غريبه ماأستثنوا القطاع النفطي من زيادة الـ 50؟؟؟

الكاتب : اطفائي محترق | المشاهدات : 825 | الردود : 10 | ‏24 يونيو 2008
  1. اطفائي محترق

    اطفائي محترق بـترولـي خـاص

    1,187
    0
    0
    اشب الضيان
    الشعيبه
    الصانع ..ال50 لمن يقل راتبه عن الف دينار وراسمال صندوق المعسرين 500 مليون دينار

    أخبار مجلس الأمة 22/06/2008 11:00:00 م



    الكويت - 22 - 6 (كونا) -- وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم على اقتراح بقانون يقضي بدعم العاملين الكويتيين بمبلغ 50 دينار لمن تقل رواتبهم الشهرية عن الف دينار كويتي.
    وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور ناصر الصانع في تصريح مقتضب للصحافيين اثر انتهاء الاجتماع في وقت متأخر الليلة ان المستفيدين من تلك الزيادة هم العاملين في القطاع الحكومي (( والنفطي)) والعسكري والخاص ومتلقي المساعدات والمعاقين ممن تقل رواتبهم الشهرية عن الف دينار.
    واضاف ان اللجنة اقرت في اجتماعها مشروع القانون في شأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار مع اجراء بعض التعديلات ومنها زيادة رأس مال الصندوق ليصل الى 500 مليون دينار عوضا عن 300 مليون دينار نص عليها مشروع القانون الاصلي المقدم من الحكومة.
    وقال الصانع ان المستحق لمساعدات صندوق المعسرين وفقا لتعديلات اللجنة هو كل من يتجاوز قسطه الشهري ما نسبته 50 في المئة من اجمالي راتبه مبينا ان سقف الاقراض من الصندوق "سيكون مفتوحا".
    واوضح ان تسجيل المتعثرين المستفيدين من الصندوق سيكون بعد ستة اشهر من اصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
    وذكر ان اللجنة ستحيل تقريريها عن زيادة الخمسين دينارا وصندوق المعسرين الى رئاسة المجلس يوم غد الاثنين ليتسنى للرئاسة وضعهما على جدول اعمال جلسة يوم الثلاثاء.
    من جانبه قال وزير المالية مصطفى الشمالي انه سيطلع مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية غدا على فحوى اجتماع اللجنة المالية وما تم التوصل اليه مع اعضاء اللجنة "حتى يتسنى لمجلس الوزراء اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن. (النهاية) م ش / م ذ / ب ش ر كونا222300 جمت يون 08
     
  2. BRONZI

    BRONZI بـترولـي نشيط

    146
    0
    0
    وجهة نظري ان الزيادة المقتصره للذين رواتبهم دون الالف

    ظــــــلــــــــم،،،،،،

    لماذا لاتشمل الجمـيـــع؟؟؟؟؟
     
  3. سالم الخالدي

    سالم الخالدي رئيس اللجنة الإعلامية فريق الإعلام

    5,139
    1
    38
    مشغل غرفة تحكم - مصفاة ميناء عبدالله
    الكويت
    ومازال مسلس الظلم مستمرا



    الى أين تسيرين يا كويت
     
  4. brilliant

    brilliant المـراقب الـعـام

    8,477
    0
    0
    Engineer
    Kuwait
    يمكن الحكومه مستكثره على الكويتي ياخذ فوق الـ 1000 بنظرها انه مو كفو :confused:
     
  5. redrose

    redrose بـترولـي نشيط جدا

    442
    0
    0
    وما خفي اعظم .........
     
  6. عباس بن فرناس

    عباس بن فرناس بـترولـي نشيط جدا

    350
    0
    0
    طيح الله حظهم ويه خمسينهم فالحين يعطون الكواوله والزلمات 100 مليون معطينهه حق رئيس الاستخبارات الاردنيه
     
  7. Eng.Vampire

    Eng.Vampire بـترولـي خـاص

    الظاهر تعودنا على قوانينهم الدايخه ....
     
  8. judgement

    judgement بـترولـي نشيط جدا

    342
    0
    0
    معاين ابار
    انا اعتقد انه بنهاية راح تصير بدون سقف بعد الشد والمد وتحوشنا :)
     
  9. bdraan

    bdraan بـترولـي نشيط جدا

    216
    0
    0
    حكومه فيها احمد باقر
    ماوراها الا الفلس
     
  10. اطفائي محترق

    اطفائي محترق بـترولـي خـاص

    1,187
    0
    0
    اشب الضيان
    الشعيبه
  11. خميس الخامس عشر

    خميس الخامس عشر بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    كشفت دراسة قانونية أنّ هناك شبهة دستورية وهدراً لمبدأي المساواة والعدالة في القانون الأخير للدعم المالي المقرر بقيمة خمسين ديناراً للكويتيين العاملين والمتقاعدين ومستحقي المساعدات الاجتماعية ممَنْ يقل سقف رواتبهم أو معاشاتهم التقاعدية عن ألف دينار.
    إذ صرح المحامي محمد عبدالقادر الجاسم بأن القانون تنتابه شبهة مخالفة الدستور حيث أنّه يهدر مبدأي المساواة والعدالة. أما عن إهدار مبدأ المساواة فقد أوضح «إنّ الغاية من القانون هي تقديم الدعم المالي للمواطنين، لكن المشرع ميّز وفرّق بين المواطنين في استحقاق هذا الدعم معتمداً في هذا التمييز والتفرقة على معيار شخصي وليس موضوعي هو إجمالي الراتب الذي يتقاضاه المواطن». وقال: «إنّه لا يجوز الاعتماد على المعايير الشخصية للتفرقة بين المواطنين وإنما لابد من أن تأتي القوانين بقواعد عامة مجردة تستند على دعامات موضوعية»، مذكراً بالحكم الذي صدر عن المحكمة الدستورية في الطعن رقم 17 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 23 سبتمبر2007 حول مفهوم مبدأ المساواة الذي قررت فيه المحكمة الدستورية «إنّ مبدأ المساواة لدى القانون يعد ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعاً، ودعامة من دعامات المجتمع، وميزاناً للعدل والإنصاف، وقيداً في ذات الوقت على المشرّع لا يتعداه فيما يسنّه من الأحكام، والمقصود بهذا المبدأ هو ألا يفرق القانون بين الناس فلا يحرم أحداً شيئًا من الحقوق، ولا يقيل أحداً من الواجبات العامة، أو يضعه في أي الأمرين موضعاً خاصاً، بل يعتبر الجميع في ذلك بمنزلة سواء، لا تفرقة بينهم أو تمييز، وهذا المبدأ غايته صون هذه الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز وأشكاله التي تنال منها، سواء كان ذلك بإنكار أصل وجودها أو بتعطيلها أو الانتقاص
    من آثارها بما يحول دون ممارستها أو مباشرتها أو الانتفاع بها على قدم من المساواة بين أصحابها».
    وأوضح الجاسم «أن الوضع الشخصي للمواطن، ومنه مقدار الراتب الذي يتقاضاه، لا يجوز أن يتخذ أساساً للتمييز أو لتقرير الحقوق، وأنّه لا يجوز هنا المقارنة مع حالة الإعفاءات الضريبية التي تتقرر لمصلحة فئة ذوي الدخول المنخفضة، ذلك أنّ الدعم المالي المقرر بموجب القانون الأخير لم يعتمد على تصنيفات موضوعية كتصنيف الدخل المنخفض، أو فئة العمال مثلا أو أصحاب المهن الشاقة، إنما اعتمد على تصنيف شخصي متغير هو مقدار الراتب».
    أما عن إهدار القانون لمبدأ العدالة، فقد أوضح الجاسم «إنّ القانون لم يراع هذا المبدأ حيث أنّه، وعلى سبيل المثال، يمنح الدعم المالي للشخص الأعزب إذا كان راتبه 950 ديناراً بينما يحرم الشخص المتزوج الذي لديه أولاد إذا كان راتبه 1000 دينار في حين أنّ الدعم المالي هنا مستحق بالضرورة للمتزوج. ومثال آخر يوضح إخلال القانون بمبدأي العدالة والمساواة وهو يتحقق إذا كان راتب المواطن يبلغ 950 ديناراً وهو من ثم يستحق مبلغ الدعم المالي، لكن إذا رزق هذا الشخص بولد فإنّ العلاوة الاجتماعية التي يتقاضاها سترتفع بمقدار 50 ديناراً مما يجعل راتبه يرتفع إلى 1000 دينار فيصبح غير مستحق للدعم المالي الأخير، فهل يوقف صرف هذا الدعم أم يستمر؟... وإذا قيل باستمرار صرف الدعم مثلما هومقرر بالقانون نكون هنا أمام حالة صارخة لإهدار مبدأي العدالة والمساواة، فاستمرار الدعم يعني أنّ هناك مَنْ يتلقى الدعم رغم تجاوز راتبه السقف المحدد وهو 1000 دينار، وإذا قيل بوقف صرف الدعم فإنّ هذا يجافي مبدأ العدالة، بل ويتعارض مع الغاية من القانون وهي تقديم الدعم المالي مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة، إذ كيف يكون إنجاب ولد مدعاة لخفض الراتب»؟!
     

مشاركة هذه الصفحة