50دينار.والحكومة..

الكاتب : بوغدير | المشاهدات : 1,230 | الردود : 32 | ‏14 يونيو 2008
  1. بوغدير

    بوغدير بـترولـي مميز

    814
    0
    0
    كشـفت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان تعليمات اعطيت لوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وللمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحساب تكلفة زيادة الـ 50 دينارا لموظفي الدولة.

    وقالت المـــصادر ان الجــهات الثـــلاث جـــهزت التكلفة الإجمالية في حال احتساب زيادة الـ 50 دينارا على الراتب الأساسي والبدلات.

    وأضافت ان المقترح يتضمن تغطية الزيادة في حال اقرارها من الاحتياطيات العامة للدولة.

    وأكدت ان الخطوات التي تمت تعتبر إجراءات عملية تمهيدية لقرار الموافقة على زيادة الـ 50 دينارا، موضحة أنه تم حساب التكلفة وتقسيماتها ورأي التأمينات الاجتماعية الذي يشكل المشكلة الأساسية في اعتماد قرار الزيادة.
     
  2. بوغدير

    بوغدير بـترولـي مميز

    814
    0
    0
    عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد العبدالجادر ان هناك توافقاً حكومياً نيابياً على اقرار قانون صندوق المعسرين الذي يبلغ رأسماله 300 مليون دينار, لحل ازمة المدينين المتعثرين, مشيراً كذلك الى ان مجلس الامة سيقر زيادة الخمسين ديناراً في جلسة الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
    بدوره اوضح النائب د.علي العمير ان المجلس سيوافق في 24 الجاري على زيادة رواتب الموظفين الكويتيين 50 ديناراً, ما لم تكن هناك بدائل اخرى تفي بالغرض.
     
  3. q8security

    q8security بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    ممكن رابط ولاتهون

    أنا قاعد أحلم

    الله يستر ماراح نقدر نشتري صمونة فلافل

    وربك يستر

    بطير الأسعار

    إذا صح الخبر المنشور
     
  4. kwow

    kwow بـترولـي نشيط جدا

    214
    0
    0
    صدقت والله شوف مايسون شي لصالحنا خذ 50 وهات 100

    والله المستعان
     
  5. بوغدير

    بوغدير بـترولـي مميز

    814
    0
    0
    جريده الانباء..والسياسه..والراي العام.....
     
  6. بوغدير

    بوغدير بـترولـي مميز

    814
    0
    0
    فيما لا تزال «الوثيقة» سالكة على خطى «التسخين» و«التبريد» أطلق عدد من النواب و بـ «قلب جامد» جملة معطيات تبشر بأن زيادة الخمسين دينارا قد تمر من بوابة الجلسة الخاصة بها، وإن بقيت قضية شراء المديونيات في دائرة التشويش والضبابية مع جزم النائب الدكتور علي العمير بأن القانون لن يمر.
    وإذ رفض نواب أن تكون «المقترحات الشعبية» مشروع أزمة بين المجلس والحكومة وذهب بعض منهم إلى اتهام الحكومة نفسها بافتعال التأزيم، أطلت مصادر برلمانية على سكة تلطيف الأجواء في شأن ما أحدثته وثيقة «دواوين أهل الكويت»، بينما بادر مصدر وزاري إلى تأكيد أن لا شبهة دستورية في «الوثيقة» مؤكدا وقوف الحكومة مع وزير المواصلات المهندس عبدالرحمن الغنيم، داعيا «قارئي الفنجان» من نواب التأزيم إلى تقدير واحترام مصالح البلاد والعباد.
    وقالت مصادر برلمانية لـ «الراي» إن هناك محاولات نيابية لتطويق آثار الوثيقة «على اعتبار أن من وقع عليها كان يحسن النية ولا صحة للتأويلات التي أطلقت على موقعيها باعتبارهم يحضون على حل مجلس الأمة».
    وأضافت المصادر ان نوابا سيتحدثون دفاعا عمن وقع الوثيقة «وجرى تشويه سمعتهم واتهامهم بما ليس فيهم، بل إن أجزاء اختزلت من الوثيقة وهي تحض على احترام الدستور والمحافظة عليه، ومن المنتظر أن يصدر موقعو الوثيقة بيانا يوضحون فيه موقفهم وطبيعة وثيقتهم وموقفهم من الدستور واحترامهم له».
    و يبحث مجلس الوزراء في جلسته الاثنين المقبل تداعيات الوثيقة على الساحة السياسية.
    وفي هذا السياق أكد مصدر وزاري لـ «الراي» ان التركيز من قبل البعض على التصعيد حول أمر الوثيقة «أمر يدعو إلى الاستغراب والدهشة وعلى هؤلاء ينطبق المثل القائل (يسوون من الحبة قبة)»، مضيفا «غير أن جلودنا أصبحت سميكة وسوف نتحمل مثل هذه الأمور من (نواب التأزيم)».
    ولفت المصدر إلى أن القارئ السياسي سواء من نائب أو مسؤول أو رجل الشارع «بات يعرف تمام المعرفة من يسعى إلى التأزيم»، وأشاد بمواقف البعض من النواب وهم ليسوا قلة «ممن يسعون إلى تبريد الأجواء وصب الماء على النار لإطفائها بدلا من صب الزيت»، متمنيا على النواب الساعين إلى التأزيم «مراعاة واحترام مشاعر زملائهم العاملين على التهدئة والذين بدأوا ومنذ بداية دور الانعقاد يرتبون أوراقهم لطرح مشاريع تنموية تنهض بالبلد وبالمواطن».
    وشدد المصدر الوزاري على الحماية والدفاع عن وزير المواصلات المهندس عبدالرحمن الغنيم «خصوصا أن ما جرى تداوله حدث في جلسة سرية ومن المفترض أن تنتهي كل الأمور بمجرد انتهاء الجلسة»، واستطرد أنه إن كان المؤزمون يريدون المضي في التصعيد فإن أمامهم المحكمة الدستورية وفي إمكانهم اللجوء إليها «خصوصا أن لا شبهة في الوثيقة التي عرضت في جلسة سرية».
    وقال المصدر الوزاري إن عمر الحكومة الجديدة لم يتجاوز بعد الأسابيع الثلاثة وهي أعربت عن عزمها وضع برنامج عملها في أكتوبر والخطة التنموية في ديسمبر المقبلين لتقديمهما إلى المجلس بنفس تعاوني وتساءل ما إن كان البعض من النواب «يقرأ في الفنجان» وعلى ذلك يعمد إلى التأزيم.
    ويبحث المجلس يوم الاثنين أيضا في المقترحات النيابية التي قدمت في صندوق المعسرين، وهي وفقا للمصدر الوزاري مقترحات جديرة بالدراسة والاهتمام ما ينبئ بأن الحكومة قد تعمد إلى إعادة دراستها للصندوق في ضوء المعطيات الجديدة.
    وقال النائب الدكتور علي العمير لـ «الراي» ان زيادة الخمسين دينارا ستقر ما لم تقدم بدائل تفي بالغرض نفسه، أما في ما يخص القروض فإن صندوق المعسرين سيقر بدوره خصوصا وأنه مشروع حكومي، ومع ذلك فسنحاول إلزام الحكومة بآلية عمل والشرائح المستفيدة والفترة الزمنية التي يطبق خلالها القانون، أما قانون شراء المديونيات فلن يحظى بالموافقة وسيرفض.
    وقال العمير إن التجمع الإسلامي السلفي سيتبنى زيادة العلاوة الاجتماعية للأطفال من خمسين دينارا إلى سبعين أو خمسة وسبعين كي تكون هناك عدالة وفق عدد الأولاد، «وإن لم يتسن لنا صياغة القانون قبل الجلسة فسنوافق على زيادة الخمسين».
    وأشار العمير إلى أن الجلسة السرية التي عقدت يوم الأربعاء الماضي لم تنزع فتيل التوتر وستشهد الجلسات المقبلة الإلحاح على تطبيق اللائحة بحيث سيمنح كل نائب الحق في إبداء رأيه.
    ومن جهته، أكد النائب محمد العبدالجادر أن زيادة الخمسين ستقر في جلسة الرابع والعشرين من الجاري، أما بالنسبة إلى القروض فهي تحتاج إلى المزيد من الدراسة في اللجنة المالية ويبدو أنها سترحل إلى دور الانعقاد المقبل.
    ونفى النائب الدكتور حسين قويعان أن تكون جلسة الـ24 من يونيو مشروع أزمة بين السلطتين، وأكد أن زيادة الخمسين وتسوية القروض «مطالب شعبية ندعمها بقوة، لاسيما في ظل الظروف التي يعاني منها المواطنون تحت وطأة ارتفاع الأسعار والتهديد الحقيقي الناجم عن القروض».
    وقال قويعان لـ «الراي» إن تسمية مشاريع زيادة الـ50 وتسوية القروض بمشاريع أزمات تسمية أطلقتها الحكومة فيما هي مشاريع حاجات كونها تعالج مشاكل المواطنين.
    ورفض قويعان أن تتعامل الحكومة مع كل قضية على أنها مشروع أزمة، وأكد أن ممثلي الأمة إنما أتوا لحل مشاكل الوطن والمواطن من خلال القوانين والتشريعات، واعتبر أن الحكومة هي من يبحث عن التأزيم وليس المجلس «وهي حكومة أزمات وهذا ما لاحظناه من خلال تشكيلها الذي يتضمن الكثير من التناقضات».
    ودعا قويعان الحكومة إلى التعاون مع المجلس في مواجهة المشاكل التي يعاني منها المواطنون وعدم الهروب منها.
    و قال النائب عبدالله راعي الفحماء إن قضية القروض مهمة وحساسة وتعاني منها شريحة كبيرة من أبناء الوطن وطرحها ليس مشروع أزمة بل هو مشروع انفراج لحل قضية خطيرة تهدد المجتمع.
    وقال راعي الفحماء لـ «الراي» إن الحكومة اعترفت بخطورة قضية القروض «ومن هنا تأتي أهمية أن تتعاون مع المجلس في حلها ومن خلال الموافقة على اقتراح شراء المديونية».
    وأكد راعي الفحماء أن زيادة الـ50 ضرورية «خصوصا وأن زيادة الـ120 غير كافية في ظل الغلاء الجنوني وجشع التجار ما يتطلب وقفة جادة من قبل الحكومة وتفعيل القوانين خاصة القانون 10 لسنة 79 بكبح جشع التجار».
    وطالب النائب الدكتور محمد الهطلاني الحكومة بألا تضجر من أي اقتراحات يتقدم بها النواب، نافيا أن تكون جلسة الرابع والعشرين من يونيو مشروع أزمة بين السلطتين، خصوصا أنها ستناقش قضيتي الخمسين دينارا وتسوية القروض وهي مهمة لمعالجة قضايا المواطنين.
    وأشار الهطلاني إلى أن الحكومة كثيرا ما كانت تتعامل مع القضايا التي يتبناها النواب بشكل متشنج ثم تعود إلى المساهمة في حل المشاكل، لافتا إلى أن الحكومة في المجلس السابق عارضت بداية المطالبة بزيادة الرواتب وكذلك القروض ومن ثم عادت وقدمت «صندوق المعسرين» وتمنى عليها التعاون مع المجلس لما فيه خير المواطنين دون تشنج.
    وقال النائب عبداللطيف العميري لـ «الراي» ان من حق النواب التقدم باقتراحاتهم والاحتكام إلى المجلس في التصويت، مؤكدا أن زيادة الـ50 ليست مشروع أزمة بين السلطتين.
    واستغرب العميري معادلة إما أن تكون مع الحكومة أو تكون هناك أزمة، وتساءل: «لماذا لا نقول ان الحكومة هي من يريد التأزيم؟».
    وطالب العميري الحكومة بالتعامل مع مقترحات النواب بهدوء ودون ضجر.
    وقال النائب عبدالله البرغش لـ «الراي» إننا نحترم جميع الآراء التي تقف مع زيادة الـ50، أما إن أردنا الحديث عن التأزيم ومن يبحث عنه فلتراجع الحكومة اختيارها لأعضائها ولتنظر إلى وزرائها «الذين جاء البعض منهم بأجندات خاصة يحاول فرضها وستعرف حينها منْ يبحث عن التأزيم».
     
  7. بوعبدالله الكويتي

    بوعبدالله الكويتي بـترولـي نشيط

    72
    0
    0
    انا ما اتمنى ان تقر ال 50

    لاسباب
    1) كل زيادة للمعاشات يعني في زيادة للاسعار حتى الببسي ما سلم منهم

    2) لا يوجود بالكويت شي اسمه مراقبه اسعار التجار من الى احمد باقر

    3) ليش ما ننظر الى شي احسن من الزيادة تحسين الدخل مع المراقبه مع العطاء مع الانتاجية مع عدم البوق ( السرقه ) مع التفكير بدخل ثاني للبلد غير النفط

    وشكرا
     
  8. kwow

    kwow بـترولـي نشيط جدا

    214
    0
    0
    عبدالله الكويتي كلامه درر صراحة انا اتفق معك ياصديقى [​IMG]
     
  9. بوغدير

    بوغدير بـترولـي مميز

    814
    0
    0
    بالنسبه لنا الحمدلله.............ياجماعه طالعوا اخوانكم وجيرانكم...اللي يداومون بالوزارات معاشاتهم يالله يالله تكفيهم غير القروض..!!!
     
  10. بوعبدالله الكويتي

    بوعبدالله الكويتي بـترولـي نشيط

    72
    0
    0
    حبيبي من طيبك :)

    وما قلنا ألا الصج

    وانشالله الاعضاء يسمعون الكلام

    ما نبي ال50 :(

    زادونا ال 120 وطلعوها من جبودنا:mad:
     
  11. kwow

    kwow بـترولـي نشيط جدا

    214
    0
    0
    ولو سعر برميل النفط يطخ شوي كان احسن بعد [​IMG]
     
  12. بوغدير

    بوغدير بـترولـي مميز

    814
    0
    0
    مو الاسعار علقت....نزل النفط هم ما ينفع..........
     
  13. kwow

    kwow بـترولـي نشيط جدا

    214
    0
    0
    افا عليك بس قل يالله يطخ ويطخ اخوك يبخص السوالف ذي [​IMG]

    زيادته مامنها خير وشوفت عينك الوضع الحين .

    ان زاد زاد اللط ولاتشوف منه حسنه وحده

    والكويت بلد مستهلك من الدرجة الاولى

    والله المستعان

    خطير الوضع وربك ستار
     
  14. بوغدير

    بوغدير بـترولـي مميز

    814
    0
    0
    **وانت صاج الحق يل ماتلحق على المناقصات..
     
  15. LaRambla

    LaRambla بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    2,041
    3
    38
    يستاهلون عيال الديرة
     
  16. بلبل عنقريزي

    بلبل عنقريزي بـترولـي خـاص

    2,187
    0
    0
    يستاهلون الكويتيين

    ابرك من غيرهم واحق بهالشي
     
  17. بو شوق

    بو شوق بـترولـي نشيط جدا

    167
    0
    0
    بالنفط
    الكويت
    هذي الشغله انا كنت متوقعها الصراحه ليش
    لأن اذا طرح المجلس مشروع قانون وكان هذا المشروع هو نفس المشروع الي تم حل المجلس اسابق بسببه فعلى الحكومه الموافقه خصوصا اذا ما تم تصويت الأعضاء عليه ( ثلثي عدد اعضاء البرلمان) لأن هذه تعتبر ارادة الشعب ولا فرار للحكومه ولكن اذا تمت الزيادة بدون ضوابط للأسعار فما أقول الا ( لا طبنا ولا غدى الشر)
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته :D
     
  18. ABDULLAH

    ABDULLAH قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    10,727
    1
    36
    موظف في ش نفط الكويت
    وطن النهار - الكويت موطني
    الله كريم ، أهل الكويت يستاهلون يتمتعون بخير بلدهم
     
  19. بوغدير

    بوغدير بـترولـي مميز

    814
    0
    0
    في غضون ذلك اكد مصدر حكومي رفيع المستوى ل¯ »السياسة« ان الحكومة تدرس المقترح الذي اعلن عنه التجمع الاسلامي السلفي امس كبديل عن زيادة ال¯ 50 دينارا واذا لم ينجح هذا الاقتراح فستضطر لقبول الخمسين من باب التعاون مع السلطة التشريعية.
    وكان التجمع السلفي قد اعلن امس عن تقديمه اقتراحا بقانون لمعالجة موضوع الرواتب وفق شرائح تتراوح بين 50 و80 دينارا بحيث يحصل من يكون راتبه 600 دينار فأقل على 80 دينارا فيما يحصل من يزيد راتبه عن 600 الى 800 على 70 دينارا ومن كان راتبه أكثر من 800 الى 900 يحصل على زيادة قدرها 60 دينارا فيما يحصل من يزيد راتبه عن 900 دينار على 50 دينارا وتشمل هذه الفئات المتقاعدين حتى الأول من يناير .2009
     
  20. Q8_oil

    Q8_oil بـترولـي خـاص

    1,387
    0
    0
    يا معود ما نبي هال 50 عشان كل شي يشب ضو
     

مشاركة هذه الصفحة