محكمه الاستئناف تحيل التلاعب بمشروع البوابه الالكترونية بالخطوط الجوية الكويتية للخبراء

الكاتب : سالم الخالدي | المشاهدات : 299 | الردود : 0 | ‏8 مايو 2008
  1. سالم الخالدي

    سالم الخالدي رئيس اللجنة الإعلامية فريق الإعلام

    5,139
    1
    38
    مشغل غرفة تحكم - مصفاة ميناء عبدالله
    الكويت
    قضت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وعضوية المستشارين مجدي البتيتي والسيد عرفات وأمانة سر حسن الشمري بإحالة ملف الدعوى رقم 865/2005 المرفوعة ضد عدد من قيادات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للجنة الخبراء لبيان ما إذا كان هناك إخلال بنصوص العقد المبرم بين شركة الأنظمة الآلية وشركة الخدمة الأولى والمتعلق بمشروع البوابة الإلكترونية ، حددت المحكمة جلسة 6/4 للنظر الدعوى أمام لجنة الخبراء وتاريخ 9/4 لنظرها أمام المحكمة وعلى اللجنة إيداع تقريرها قبل جلسة 4/9.
    وكانت محكمة الجنايات بتاريخ 2008/3/9 قد قضت حضورياً للمتهمين الأول والثالث والرابع وغيابياً للثاني :
    أولاً: بحبس كل من ( و . ح ) المدير العام السابق لشركة الأنظمة الآلية و ( ن . س ) مدير إدارة تطوير الأعمال بالشركة و ( أ . ص ) مدير عام شركة الخدمة الأولى سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وبإلزامهم برد مبلغ مليون وسبعمائة وأربعة وثلاثين وتسعمائة وستة وعشرين ألف دينار وتغريمهم مبلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة وتسع وستين ألف وثمانمائة واثنان وخمسون ديناراً ، وقضت المحكمة أيضاً بعزل المتهمين الأول والثاني من وظيفتيهما بينما غرمت المحكمة المتهم الرابع ( أ . ه ) رئيس مجلس إدارة شركة الأنظمة الآلية مبلغ ثلاثة آلاف دينار عن التهمة المسندة إليه وقضت بإبعاد المتهم الثاني عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
    كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين الأول والثاني ، وهم في حكم الموظفين العموميين الأول 'مدير عام شركة الأنظمة الآلية التي تساهم فيها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بنسبة 68,5%' والثاني 'مدير إدارة تطوير الأعمال' بالشركة حملوا جهة عملهم التزاماً مالياً قدره 1,734,926 د.ك. قيمة العقد المبرم على نحو مخالف للإجراءات القانونية الصحيحة.
    كما أنهما سهلا للمتهم الثالث بالاستيلاء بغير وجه حق على مبلغ وقدره 1،717،426 د.ك. بأنهما اسندا إليه تنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية دون عرضه على الإدارات المعنية بالشركة وصرف قيمته على خلاف الصحيح من الإجراءات ، وأسندت للمتهم الثالث ، تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها.
    وأسندت للمتهم الرابع أنه بصفته في حكم الموظف العام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عمله ، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في أداء وظيفته وإخلاله بواجباتها بأن فوض المتهم الأول في التعاقد مع إحدى الشركات لإجراء دراسة جدوى لمشروع البوابة الإلكترونية أثناء تنفيذه بالمخالفة لصحيح الإجراءات
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة