صور وثائق التجاوزات المالية بديوان رئيس مجلس الوزراء !!‏

الكاتب : ابونايف | المشاهدات : 623 | الردود : 5 | ‏23 يونيو 2008
  1. المليفي بالوثائق و الصور يبين التجاوزات المالية ب 23 مليون دينار تحت بند الهدايا و الحفلات دون حسيب أو رقيب !!

    [​IMG]


    مرشح الدائرة الثالثة احمد المليفي ان الكويت تحتاج الى رؤية شاملة تقوم على اساس التخطيط السليم و الرؤية الواضحة والانتقال في ادارة البلد من عقلية الاسرة والقبيلة الى عقلية دولة المؤسسات والتخطيط للمستقبل، مشيرا الى ان ذلك لن يتحقق الا من خلال التزام الحكومة والمجلس بوجود خطة طويلة الامد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
    واضاف المليفي اثناء افتتاح مقره الانتخابي في ضاحية حطين امس الاول، والذي جاء تحت عنوان «رؤية شاملة.. دولة دائمة» ان الخلل الذي تواجهه اجهزة الدولة والتردي الكبير الذي تعاني منه الخدمات هو افراز لمشكلة حقيقية تتمثل في انعدام الرؤية المستقبلية التي تنعم فيها البلاد بسبب ارتفاع اسعار النفط نعيش للاسف اليوم في حالة ضياع الرؤية وفقدان بوصلة التوجه الصحيح نحو الهدف المحدد الذي يقود البلد الى التنمية الشاملة في شتى المجالات.

    فوائض مالية


    وذكر انه لا يجوز في الكويت بفوائضها المالية الكبيرة وبعدد سكانها القليل ومساحتها الجغرافية المحدودة ان نعيش تحت الصفر ونعاني من سوء الخدمات الصحية، وتعثر في التعليم وتأخر في توفير الرعاية السكنية، وشح فرص العمل وضياع للفرص الاستثمارية وترد في خدمات الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن في كل يوم تقريبا، بالاضافة الى انه لا يجوز لبلد نفطي ان يكون في آخر الركب في مجالات الصناعات البتروكيماوية.
    وقال المليفي ان السلوك الذي تتخذه الدولة تجاه قضايا الوطن والمواطن يشعرنا بان هناك من يرى الكويت وكأنها دولة مؤقتة او شركة يراد لها الافلاس والتصفية، فجل همهم هو الحصول على اكبر قدر من الغنيمة ونصيب عال من قسمة التصفية، لذلك نحن نقول لهم ان الكويت دولة دائمة وواجب حفظها وصيانتها على كل مواطن شريف مخلص لوطنه حتى تتسلمها الاجيال القادمة كما سلمها لنا جيل الاباء والاجداد، مؤكدا ان الكويت بحاجة الى رؤية شاملة لكل قضايانا لتكون دولة دائمة لكل ابنائها.


    رؤية إصلاحية

    واشار الى ان من ضمن المبادرات التي اتخذتها لاقتناعي بعدالتها تتكون من ثلاثة بنود: الاول منها اقالة رئيس مجلس الوزراء مع حكومته وذلك لعدم قدرة هذه الحكومة على اعتناق رؤية اصلاحية واضحة قائمة على التخطيط السليم المستند الى القانون رقم 60 لسنة 1986 الذي يوجب على الحكومة وضع خطة طويلة الامد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا ان طلب الاقالة جاء لكي نستطيع ان نقود البلاد من فكر العائلة الى فكر الدولة، وحتى نستطيع الخروج من عنق الزجاجة بسبب الصراع المحتدم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والذي عمل على تعطيل التنمية وانحراف المسار بحيث ان الحلول «الترقيعية» لم تعد نافعة.
    ولفت المليفي إلى ان البند الثاني من المبادرة هو اجراء انتخابات مبكرة لمجلس الامة، وذلك لان المجلس بدل ان يكون شريكا في التنمية اصبح شريكا في الوضع المتردي للبلاد، موضحا ان البند الاخير هو اصلاح ذات البين بين ابناء الاسرة الحاكمة وجعل مرجعيتها واحدة متمثلة بسمو امير البلاد، مؤكدا أنه لا يجوز ان تسقط خلافات الاسرة على اعمال مجلس الامة ومجلس الوزراء فتعرقل اداءهم.
    وقال انه قدم هذه المبادرات لشعوره بأن هناك العديد من ابناء الاسرة الحاكمة وهم الشيخ مشعل الاحمد واحمد الفهد وناصر صباح الاحمد ورئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد «بأن كلا منهم يريد ان يصير رأساً في هذه البلاد، الى ان كثرت الرؤوس وضاعت الطاسة»، موضحا أنه لا يرضى للبلد ان تسير على هذه الطريقة، الامر الذي يحتم علينا عدم السكوت حتى لا نكون شركاء في هذه الجريمة على ابنائنا في المستقبل.
    واكد انه عندما قدم هذه المبادرات، قد انتقده بعض اعضاء مجلس الامة وبعض الكتاب قائلين «الى اين تريد ايصالنا؟»، مبينا انه قدم لهم الاسباب المقنعة، متسائلا في الوقت نفسه: لماذا عندما قدمت الحكومة استقالتها تغيرت احوال بعض الاعضاء من مؤيدين الى معارضين لتلك الحكومة؟ موضحا ان المجاملة لا تكون على حساب الوطن، مطالبا في الوقت نفسه باستخدام لغة الحوار المتبادل المبني على احترام الشخص الآخر.
    واشار المليفي الى انه كان ناصحا لرئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد منذ توليه المنصب، قائلا له: إنك لا تمتلك سنداً وقوة سياسية داخل البرلمان والاسرة الحاكمة، لذلك اجعل قوتك بالشعب الكويتي» عن طريق فرض امرين، اولهما تطبيق القانون والحسم في السيادة سيادة القانون، وثانيها تطوير عملية التنمية بشرط الا تكون الاعمال متفرقة، مؤكدا ان دول الخليج الاخرى مثل السعودية قد اقرت خطتها في التنمية، ونحن الى اليوم لم نضع خطة واحدة على ارض الواقع، وبالتالي فان هذا الامر لا يجوز في ان تسير الدولة بلا خطة

    لا توجد خطة

    وبين انه عندما تحدث قبل 6 اشهر من حل مجلس الامة قائلا ان هذه الحكومة لا تستحق ان تستمر لانها ليست موافقة على ان تضع خطة وتعمل عليها، الامر الذي دفع وزير الدولة فيصل الحجي الى قوله «إنهم اتفقوا مع البنك الدولي على وضع خطة تنموية شاملة ستقدم في شهر يونيو المقبل».
    ولكن الصدمة والمفاجأة اتضحتا عندما دعيت الى الامانة العامة للتخطيط بناء على رغبة شخصين من البنك الدولي في الالتقاء بأحد اعضاء مجلس الامة، فعندما ذهبت اليهما وجدتهما يسألانني عن امور تتكلم عن السياسة العامة للبلاد الى ان قاطعتهما بحديثي فقلت لهما: هل انتما جئتما لوضع خطة تنموية للبلاد؟ فاجاب احدهما ضاحكا لا توجد خطة ولم نتفق مع الحكومة على شيء.
    واوضح المليفي ان منظمة الشفافية العالمية ارفقت في تقريرها ان الكويت نزلت خلال العالم الماضي في معدلات الفساد من 46 الى 60، مبينا انه اذا كان الواقع يكذب شعارات الاصلاح وتطبيقها على ارض الواقع، اذاً لا توجد جدية وصدق وحرص واداء، مطالبا في الوقت نفسه رئيس مجلس الوزراء بكشف واعلان الاشخاص الذين يقفون خلفه اذا كان هذا الامر صحيحا.
    واوضح ان من الامور التي وقف وتصدى لها هي قضية التجنيس التي تعتبر من اهم واخطر القضايا التي مرت على مجلسنا السابق عندما حاول البعض العبث بها من خلال التجنيس العشوائي لفئة لا تستحق الجنسية الكويتية كالجواسيس والجيش الشعبي ومرتكبي الجرائم، مما دفعني الى ان اقوم بتجهيز الاستجواب الخاص بوزير الداخلية، مؤكدا انه وللاسف حتى هذه اللحظة لم يتم اصدار مرسوم خاص برفع الاسماء غير المستحقة وسحب الجنسية منهم.


    التجنيس العشوائي

    واضاف المليفي قائلاً عندما تصديت لمحاولات التجنيس العشوائي اتهمني البعض بأنني اريد تجنيس بعض الاشخاص ولم يتحقق ذلك، مما دفعني الى الاستجواب والبعض الآخر قال ان المليفي يعمل مع وزير الداخلية ضد الشيخ مشعل الاحمد، لانه هو من يدير وزارة الداخلية، موضحا ان ذلك الامر غير صحيح، مشيرا الى انه وبعد ظهور معلومات تفيد بوجود اربعة كشوفات خاصة للتجنيس وهي لفئة اعضاء مجلس الامة والشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وVIP جعلني اتحرك مع مجموعة من اعضاء المجلس الى ان قابلنا سمو امير البلاد، وشرحنا له الامر.
    وبين المليفي أنه ليس ضد تجنيس ابناء الارامل والشهداء ومن دخل في تحرير الكويت اثناء الغزو العراقي والمستحقين، لكنه ضد التجنيس العشوائي والعبثي، مؤكدا انه حذر وزير الداخلية السابق الشيخ جابر المبارك من تجاوزات قانون 2000 وذلك لتحمله المسؤولية كاملة.
    وكشف المليفي مستدلا بالوثائق الحاصل عليها من المباحث بوجود جواسيس مزدوجين ومتورطين في المشاركة بالجيش الشعبي ومجرمين قد اخذوا الجنسية الكويتية، مؤكدا ان البلد خط احمر لا يمكن تجاوزه.


    قضية التأبين

    وبين ان قضية تأبين عماد مغنية كادت ان تقود البلاد الى كارثة، مما دفعني الى توجيه سؤال الى وزير الداخلية حول الاجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن حتى تتم احالة هذا الامر الى القضاء ليأخذ مجراه دون مساس بثوابت المجتمع ووحدته الوطنية، ولكنني عندما شعرت بانحراف هذه القضية عن مسارها الصحيح وعدم الاكتفاء بالاجراء القضائى ولاحظت ايضا ان القضية بدأت تأخذ منحى خطيرا يهدد وحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي دفعني ذلك الامر الى ان اصدر بيانا أطالب فيه بوقف هذه المهاترات التي كانت تحدث الى جانب عدم التطاول على أي طرف كان، وترك الموضوع للقضاء ليحدد مصير القضية.
    واشار الى انه في المال العام نجد أن هناك مشكلة الديموقراطية والرقابة خاصة، فتلاحظ ان مجلس الأمة دائما يحل عندما «تزيد الفلوس»، مؤكدا ان هناك من يريد ان «يقرف» من المال العام دون حسيب او رقيب ومن تلك الأمور على سبيل المثال لا الحصر هو تثمين قصر دسمان ومن ثم تأهيليه بقيمة مليار دينار كويتي، مطالبا بأن توقف تلك العمليات احتراما للشعب الكويتي.


    تجاوزات مالية

    وكشف المليفي عن تجاوزات مالية بالوثائق وهي حادثة تحصل للمرة الأولى في تاريخ الكويت وتاريخ رؤساء الوزراء وهي تقديم طلب مبالغ مالية ضخمة «كاش» تحت ستار بند الخدمات الإعلامية والاجتماعية والضيافة والحفلات والهدايا والرحلات.
    وقال ان الطلب الاول تم تقديمه في تاريخ 9 ابريل من السنة الماضية على ان تؤخذ مبالغ من اموال الدولة تقدر بـ 9 ملايين دينار كويتي تذهب الى ديوان رئيس مجلس الوزراء الى جانب تقديمهم مرة اخرى في تاريخ 28 سبتمبر الماضي بطلب تعزيز اضافي يصل الى 5 ملايين دينار كويتي تصرف على الحفلات والهدايا، مبينا ان ذلك الامر لم يكفهم ما دعاهم الى تقديم طلب اخير مقدم من مكتب رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1 ابريل الماضي اي بعد حل المجلس بيومين الى لجنة المناقصات، وذلك لصرف 9 ملايين دينار تحت بند «سري للغاية» على ان تصرف بصورة مستعجلة الى ان تمت الموافقة على صرف المبلغبتاريخ 9 ابريل الماضي قبيل فتح باب الترشيح بـ 5 ايام، مرددا عبارة «واللي يبي يفهمها يفهمها».


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]




    معركة شرسة

    [​IMG]

    خلال حديثه استغرب المليفي ان تصرف 23 مليون دينار كويتي تحت بند هلامي ليست عليه مراقبة، متسائلا اين تذهب كل هذه الاموال؟ موضحا ان زيارة رئيس تحرير موقع ايلاف الالكتروني بتاريخ 13 ابريل، خصوصا بعد نشره موضوعا لا صحة له جاء بعنوان «كشف حساب يحرج المليفي امام الكويتيين» له عدة اسباب، مطالبا الجميع بالربط بين التواريخ، مؤكدا ان ذلك ينم عن بداية معركة شرسة تستخدم فيها كل الأطراف غير المشروعة.





    ملطووش من الايميل
     
  2. بوغدير

    بوغدير بـترولـي مميز

    814
    0
    0
    مشكور يا بونايف على الموضوع
     
  3. عندي راي

    عندي راي بـترولـي نشيط

    149
    0
    0
    بترولي
    Q8
    مشكور على الموضوع

    وفعلا هذا حاليا حديث الساعة
    بس عسى يكمل المليفي .....................؟؟
     
  4. العفووو وماسووويت شي مجرد اجتهاد بسيط

    وعلى فكره حتى لو المليفي ماسووا شي كافي ان الشعب الكويتي عرررف هالشي


    كل الشكر لكم
     
  5. جونم جقرم

    جونم جقرم بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    8,202
    0
    0
    منــدوب نفطـي (: ---> 66698897
    خـيـمـة فـُـوق طـِـعـسـ
    تدري وش المشكلة مبالغ بالملايين وآخر المبلغ يكتب ( فقط لاغير )
    :D
    تقول طالب خردة قريشات مهب ملايين :D


    الله لايهينك يابونايف علي نثرك لهذه الحاقئق المؤلمة

    ويقولك عجز أكتواري

    أي بالله عجز أكتواري وملاوي بعد علي ذي المبالغ الي تسرف علي غير معني
     
  6. مالك الا الصبر

    ندعوا الله ان يتحسن الحال وتصحى ضمائر بعض المسؤولين ليعلموا ان المال الذي يهدروونه بالهدايا مال عاام وبالاول والاخير فهوا من حق الشعب الكويتي
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة