التمييز» أيدت إلغاء قرار تحييد أسهم شركات الخرافي

الكاتب : سالم الخالدي | المشاهدات : 343 | الردود : 0 | ‏7 مايو 2008
  1. سالم الخالدي

    سالم الخالدي رئيس اللجنة الإعلامية فريق الإعلام

    5,139
    1
    38
    مشغل غرفة تحكم - مصفاة ميناء عبدالله
    الكويت
    [​IMG]


    أيدت محكمة التمييز اليوم إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، القاضي بتحييد أسهم شركات مجموعة الخرافي العشر وهي المال للإستثمار والخليج للكابلات والسكب الكويتيه واسمنت بورتلاند والساحل للتنميه والاستثمار والاستثمارات الوطنيه والشركه الكويتيه لصناعات الانابيب والكويتيه للأغذيه والوطنيه للمسالخ.
    وكانت محكمة أول درجه قد ذكرت ان القرار المطعون فيه قد اصابه عيب آخر خطير وهو اخلاله الجسيم بالضمانات المقررة للتحقيق واسس ذلك استنادا الى الثابت من الاوراق من ان الشكوى المقدمة والتحقيقات التي اجريت والمذكرة القانونية المرفوعة بعد ذلك الى لجنة السوق وكذا محضر لجنة السوق ان لجنة السوق اصدرت القرار المطعون عليه على شركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة باعتبار انها الملزمة بالافصاح وفقا لنص المادة /2د من القانون لتملكها اكثر من 20 % من شركة محمد عبدالمحسن الخرافي واولاده التي تملكت نسبة 33 % من شركة المال ولتملكها اكثر من 20 % من مصانع المواد العازلة التي تملكت اكثر من 5 % من رأسمال شركة المال دون استدعائها للتحقيق او تمكينها من الاطلاع على المستندات او تمكينها من الدفاع عن نفسها ومن ثم فان هذا القرار المطعون عليه يكون لحقه البطلان في اجراءاته فيما تضمن معاقبته لتلك الشركة لاهداره للضمانات الرئيسية لحق الدفاع. وبالنسبة للشق الثاني من القرار المطعون عليه والمتعلق باستبعاد نسبة 5.51 % المملوكة لشركة محمد عبدالمحسن الخرافي واولاده في شركة المال للاستثمار فان الثابت بيقين المدعية الاولى شركة محمد عبدالمحسن الخرافي واولاده تساهم في رأسمال شركة المال للاستثمار وهي شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية. وكذا تساهم الشركة الكويتية - البريطانية للخرسانة الجاهزة في الشركة ذاتها بما نسبته 5.679 % وكانت الشركة المدعية الاولى تتملك في الشركة الكويتية - البريطانية للخرسانة نسبة 99.1 % فقد كان يتعين على الشركة المدعية الاولى ان تفصح عن هذه الملكية باعتبارها من المصالح المنصوص عليها في المادة /2د من القانون رقم 2 لسنة 1999 واذا نكصت الشركة المذكورة عن الوفاء بهذا الالتزام القانوني فحق لسوق الكويت للاوراق المالية معاقبتها باستبعاد ما تملكه من اسهم في شركة المال للاستثمار ومقداره 5.51 % من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين ويكون بذلك القرار المطعون فيه في هذا الشق قد صادف صحيح حكم القانون ويضحى طلب الغاء هذا الشق فيه قائما على غير سند من صحيح القانون متعينا رفضه. وهو ما أيدته محكمة التمييز.

     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة