زيادة الـ 50 لمن راتبه أقل من 1000

الكاتب : الجوهرة | المشاهدات : 1,048 | الردود : 14 | ‏23 يونيو 2008
  1. الجوهرة

    الجوهرة بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    3,136
    1
    0
    سمو الأمير لأعضاء اللجنة المالية: إذا لم تتفقوا مع الحكومة فلن تحل الأمور.. ركزوا على المشاريع التنموية وتجنبوا الخلافات واعملوا على تحويل الكويت مركزاً مالياً.. الخرافي: التفرد بالرأي لا يحقق نتيجة
    زيادة الـ 50 لمن راتبه أقل من 1000
    [​IMG]
    كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري ومطيران الشامان وعبدالرزاق النجار وابتسام سعيد:

    بدت الامور في اجتماع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مع أعضاء اللجنة المالية امس تسير الى «تبريد أي مواجهة بين السلطتين» فسموه حذر من التأزيم «لان ذلك ليس من مصلحة الجميع والقضايا تعالج بالتوافق».. وهذا التوافق بين الحكومة والمجلس حول زيادة الـ 50 دينارا وصندوق المعسرين بدأ يتبلور «فالزيادة ستكون لمن راتبه اقل من الف دينار.. وصندوق المعسرين يمكن زيادة رأسماله الى 500 مليون».
    واكد سمو أمير البلاد ان «لا طريق للوصول الى نتيجة تفيد البلاد والمواطنين وتعالج الامور العالقة بدون التعاون والتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».
    واعطى سموه خلال اجتماعه امس مع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ورئيس واعضاء اللجنة المالية البرلمانية، اشارة الى «امكانية القبول بالخيار الذي تلتقي عليه السلطتان لانجاز زيادة الرواتب وصندوق المعسرين»، حسب ما نقله نواب عن اللقاء الذي وصف بالمثمر والمفيد.
    وذكر النواب ان «سمو الأمير وجه حديثه للاعضاء قائلا: اذا لم تتفقوا مع الحكومة لن تحل الامور ولن تصلوا الى نتيجة، ودعا الاعضاء الى التركيز على المشاريع التنموية التي تحقق مصلحة مستقبل البلاد والمواطنين وتجنب الخلافات والعمل على تحويل الكويت مركزا ماليا».
    وقال النواب انهم طرحوا رغبة كل اعضاء المجلس في الوصول لنقطة اتفاق أن تكون الزيادة لاصحاب الدخول المتدنية حيث اقترحوا ان يستفيد من الزيادة من راتبه الف دينار فأقل اما تقليص قيمة الزيادة الى 50 او اقل للجميع فلن يستفيد منها من يستحقها فعليا من اصحاب الرواتب المتدنية ولن تكون اضافة لاصحاب الرواتب العالية.
    وانهى الحديث في الموضع الى ضرورة التفاهم بين السلطتين للوصول للصيغة المناسبة لزيادة الرواتب مع وضع سقف لمن يستحق الزيادة.
    واشارت المصادر الى انه فيما يتعلق بصندوق المعسرين «استمع سمو الأمير لشرح من رئيس اللجنة المالية النائب ناصر الصانع حول حقيقة الوضع وفق التقارير الحكومية وما توصلت اليه اللجنة، وابدى سموه تفهما للحاجة الى رفع رأسمال الصندوق الى 500 مليون دينار وترك التفاصيل والضوابط لاتفاق السلطتين في اجتماع اللجنة المالية».
    وقالت مصادر نيابية ان «سمو الأمير طلب من اعضاء اللجنة ان ينقلوا إلى النواب ان ما تم من اتفاق حول موضوعي زيادة الرواتب وصندوق المعسرين هو نهائي واي مزايدات أو تصعيد أو مطالبات نيابية اثناء جلسة المجلس غداً الثلاثاء تعني ان الاتفاق انتهى والامور ستعود الى المربع الاول».
    وذكرت المصادر ان «تفويضا اعطي الى وزيري المالية مصطفى الشمالي والتجارة وشؤون مجلس الامة أحمد باقر للاجتماع باللجنة وبحث تفاصيل الاتفاق».
    وكشفت مصادر ان «الحكومة طلبت ان مقابل أي دراسة تقدمها اللجنة المالية حول موضوع يطرح، يجب ان تقدم الحكومة له دراسة وتبحث ايضا.. وهذا يعني ان زيادة الـ 50 ديناراً يمكن أن تتأخر».
    وانجزت اللجنة المالية البرلمانية الاتفاق بعد اجتماع ماراثوني استمر حتى مساء أمس.
    وقال رئيس اللجنة النائب ناصر الصانع أن زيادة الرواتب ستكون للفئة التي لاتزيد رواتبها عن 1000 دينار، وتشمل موظفي الدولة في القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين وأصحاب المساعدات الاجتماعية.
    وقال: «ستحيل اللجنة تقريريها عن زيادة الـ 50 وصندوق المعسرين إلى مجلس الأمة ليدرجا على جدول أعمال جلسة المجلس غدا وعرضها للتصويت عليهما».
    ووصف رئيس المجلس جاسم الخرافي اللقاء مع سمو أمير البلاد بانه «لقاء المحبة المثمر والبناء والهادف» معربا عن أمله في رؤية ثمار هذا اللقاء وان يتكرر مع بقية لجان المجلس.
    واشار الخرافي الى ان «مثل هذه اللقاءات تدلل على الترابط بين الحاكم والمحكوم موجها شكره الجزيل لسمو الأمير الذي اتاح الفرصة لمثل هذه اللقاءات».
    وسئل عن امكانية حسم زيادة الـ 50 ديناراً وصندوق المعسرين في جلسة المجلس غداً فأجاب الخرافي: «أنا متفائل بأن أي حوار بناء بين السلطتين سيحقق النتائج المرجوة»، مؤكدا ان «الانفراد بالرأي لن يحقق اي نتيجة اذ لا يمكن للحكومة او المجلس منفردين ان يفرضا رأيهما».
    واعرب عن امله ان تتوصل اللجنة المالية الى تحقيق طموحات المواطنين من خلال اتفاق المجلس على حل المشاكل بالتنسيق والحوار مع الحكومة.
    ومن جانبه اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي اهمية التوصل الى «اتفاق بين السلطتين حول الكثير من القضايا، لافتا الى حرص اعضاء السلطتين على معالجة نقاط الاختلاف بينهما والتوصل الى اتفاق»، و«انا على ثقة بان هناك ضوءا في نهاية النفق».
    وقال الحجي عقب اللقاء البروتوكولي مع رئيس المجلس امس ان الحكومة تتفهم احتياجات المواطنين، وما يطرحه النواب «مشددا على ضرورة التفاهم من اجل الوصول الى اتفاق»، مشيرا الى «مدى مرونة الحكومة في زيادة الخمسين دينارا وجدولة المديونيات الى ان اللجنة المالية استمعت الى توجيهات سمو الامير ونأمل التوصل الى اتفاق في مختلف القضايا».
    وفي اتجاه آخر لاحظ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح «وجود استهداف متعمد لتشويه صورة العمل الخيري الانساني في الكويت»، مشيراً إلى أن «الحكومة بناء على هذه المعطيات اتخذت إجراءات للحد من استمرار هذا الاستهداف».
    وأكد الشيخ محمد أن «الكويت بلد يحكمها الدستور وهي دولة مؤسسات تحكمها أجهزة رقابية تتعامل بدرجة عالية من الشفافية في إطار الدستور والقانون»، رافضا «الغمز واللمز الهادف إلى التأثير على مكانة وسلامة المؤسسات الخيرية والمالية والرقابية والتشريعية للبلاد».
    ورغم حضور الشيخ محمد المجلس بهدف الاجتماع مع اللجنة الخارجية البرلمانية حسب الدعوة التي وجهت له إلا أن الاجتماع لم يعقد بسبب عدم توافر نصاب اللجنة.
    وفي اللجنة التشريعية أجلت اللجنة البت في طلب النيابة رفع الحصانة عن النائبين عدنان عبد الصمد وأحمد لاري في قضية أمن الدولة رقم 2008/2 لعدم حضور النائبين للاجتماع لسماع أقوالهما.
    وأوضح رئيس اللجنة النائب ناصر الدويلة أن اللجنة رفضت رفع الحصانة عن النائبين أحمد المليفي ومحمد هايف في قضيتي جنح صحافة لوجود كيدية في القضيتين.
    ورفضت طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالله البرغش في قضية انتخابات فرعية، وأجلت اللجنة موضوع اقتراح حقوق المرأة الاجتماعية حتى اجتماعها المقبل.
    وفي لجنة الداخلية والدفاع والتي حضر اجتماعها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، أكد رئيس اللجنة جمعان الحربش التوصل لنتائج مهمة بعد تعهد وزير الدفاع تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بزيادة رواتب الضباط المتقاعدين من 500 إلى 700 دينار علاوة على الراتب إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة التي تصل إلى سنتين بدون أي تمييز.
    وأضاف الحربش أن «وزير الدفاع تعهد أيضا بتعيين الضباط الأكاديميين في كلية علي الصباح وتطبيق قانون هيئة التدريب في الكلية»، مشيراً إلى الموافقة أيضا على اطلاق اللحية بالنسبة للعاملين في القطاعات التي لا يوجد فيها تعارض ومن هذه القطاعات المتعارضة الاسلحة الكيماوية والطيران اما بقية القطاعات فستقدم دراسة للجنة بالموافقة عليها.
    ووصف الحربش اللقاء بـ«المثمر والايجابي خصوصا بعد تعاون الوزير لكن الاجتماع ليس نهاية المطاف في انتظار تطبيق ما تم الاتفاق عليه».
    وفي موضوع طلب احالة مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء الى ديوان المحاسبة والذي انخفض الموقعون عليه من النواب الى 17 نائباً، اكد النائب جمعان الحربش ان «سحب اسمه من الطلب لا يعني الخضوع لاي ضغوط، وانما جاء بناء على ما تلقاه النواب من تأكيدات ان القضايا المطلوب التحقيق فيها معروضة امام القضاء.
    من جهة أخرى، أجلت المحكمة الدستورية الطعون بانتخابات الدائرتين الرابعة والخامسة الى جلسة 14 يوليو، والزمت وزارة الداخلية بتقديم بيان واف عن نتائج المرشحين.
    وقررت المحكمة الحكم بطعن النائب السابق سعدون حماد العتيبي في جلسة 16 يوليو.

    تاريخ النشر: الاثنين 23/6/2008


    http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=643028&pageId=26











     
  2. LaRambla

    LaRambla بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    2,041
    3
    38
    اهي كلها 50 وتحطون عليها شروط بعد
     
  3. المحترف33

    المحترف33 بـترولـي مميز

    676
    0
    0
    واللي عنده اطفال وراتبه فوق الالف شنو ذنبه مايستفيد من 50 دينار

    واللي دارس وتاعب وراتبه فوق الالف ليش مايستفيد من زياده50 دينار

    واللي صارله متوظف16سنه او اكثر وراتبه فوق الالف بقليل ليش مايستفيد من زياده 50 دينار

    انا اقول مافيه عداله ومافيه بعد نظر في حل هذا الموضوع المهم
     
  4. brilliant

    brilliant المـراقب الـعـام

    8,477
    0
    0
    Engineer
    Kuwait
    شعره من جلد خنزير
     
  5. شركة من صادها عشى عيالة

    شركة من صادها عشى عيالة بـترولـي خـاص

    2,288
    0
    0
    موظف بشركة واسطة الكويت koc
    دولة الاحمدي
  6. جونم جقرم

    جونم جقرم بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    8,202
    0
    0
    منــدوب نفطـي (: ---> 66698897
    خـيـمـة فـُـوق طـِـعـسـ


    لاتشيل الأقساط :D

    نبغي الراتب بالكامل :D
     
  7. الهاجـري

    الهاجـري بـترولـي نشيط جدا

    363
    0
    16
    اللي راتبه 999 يأخذ 50 واللي راتبه 1001 ما يأخذ :confused:
     
  8. عباس بن فرناس

    عباس بن فرناس بـترولـي نشيط جدا

    350
    0
    0
    مانبى الخمسين نبى ال 70 الى باقوهه من الكادر وعساهم الفقر
     
  9. Workers

    Workers إدارة المنتدى

    7,767
    30
    48
    ذكر
    الكويت
    السلام عليكم

    كلفة زيادة الـ 50 دينارا تصل الى 160 مليونا سنويا، وتصرف كما صرفت علاوة الـ 120، ولن تضاف الى نظام التأمينات الاجتماعية.
    - زيادة الـ 50 تصرف لمن راتبه أقل من ألف دينار.. ومن كان راتبه 990 دينارا يزيد 10 دنانير حتى يصل الى ألف.. وهكذا 20 لصاحب الراتب 980 و30 لـ 970 و40 لـ 960.
     
  10. Workers

    Workers إدارة المنتدى

    7,767
    30
    48
    ذكر
    الكويت
    تابع

    رمت الحكومة إلى مجلس الأمة حسن نواياها بتجاوز احتقان السلطتين الى التعاون والإنجاز، فأقرت زيادة الـ 50 ديناراً وصندوق المعسرين وفق ما أرادته اللجنة المالية.. وهذه الرسالة ترجمها رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في كلمة له في بداية اجتماع حكومته أمس «نتمنى أن تكون الـ 50 والمعسرين سبيلاً إلى معالجة التأزيم».
    واعتمدت الحكومة موافقتها على إقرار زيادة الـ 50 ديناراً المقرر التصويت عليها في جلسة مجلس الأمة اليوم، والزيادة ستكون لمن راتبه أقل من ألف دينار، «على ألا تخضع الى التأمينات الاجتماعية».
    وتصل تكلفة زيادة الـ 50 إلى 160 مليون دينار سنوياً.
    واعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر ان مجلس الوزراء وافق على تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة حول المقترح بقانون بشأن زيادة 50 دينارا كويتيا على راتب جميع الموظفيين الكويتيين واصحاب المعاشات التقاعدية الذين لا يزيد اجمالي راتب كل منهم على الف دينار كويتي.
    وذكر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان المقترح بقانون يشمل الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي سواء المدنيون او العسكريون والقطاع الخاص واصحاب المعاشات التقاعدية واصحاب المساعدات الاجتماعية».
    وقال باقر: بالنسبة للحالات التي يبلغ فيها اجمالي الراتب اكثر من 950 دينارا كويتيا واقل من ألف دينار فان الزيادة ستحدد قيمتها بحيث يصل اجمالي الراتب الى ألف دينار.
    وأوضح انه «في حال كان اجمالي راتب الموظف الكويتي يبلغ 990 دينارا فان الزيادة ستكون عشرة دنانير فقط واما اذا كان اجمالي راتبه 960 دينارا فان الزيادة ستكون 40 دينارا كويتيا»
    من جانب آخر أعلن الوزير باقر موافقة مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لصندوق المعسرين والتي تم اقرارها في اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها امس.
    وقال باقر ان مشروع القانون بعد تعديله ينص على انشاء صندوق يبلغ رأسماله 500 مليون دينار كويتي بهدف مساعدة جميع المعسرين مبينا ان المعسر وفقا للقانون «هو الذي لا يتبقى نصف راتبه بعد خصم الديون المترتبة عليه».
    واكد في هذا السياق ان القانون الجديد يمنح المدين فرصة للتمتع بما نسبته 50 في المئة من راتبه الاجمالي «ويخصم بعد ذلك من الجزء المتبقي من الراتب كل ما على المدين من ديون سواء للتأمينات الاجتماعية أو بنك التسليف والادخار او للكهرباء والماء او لتنفيذ أحكام قضائية وعادة لاتزيد نسبتها كلها على 20 في المئة من الراتب».
    وأضاف ان ما يتبقى بعد ذلك «والبالغ نسبته نحو 30 في المئة من الراتب يتم دفعه لتسديد الديون الاخرى سواء كانت للبنوك او لشركات الاستثمار».
    واستطرد باقر قائلا «فاذا كان هذا الدين يزيد على 30 في المئة يتم خفضه بقرض حسن من صندوق المعسرين يعطى للمدين بحيث يعدل الخصم ولا يتجاوز الاستقطاع للبنوك وشركات الاستثمار بعد ذلك نسبة 30 في المئة من الراتب».
    واعرب عن الاعتقاد بأن الصيغة الحالية لمشروع القانون «جيدة جدا وستحل مشاكل المدينين المتعثرين عن سداد الديون المترتبة عليهم».
    وقال ان القانون بصيغته الحالية يعدل الاوضاع التي يعاني منها المدين «والمترتبة على زيادة الاقساط على 50 في المئة من اجمالي الراتب اما نتيجة لارتفاع سعر الفائدة او لانخفاض الدخل بسبب التقاعد او ما شابه».
    واكد ان صندوق المعسرين يعمل على مساعدة كل كويتي معسر سواء كان مطلوبا للقضاء بسبب الديون او لم يحال بعد الى القضاء».
    «وعن آلية عمل صندوق المعسرين قال الوزير باقر ستكون هناك لجنة برئاسة قاض للنظر في كافة الطلبات التي ترد اليها من المعسرين» مبينا ان المعسر لا يقدم طلبه مباشرة الى اللجنة «وانما يقدمه الى البنك المدير الذي يقوم بدوره بتقديم الطلب الى اللجنة».
    واضاف ان اللجنة «تقوم بحساب ما يتبقى للمدين من الراتب بعد خصم الديون المترتبة عليه..فاذا رأت ان ما يتبقى اقل من 50 في المئة من اجمالي الراتب فيصار الى تخفيض قرض البنك بقرض حسن».
    واكد باقر مجددا حرص الحكومة على ان «يتبقى للمدين في كل الاحوال 50 في المئة من راتبه الاجمالي للصرف على اسرته..وهذا هو الحد الادنى الذي يجب الا يمس من راتب المدين».
    واوضح ان ثمة تعديلات على مواد اخرى في القانون ومنها فتح الباب لكل معسر للتسجيل بعد ستة اشهر من اصدار اللائحة التنفيذية للقانون مبينا ان اللائحة التنفيذية تصدر بعد شهر من صدور القانون.


    http://alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=643538&pageId=26
     
  11. brilliant

    brilliant المـراقب الـعـام

    8,477
    0
    0
    Engineer
    Kuwait
  12. ALSERHAN

    ALSERHAN بـترولـي نشيط جدا

    من صجهم !!!!!!!!!!

    نبي أحد من بره يدرسها.. =)
     
  13. ABDULLAH

    ABDULLAH قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    10,727
    1
    36
    موظف في ش نفط الكويت
    وطن النهار - الكويت موطني
    مؤيدك بهذا الكلام
     
  14. زهرة التوليب

    زهرة التوليب بـترولـي خـاص

    الخمسين الاولى فلسنا منها وهم هذي بعد ؟؟ والله ظلم

    غير جذي الكادر منقوص ؟؟ يعطونا الشي في منه والا بالمره ما نشم ريحته
    خو عطوا الكل وخلاص بلا شروط وظلم !!!!

    وبعدين بعرف شغله خاصه في القطاع النفطي ان الموظفين اللي نفس الدرجه رواتبهم تختلف لأن التقيم السنوى والزياده السنوية تختلف

    فما يصير يساوونهم !!! يعني اذا واحد كان راتبه 960
    وواحد كان راتبه 990 لأنه دايم تقييمه السنوي مرتفع
    اثنينهم يصير راتبهم 1000 ؟؟؟ هم حرام
     
  15. خميس الخامس عشر

    خميس الخامس عشر بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    كشفت دراسة قانونية أنّ هناك شبهة دستورية وهدراً لمبدأي المساواة والعدالة في القانون الأخير للدعم المالي المقرر بقيمة خمسين ديناراً للكويتيين العاملين والمتقاعدين ومستحقي المساعدات الاجتماعية ممَنْ يقل سقف رواتبهم أو معاشاتهم التقاعدية عن ألف دينار.
    إذ صرح المحامي محمد عبدالقادر الجاسم بأن القانون تنتابه شبهة مخالفة الدستور حيث أنّه يهدر مبدأي المساواة والعدالة. أما عن إهدار مبدأ المساواة فقد أوضح «إنّ الغاية من القانون هي تقديم الدعم المالي للمواطنين، لكن المشرع ميّز وفرّق بين المواطنين في استحقاق هذا الدعم معتمداً في هذا التمييز والتفرقة على معيار شخصي وليس موضوعي هو إجمالي الراتب الذي يتقاضاه المواطن». وقال: «إنّه لا يجوز الاعتماد على المعايير الشخصية للتفرقة بين المواطنين وإنما لابد من أن تأتي القوانين بقواعد عامة مجردة تستند على دعامات موضوعية»، مذكراً بالحكم الذي صدر عن المحكمة الدستورية في الطعن رقم 17 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 23 سبتمبر2007 حول مفهوم مبدأ المساواة الذي قررت فيه المحكمة الدستورية «إنّ مبدأ المساواة لدى القانون يعد ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعاً، ودعامة من دعامات المجتمع، وميزاناً للعدل والإنصاف، وقيداً في ذات الوقت على المشرّع لا يتعداه فيما يسنّه من الأحكام، والمقصود بهذا المبدأ هو ألا يفرق القانون بين الناس فلا يحرم أحداً شيئًا من الحقوق، ولا يقيل أحداً من الواجبات العامة، أو يضعه في أي الأمرين موضعاً خاصاً، بل يعتبر الجميع في ذلك بمنزلة سواء، لا تفرقة بينهم أو تمييز، وهذا المبدأ غايته صون هذه الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز وأشكاله التي تنال منها، سواء كان ذلك بإنكار أصل وجودها أو بتعطيلها أو الانتقاص
    من آثارها بما يحول دون ممارستها أو مباشرتها أو الانتفاع بها على قدم من المساواة بين أصحابها».
    وأوضح الجاسم «أن الوضع الشخصي للمواطن، ومنه مقدار الراتب الذي يتقاضاه، لا يجوز أن يتخذ أساساً للتمييز أو لتقرير الحقوق، وأنّه لا يجوز هنا المقارنة مع حالة الإعفاءات الضريبية التي تتقرر لمصلحة فئة ذوي الدخول المنخفضة، ذلك أنّ الدعم المالي المقرر بموجب القانون الأخير لم يعتمد على تصنيفات موضوعية كتصنيف الدخل المنخفض، أو فئة العمال مثلا أو أصحاب المهن الشاقة، إنما اعتمد على تصنيف شخصي متغير هو مقدار الراتب».
    أما عن إهدار القانون لمبدأ العدالة، فقد أوضح الجاسم «إنّ القانون لم يراع هذا المبدأ حيث أنّه، وعلى سبيل المثال، يمنح الدعم المالي للشخص الأعزب إذا كان راتبه 950 ديناراً بينما يحرم الشخص المتزوج الذي لديه أولاد إذا كان راتبه 1000 دينار في حين أنّ الدعم المالي هنا مستحق بالضرورة للمتزوج. ومثال آخر يوضح إخلال القانون بمبدأي العدالة والمساواة وهو يتحقق إذا كان راتب المواطن يبلغ 950 ديناراً وهو من ثم يستحق مبلغ الدعم المالي، لكن إذا رزق هذا الشخص بولد فإنّ العلاوة الاجتماعية التي يتقاضاها سترتفع بمقدار 50 ديناراً مما يجعل راتبه يرتفع إلى 1000 دينار فيصبح غير مستحق للدعم المالي الأخير، فهل يوقف صرف هذا الدعم أم يستمر؟... وإذا قيل باستمرار صرف الدعم مثلما هومقرر بالقانون نكون هنا أمام حالة صارخة لإهدار مبدأي العدالة والمساواة، فاستمرار الدعم يعني أنّ هناك مَنْ يتلقى الدعم رغم تجاوز راتبه السقف المحدد وهو 1000 دينار، وإذا قيل بوقف صرف الدعم فإنّ هذا يجافي مبدأ العدالة، بل ويتعارض مع الغاية من القانون وهي تقديم الدعم المالي مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة، إذ كيف يكون إنجاب ولد مدعاة لخفض الراتب»؟!
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة