شنو السبب يا ترى ؟

الكاتب : Q8_oil | المشاهدات : 592 | الردود : 5 | ‏17 مايو 2008
  1. Q8_oil

    Q8_oil بـترولـي خـاص

    1,387
    0
    0
    مساكم الله بالخير جميعا​

    اليوم حبيت أطرح عليكم موضوع مهم,

    في وايد قرارات بالشركات النفطية قديمة و قوانين أكل عليها الزمن و شرب على قولتهم.

    و كل ما تكلمهم يقولون لك و الله القانون و البروسيجر جذي ؟!

    إنزين القانون ليش ما يتبدل أو يتغير أو يسد هالثغرات ؟

    هل السبب عشان إللي قاذبين القيادات هم ناس كبار بالسن و لا يؤمنون بالتطور و التغيير أو إدخال التكنولوجيا ؟

    أو لهم مصلحة ما بالوضع الحالي ؟

    أو في أيادي خفية تشتغل بالظلام ؟؟

    ولا شالسالفة بالضبط ؟
     
  2. جونم جقرم

    جونم جقرم بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    8,202
    0
    0
    منــدوب نفطـي (: ---> 66698897
    خـيـمـة فـُـوق طـِـعـسـ
    مساك الله بالخيير يا الغالي

    موضووع تشكر علي طرحة

    بالنسبة للقرارت القديمة ما تتغير والسبة أنه تغييرها راح يصير محسوبية علي المسؤولين أو الأدارة

    وأذا تم تغيير القرارات راح يترتب عليها نقاط وشغلات راح تزعج الأدارة

    فا يقولك دام الوضع ماشي خله ماشي سواء كان زين ولا شين

    وتقبل مروري
     
  3. Q8_oil

    Q8_oil بـترولـي خـاص

    1,387
    0
    0
    شكرا على المرور و على المشاركة
     
  4. ABDULLAH

    ABDULLAH قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    10,727
    1
    36
    موظف في ش نفط الكويت
    وطن النهار - الكويت موطني
    مساك الله بالأنوار

    كل التغييرات أو التطوير إن حصل قد يؤدي إلى تكاليف

    و أعباء على الميزانيات

    و ربما تكون العقلية القديمة أحيانا هي المعطل الرئيسي

    للتطوير

    شكرا يا كويت أويل على التساؤل و الموضوع
     
  5. Workers

    Workers إدارة المنتدى

    7,775
    30
    48
    ذكر
    الكويت
    انعدام القرار الإداري

    القرار الإداري نافذ من لحظة وتاريخ صدوره، ويسري بمواجهة الأفراد من تاريخ نشرها أو تبليغها. كذلك هو مبدأ قانوني أجمع عليه الفقهاء والقضاة حيث كان يهدف إلى "مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية" ذلك لاستقرار المعاملات القانونية وحمايتها وعدم المس بحقوق الأفراد واحترامها، وعدم المس بالمراكز القانونية التي تكاملت واستقرت، فقد استقر رأي الفقه والفقهاء بأن جزاء الرجعية هو البطلان، وإن القرار الإداري ذا الأثر الرجعي واجب الإلغاء.

    رغم ما تقدم فإن القرارات الإدارية تنقضي بثلاثة طرق:

    1- الإلغاء الإداري للقرار

    2- الإلغاء القضائي للقرار.

    3- سحب الإدارة للقرار: تجريد القرار الإداري من قوته القانونية بأثر رجعي من وقت صدوره لا من وقت سحبه. أي إزالة كل الآثار القانونية المترتبة على القرار المسحوب بالنسبة للمستقبل وللماضي (كأنه لم يكن منذ صدوره وذلك بمقتضى قرار تصدره السلطة الإدارية المختصة) (1).

    سحب القرار الإداري يختلف عن الإلغاء الإداري

    حيث الإلغاء الإداري يتحقق من تاريخ الإلغاء ومن ثم يتجرد القرار الإداري من قوته القانونية بالنسبة للمستقبل دون أن ينصرف ذلك للماضي، أي (منذ صدور القرار).

    أما السحب فإن أثره يتحقق من وقت صدور القرار لا من وقت سحبه، ومن ثم يتجرد القرار من قوته القانونية بالنسبة للماضي وللمستقبل كذلك.

    أي يقصد بالسحب تجريد القرار الإداري من قوته بأثر رجعي من وقت صدوره اعتبار القرار كأنه لم يكن.

    هنا يجب التمييز بين سحب القرارات الإدارية المشروعة (أي المطابقة القانونية) والقرارات الإدارية غير المشروعة (الصادرة خلافاً للقانون).

    مبدئياً لا يجوز للإدارة أن تقوم بسحب القرارات الإدارية المشروعة التي لا يشوبها أي عيب في أي ركن من أركان القرار الإداري. إذ إن سحب القرارات المشروعة التي لا عيب فيها يعني المس بقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية. لكن استثناء هذا المبدأ مثل إجازة سحب قرارات الموظفين المشروعة والمبني على عوامل واعتبارات إنسانية لا قانونية ممكن وشرط ذلك أن القرارات الإدارية المشروعة التي يجوز بسحبها لم ترتب حقاً للمعنيين فيها أو للغير.

    كما يجوز للإدارة إصدار قرارها بسحب قرار إداري غير مشروع، فإذا أصدرت الإدارة قراراً غير مشروع أي قرار معيب بأحد أركانه سواء كان معيباً بالاختصاص أو بالشكل المقرر أو معيباً في مجمله أو سببه أو ركن الغاية. فإن مثل هذا القرار يعد غير مشروع، وللقضاء الإداري الحق في الحكم بإلغائه فيما لو التمس المتضرر أو طعن فيه أمام القضاء، لذلك المنطق يسمح للإدارة بأن تقوم بنفسها بفعل ما سيفعله القضاء ولها أن تسحب قرارها غير المشروع، إذ إن عدم المشروعية جزاءها الإلغاء القضائي. وقد اشترط ذلك أن يتم السحب خلال المدة التي يجوز فيها طلب إلغاء القرار الإداري أمام القضاء الإداري وتدعى (بمهلة الطعن). فإن كان القرار الإداري غير المشروع مهدداً قضائياً بالإلغاء فإنه يجوز للإدارة أن تقوم بسحبه تفادياً لإجراءات التقاضي والحكم في الدعوى.

    وبعد انتهاء (مدة أو مهلة الطعن) فيصبح القرار محصناً بعدم جواز سحبه تنفيذاً لمبدأ استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الإداري.

    إن للسلطة الإدارية الرجوع عن كل قرار إداري مخالف للقانون خلال مدة الطعن، أي للإدارة أن تسترد قرارها غير المشروع خلال مدة المراجعة بالإلغاء.

    ومعظم القوانين جعلت مدة الطعن شهرين (60 يوماً) وللإدارة حق العودة عن قرارها الإداري المخالف للقانون ضمن هذه المدة، علماً بأن مدة سحب القرارات الإدارية غير المشروعة تمتد بحالة الطعن أمام القضاء الإداري، فللإدارة في هذه الحالة سحب قرارها أثناء نظر القضاء لدعوى الإلغاء طالما لم يصدر حكم بالدعوى، أي لها أن تقوم بسحبه أثناء نظر الدعوى وحتى قبل النطق بالحكم فيه.

    يجوز للإدارة إصدار قرار إداري غير مشروع، فإن أصدرت الإدارة قرار غير مشروع (قرار معين) بأركانه، سواء كان معيباً بالاختصاص أو بالشكل المقرر أو معيباً بمجمله أو سببه أو ركن الغاية فإن مثل هذا القرار يعتبر غير مشروع.

    مما تقدم كله يتضح أن صدور القرار معيباً أعطى الإدارة حق تصحيح القرار عن طريقي الرجوع فيه، حيث إن تصحيح الخلل الذي يمس مبدأ المشروعية هو التزام قانوني يتوجب على الإدارة القيام فيه، والقيود التي وضعها القانون على هذه المهمة وكان يقصد إنهاء القرارات المخالفة للمشروعية، على الرغم من حرص المشرع والقانون على مبدأ استقرار الأوضاع التي كسبها الأفراد بهذه القرارات.

    لذا ابتدع القضاء الإداري (قيد الميعاد) وقصر حق الرجوع على مدة زمنية، تمشياً مع مبدأ الاستقرار تقييداً الحرية الإدارة بممارسة حقها بالرجوع بالقرار المعيب واحتراما لحسن نية المستفيد، ومنعاً من أن تصاب قرارات الإدارة بحالة عدم الاستقرار. ورغم قيد الميعاد فقد أطلق المشرع يد الإدارة بالرجوع وسحب قراراتها بحالات استثنائية سميت الاستثناءات الواردة على مدة السحب، يجوز فيها عدم التقيد بالميعاد وهي:

    أولاً: حالة انعدام القرار الإداري ويكون ذلك بحالة قيام فرد عادي ليس له صفة الموظف بأعمال الإدارة أو قيام سلطته الإدارية بالتعدي على اختصاصات سلطة أخرى (اغتصاب السلطة).

    ثانياً: حالة الغش والتدليس.

    بحال حصل شخص ما على (فرد ما على قرار إداري نتيجة غش أو تدليس) وبهذه الحالة تنعدم حسن النوايا لدى المستفيد من القرار ويكون الغش والتدليس الذي قام به هذا الفرد الدافع للإدارة لإصدار هذا القرار.

    وبهذه الحالة يجوز للإدارة أن تسحب هذا القرار دون التقيد بمدة معينة، فالسلطة حق استقرار العمل القانوني والإداري الذي صدر عنها دون التقيد بمدة معينة، لأن هذا العمل الإداري وقع منها بناء على الحيلة التي قام بها المستفيد من هذا القرار والحيلة تفسد كل شيء والحق هنا بسحب القرار الإداري الناشئ عن الغش والتدليس هو للسلطة التي أصدرته أو للسلطة الرئاسية لها.
     
  6. kwow

    kwow بـترولـي نشيط جدا

    214
    0
    0
    يا اخوان القانون مايغيره اي اداري وهذا من صالحنا ولو اعطاه القانون حرية التغيير


    احنا اول ناس انتوهق فيه مسئولين عاهات وقت يعصب عفس الدنيا


    الحمدلله القانون يمشيهم للطريق الصحيح ومع هذا هم يخورها بعض المسئولين


    تحياتي...
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة