لأن هذا الاجراء مخالف للدستور. ووافق المجلس على شطب اقتراح بشأن التحقيق في موضوع البيئة وإحالة الاقتراح للجنة المختصة.
    وطلب د.وليد الطبطبائي إدراج قانون الفحص الطبي، وأوضح رئيس المجلس ان هناك طلب تأجيل من اللجنة المختصة.
    ويصوت المجلس على المصادقة على المضبطة (حضور 59 موافق 40) موافقة.
    ويحتج الصرعاوي مطالباً الرئيس بشطب ما يتعلق بتحديد موعد فض دور الانعقاد. وقال للرئيس استحلفك بالله هل ما قمت به هو وفق اللائحة، هل هذا ما اتفقنا عليه بشأن الالتزام باللائحة.
    ورفض الخرافي كلام الصرعاوي وقال يالله صباح خير لدينا مشاكل كثيرة.
    وقال عدنان عبدالصمد ان الكثير من المناقشات اليوم تتعارض مع اللائحة، وهذا مخالف للمادتين 92 و93 من المضبطة، وما قاله الصرعاوي صحيح ولكن عليه التصويت على المضبطة.
    وقال الخرافي ان المطلوب هو الغاء حدث صار وصوت عليه المجلس ولا أملك شطبه.
    وانتقل المجلس إلى رفع الحصانة عن النائب أحمد المليفي قضية جنح صحافة.
    ويصوت المجلس على تقرير اللجنة التشريعية الرافض لرفع الحصانة ما يعني ان الموافقة تعني رفض رفع الحصانة عن النائب المليفي.
    (حضور 60 موافق 41 غير موافق 18 ممتنع 1) ويرفض المجلس رفع الحصانة عن المليفي كما جاء في تقرير اللجنة التشريعية.
    وينتقل المجلس إلى تقرير اللجنة التشريعية والقانونية عن رفع الحصانة عن العضو محمد هايف في قضيتي جنح صحافة.
    وأوضح وزير العدل ان اللجنة التشريعية مختلفة في التقرير لأن احدهما جاء بالاجماع والثاني تساوت الاصوات ورجح الكفة رئيس اللجنة لذلك نطلب عرض التقريرين بشكل منفصل لكل منهما.
    وقال عادل الصرعاوي ان الموضوع يخص محمد هايف حول المؤتمر الصحافي استغرب كيف تنظر اللجنة في كيدية لأن القضية حدثت قبل عضوية مجلس الأمة، هناك تهم قيلت في اشخاص واذا ثبت علينا الوقوف بجانبها واذا لم تثبت ويجب التبرئة، احد الصحافيين نشر المؤتمر الصحافي وقال ان هناك معسكرات تدريب لحزب الله في الوفرة والعبدلي. وقد اشتريت اسلحة للتدريب وأحيلت للبحرين، لذلك اما يتحمل من يقول هذا مسؤوليته أو ان الامر غير دقيق، ويجب ان يقول القضاء كلمته.
    وأشار علي الدقباسي ان الموقف من هذه القضية واضح برفض رفع الحصانة، نشاهد خلافات في العالم العربي ونضع يدنا على قلوبنا خوفاً على بلدنا، من رفع القضية نائب والمرفوع ضده نائب أيضاً. وأنا لا اعطي مواعظ ولكن بلسان كل اهل الكويت على الجميع ان يرفقوا بالبلد وينؤوا منها من اثارة النعرات، والمطلوب حفظ الامن الداخلي والوحدة الوطنية، ولا يجوز ان نترك أهواءنا تتحكم في مصيرنا، كل كويتي مسؤول عما يقول وعلى وجه الخصوص نحن في المجلس.
    وقال حسين القلاف ان تقرير اللجنة رفع بأن القضية كيدية، ويجب ان يعلم الجميع ان الحصانة لا يجب ان تكون درعاً يحتمي خلفه النواب، يعني نشتم الناس ونغلط عليهم ومن ثم نحتمي تحت الحصانة، وهدف الحصانة منح النائب حق محاسبة الحكومة والمتنفذين في القضايا العامة وليس قضايا الافراد وتساءل على أي اساس اعتبرت القضية كيدية، عندما تتهمني بأنني شكلت خلية عسكرية امنية واتبع جهة اخرى الا تتوقع مني الذهاب للقضاء، لقد تجاوزت القضية شخصية تمس الوحدة الوطنية والمسألة خطيرة، نحن نتوسم الانصاف من قبل اللجنة مع قضية فيها طعن بالوطنية، هذا نائب جالس معنا ونتهمه ونطعنه في وطنيته، وقال القلاف ان المطلوب دور للاجهزة الامنية الواعية الصاحية المنتبهة لمتابعة نشاطات الافراد والأحزاب والطعن وصل للاجهزة الامنية وليس للعضوين اين انتم من هذه الاطراف التي تنظم خلية ارهابية، هذا طعن في الاجهزة الامنية، الكلام عن خلية لديها اسلحة وتدرب امر خطير جداً، لابد ان نراعي الله والوطن في تصريحاتنا، هذه القضية ستولد فتنة في البلد، علينا مراعاة الله وعدم اطلاق تصريحات تثير الفتنة، واذا كانت هناك معلومات لدي علي إبلاغ الاجهزة الامنية.
    وأوضح علي الهاجري مقرر اللجنة اننا أعضاء تم تزكيتنا في عضوية اللجنة ويجب احترام زملائكم، هذا ما توصلت اليه اللجنة والمجلس صاحب القرار، هذه تقديرات شخصية وعلى الجميع احترام قرار اللجنة.
    وذكر القلاف ان الاختلاف في وجهة النظر حق للعضو، ولكن انت اليوم في موقع المسؤولية، كيف اتهم بتنظيم خلية ارهابية وعندما اريد حفظ شرفي الوطني يرفض القضية، فكيف تقول اللجنة ان القضية كيدية، مع احترامي لرأي اللجنة فهو مخالف للواقع وغير منصف في الكيدية.
    وقال علي الهاجري انه حتى القاضي له مكنه في الحكم وتقدير، نحن مع عدم اثارة الفتنة ومع الوحدة الوطنية ولكن هذا قرار اللجنة.
    ورد محمد هايف قائلاً ان الحصانة لا تقدم ولا تؤخر عندي لانها سترفع بعد يومين ولكن هناك اجحاف على مديري على فعل وتجاهه ردة الفعل، ارجو من الأعضاء الحرص على العدالة، وطلب الخرافي من هايف ترك الامر للمجلس لان هايف طرف في الموضوع.
    ويعرض المجلس طلب رفع الحصانة بالتصويت على تقرير اللجنة التشريعية الرافض لرفع الحصانة عن النائب محمد هايف المطيري.
    (حضور 60 موافق 30 غير موافق 29 امتناع 1). ويوافق المجلس على تقرير اللجنة برفض التقرير.
    واعترض أحمد باقر على نتيجة التصويت لأن الممتنع غير موافق وفق اللائحة الجديدة.
    واستفسر الرئيس حول النتيجة ثم أعلن ان كلام وزير التجارة صحيح وان النتيجة هي رفض تقرير اللجنة ما يعني رفع الحصانة عن النائب محمد هايف.
    وانتقل المجلس إلى رفع الحصانة عن النائب عبدالله البرغش حول الانتخابات الفرعية وقال عادل الصرعاوي ان هناك من كان ينادي من الأعضاء بإلغاء قانون تجريم الفرعيات، تقرير اللجنة التشريعية احد اوجه الفساد بالمجلس، هذا التقرير لم يشر لمدى وجود كيدية من عدمها وهذا يسقط التقرير وفي اللجنة التشريعية عضوان اثنان صوتا مع رفض الحصانة وهما شاركا في الفرعية ونحن نرفض اسلوب "شيلني واشيلك". كيف غدا سنطلب من اللجنة التشريعية مراجعة القوانين وهذا هو اسلوبها، واذا مرت هذه القضية ستضيع هيبة القانون وهيبة الدولة، ومن يصوت ضد رفع الحصانة لا احد يحاسب أي وزير على ممارسة أي وزير لدوره ومنهم وزير الداخلية نقول ان ما قمت به خطأ، هناك 16 نائباً بالمجلس جاءوا عن طريق الانتخابات الفرعية، كيف نقول للناس ان القضية كيدية لأن وزير الداخلية طبق القانون، هل نضرب بالقانون الحائط، لقد اتهمنا باحترام القانون.
    وقال علي الهاجري انه لا يعنينا شهادة الصرعاوي، وقانون الفرعية مجرم ولكن هل اتهام المباحث بناء على صحيفة وقصاصة ورق دون ادلة أو صناديق اتهام المباحث غير صحيح، وهذه تصفية وليست فرعية، وهناك أحزاب وتكتلات بالبلاد تقوم بالفرعية والدوريات تحميها بالخارج، على عادل الصرعاوي ان يحترم آراء زملاءه النواب.
    ورد الصرعاوي انه كان على الهاجري الا يجيب لأنه ادان نفسه، كيف يقول لماذا لا تجرمون أحزاب، انا لا افرض رأيي ولكن افرض احترام القانون والقسم عليه، وكان الامر كمن يسرق مليون والآخر مليونين فيقول لماذا تأتون لي وتتركون من سرق المليونين، هناك قانون على الجميع واجب تنفيذه وألا نزايد، النيابة لم تقل ان القضية بناء على قصاصة ورق، نحن نتحدث عن سيادة القانون وليس عن جانب شخصي، نحن امام احد اوجه الفساد التشريعي، وكنت اتمنى من الهاجري ان يوضح لماذا لم يذكر التقرير وجود كيدية من عدمها.
    وقال حسن القويعان ان الصرعاوي قال كلام عن تطبيق القانون وأشادته بوزير الداخلية، ولكن هناك تصفيات حتى بين مرشحات خمس لم يتحدث عنهن الصرعاوي، وهو يحرص على هذا الطرح الذي يسيء لنا، وقانون الفرعيات غير دستوري، وكيف يتحدث الصرعاوي عن المصداقية، عندما كان عادل الطبطبائي وزيراً للتربية ضجت القاعة من حديثه ضد الوزير ولكن عندما جاءت نورية الصبيح سكت الصرعاوي، هو من يتعامل بالشخصانية عندما تحدث عن مقهى شخصي قال انه يعيق الدائري الاول، واقول للصرعاوي وفر نصائحك لك وانت لا تعلمنا المصداقية.
    ورفض ناصر الدويلة كلام الصرعاوي وقال ان كل انسان من حقه ان يعبر عن رأيه ولكن ان يتهم الذمة مرفوض، لقد كان رأي اللجنة تأجيل كل الحصانات لانها سترفع بعد يومين ولم نشأ ان يكون الموضوع دعائي، اما قضية الانتخابات الفرعية واتهام أعضاء اللجنة بالمشاركة في الفرعية فالمجلس لم يرفع أي حصانة عن أي عضو شارك في الفرعية وهذا مبدأ للمجلس، وعندما وقفنا ضد قانون التجمعات لم يقل احد شيئاً، انتم البلد الوحيد في العالم الذي يمنع ويضع قيد على الناس في الاختيار، قانون الفرعية عندما اقره المجلس جاءت تحت ضغط الصحافة ولو أعيد التصويت الآن لسقط.
    نرفض اتهام من شارك في الفرعية لأنه غير وطني فهذا مرفوض واذا كان يجوز في منطقتك لا يجوز في غيرها.
    ورفض وزير الداخلية القول ان الكيل بمكيالين، لقد طبقنا القانون وكنت اتمنى ان اسأل يوماً لماذا لم تطبق القانون وليس لماذا طبقت القانون ومن واجبنا في وزارة الداخلية تطبيق القانون.
    وأوضح حسين الحريتي ان الحكومة تتحفظ على ما ورد في التقرير ونحن نحسن النية في أعضاء اللجنة، ولكن جاء في التقرير عبارة "الرغبة في الانتقام" وارجو شطب هذه العبارة. ورد الخرافي ان هذا حق اللجنة.
    ورد الحريتي ان هذه العبارة التي تقول الانتقام من بعض الاطراف والسلطة مرفوضة ونحن لا نقبل كحكومة وجود مثل هذه العبارة.
    وقال عادل الصرعاوي انه لم يطعن في وطنية الدويلة وهي ليست صك يمنحه الصرعاوي، والقصد ان الفرعية فعل مجرم، والمطلوب احترام رأي الاغلبية، القويعان طرح قضايا جانبية تضعف بحجة المتكلم ولا علاقة لما اقوله عن وزير التربية السابق، لقد طالبت الحكومة بعد تعيين وزراء من الفرعية، وانا اقول للقويعان من هو صاحب قهوة الدائري الأول التي تحدث عنها. وعقب ناصر الدويلة انه لا مانع من شطب كلمة أو كلمتين من تقرير اللجنة.
    ويصوت المجلس على تقرير اللجنة التشريعية الرافض لرفع الحصانة عن النائب عبدالله البرغش في الانتخابات الفرعية والموافقة تعني الموافقة على قرار اللجنة وعدم الموافقة تعني القبول برفع الحصانة عن العضو.
    (حضور 60 موافق 28 غير موافق 31 ممتنع 1) ويوافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب عبدالله البرغش في قضية الانتخابات الفرعية.
    ويقدم طلب من اللجنة الصحية لتأجيل قانون الفحص قبل الزواج لعدم جاهزية تقرير اللجنة.
    وعلق وليد الطبطبائي في ان القانون اشبع دراسة في المجلس الماضي وهناك اتفاق عليه بين السلطتين ولا توجد مصلحة من تأجيله، متسائلاً عن عدد حالات الزواج التي ستتم خلال اجازة المجلس وهي مريضة لتنجب معاقين، لذلك نطلب من اللجنة دراسة التقرير وغداً (اليوم) يعرض على المجلس للتصويت عليه، وهذا القانون اهم من الـ 50 ديناراً ومن المديونيات.
    وأوضح رئيس اللجنة حسين القويعان ان الاختلاف هل الفحص يلزم للزواج قانونياً من عدمه، واذا المجلس يريد تقرير يمكن ان نقدمه غداً (اليوم).
    وقال صالح عاشور ان احد اسباب التأجيل ان اللجنة تعتقد ان القانون ناقص، واللجنة التشريعية وافقت على المادة الاولى اما بقية المواد فالتصويت متفاوت، والقانون لم يحدد الامراض ولم يتطرق إلى حالات الزواج خارج الكويت وكيفية معالجتها، وكيفية معالجة القضايا القضائية والاحكام، والقانون ينص في حال موافقة الطرفين لا مانع من الزواج وهذا يخالف مبدأ القانون.
    ويوافق المجلس على تأجيل الموضوع حتى بداية الدورة المقبلة مع تحفظ الطبطبائي.
    وقال عبدالله الرومي ان ناصر الدويلة تعرض لزملائه في اللجنة التشريعية ودخل في نواياهم وكأن ما حصل هو مرتب له عندما قال ان البعض وذمته في اللجنة.
    وقد وافق ناصرالدويلة على سحب كلمته وشطبها من المضبطة.
    وأشار الصرعاوي إلى وجود مطالبات طلبت الحكومة بمهلة اسبوعين ونريد منها ان توضح بالاجراءات التي اتخذتها واتفق الرئيس على ضرورة ان تقول الحكومة ما اتخذته من اجراءات وان هذه الطلبات معروضة على جدول الاعمال.
    وبين النائب د.الطبطبائي انه يجب اعادة التصويت بشأن قانون الفحص قبل الزواج لافتاً إلى ان ما استند عليه بالنسبة للقانون فقد تم بصفة عامة وقال النائب د.فيصل المسلم ان رئيس اللجنة قال انه على استعداد لإنجاز تقرير مقترح الفحص قبل الزواج وقال الخرافي هناك طلب وبنود تم تأجيلها من قبل الحكومة بالنسبة للمجلس فهل يوافق المجلس على تقديمها.
    وأشار الوزير الحجي اننا لا نريد ان يكون هناك انتقاء لموضوعين فقط وتلا الأمين العام طلب التحقيق بمصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء إلى ديوان المحاسبة.
    وقال الرئيس هل لدى الحكومة بيان؟ فقال رئيس الوزراء ونحن في بداية فصل تشريعي جديد يتطلع المواطن للعمل من اجل تحقيق الاهداف والغايات مشيراً إلى ان الحكومة حريصة على ان تكون جميع تصرفاتها متوافقة والدستور وبالنسبة للمزاعم المتعلقة بمصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء ومنطلق الشفافية وبناء على المادة 25 من انشاء قانون ديوان المحاسبة بشأن الفحص وبناء على رغبتنا الشخصية لكشف كل الحقائق فقد قرر مجلس الوزراء امس إحالة الموضوع إلى ديوان المحاسبة لفحص كل الاجراءات والتأكد من المزاعم بشأن السحوبات وإعداد تقرير متكامل وعرضه على مجلس الأمة، وبين الشيخ ناصر المحمد انني اشكر أعضاء المجلس الذين تفهموا الأمور مؤكداً ان الحكومة تقدر دور النواب وتؤكد على اهمية الرقابة.
    وقال النائب احمد المليفي اننا نشكر رئيس الوزراء على هذا الموقف ونقدر تراجع الحكومة عن قراراتها مشيراً إلى ان هذا يدل على صحة توجه المجلس لأنه لا غضاضة على طرح هذا الموضوع، وبين ان هناك 9 ملايين دينار صرفت بعد حل مجلس الأمة وان هناك اتهامات بأن تكون هذه المبالغ قد صرفت خلال هذه الفترة ونأمل ان تصوت الحكومة معنا، واضاف اننا نأمل ان نصوت على هذا الامر ونحن لا يوجد لدينا شيء نخفيه.
    وعقب رئيس الوزراء قائلاً بأنه يتمنى على المليفي ذكر التواريخ بالضبط بالنسبة للمبالغ التي سحبت ورد المليفي بأنه سوف يذكر المبالغ والمبلغ 9 ملايين قدم طلب به إلى لجنة المناقصات على بند هدايا ووصل لديوان المحاسبة بعد تقديم الحكومة لاستقالتها أو بعد حل مجلس الأمة حيث تم الموافقة من قبل لجنة المناقصات خلال 3 ايام وتحديدا في 3-4-2008 وهذه فترة انتخابات ويجب ان نتحقق من هذا المبلغ كما انه تم صرف 14 مليوناً تحت بند هدايا وخدمات إعلامية ورحلات خلال اقل من سنة مؤكداً انني لا اشكك بذمة رئيس الوزراء ولكن يجب التوضيح حتى لا تكون علامة استفهام، وأكد الرئيس على احالة هذا الموضوع لديوان المحاسبة.
    وأوضح وزير العدل اننا ننبه النائب بأن الحكومة لم تتخذ موقفاً حتى تتراجع وانما ابدت التعاون وليعلم النائب المليفي ان ديوان سمو رئيس الوزراء تحت نظر ديوان المحاسبة.
    وعلق المليفي بقوله اننا لا نريد ان ننجر وراء النقاش ولكن هذه كانت توزع في استراحة الوزراء، (وعرض صحيفة دعوى منشورة) وأكد الحريتي ان ما يطرح مثبت بالجلسة ويجب الا نعول الا مع ما هو ثابت.
    وقال د.الطبطبائي انه على ذلك لا يجب التصويت اذا كان هناك اجماع، وقال الوزير الحجي انه طلب من ديوان المحاسبة بأن يقوم بواجبه اما الآن نصوت على اجراء اعتقد انه غير مناسب كإجراء ورد الخرافي بالقول ان الاجراء الذي اتخذته الحكومة في مجلس الوزراء ولكن في مجلس الأمة لدي طلب ولا امامي الا طرح هذا الموضوع ما لم يسحب هذا الموضوع من النواب.
    وعلق الوزير الحجي بقوله ان طالبي الطلب نحو 17 أو 18 عضوا وقد يكون "اعترض المليفي وأوضح ان هذا الكلام غير مقبول ولا يجوز توجيه النواب وعيب عليك ان تتكلم بهذه الطريقة)، وتابع الحجي من غير المناسب استخدام الصراخ لمجرد رأي أعضاء المجلس ولا يجوز الحجر ولا ادري اين التوجيه الذي يقصده النائب مشيراً إلى اننا لا نوجه احداً والحكم للمجلس بالنهاية.
    وما يتكلم عنه المليفي احاله مجلس الوزراء لديوان المحاسبة ويتعلق بكافة الحسابات لديوان رئيس مجلس الوزراء وطلب النائب علي الراشد ضم الطلبين معاً طالما كان طلب الحكومة اعم واشمل وقال النائب دميثير لماذا الاصرار على التصويت؟
    وأوضح الحجي انه من منطلق التعاون نحن مستعدون لأي اجراء يتخذه المجلس وقال الرئيس الخرافي انه وارد بالطلب مدة لا تتجاوز 3 شهور.
    وتلا الأمين العام طلباً بالتحقيق بالتجاوزات التي صاحبت قيد أعضاء الجمعيات العمومية بالأندية وبالتجاوزات الادارية فيما يخص الترقيات بالمناصب القيادية وهيئة الشباب والرياضة وبإجراءات تفعيل قانون دعم الاندية وتنظيم الاحتراف.
    وقال الخرافي قبل ان اصوت فهل لدى الحكومة بيان ورد وزير الشؤون بأن الحكومة لا يوجد لديها مانع (ووافق المجلس على ذلك).
    وتلا الأمين العام طلباً بشأن اعتبار عقد املاك الدولة مع المجلس الآسيوي لاغياً وكانت الحكومة قد طلبت مهلة حيث أوضح وزير الشؤون بأنه مادام المجلس اثار بعض المسائل فإن الحكومة قررت تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل للتحقق ومراجعة تخصيص اراضي الدولة للمجلس الآسيوي والتحقق من كافة هذه الاجراءات لافتاً إلى اننا نأمل ان ينتظر المجلس تقرير هذه اللجنة قبل التصويت، وبين ان المجلس الآسيوي مرحب به في الكويت ولا يجب ان يفهم عكس ذلك بالنظر لتشكيل هذه اللجنة.
    وقال النائب الصرعاوي انه من باب التعاون فإنه لا اعتراض على هذه اللجنة ولكن ما تم عبارة عن طلب للتحقيق تم بناء على مستندات وزارية واخالفه بالرأي عندما قال ان المجلس الآسيوي مرحب به لأنه خالف الدستور ولم يحترمه وبالتالي غير مرحب به مشيراً إلى انه يجب ان تتبع الحكومة الاجراءات المالية حتى تعلم من هو المستفيد الحقيقي وهناك مصلحة 7 ملايين فما بالك بالمستفيد الحقيقي أو الرئيسي وأكد الطبطبائي ان الطلب سيبقى على جدول الاعمال لحين صدور النتيجة مع العلم ان المجلس الآسيوي مرحب به حتى تظهر النتيجة، وعلق وزير التجارة على المقترح بأنه فيما يتعلق بإلغاء عقود فهو من اختصاصات السلطة التنفيذية. و(اعترض النواب) وقال الخرافي انه اذا جاء التقرير بإمكانك طرح هذا الموضوع.
    وتحدث النائب صالح الملا بأنه يجب ان نطالب الحكومة بمهلة محددة لرفع تقريرها للمجلس بهذا الشأن، وقال النائب عبدالعزيز الشايجي انه يجب ان تكون مهلة وان هذا الموضوع يشبه الوقف ويجب تجميد كل التصرفات المالية حتى انتهاء الموضوع برمته.
    ورأى وزير الشؤون ان المهلة تكون مع بداية دور الانعقاد المقبل اي 3 اشهر، وقال د.المسلم انه يجب وقف التصرفات المالية لحين الانتهاء من التقرير ورد الشايجي اننا نريد التعهد بوقف البيع بالباطن، والبيع بالصورية لكل انواع التصرفات فأرجأ المجلس التصويت لحين انتهاء الحكومة.
    وتلا الأمين العام طلب بشأن التحقيق في العمالة السائبة ورحبت الحكومة بذلك وقال النائب عادل الصرعاوي ان طلب الحكومة بالتأجيل لأسبوعين فإنني اطلب احالة هذا الطلب إلى لجنة حقوق الانسان خاصة وان هذه اللجنة تنظر موضوع الاتجار بالبشر، ووافق المجلس على ذلك.
    وانتقل المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن زيادة الـ 50 ديناراً واعتلى النائب عبدالواحد العوضي المنصة (مقرر اللجنة) لتلاوة تقرير اللجنة وقال النائب خالد السلطان اننا تقدمنا بمشروع قانون للزيادة وفق شرائح وهو اقرب للعدالة وانفع للشعب الكويتي فلماذا لم تتم دراسته وقال العوضي ان مقترح الشرائح لم يصل إلى اللجنة حيث طلبنا المهلة الكافية لدراسة التقارير ولكن نظراً لضرورة دراسته تمت دراسة المقترح الآخر فرد السلطان هل من المنطق الاستعجال.. ولماذا لا نحقق مصلحة الشعب الكويتي وكان من الاولى ان يدرس مشروعنا، وقال النائب د.ضيف الله بورمية ان دعم الـ 50 ديناراً كان من المجلس السابق وحل مجلس الأمة بسببه وكان المجلس موافقاً عليه وردت عليه مجدداً لافتاً إلى ان المقترح الحكومي التفاف كبير على زيادة الـ 50 ديناراً لأنها تقلل السقف إلى 1000 دينار متسائلاً هل لما كان سقفها 1750 ديناراً تكلفتها اكبر وعلى هذا تم خفض السقف؟ مشيراً إلى انه غير صحيح انها تشكل %75 من الشعب وان كل معلومات الحكومة حول هذا المقترح غير صحيحة، وبين هل لو طلبت اي دولة دعماً ستضع الحكومة العراقيل مشيراً إلى ان الدعم خارج الكويت حلال وداخل الكويت حرام.. هذا منطق الحكومة مستغرباً دعم الحكومة للدينار الاردني والليرة ودعم السلطة الفلسطينية وحجب الاموال عن المواطنين.
    ورفض بورمية هذا المبدأ وقصر زيادة الـ 50 على فئة دون اخرى ويجب ان تكون شاملة.
    بدوره قال النائب مبارك الوعلان انني استغرب تعنت الحكومة تجاه المواطنين ونجد كرمها الكبير تجاه الدول الخارجية لافتاً إلى ان الشعب يستحق الكثير.
    وأوضح انه اذا كان القانون موجهاً للعاملين في القطاع النفطي، والعسكري فالأغلبية تفوق رواتبهم الـ 1000 دينار مشيراً إلى ان هذه نحاسة ضد الشعب الكويتي ويجب ان يستفيد المواطن ولا يجب تحديد سقف الراتب.
    وهل يطر أهل الكويت عندما تصل الزيادة في بعض المرتبات إلى دينار؟ وأشار إلى ان علامة استفهام كبيرة هنا اذا رأينا اننا نقدم نصف مليار ومليار إلى الدول الاخرى لبنغلاديش ولا نقدم للمواطنين أي شيء.
    من جانبه قال النائب د.حسين القويعان ان قضية الـ 50 دينارا قضية مصيرية ولكن نحن نريد وقفة من الحكومة تجاه غلاء الاسعار كما اننا نستغرب ايقاف عمل اللجنة بشأن تحديد الاسعار، وأوضح ان الـ 50 دينارا قضية شعبية والناس تنتظر القرار، مستغربا مكاسر الحكومة وتحديد سقف للراتب لصرف هذه الزيادة، واضاف ان تقرير اللجنة المالية متناقض ايضا لوصفها سقف للراتب، مشيرا إلى انها قالت ان من يستفيد منها 310 آلاف بان هذه النسبة تشكل %75 مؤكدا اننا نشكك في ذلك ونطالب بتعميم الزيادة للجميع.
    وتحدث النائب صالح عاشور قائلا: ان الاخوان في اللجنة المالية استعجلوا باعداد التقرير فكيف يمكن للنواب قراءة هذا التقرير وقد وزع علينا قبل ساعة، مشيرا إلى انه لماذا لم تطلب اللجنة التأجيل واضاف ان الحكومة ساعدتها ايضا حيث من الواضح ان الارقام الواردة بالتقرير لا تتطابق مع الواقع اذ عدد الموظفين 247 الفا وبحسب القانون يقولون ان المستفيدين 310 آلاف، مشيرا إلى ان المتقاعدين لا يتجاوزون 100 الف، وذكر ان التقرير لم يبين بالنسبة لمن يملك اكثر من طفل مطالبا برؤية واضحة من قبل الحكومة.
    وأشار إلى الكوادر التي اقرت تكلفتها على الميزانية اكثر من 600 مليونا بينما ان الـ 50 دينارا لا يتعدى تكلفتها 186 مليونا، لافتا إلى ان تكلفة الـ 50 دينارا اذا منحت للكل لا تزيد عن 200 مليون، مشيرا إلى انه يمكن دراسة هذا المقترح دراسة جيدة وحرمان اصحاب الكوادر المرتفعة مثلا.
    وأوضح ان هذا يدعونا للتساؤل عن مساعدات الدول الخارجية وهناك اكثر من 500 مليون للبنان ولم تقل الحكومة ان ذلك يؤثر على ميزانية الدولة وطلب معرفة تكلفة الـ %25 المتبقين.
    وقال النائب د.جمعان الحربش اننا نتمنى عدم تصنيف أعضاء اللجنة المالية بانهم ضد الـ 50، لافتا إلى انه تحديد السقف خطأ كبير وكأننا نعاقب اصحاب الشهادات والكفاءات.
    وذكر ان من يكون راتبه الف ودينار لا يأخذ ولا دينار، مشيرا إلى ان شريحة المتقاعدين مثلا مظلومة وفق هذا السقف وهو سقف غير عادل لانه يعاقب اصحاب المهن النادرة، وكل زيادة يحرم منها اصحاب هذه الكوادر، مشيرا إلى اننا تقدمنا بطلب لفتح سقف الراتب ويجب الاخذ به والا يكون هناك سقف، وأشار إلى قضية ارتفاع الاسعار، مشيرا إلى ان سقف المساءلة السياسية حاضرا اذا لم تطبق التوصيات التي وافق عليها مجلس الأمة، لافتا إلى ان على وزيري التجارة والشؤون تطبيق التوصيات.
    وأشار النائب عادل الصرعاوي إلى ان هذا التقرير حمل البعض عليه واننا يجب التركيز على ان سقف الراتب ليست بدعة حيث وافق المجلس الماضي على سقف 1750، مشيرا إلى ان اللجنة لم تأت بجديد وانه يؤيد هذا التقرير، وأشار إلى ان زيادة الـ 120 ينارا لم يمض عليها الا اشهر، لافتا إلى ان المواطن يعرف من الذي يزايد ويعرف مصلحته جيدا مبينا ان هذا المقترح يغطي %75 من المواطنين.
    وقال النائب مسلم البراك ان هناك فلسفة حول الـ 50 ديناراً عن قدرة المواطن لمواجهة الغلاء مشيرا إلى ان مقترح الزيادة غريب وعجيب حيث تم عكس الاوضاع وأكد انه بالفعل هذه نحاسة حكومية والاخطر ان تستجيب اللجنة لهذه النحاسة لافتا إلى انه اذا كان مواطن راتبه 999 دينارا يزداد راتبه دينار فهل يعقل هذا الكلام مستغربا هبات الكويت للخارج والتقتير على المواطنين لانها بعيدة عن نبض الشارع.
    وذكر البراك ان الناس تعاني يجب ان نشعر بحرقة المواطن لارتفاع الاسعار وهذه زيادة حكومة بودينار ولجنة بودينار متسائلا اين العدالة والمساواة في هذا الامر؟ وسأل البراك عن مواطن راتبه 999 فكيف تكون زيادته؟ واضاف ان زيادة دينار وللاسف ان تكون اللجنة متوافقة ورأي الحكومة.
    من جانبه قال النائب علي الدقباسي اننا الان امام قانون غريب ونحن دفعنا باتجاه تحسين اوضاع الاسر الكويتية وهناك زيادة العلاوة للاولاد ايضا وضروري تعديل السياسات المالية للحكومة لا تتناسب مع وجود مليون وافد ولفت اننا مع زيادة الـ 50 ديناراً ولكن ان تكون للجميع ولا يجوز التسليم لهذا التقرير للجنة لانه يتنافى مع روح العدالة والمساواة مستغربا رفض الحكومة من اطاحة القروض وعمل المواطنين الاضافي فلماذا هذه السياسة وأشار اذا كان هناك سقف فيجب ان يكون السقف لا يزيد عن 2000 دينار وليس 1000 دينار ونحن نريد حلا واقعيا.
    بدوره قال النائب عبدالله الرومي ان مسلك الحكومة في التردد ثم القبول هو الخطأ مشيرا إلى انها رفضت الـ 50 ديناراً وجاءت ووافقت على الـ 120 ديناراً وأوضح لماذا الزيادة 50 دينارا ولماذا لا تكون 100 دينار بالنظر للحاجة الفعلية للمواطن.
    واضاف الرومي ان الزيادة التي يحتاجها المواطن يجب ان تكون 100 دينار لافتا إلى ان لدينا سيولة مالية ويجب مواجهة الغلاء وبين بالنسبة لسقف الراتب فلا نعرف لماذا تم تحديد سقف 1000 دينار مشيرا إلى الحكومة تتعامل وكأنها مرشح داخلة للانتخابات متطرقا إلى المتقاعدين وحرمان فئة كبيرة منهم استنادا لسقف الراتب وأشار إلى ان المقترح يقول يؤخذ المال من الاحتياطي العام ونحن حتى الان لم نقر الميزانية العامة.
    ورد الوزير باقر بقوله ان الحكومة صوتت على التأجيل لكن النواب صوتوا على الاستعجال ونحن وافقنا على رأي اللجنة المالية وهذا دعم يأتي للرواتب المتدنية وهذا في كل الدول معمول به وهو ليس راتباً ولكنه دعماً.
    وقال مقرر اللجنة اننا لا نسمح لاي من كان ان يزايد على اللجنة يريد ان يزايد على الحكومة ولكن اللجنة لن تقبل ونحن نحترم بعضنا البعض وأوضح لو ان اللجنة المالية لم تقدم تقريرها لما عرض الموضوع.
    وأشار الرومي إلى ان هذا حجر على الرأس ولذا تعتبر هذه مزايدة وعليكم ان تعطوا لزملائكم الرأي وبالنسبة لما يقوله باقر انكم الان مطالبون بالتصويت بالتأجيل اذا كان تصويتكم الماضي لما يفلح مطالبا بدراسة عامة في ظل هذا التضخم للرواتب والزيادة ربما تكون اكثر من 50 دينارا.
    وذكر النائب د. علي العمير اننا نشكر اللجنة ولكن عندما نبدي ملاحظتنا نستكمل الموضوع لافتا إلى اننا تقدمنا باقتراح بالنسبة للشرائح لانه كيف التكلفة تنزل إلى اقل من النصف وكيف يستفيد منها %75 من المواطنين.
    وأوضح اذا كانت هناك معلومات تشكك فيها فلا نستطيع التصويت اما اذا كانت هناك %75 بالفعل يستفيد منها فيجب التصويت مشيرا إلى ان هذا القانون يعتبر من ملفات التأزيم ويجب طي هذا الملف وهناك اختلالات شديدة في رواتب موظفي الدولة.
    وأشار اذا كانت هناك اي تعديلات يمكن ان تقدم وتعدل واذا تخاذلت الحكومة في مكافحة الغلاء بعد 3 أشهر نقدم مقترحا جديدا الدور المقبل لزيادة الرواتب مشددا على أهمية ان يمشي القانون.
    وقال باقر انني انبه ان المجلس احسن مني في القضايا الدستورية انا أود التفريق بين الحكومة الحالية والحكومة السابقة. وأوضح بالنسبة للغلاء فقد قدمنا خطتنا ولماذا يتم تحميل الحكومة الحالية وزر الغلاء الماضي وعلى ذلك لنقر هذا المشروع الان ويمكن تعديله أو اقرار مشروعات اخرى الدور القادم.
    وقال النائب الرومي ان د. العمير انتقد التأجيل واقول اذا اجلنا يمكن ان يتضمن اقراره من بعد الرجعية بالزيادة.
    وقال د. العمير اننا قلنا اذا وجدنا ان الحكومة تخاذلت ونحن نعلم انها ولدت ولادة جديدة وبالنسبة للرد على الوزير فيجب ان أوضح.
    وقال النائب محمد العبيد ان شريحة كبيرة من المجتمع تنظر للخمسين دينارا نظرة مصير لافتا إلى ان الجميع فقد الأمل بالتنمية. وأوضح ان الحكومة تتهم المجلس بانه هو من يؤخر التنمية وأؤكد هناك ميزانية 19 ملياراً لا يوجد بها مستشفى واحد فمن هو الذي يؤخر التنمية؟
    وذكر ان التضخم لدينا كبير وابرز الاسباب، اسباب محلية وان ارتفاع الاسعار تجاوز معدل السلع المستوردة وللاسف الحكومة تقول انه تضخم عالمي. وبيّن ان الـ 50 دينارا مسألة مصير على ذلك لشريحة كبيرة وهذه الزيادة المقترحة ليست كافية وكنا نريد سقفا أعلى من هذا السقف المحدد بـ 1000 دينار وانظروا إلى المساعدات إلى العراق وبنغلاديش مؤكدا انه مع فتح سقف الراتب لتشمل الزيادة للجميع.
    وقال النائب أحمد المليفي اننا نشكر الاخوان في اللجنة المالية ولكن تحقيق العدالة لا يمكن أن يكون بصورة كاملة ولكن نريد تحقيق اكبر صورة من العدالة من خلال معيارين فلا يجوز سقف الراتب لـ 1000 دينار والاول معيار الاسرة وحجم الراتب اما المعيار الثاني فهو معيار الراتب.
    وذكر يمكن ان تكون الزيادة 200 دينار لمن تقل رواتبهم عن 500 دينار وهكذا يكون بشكل تصاعدي لافتا إلى انه يجب تأجيل القانون واعطاء مهلة للجنة اسبوعين لاعادة الدراسة وان نمدد دور الانعقاد عشرة أيام.
    وقال النائب د. محمد الهطلاني ان هذه القضية ليست جديدة وانا استغرب تحفظ الحكومة على القضايا الشعبية لافتا إلى المجلس السابق اعترضت الحكومة ومن ثم جاءت بزيادة 120 دينارا وذكر ان الشعب غير قادر على مواجهة هذا الغلاء الفاحش واليوم واذا كان هناك إصرار لاقرار هذه الزيادة فبسبب عجز الحكومة عن مواجهة هذا الغلاء وشدد على رفض وضع سقف للراتب، وان هناك مقترحاً قدم لفتح سقف الراتب محملا الحكومة مسؤولية الغلاء الفاحش واضاف اننا سوف نتخذ خطوة اخرى حال اذا لم يقر فتح سقف الراتب اذا سنقدم طلباً بشمول الـ %25 الآخرين بهذه الزيادة.
    بدوره قال النائب خالد السلطان إن الزيادة المقترحة آنية ولا تمثل الرغبة النيابية ونطمح إلى زيادة مناسبة مشيرا لا نعرف لماذا حصل هذا لاقتراحنا الذي يحقق مصالح كبيرة للشعب الكويتي.
    وأشار السلطان إلى ان هناك مراجع عليا نعرف وقالت سيعاد القانون اذا تم الموافقة على غير مقترح اللجنة والحكومة وهم يضعوننا امام خيارات صعبة ولا نرى بانها الافضل لافتا إلى انه اذا كان بالامكان تأجيل الموضوع لحين ايجاد حلول افضل حتى نحقق الخير والعدالة للشعب.
    ووصف النائب عبداللطيف العميري مشروع اللجنة بأنه مشروع مريض يعاني من مشاكل لانه اقر بسبب الاستعجال ولو اعطي حقه بالنقاش والبحث لاعطى نتائج تحقق العدالة للشعب متسائلا هل يجوز ن يعطى من راتبه 500 دينار مثلما يعطى الذي راتبه 300 دينار.
    وقال العميري "علينا اليوم ان نتخذ قراراً بالموافقة رغما عنا لانه يخدم شريحة كبيرة نسبتها %75 ولهذا يجب ان نحقق لهذا العدد ومن ثم ندرس التوزيع حسب الشرائح خصوصا وان المواطن بحاجة للمبلغ"، داعيا إلى ضرورة ان تواكب هذه الزيادة مراقبة وحرص حكومي على ظاهرة ارتفاع الاسعار التي صاحبت الزيادة السابقة حتى لا تعاد الكرة مرة اخرى راجيا الخروج بهذه الجلسة بنتائج طيبة للناس.
    من جانبه قال النائب صالح الملا بان من استعجل هم مقدمو الاقتراح الاول لانه كان هناك توجه لتأجيل المناقشة والقرار إلى دور الانعقاد المقبل لافتا إلى ان مثل هذه الزيادة فانها لا تعتبر زيادة على الرواتب بل هي زيادة غلاء وأن القرار اليوم بعد دمج مع قرار الـ 120 بحيث يحصل الذي راتبه الف دينار على 170.
    ودعا الملا وزير التجارة والحكومة على ضرورة التشدد على التجار الجشعين الذين يحاولون التصيد في مياه الزيادة لاصطيادها قبل ان تصل للمواطن مثمنا دور الوزارة بهذا الصدد.
    وعبر النائب محمد العبدالجادر عن خالص شكره لأعضاء اللجنة المالية على هذا التقدير لان هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة للمواطنين متمنيا وجود توافق بين السلطتين "ونرفض المزايدة لان المتضرر من ذلك والمستفيد هو المواطن في حالة اقراره فلنعمل له شيئاً يذكرنا فيه بالخير.
    وشدد العبدالجادر على اهمية ان تواكب الزيادة حملة ضد ارتفاع الاسعار للسلع الاستهلاكية على ان يتم هناك مراقبة الوضع بشكل جيد.
    من جهة رأى النائب عصام الدبوس بان هناك من يرى بان من يتحدث لصالح الناس اصبح مزايداً وذلك لا ينطلي على ابناء الشعب الكويتي الذي اصبح اليوم واعياً.
    وقال الدبوس "كان الاجدر وضع سقف زيادة الرواتب حتى 1500 وليس 1000 دينار والشعب الكويتي مهتم بهذا الموضوع ووجود الجمهور اليوم يثبت ان الاسر محتاجة ومن يشعر بذلك هو من "يدز عربانة الجمعية" وليس فئة التجار والاغنياء.
    وتساءل الدبوس: لماذا تحاول الحكومة بث روح عدائية في الشارع والتفكير الاسلم هو يتجرد ويجب رفع سقف الراتب ولنتذكر صندوق التنمية الذي وزع ثروات البلد وكل يوم له رئيس الاجدر فينا ان نعطي الوقت الكافي لانهاء هذه القضية.
    من جانبه قال النائب ناصر الدويلة بأن القضية اليوم اشغلتنا شغل كبير والكويت واقفة على ساق والشعب على الساق الاخر لمعرفة الموضوع الذي أصبح "لقمة خميس وفيها نقيص" وكأن الموضوع 4 ملايين وهي 50 دينارا.
    وقال الدويلة "الناس تشعر في جفاء بينها وبين الحكومة والناس تشعر بالظلم وتشعر بالملل" لافتا إلى انه اذا كان الاستعجال سوف يخسر الناس ليعاد مرة اخرى للجنة للنظر في امكانية تعديلها والتأني لزيادة العلاوة الخاصة بالأولاد لانه الحل العادي والناجح.
    ورأى الرئيس بالانابة فهد اللميع بأنه لعدم وجود نصاب ينتقل المجلس إلى الموضوع التالي.
    وأوضح النائب عدنان عبدالصمد ان الحكومة تقول إن تكلفة قرار هذا القانون سوف تكون الزيادة 400 مليون مع ان حسبة اللجنة تختلف كليا بحسب التقرير كما ان هناك ملاحظة على المادة الثانية في القانون ذاته متمنيا ألا نقر اللائحة التنفيذية حتى لا تكون هناك اخطاء حتى تكون الامور كافية.
    ورد وزير المالية الشمالي بأن هناك التزامات ستدفعها الحكومة فرق عندما يسأل البعض عن الفرق بين الزيادة المفترضة على الميزانية من 62 إلى 400 مليون مؤكدا ان البيانات التي قدمتها الحكومة تحتاج لوقفة وتأن.
    وأكد وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ما ذهب إليه النائب عدنان عبدالصمد بأن شريحة المتقاعدين لم تذكر في البداية واضيفت فيما بعد حيث ستكون ضمن الابواب التكميلية.
    ووافق المجلس على المقترح كما جاء في من اللجنة.
    واعترض النائبان مسلم البراك ومرزوق الحبيني على عدم تلاوة التعديلات والتصويت عليها لأنها مقدمة على المداولة الأولى لانه لا يجوز التصويت على القانون والعضو غير موافق على أحد البنود.
    يتلو الأمين اقتراحا باضافة كل من يتلقى مساعدات والكويتيين الذين يصرف لهم مساعدات عامة من التأمينات التقاعدية دعم قدره 50 ديناراً بحيث تكون لجميع الكويتيين.
    ثم يتلو اقتراحا آخر بان يكون الاقتراح لا يقل المبلغ المالي الذي يحصل عليه المواطن على 50 ديناراً والا يقل الراتب عن 1500 دينار.
    ورأى وزير التجارة بان هذه الاقتراحات لم تعرض على اللجنة أو على الحكومة ولذلك لا يجوز عرض اي شيء غير موجود والاقتراح الاوسط وهو الثاني موجود في التقرير.
    ورد عليه النائب مسلم البراك بان كلام وزير التجارة غير صحيح لان ذلك معروف وهو بمثابة بدل غلاء ويجب ان تعم الجميع وهو معروض على اللجنة المالية.
    وأكد النائب مرزوق الغانم بانه يؤيد اقرار القانون اولا ومن ثم يدخل التعديلات عليه حتى لا يعاد والقانون مرة أخرى.
    ورفض النائب مرزوق الحبيني كلام مرزوق الغانم مؤكدا بان كلامه يمثل نفسه به ولا يمثلنا وعن كلام باقر فهذا مردود عليه وكل ذلك كان معروضا على اللجنة والوزير باقي ينتقي المواد الذي تنفعه.
    ورد الوزير باقر على النواب بانه لا يختار المواد بل انه تحدث في سياق المواد نفسها.
    وصوت المجلس على مقترح النواب المتعلق بتعديلات على القانون المقترح حول الغاء سقف الرواتب حيث حصل على موافقة (30) نائباً مقابل عدم موافقة (33) نائباً.
    وصوت المجلس على المقترح بشأن استبدال نص المادة الثانية المتعلقة بتغيير الزيادة على حسب تغيير الراتب بحيث اذا تمت زيادة الراتب يخفض مبلغ الزيادة.
    وتساءل النائب جابر المحيلبي عن استفسارات حول اذا ما ذهبت مبالغ الزيادة واذا وصل مبلغ راعيه للحد الأدنى للراتب وتعود المبالغ إلى الدولة.
    ورد الوزير باقر بأن هذا النص موجود في المقترح السابق الموجود في المجلس وهو يتغير وينقص مع زيادة الراتب في اي اتجاه معين سواء بالزيادة أو النقص.
    وتساءل النائب علي الهاجري عن سريان الزيادة على الجميع سواء زاد راتبه فيما بعد ام على الـ 1000 دينار مؤكداً بأن ذلك ظلم كبير يقع على ظهر المواطنين ذوي الدخول المحدودة.
    ودعا النواب علي الهاجري ومرزوق الحبيني وجابر المحيلبي إلى الغاء البند الثاني في المادة الثانية لأنه لا يمثل العدالة.
    وقال النائب ناصر الدويلة: "الى اين نحن ذاهبون بالله عليكم هذا يصير؟ تشريع بهذه الصورة"، مشيراً إلى انه اكثر من 45 تعديلاً تقدم على هذا القانون.
    وقال النائب مسلم البراك بان وزير التجارة موقفه لا يتغير هذا موقفه عندما كان نائبا واليوم عندما اصبح وزيرا.. مشيرا وموجها حديثه لاحمد باقر "اتق الله يا احمد اتق الله في اهل الكويت".
    وقال النائب عادل الصرعاوي ان هذا القانون به مزايدات وانا مسؤول لانه عندما وصل بالبعض إلى عدم وجود امور مقنعة واخذ يرمي بالكلام واللوم على احمد باقر.
    ورد الوزير باقر بانه ليس صحيحاً ما يقوله النائب مسلم بانه وزير كل ما يحصل وبخصوص ما يقول عن عدم تغيير موقفي فهذا شرف لا ادعيه.
    وأكد رئيس المجلس بان ما يحصل غير صحيح وعيب ان يرانا الناس بهذه الصورة وهذا الخلاف والنقاش الذي لا يعطينا الصورة الطيبة امام الناس.
    الامين العام يتلو عدداً من التعديلات على بعض مواد القانون.
    وأكد رئيس اللجنة المالية النائب د. ناصر الصانع بان اللجنة لا تمانع بان تكون الزيادة الـ 50 مستمرة مع الراتب بغض النظر عن اي زيادات اخرى تأتي فيما بعد.
    وايد ذلك وزير الكهرباء والماء ووزير النفط محمد العليم ممثلا عن الحكومة بانها لا تمانع في ذلك من باب التعاون بين السلطتين.
    وصوت المجلس على القانون في مداولته الاولى حيث وافق (62) نائبا من اجمالي الحضور (63) نائبا حيث امتنع نائب واحد واجل المجلس التصويت على القانون في مداولته الثانية لحين استكمال صياغة باقي المواد.
    ثم انتقل المجلس لمناقشة موضوع شراء مديونيات المواطنين واعادة تقسيطها على المواطنين بدون فوائد.
    وتحدث النائب د.ضيف الله بورمية ان قضية القروض طرحت منذ 3 سنوات والحمد لله انتبهوا اليها اخيرا وصندوق المعسرين هو كذبة وعندما حل المجلس جاءت الحكومة وسحبت الصندوق وبعد الزيادات الاخيرة فان المستفيد من الصندوق هو البنوك وكأنها تريد مكافأة البنوك بعد كل ما فعلته بالمواطنين جراء مخالفتها القوانين، مشيرا إلى ان اسقاط القروض ليست بدعة وحدث ذلك في عهد الشيخ عبدالله السالم والشيخ جابر الأحمد رحمهما الله.
    وبدوره أكد النائب مبارك الوعلان ان قضية القروض منذ سنوات والحكومة تتحمل وزر هذه القضية من خلال عدم تطبيق القوانين ومراقبة البنوك، مطالبا بحل عادل أو اسقاط القروض بالكامل عن المواطنين ولا تقبل ان تحل الكويت مشاكل الدول الاخرى من خلال المساعدات المالية ويترك الشعب الكويتي.
    وأشار إلى ان قضية القروض لها تداعيات واثار سلبية على المجتمع باكمله واذا كنا نرفع المعاناة عن الشعوب الاخرى فالاولى ان نرفع معاناة الكويتيين.
    وبدوره قال النائب د.حسين قويعان ان الحكومة دائما ما تتعامل مع القضايا المصيرية بالتجاهل والتهاون وهذا ما حدث مع قضية البدون وقضية القروض.
    وأكد قويعان ان قضية القروض اصبحت تسيء لسمعة الكويت في الخارج وهناك صحف خليجية تحدثت عن معاناة الكويتيين من الديون، مشيرا إلى ان البنوك اصبحت تتفنن في طرح اسماء للقروض لاغراء المواطن بالاقتراض حتى باتت هذه المشكلة تشكل هاجسا لدى كل اسرة كويتية.
    وبدوره أكد النائب صالح عاشور ان قانون صندوق المتعسرين هو قانون معيب ولن يمر والحسنة الوحيدة لهذا القانون هو اعتراف حقيقي وواقعي ان هناك مشكلة تمس الاسرة الكويتية وان هناك مدينين بعد ان كانت ترفض هذا الاعتراف.
    وقال عاشور ان البنوك تجاوزت جميع القوانين وقرارات البنك المركزي واخذت فوائد اكثر مما ينبعي مطالبا بضرورة تطبيق اللوائح والقوانين الصادرة عن البنك المركزي وان قيمة الصندوق يمكن الاستفادة منها في مجال التنمية، مؤكدا ان صندوق المعسكرين لا يحقق العدالة ويصب في مصلحة البنوك.
    وتحدث النائب علي الدقباسي مؤكدا ان هذه القضية تسببت في تفكيك الاسرة الكويتية واصبح ارباب الاسرة ملاحقين بسبب الديون ولابد من وصول إلى حل لهذه المشكلة ونحن اليوم امام حل ترقيعي لا يخدم المشكلة والحل الوحيد هو شراء المديونيات.
    وأشار إلى ان المواطنين يعانون معاناة حقيقية بسبب الديون في ظل لاءات حكومية كثيرة تحرم المواطن من زيادة دخله وتحسين وضعه المعيشي فهو لا يستطيع ان يسوق سيارة تاكسي ولا يستطيع ان يحصل على عملين وتشدد في منحه ترخيصا لعمل محل تجاري، لافتا إلى ان المواطن امام كل هذه العقبات اضطر إلى الاقتراض ووقع في فخ الديون في ظل غياب الرقابة الحكومية على هذه المؤسسات المالية، مشددا على ضرورة حل هذه المشكلة بشراء المديونيات.
    وبدوره قال النائب عادل الصرعاوي ان كثير من الدول لديها تعثر والقانون غطى الكثير من الجوانب وتحديد الالية وهذا القانون يفي بالغرض وقضية الدخول باسقاط القروض لا يمكن ان نقبل فيها ولن نقبل التمادي في قضية المال العام وبعثرته.
    وطلب النائب د.ضيف الله بورمية نقطة نظام معتبرا ان النائب عادل الصرعاوي مسه خلال حديثه فرفض الرئيس الروضان اعطائه الحديث ورد الصرعاوي انا بيني وبينك المضبطة فرد ابورمية انك تلمز وتشير وكأنني ادعو الناس للاقتراض ونحن نعرف اسلوبك فحاول الرئيس تهدئة الموقف الا ان احد من النائبين لم يستجيب فرفع الجلسة ربع ساعة وكانت الساعة تشير إلى الثالثة والربع بعد الظهر.
    واستأنف رئيس الجلسة فهد الميع جلسة المجلس في الساعة الثالثة والنصف.
    وتحدث في بدايتها النائب مسلم البراك مبيناً ان اي طرف يحاول علاج المشكلة يتم اتهامه بالتحريض على الاقتراض ونحن نتكلم عن ضعف واضح في رقابة البنك المركزي والوزير احمد باقر متخصص في التضييق على الناس وانا اقول له خلك حذر هؤلاء الناس والذين لولا الله ثم هم لما وصلت إلى هذا المجلس والى هذا المنصب الوزاري.
    وقال البراك موجهاً حديثه لباقر لا تطالعني هالشكل نحن واقعون في مشكلة، كل واحد من الوزراء يايته 100 ألف دينار مكافأة سنوية غير الراتب الشهري باقر وقف احتراماً عندما سلمه شيك بخمسين الف دينار ويقاطعه الوزير احمد باقر هذا كذب ويتحدث النائب مسلم البراك بالقول انت الكذاب ان كان هناك كذاب.
    ويرد احمد باقر: هذا مساس، وهذا عن وزير آخر في المجلس السابق، وسأبقى ضد الاقتراحات الهدامة، انت تضر الناس بهذه الاقتراحات لان تكون رجلا، مو عشان الاصوات.
    واستأذن وزير المالية بدخول محافظ البنك المركزي ووافق المجلس.
    وطلب النائب القلاف شطب كل الكلام غير اللائق.
    وأكد النائب مسلم البراك ان كل الكلام الذي ذكره عن الوزير باقر وان الوزير المعتوق سلم له الشيك من مجلس الوزراء وقاطعه الوزير باقر عمرك شفت البراك يصلي لله ورد البراك انا اصلي لربي.
    وتحدث النائب خالد السلطان مبدياً اسفه لما نحى اليه الحديث ولدينا موضوع نناقشه ونرجو شطب ما دار في هذه المساجلة ولا نقبل المساس بأي احد منا وارجو ان يشطب الكلام ومن باجر اذا استمر الوضع بهذه الطريقة سينحل هذا المجلس ويجب الا نتقول على احد وارجو من الاخوة باقر والبراك ان يتوقفا وعلينا ان لا نصل إلى هذا المستوى وارجوكم انسوا هذا الحديث.
    وقال النائب مسلم البراك عندما استشهد بأطراف هذه صحيحة عندما اتكلم بالجانب الفني البحت وألا ما هي طبيعة المخالفات والاحكام القضائية لاطراف وما هو دور البنك المركزي وهذا الكلام غير صحيح وان الناس ذهبوا إلى دول في القروض بل بنوا فيها منازلهم ولم يأخذها ليلعبوا فيها. ونحن عندما نقول للحكومة ان هذه مسؤوليتكم وما هو ذنب المواطن الذي لا يجد ما يصرف به على اسرته.
    متسائلا عن الامن الاجتماعي والاخ الوزير يتحدث عن المكاتب الاستشارية أين هم من قانون المديونيات الصعبة.
    ويطلب رئيس المجلس موافقة النواب على ضبط اي كلمة غير لائقة وردت في المضبطة فوافق المجلس.
    ويتحدث النائب ضيف الله أبورمية موضحا ان النائب الصرعاوي تعرض إليه خلال حديثه وانه يدافع عن البنك المركزي وان الصرعاوي تطاول قبل ذلك على النائبين سعد الشريع ووليد العصيمي ورد عليه رد غير طيب وهو دائما يتعرض لزملائه ولذلك احترم نفسك حتى يحترموك الناس.
    ورد النائب عادل الصرعاوي ان حديثه كلام مرسل وان احد شواهد وظواهر الفساد في المجلس ضيف الله أبورمية.
    وقال النائب أبورمية هذا اتهام جديد فاذا كان اسقاط القروض فساداً فنحن نفتخر بهذا الفساد وانت يالصرعاوي اسوأ نائب في المجلس ودار لغط في المجلس وتهالت الاصوات للرئاسة بضبط الجلسة.
    وقال الوزير الحجي احملك المسؤولية فرد الرئيس فهد الميع انا رئيس الجلسة وعليك الجلوس.
    وقال النائب خالد السلطان ان ما دفعنا لتأييد صندوق المعسرين هو ما نسمعه من الاخوة الان حول معاناة المواطنين والحالات الانسانية وكان لدينا موقف من شراء الديون بالديون حسب فتوى الشيخ ابن عثيمين وشراء الديون فيه خطر اجتماعي ونحن توسعنا في صندوق المعسرين وهذه الديون كلها جاءت بسبب الربا ونحن نحاول تقليص حالات الربا والقضاء عليها.
    وأكد النائب عبدالله الرومي ان الكويت ليست الدولة الوحيدة في العالم التي لديها متعثرين ونحن كاننا نرسل رسائل خطرة إلى الناس ونغرر بهم ليقترضوا.
    وتحدث النائب عبدالله راعي الفحماء مؤكداً لن نتحدث عن شراء المديونيات وهناك 100 الف مواطن كويتي عليهم ضبط واحضار مشيراً إلى ان البنك المركزي لم يأخذ دوره ولم يدافع عن الناس ويحافظ على الاقتصاد والدينار الكويتي.
    وأشار راعي الفحماء إلى ان الحكومة اخطأت بعدم رقابتها وفرضها على البنوك واذا كانت الحكومة تقول 4 بلايين تكلفة اسقاط القروض فهي مخطئة لافتاً إلى ان الداخلية بهدلت المواطنين.
    ورد عليه وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد مشيراً إلى ان مسؤوليتنا حمايتك انت والمواطنون وهو يقول بهذلتوا المواطنين مع اننا هنا لحمايتهم ومساندتهم وما ادري الأخ عبدالله راعي الفحماء شنو مشكلته مع الداخلية مؤكداً "انا اتعاطف معك في المعسرين لكن اقول ان الداخلية ما تبهذل المواطنين ولا اقبل ان تقول هذا الكلام.
    ورد راعي الفحماء على وزير الداخلية بقوله "نحن نريد ان تضع ذلك بعين الاعتبار" مؤكداً بأن اللجنة المالية لم توضح بيانها.
    ورد وزير العدل حسين الحريتي على كلام النائب عبدالله الرومي عن معنى التنفيذ بقوله "ان التنفيذ يعني تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدينين وفقاً للقانون وكذلك هناك خطوات لدى إدارة التنفيذ خاص فيها والاجراءات صحيحة.
    ورد الرومي على الوزير الحريتي بقوله هناك تنفيذ خاطئ للاجراءات ولا تتم بالصورة الجيدة.
    وقال النائب محمد العبيد بأن جلسة اليوم هي استثنائية يهدفها وهي ملتقى المشاعر بعيداً عن تسجيل البطولات على حساب الوطن فالحسبة اكبر من دغدغة المشاعر مؤكداً على اهمية ان تمد الحكومة يدها للمجلس.
    وأكد العبيد بأن القانون الذي امامنا لا يحل الا جزءاً من المشكلة التي يعيشها ابناء هذا الوطن.
    بدوره ذكر النائب د.محمد الرشيدي بأن هذه القضية مكملة للقضية التي كان قد بدأ المجلس مناقشتها في بداية الجلسة لأنهما يتعلقان بأمن الاسر، ومعيشتها لافتاً إلى ان بعض البنوك تحايلت بشكل قانوني لرفع الفائدة وبالتالي لقسط المحتسب مشدداً على ضرورة ان يكون هناك حل عادل لمسح دموع المدينين.
    وأكد الرشيدي بأن إقرار القانون وكذلك قانون زيادة الـ 50 ديناراً الذي أقر اليوم لا يلبي حاجة الناس بل فئات معينة من ابناء هذا الشعب وهي لا تحقق العدالة والحل الجذري ولكننا مجبرون على ذلك.
    ولفت النائب مرزوق الغانم إلى ان الجلسة كانت بها مزايدات ومصالح بعيدة جدا عن الاهداف التي ينشدها مشددا على اهمية ألا يكون هناك تجن على اللجنة المالية التي حافظت على اكتمال اركان العدالة حيث بذلت جهودا كبيرة في هذا الخصوص.
    وأكد الغانم ان كلام النائب الصرعاوي عن ازدياد اعداد الافتراض بعد ان اثار المجلس هذا الموضوع صحيح مشيرا إلى ان معدل المقترضين الذي وقعته اللجنة هو 35 ألفاً لافتا إلى ان المشكلة ليست في القروض بل في آليته.
    ومن جانبه قال النائب محمد العبدالجادر اننا كنواب جدد منزعجون من طريقة عرض الامور تحت قبة البرلمان متمنيا حسم هذا الموضوع اليوم وتحت قبة البرلمان ولا يجب ان يتطور ويتأخر.
    ورأى النائب ناصر الدويلة ان مشكلة المديونيات في الكويت عميقة ومتجذرة حيث بدأت بتراخي مؤسسات الدولة على الرقابة على القروض مؤكدا ان المشروع الذي قدمه النائب راعي الفحماء مشروع رائد.
    عبدالله البرغش تساءل عن المسؤول عن هذه المشكلة التي تفرعت إلى ان وصلت بأصحابها إلى السجون مؤكدا ان تخاذل البنك المركزي على البنوك التقليدية هو وراء تفاقمها فالبنوك خالفت الاحكام والقوانين والانظمة المصرفية والحكومة تخاذلت.
    وتساءل البرغش ما ندري فلوس الصندوق وين تروح حق المدين أو المحتاج ام ماذا؟
    بدوره قال النائب عصام الدبوس بان الكويتيين اليوم صاروا يروحون القضاء لحماية انفسهم من النظام الجائر للمؤسسات المصرفية والحكومة تهمش المشكلة والمواطن يعرف من يتكسب على حساب قضاياه مؤكدا بان الصندوق لا يكفي لمساعدة كل الناس المدينين.
    وقال النائب احمد لاري ان الصندوق سوف يلتزم سداد ما فوق نصف الراتب كما واننا جعلنا في اللجنة سقف المساعدة مفتوحا لصاحب الحاجة.
    ويوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ.
    وقال النائب جابر المحيلبي ان الحكومة اليوم لديها خلطة سرية.
    وطلب النائب عدنان عبدالصمد عدم تحديد رأس مال الصندوق.
    وطالب النائب مسلم البراك بعرض الاقتراحات حول هذا الموضوع مشيرا إلى ان هناك اعتراضا على رأي اللجنة.
    وقال البراك ان عدم قراءة المقترحات وطرحها في المجلس يعني ان هذا القانون يراد "كروتته" وهذه هي الكروتة بعينها وعلمها واصفا القانون بانه قانون انقاذ البنوك.
    ويتلو مقرر اللجنة المالية مواد قانون صندوق المتعثرين مادة مادة ويصوت المجلس بالموافقة عليها.
    ويحتج النواب مرزوق الحبيني ومبارك الوعلان ومسلم البراك وحسين قويعان والهطلاني ومحمد العبيد والعازمي والهاجري والبرغش والخنفور والدويلة والعجمي وابورمية والحويلة ومحمد هايف والقلاف وراعي الفحماء وينسحبوا من الجلسة وسط تصفيق الجمهور.
    ويصوت المجلس على تقرير اللجنة المالية بشأن قانون صندوق المتعثرين بالنداء بالاسم.
    44 الحضور 37 موافقة 7 عدم موافقة ويوافق المجلس على القانون في المداولة الاولى.
    ويصوت المجلس بالموافقة على الاستثناء ثم يتلو الامين العام اقتراحا بان لا تتعدى نسبة الخصم %30 ويرفض المجلس الاقتراح.
    ويصوت المجلس على القانون في المداولة الثانية 45 الحضور 37 موافقة 8 عدم موافقة ويحال إلى الحكومة.
    ويصوت المجلس على قانون زيادة الـ 50 دينارا في المداولة الثانية.

    56 الحضور 56 موافقة

    موافقة ويحال إلى الحكومة

    وأكد مقرر اللجنة بان الـ 50 دينارا هي حق مكتسب حسبما أوضحته المذكرة التفسيرية.
    وقال رئيس اللجنة ناصر الصانع ان رسالة اهل الكويت هي دائما التوافق موجها الشكر لصاحب السمو امير البلاد وللحكومة وللمجلس على اقرار هذه القوانين المهمة.
    وقال وزير المالية اود ان اشكر أعضاء اللجنة المالية لتعاونهم مع الحكومة معربا عن امله في استمرار هذا التعاون.
    ويؤكد رئيس المجلس الخرافي ان اليوم هو مخصص لمناقشة الميزانية ويرفع الجلسة في تمام الساعة السادسة مساء على ان تعقد في الساعة التاسعة صباحا اليوم.

    http://www.majlesalommah.net/Navariednews.asp?dismode=article&artid=7006
     
    آخر تعديل: ‏26 يونيو 2008
  6. ali_85

    ali_85 بـترولـي نشيط جدا

    419
    0
    0
    ياجماعة في شغله مهمة لاتنسون تحسبون الاستقطاعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية واعتقد حتى الاستقطاعات الي تستقطعها منا الشركة لاتنسونها لانها محسوبه وتغير الحسبه لانه يمكن في ناس احسبوا لقوا ديونهم 40 % بدون لايحسبون الاتامينات واذا حسبتوا التامينات يمكن تتعدى ال50 % :)
     
  7. q8security

    q8security بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

  8. q8security

    q8security بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

  9. q8security

    q8security بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

  10. Workers

    Workers إدارة المنتدى

    7,767
    30
    48
    ذكر
    الكويت
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    الله يبارك فيك يابو فهد

    وشكراً للحكومة على قهرها للمواطن
     
  11. زهرة التوليب

    زهرة التوليب بـترولـي خـاص

  12. تايتنك

    تايتنك بـترولـي خـاص

    1,239
    0
    0
    حسبنا اللة ونعمة الوكيل في المسؤلين اليي تسببوا في مشكلة القروض وتفاقمها علي المواطنيين
     
  13. q8security

    q8security بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

  14. q8security

    q8security بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

  15. HUMMER

    HUMMER بـترولـي خـاص

    يعطيك العافيه على هالمقطع وماقصرت

    والى الامام يالبرغش وحافطك الله
     
  16. q8security

    q8security بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

  17. q8security

    q8security بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

  18. q8security

    q8security بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

  19. q8security

    q8security بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

  20. ABDULLAH

    ABDULLAH قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    10,727
    1
    36
    موظف في ش نفط الكويت
    وطن النهار - الكويت موطني
    [​IMG]

    لما تدفع لأكثر من أربع سنين قسط فوق ال 500 دينار و بعدها تكتشف إنك للحين ما سددت حتى 5 % من قرضك و للحين قلعد تدفع فوايد و اللي دفعته كله لا يذكر مع اللي عليك !

    صندوق المعسرين ما راح يفيد مع المواطنين المعصورين ، لأن القانون مختار بعناية علشان تظل المعاناة !
    و لا هنيئا و لا مريئا لمن ضاعف الفوايد أكثر و أكثر و خلى المواطن اللي عليه 30 ألف يصير مطلوب 80 ألف
    و إسألوا عن الحالات .
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة