بيان قائمة الائتلاف

الكاتب : بوحيدر | المشاهدات : 169 | الردود : 1 | ‏1 مايو 2008
حالة الموضوع:
مغلق
  1. بوحيدر

    بوحيدر موقوف

    77
    0
    0
    ]بيان قائمة الائتلاف التي تضم سيد عدنان عبدالصمد + سيد جابر بهبهاني + احمد لاري

    أهلنا الكرام

    الأخوة و الأخوات الناخبين و الناخبات

    تمر كويتنا هذه الأيام في منعطفات تاريخية مهمة و حاسمة ... ترسم واقعنا المعاصر و تنسج ملامح المستقبل ... الذي تنظر إليه أجيالنا القادمة بعين الأمل ... الأمل بحياة شعارها التفاؤل و الازدهار ... لوطن بذل الأجداد أرواحهم و مهجهم لوضع لبناته الأساسية و قواعد بنيانه المتينة ... و مزجوا آلامهم بآمالهم ليصنعوا هذا الوطن المعطاء و البيت الآمن ... الذي يستظل الكويتيون كلهم تحت سقفه ... و يحظون داخل سوره بالأمن و الأمان و الطمأنينة و الاستقرار ... و أكمل الآباء مسيرة الأجداد بتحصينه و جعله وطن مؤسسات ... تحميه رعاية الله جل جلاله ... و يصونه الشرع ... و يحفظه الدستور ... و يسوده القانون ... بحكم يفيض بالعدل و الإنصاف و المساواة بين أبناء الكويت على مختلف مشاربهم .

    الآن و نحن نقترب من خوض انتخابات تشريعية جديدة ... وفق نظام انتخابي جديد ... لنستشعر عظم المسئولية الملقاة على عاتقنا ... للدفع باتجاه انتخاب مجلس تشريعي قادر على القيام بأعباء المرحلة القادمة من تاريخ الكويت ... و لذا فإننا في قائمة الائتلاف نولي عناية خاصة لجملة من المبادئ و الثوابت ... التي نرى من خلالها أساسا جوهريا للانطلاق نحو مستقبل واعد و مشرق.

    أولا: الوطن ...

    · الكويت للكويتيين جميعا ، يؤدون لها ما عليهم من واجب العطاء و الدفاع عن أرضها و خيراتها ، و ينالون كافة حقوقهم دون أي تمييز بين أبناء الوطن الواحد.

    · الالتزام بالدستور و نظام الحكم الذي أجمع عليه كافة الكويتيين هو سور الكويت و يمثل صونا لاستقلالها و عزتها.

    · المحافظة على الهوية الإسلامية للمجتمع الكويتي و تعزيز ذلك من خلال التشريعات و القوانين المنظمة للحياة في الكويت.

    · التمسك بالوحدة الوطنية هو أصل ثابت يحمي جبهتنا الداخلية من التزعزع و الاضطراب في ظل الالتزام العملي بشعار كلمة التوحيد و توحيد الكلمة.

    · العمل على تعزيز الحريات و بالأخص حرية التعبير عن الرأي بما كفله الدستور و دون التعدي على كرامة الآخرين و عزتهم.

    · الأموال العامة و الثروات هي ملك للكويت و أهلها و لا يجوز لأحد العبث بها و تبديدها.

    · يجب إعطاء حق المواطنة لمن يستحقها دون تسويف أو تأجيل لما يترتب على ذلك من ظلم و إشاعة عدم الاستقرار في المجتمع.

    · تعزيز دور المرأة الكويتية في المجتمع ، و الانتصار لقضاياها القانونية و السياسية و الاجتماعية.

    · تحسين الأوضاع المعيشية للأسرة الكويتية ، و مساعدتها على مواجهة الغلاء و التضخم و مشاكل القروض و الديون.

    · الاهتمام بتنمية و استثمار الطاقات الشبابية من الجنسين بما يحقق طموحهم و تطلعاتهم.

    ثانيا: الأمة ...

    · الكويت جزء لا يتجزأ من الأمتين العربية و الإسلامية و تتفاعل معها و مع قضاياها الحقة ، و لا تتراجع عن نصرتها رغم كل الظروف.

    · ضرورة التصدي لجميع الحملات التي يشنها أعداء الإسلام للنيل من مقدساتنا و الإساءة لمعتقداتنا ، و بالأخص ما يتعرض له شخص رسولنا الأكرم "محمد" صلى الله عليه و آله و سلم.

    · تشكل قضية "القدس الشريف" أهمية كبرى في قلوب الكويتيين دون استثناء ، و سنظل الداعم الوفي لجهاد الأخوة في فلسطين المحتلة و جميع تيارات المقاومة و الممانعة حتى عودة الأرض السليبة و منح كافة الحقوق المغتصبة لأصحابها الشرعيين.

    · العمل على تعزيز أواصر الصداقة و العلاقات الجيدة و المتوازنة مع دول الجوار ، و تفعيل التعاون الخليجي المشترك بما يعود بالمصلحة العامة للجميع.

    · تحيط بالكويت جملة من الصراعات الإقليمية و الدولية من كل جانب ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ سياسة متوازنة و حكيمة تجنب بلدنا الدخول كطرف في أي توترات أو حروب و بما يضمن أمننا و استقرارنا.

    ربنا إحفظ بلدنا ...

    و اجعله آمنا مستقرا ...

    و سائر بلاد المسلمين ...

    يا رب العالمين ...

    قائمة الائتلاف

    أمة 2008
    [/B][/COLOR]
     
  2. بوحيدر

    بوحيدر موقوف

    77
    0
    0
    بداية الحملة الانتخابية

    حضور رجالي ونسائي كثيف غصت الرميثية بهم
    قائمة الائتلاف ... انطلاقة صاروخية للحملة الانتخابية


    خاص قناة الكوت
    دشنت قائمة الائتلاف حملتها الانتخابية في الدائرة الأولى انطلاقاً من مقر القائمة في منطقة الرميثية وقدمت مرشحيها النائب السابق عدنان سيد عبدالصمد والنائب السابق أحمد لاري والمرشح الجديد على الساحة الانتخابية جابر سيد خلف البهبهاني ، وتميزت بدأ الحملة الانتخابية بالحضور الكثيف من الرجال والنساء والذي يقدر عددهم بما يقارب أربعة آلاف ناخب وناخبة ، يذكر أن القائمة تتشكل من التحالف الاسلامي الوطني وتجمع الميثاق الوطني .

    تحدث مرشح الدائرة الأولى عدنان سيد عدالصمد وشكر للحضور للناخبين حضورهم الذي يدل على مدى التعاطف وهذا يحملنا المزيد من المسئولية ، وأضاف أن انتخابات 2008 انتخابات نادرة فخلال تاريخ الكويت السياسي يكون في 5 سنوات 3 انتخابات تشريعية ولأول مرة يحدث هذا الأمر فكانت لدينا انتخابات في 2003 ومن ثم 2006 والآن نحن في 2008 وهذا يدل على اشارة سلبية وهي سوء العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بين مجلس الأمة والحكومة وهذه العلاقة المتوترة انعكست على جميع المستويات وعطلت الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنمية البشرية .

    وتساءل عبدالصمد ما هي اسباب هذه العلاقة المتوترة ؟ المجلس – الحكومة – أطراف أخرى وأنا أعتقد أنهم جميعهم يتحملون مسئولية هذه العلاقة المتوترة وأصارحكم القول أن هناك أطرافاً ثالثة بالبلد لا تؤمن بشيء اسمه دستور ولا ديمقراطية ولا مشاركة شعبية وتسعى دائماً إلى توتير العلاقة بين السلطتين ومحاولة القضاء على الدستور ، صحيح أن هناك ممارسات سيئة من قبل بعض اعضاء مجلس الامة فهناك حوار هابط ويوجد الابتزاز السياسي والتكسب على قوانين مجلس الأمة وهذه سلبيات موجودة بالفعل بالمجلس ولكن هل هذه الممارسات تكفي لنعطل المجلس .

    وأكد عبدالصمد أن هناك الكثير من هذه الممارسات السيئة تأتي من خارج المجلس وتريد التأزيم بين السلطتين ، هناك أعضاء يدارون بالريموت كنترول وصدى لمواقف أخرى ومنهم أصحاب النفوذ وسراق المال العام ونهب حق الأجيال القادمة ومن هم داخل السلطة التنفيذية وقريبين من القرار السياسي حتى وصل الأمر إلى محرقة عمل الحكومة ، وهذه الأطراف تعرقل جهود المجلس وتعرقل الجهود الاصلاحية حتى رئيس الوزراء مستاء منهم وصرح بذلك للصحف .

    وأضاف كثير من الأخوة طرحوا مشاكل وحلول منها ولكني أقول صحيح ولكنها تبقى جزء من الكل وهناك سبب جوهري يرى البعض أن التوتير يرجع إلى الاختلاف داخل مؤسسة الأسرة وداخل النظام .

    وبين أن آثاره السلبية التي يشعر بها الجميع هي التي يراها بعض الباحثين بأنها السبب الرئيسي في كثير من اسباب التوتر بين السلطتين وهو السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى الانشغال عن بناء الدولة الحديثة دولة المؤسسات وهذه مشكلة أساسية وتشغل الجميع عن حل المشاكل التي نعاني منها في بلدنا ونأمل أن تزول هذه الاختلافات ، وعلينا أن نحذر من الذين يحاولون اجهاض النظام الدستوري السور الحقيقي الآمن ، والديمقراطية هي علاقة بين الحاكم والمحكوم وبالتالي لنحذر من دعوة الانقلاب على الدستور أو محاولة تعليق الدستور لنتمسك بالدستور وبالشرعية الدستورية والنظام الحاكم الذي يتمثل بكل للشعب ، صحيح أننا نختلف على كثير من الأشياء إلا أننا نتمسك بنظامنا الحاكم.

    وقال عبدالصمد الذين يدعون للحل الغير دستوري ويقولون هو افضل للبلد نقول ماذا جنى البلد من خلال الحل الغير دستوري في 76 و86 عندما كانت الحكومة هي التي تقرر وتفعل ما تريد ، مصلحة البلد في اعادة التوازن يقول الشيخ أحمد صباح السالم بتاريخ 16 ابريل 2008 احدى الصحف المحلية 'إذا ما نقض الدستور يكون بذلك العهد الذي بيننا كأسرة وشعب قد انتهى ولهم الحق أن يفعلوا ما يشاءون بحق ونحن ننقض البيعة التي بين أيدينا'

    موضوع آخر مهم ومرتبط بالديمقراطية وهو الوحدة الوطنية ونحن نقصد الديمقراطية الحقيقية وليست الشكلية الصورية ، الديمقراطية الحقيقية والتي أساسها مبادئ الحرية والعدل والمساواة والتي كلما ترسخت وكلما ترسخت الوحدة الوطنية الحقيقية بين أبناء المجتمع الواحد والوطن الواحد ، أما إذا كانت مجرد شعارات زائفة فإنها ستؤدي إلى مزيد من التناحر والتفرقة بين أبناء المجتمع الواحد ، الوحدة الوطنية هي خيارنا وإذا كانت هناك أياد خفية حاولت جر البلد إلى فتنة فإن ردنا هو مزيداً بتمسكنا بوحدتنا الوطنية ونرد عليهم برد عقلائي لأننا نحن حماة الوطن .

    وقال عبدالصمد عندما نقول هذه المشاكل فإن الحل للقضاء على أساب التوتر بين السلطتين ولا نستطيع الوصول إلى حالة من الاستقرار بين السلطتين إلا بمنع الأطراف وقطع الأيادي الخبيثة التي تحاول توتير العلاقة والتأزيم وإذا أصلحنا هذا فنحن بخير ولأصبحت الكويت بمصاف الدول المتقدمة فالخبرات موجودة ولدينا عوامل اقتصادية وبشرية هائلة .

    وفيما يخص ميزانية دولة الكويت أكد عبدالصمد أن أسعار النفط أكثر من 92 مليار دولار سنويا يدخل خزينة الكويت والاسعار متوقع لها أن ترتفع ، وميزانية الكويت على الرغم من تضخمها ومن المبالغة في هذه الميزانية إلا إننا لا نحتاج لنصف مبالغ الميزانية تلك ، وعلى الرغم من وجود الوفرة المالية فالمواطن يحتاج إلى 20 سنة للحصول على حق الرعاية السكنية ، خدماتنا الصحية متدهورة إلى درجة أن بعض الدول النامية تتفوق علينا وحسب أحد التقارير يذكر أن لكل 1000 شخص سريرين في المستشفيات ، المستوى التعليمي منخفض وصلنا إلى 62 بالعالم ومستوى التضخم بالكويت 8.25 % وهذا يؤثر على مستوى الدخول في الكويت لدينا مشاكل متقاعدين مشاكل توظيف في كل ديوانية الكل يشتكي من غلاء الاسعار وهذه مشكلة بالنسبة للكويتيين هناك مستوى حقيقي ةللدخل كثير من المواطنين يشتكون بغلاء المعيشة ، كثير من الناس مشكلة الناس يعانون من القروض ونجد أن كثير من الشعب مقترض .

    وأكد عبدالصمد أن الطبقة الوسطى في الكويت تقلصت إلى درجة الانعدام وعادة تكون هذه الطبقة في بقية المجتمعات تكون هي الطبقة العامة فلدينا طبقة ملياردية وطبقة مديونيرية .

    وعلى مستوى الفساد المالي فقد زاد بالبلد ففي 2003 كنا رقم 30 بالفساد المالي على العالم والآن أصبحنا في 2008 60 على العالم .

    زادت السرقات والتعديات على أملاك الدولة وصدور قوانين جائرة على الحريات وهيمنة مؤسسة الفساد وتعمقت جذورها خلال سنوات حل مجلس الأمة واستغل البعض عدم وجود سلطة تشريعية .

    مشكلة البدون لا أحد يلتفت لها على الرغم من وجود 4 أجيال أصبحوا لدينا من البدون والكويتية المتزوجة من غير كويتي وغيرها من المشاكل التي لا نتغلب عليها إلا بوجود خطة تنموية واضحة المعالم ، ولا يمكن لهذه الخطة التنموية أن تنجح إلا بالاصلاح السياسي الذي هو مدخل للاستقرار الاقتصادي وبمستوى عام بالبلد .


    وبعد ذلك تحدث النائب السابق أحمد لاري وقال نشكر الأخوة والأخوات على حضورهم الكريم سعينا أن تكون هناك قائمة متآلفة من الجميع قدر المستطاع ونسأل الله تعالى التوفيق لجميع القوائم .

    هذه وقفة تاريخية نقفها اليوم معكم جميعا لعدة أسباب ومنطلقات

    المنطلق الاول: الوقفة التاريخية لأننا نحن وبفضل الله وبمبادرة الحكومة وتلبية المطالبة الشعبية نحن نجري الانتخابات على طريقة الدوائر الخمس لأنها الخطوة الأولى للاصلاح السياسي وتم تعديل الدوائر وهذه وقفة تاريخية لكم ولنا .

    بالدوائر الخمس تغير الوضع الانتخابي فلا توجد اعلانات ولها ايجابية خففت حرب الشوارع الاعلانية ، وسلبيتها بأنها أفقدت الانتخابات طعمها ، والوضع الانتخابي تغير من ناحية عدد الدوائر وعدد الناخبين والجميل في هذا العرس اتساع الرقعة الجغرافية وعدد الناخبين فجعل التنافس يشتد أكثر وأكثر ويزيد من فرص المنافسة ويزيد من مسئولية الناخبين نحو الاختيار الافضل ونتمنى أن يتحقق ما سعى إليه المشرع من تحقيق نتائج ايجابية .

    المنطلق الآخر: تصاعد عدم الاستقرار في هذا البلد ولا شك بوجود مخلصين في السلطة التنفيذية والتشريعية ولكن لا يوجد استقرار بالعلاقة ، ومع ذلك نحن بأمن وأمان .

    لنقيم الأوضاع في ظل الظروف الموجودة ولنسير إلى المزيد من الاستقرار السياسي وهذا يعتمد على الناخب ولاناخبة فالتغيير يبدأ من الفرد ، في الدول الغربية تركز على أن تكون ثروتهم بشرية ويركزون على مخرجات التربية والتعليم والتغيير يبدأ من الفرد إلى المجتمع .

    في فنلندا ركزوا على التربية والتعليم فثروتهم هي الثروة البشرية وهم دولة رقم 1 بالتربية والدولة الاولى لمكافحة الفساد فلا تستهين بصوتك أخي النائب بصوتك وعطائك المشكلة هي ليست قضية افراد نعم الفرد جزء من الجماعة ويجب أن تكون لنا وقفة صادقة للكويت ، اليوم أنتم توصلون رسالة هل أنتم بحاجة إلى ديمقراطية ومشاركة بالقرار صحيح أن بلدنا ليست ديمقراطية كاملة لتشكيل الحكومة .

    أجواء انتخابات 2008 هي الدعوة إلى الاستقرار السياسي والتنمية والاستقرار

    كنا نقول أن الوزرات تتغير أصبح الآن المجلس هو الذي يتغير .

    إذا ما هو المخرج ؟

    أمامنا الدستور الحالي فلنحافظ عليه ولكن في اطار الدستور لا بد أن نسعى لتشكيل أغلبية برلمانية يجب أن يكون لها أجندة وتتوافق مع الحكومة لانجاز قوانين .

    دستورنا دستور توافقي فيجب أن أن يتوافق المجلس مع الحكومة فيجب أن تكون ايجاد مجموعة برلمانية .

    نتمنى أن تصل الحكومة إلى رؤينا معينة تشبعنا من الدراسات نريد تطبيق لهذه الدراسات من يدفع إلى هذه الروحية يجب أن تصوتون له ، المجلس السابق مجلس تأزيم تصعيد قد يقول البعض انصافا للديمقراطية والحرية وللزملاء بالمجلس صحيح أن البعض تجاوز الخطوط الحمراء واستخدم بعض الالفاظ الغير الدخيلة على مجتمعنا ولكن يجب أن يكون لنا رؤى بتغيير هذا البلد .

    بالنسبة للمجلس السابق أنجزنا خلال سنة ونصف 46 قانون أكثر من بعض المجالس التي كانت تنجز 35 قانون ، منها قوانين الرعاية السكنية وبنك جابر الاسلامي الدوائر الخمس وغيرها

    وهذا المجلس أنجز على المستوى التشريعي وكان للمجلس وقفات سياسية فمجلس الأمة وقف بالحرب على لبنان ووقف بجانب غزة وكان له موقف عند اعدام الطاغية صدام ووقف ضد الاساءة للرسولنا الكريم ، ومارس دوره الرقابي والمالي فلأول مرة استطعنا بلجنة الميزانيات أن نضع الهيئات الحكومية والوزارات تحت اطار البرنامج الحكومي وصولا إلى ربط ميزانيات بالبرامج والأداء وتفعيل قانون 49 لسنة 1980 وبرامج أداء ما هو الهدف من التربية متى سنصل إلى التعادل بين الوحدات السكنية والطلبات متى ستحل مشاكل البطالة .

    لدينا وفرة مالية ولله الحمد فلنستثمرها ولنسعى ايجاد بدائل مناسبة للنفط لأنه ناضب عاجلاً أو آجلاً .

    وتحدث بعد ذلك المرشح جابر البهبهاني وقال اشكركم على حضور هذا الافتتاح والذي يدل على المساندة منكم إلى هذه القائمة فشكرا جزيلا لكم ويسعدني أن ارشح نفسي ضمن قائمة ثرية بالانجازات ولها سجل حافل من المواقف الوطنية والقائمة التي تتشكل من شخص ذو خبرة كبيرة سيد عدنان عبدالصمد وكذلك احمد لاري صاحب الخبرة في المجلس البلدي ومجلس الأمة ، وعلاقتي مع هذين الشخصين تمتد إلى 30 عاما .

    وعملت مع الأخ أحمد لاري في الحملة الانتخابية للسيد عدنان عبدالصمد عام 1981 فهذه القائمة تضم استاذ وتلاميذ معه ، والائتلاف تحقق بهذه القائمة هو انجاز وتحقق ذلك منذ 4 سنوات من التقارب بين تجمعي الميثاق الوطني والتحالف الاسلامي الوطني .

    ليس معنى الائتلاف أنه يختص بقوتين سياسيتين فقط إنما توجد محبة ومودة واحترام لجميع القوى السياسية واجتمعنا منذ أشهر لنضع حلولا تناقش الجمود الاقتصادي والسياسي ونسأل الله أن يدوم التناغم والتنسيق بين هذه القائمة والقوائم الأخرى للتعاون من أجل هذا الوطن .

    في الكويت ننعم بثلاث نعم اساسية نعمة اقتصادية ورفاهية العيش وننعم بنعمة الامن والامان وننعم بالنعمة السياسية التي اساسها الدستور التي نص للشعب حق تقرير المصير واتخاذ القرار .

    حضوركم اليوم هنا هو رسالة شكر وللنعمة وتمسككم بهذه النعم والدستور الكويتي وحضوركم هذه الليلة هو دعم وثقة ومساندة لهذه القائمة ونتمنى أن تدوم هذه المساندة إلى ما بعد 17 مايو فأنتم مسئولون عن الاداء البرلماني والحكومي مسئولية مباشرة أنتم من تشكلون مجلس الأمة والتشكيلة الحكومية ومع الاسف هناك استياء وحالة احباط من الأداء البرلماني أنه لم يرتقي لمستوى الطموح وهذه الحالة تحقق حالة استياء واحباط من قبل الشعب واذا كنا جادين لرفع هذا الحباط علينا العمل بالارتقاء لا ألوم المواطن عندما يقول لا نريد المجلس إنما ألوم بعض المثقفين والأكاديميين .

    كلما تشتد الازمة السياسية تظهر هذه الاصوات وتطالب بتعطيل الدستور والاخطر من ذلك تطالب بتعديل الدستور في فترة تعطيله وهذه المطالبة خطيرة على الشعب الكويتي لأنه يتحدث عن خطوط حمراء فالدستور خط أحمر ونقول لهم اقرءوا تاريخ الشعوب وما فعلوه بمن يريد سلب ارادتهم .

    الشعب الكويتي تشرب الديمقراطية ومتمسك بالدستور الكويتي ونحن نقول لهم كفاكم السير تيار الدستور وطموح الشعب وارادته

    لابد أن نبحث عن مكتسبات سياسية تحققت خلال 45 سنة من الديمقراطية والممارسة السياسية ونحن ننشد الارتقاء بعمل المجلس والحكومة .

    وهذه المكتسبات:

    1- انفتاح القيادة السياسية على الشعب من شأنه أن تتبلور الأفكار والمشاريع والطموح قبل دخول القنوات الدستورية .

    2- الاداء البرلماني بدأ يتجه إلى عمل كتل نيابية والكتل تساعد على تقليص الاولويات ، هذه الكتل نجحت أحيانا وفشلت بأحيان أخرى ، وفي حال نجاحنا سنشكل تكتل من شأنه تحديد الاولويات .

    3- تغيير معايير الناخب للمرشح ، فالناخب بدأ يقيم المرشح قبل اختياره ويعتمد على معايير الكفاءة والخبرة والحضور الاعلامي .

    4- استمرار وتواصل الحياة الدستورية من بعد التحرير إلى اليوم ولم تنقطع كما انقطعت في 1976 وفي تنقطع في عام 1986 .

    وأخيرا وسعيا نحو مستقبل افضل ينعم به الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ومزيدا من الحريات السياسية والعدالة الاجتماعية ونسأل أن يوفق هذه القائمة للارتقاء للمزيد من الحريات .

    من جانبه قال د.فاضل صفر عضو المجلس البلدي في افتتاح المقر الانتخابي لقائمة الائتلاف وهنا أطرح سؤال لتحليل الأوضاع والخروج من المآزق الكثيرة التي دخل المجتمع الكويتي فيها والتي تتجلى بعدم وجود استقرار سياسي ومن أهم مظاهر ذلك كثرة الحكومات المتعاقبة وتشنج العلاقة بين السلطتين ودخول السلطة الرابعة (الاعلام) طرفاً في التهدئة أحيانا قليلة والتأجيج في أغلب الأحيان ، ولأول مرة في تاريخ الكويت السياسي يتم حل مجلسين متعاقبين وتكمن اسباب الحل في عدة مسائل .

    أولا: قلة خبرة الوزراء في ادارة وزارتهم بطريقة مناسبة والتأثر بعوامل غير أصيلة والمجاملات في اختيارهم .

    ثانيا: انعدام الخطة التنموية العملية للدولة وبالأخص للسلطة التنفيذية علماً بأن هناك أساليب علمية الكثيرة ويمكن اتباعها لتحقيق التنمية المطلوبة .

    ثالثا: عدم ايصال العناصر المخلصة بالعدد الكافي لمجلس الأمة .

    رابعاً: تداخل العمل والاختصاصات بين السلطتين وعدم ايقاف هذه العملية التي من خلالها ينتشر الفساد التدخل المناقصات وعدم وجود رقابة صارمة على قرارات الوزرات والتساهل مع النواب الذين يتدخلون في أعمال السلطة التنفيذية .

    خامسا: عمل أعضاء مجلس الأمة بشكل فردي وغياب العمل والتفكير الجماعية وهذه ثقافة عامة نعاني منها في كل المجتمعات المختلفة بينما في الدول الحضارية تنتشر ثقافة المشاركة الجماعية في التخطيط والتنفيذ .

    سادسا: تغليب المصالح الضيقة على حساب المصلحة العامة للدولة والتفكير في الأصوات الانتخابية والتكسب القبلي والعائلي والطائفي والفئوي .

    سابعا: ضعف هيبة القانون وغياب مبدأ الثواب والعقاب وتهميش الكفاءات وانتشار الواسطة المذمومة ، هناك واسطة لدفع الظلم وهي مطلوبة .

    ثامنا: تراجع أولويات الانجاز في السلطة التشريعية إلى مكتسبات انتخابية وتسابق للحصول على شعبية ولضمان مقاعد في البرلمان القادم .

    تاسعا: وجود عناصر خارج السلطتين تسعى إلى تأزيم العلاقة بينهما بسبب تضرر مصالحها وعدم وجودها في الصف الأول .

    عاشرا: مصالح المتنفذين يعتبر عائق آخر في تصادم السلطتين .

    الحلول:

    ولا أريد أقطع الطريق على الاصلاح وأتجاهل الحلول فهي حسب رأيي المتواضع متوفرة وتحتاج إلى إرادة ومعرفة وتغليب لمصلحة الوطن فمن منطلقات إعادة الأمور إلى نصابها وتحقيق الاصلاح الخطوات التالية:

    أولا: أن تكون خطة الدولة التنموية باتجاه النسان والمجتمع وبناءهما عمليا وأخلاقيا وتغيير ثقافتهما نحو العطاء .

    ثانيا: التعاون مع الحكومة واعتبار السلطتين التنفيذية والتشريعية جناحين لجسم يطير لاعلاء شأن الوطن والانسان .

    ثالثا: ترميم العلاقة بين الحكومة والمجلس والتي مرت بأسوء ظروفها في السنوات الاخيرة خلال خلق اليات عملية مثل برنامج عمل زمني للحكومة وأولويات للمجلس

    رابعا: ومة باب أولويات المجلس لا بد من التركيز الدورين الرقابي والتشريعي لمجلس الامة وعدم تقديم مستجدات تربك الاداء النيابي

    خامسا: من خلال التجربة الطوبلة لاحظ الجميع بأن بعض الوزراء يعتبر الوزارة مملطكة خاصة بها ورثها عن آبائه فيعين ويرقي ويوقع ويستثني فلا بد من رقابة صارمة عليهم وعلى القياديين في الدولة لضمان العدالة وعدم خرق القانون .

    سادسا: الدخول في نظام الخصخصة وانشاء الهيئات وادخال القطاع الخاص في تديم بعض الخدمات وهذا من شأنه يخلص الدولة من بعض مظاهر الفساد .

    سابعا: هناك رغبة حكومية للاصلاح والنفس في تعديل الاوضاع للاحسن موجود ولكن لا بد من خطوات عملية لهذا الاتجاه عدم الاكتفاء بالتصريحات .

    ثامنا: مفتاح التنمية والتطوير التشكيل الثقافي الجديد للمجتمع يكمن في الاعلام والتعليم وبدونهما يعتبر أي عمل واي خطة قاصرة ومصيرها الفشل

    تاسعا: قد يؤدي ارتفاع اسعار النفط التي فاقت 100 دولار في السنوات القادمة الى زيادة قوة الحكومة اقتصاديا وبالتالي زيادة قدرتها على التحكم في الامور داخليا وقد تظهر فئات متنفذة جديدة وثقافة دخيلة علينا تساهم في تراجع الوضع العام وعلينا ان ندرك بان القيمكة الحقيقية للاقتصاد هو الاداء وليس الانتاج المربح للنفط الذي قد ينضب أو يقل الطلب عليه لذلك فان المحاذير والعواقب الاجتماعية والسياسية الاقتصادية كبيرة وبعيدة المدى ينبغي الالتفات اليها .

    عاشرا: على الحكومة ان تكون حاضنة لجميع الفئات وغير منحازة وإذا ما زادت حدة الخلافات داخل المجلس القادم ووصلت الى ذروتها سواء بين التيارات والكتل داخل المجلس وبين الأعضاء والحكومة واستسهلت الحكومة حل المجلس فمعنى هذا تهوين لأهم مادة دستورية وهي ان الشعب اصل السلطات وسوف تفقد المشاركة الشعبية رونقها وتصير في مهب الريح والمكتسبات الدستورية الشعبية تفقد بريقها وقوتها .

    الدكتور يوسف الزلزلة عضو مجلس الأمة السابق ووزير التجارة والصناعة السابق ونائب الأمين العام لتجمع الميثاق قال الذي حمى هذه الارض الطيبة شعبها بجميع اطيافه الوطنية ، حب الكويت هذه البلد الطاهرة التي انجبت هذه الوجوه الطاهرة تريد امل بمستقبل باهر لهذه البلد الصغيرة بحجمها الكبير بعطائها على مستوى العالم اجمع .

    نحن في هذه الايام نتطلع الى المستقبل الذي نريد الصادق الامين القوي القادر على اداء الرسالة لهذا البلد .

    مستقبل الكويت يتطلب نظرة تختلف عما كانت في السنوات السابقة بعيدا عن الفئوية والقبلية والطائفية ما ينبغي أن يحرص عليه هو اختيار الافضل الذي ينقذ هذا البلد وينقله إلى مستقبل زاهر وباهر .

    والدفع بها عن كل ما يسوء هذه البلدة فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن كل ما شأنه ان يرفع من هذه البلد .

    لنتساءل من القوي ومن الامين الذي يدافع عن حريات هذه البلدة ويلتزم بالدستور كما قالت الحرية والمساواة هي دعامة لهذا المجتمع .

    الشخص الامين القوي هو الذي يجعل مصلحة البلد نصب عينه .

    عندما أستقرأ الساحة السياسية لا أرى سوى عدنان عبدالصمد وأحمد لاري و جابر البهبهاني مع احترامي للجميع .

    تاريخهم السياسي يشهد لهم ولمبادئهم التي حملوها تشهد لهم منذ عقود وسنوات متعاقبة ، فحرصهم على المبادئ الدستورية لا نرى من امر جديد يرتقي إلى هذه الامة صاحبة المبادئ صاحبة التقوى والورع .

    أصبحت الأمانة هي أن تقدم القوي الامين لهذه الامة الطيبة وأكرر أن المسئولية عظيمة والكويت تستحق إلى من يحمل هذه الامانة ويقدم رفعتها ونموها .
     
جاري تحميل الصفحة...
حالة الموضوع:
مغلق

مشاركة هذه الصفحة