أزمات القطاع النفطي تتفاقم إداريا وفنيا واستثماريا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا مقال صدر في جريدة القبس بتاريخ 25/09/2007 واحببت ان تطلعوا عليه

-----------------------------

تعتبر الثروة النفطية اساس ثبات الاقتصاد بالبلاد، وعامل اساسي في وضعنا الجيد، لكن يجب الحفاظ على تلك الثروة عن طريق وضع خطط مستقبلية تفيد المجتمع ككل، ولكن على الرغم من ارتفاع اسعار النفط والطفرة المذهلة خلال السنوات الثلاث الاخيرة، فان هناك الكثير من السلبيات التي تتسبب في انحدار القطاع النفطي بالكويت.
الخطة التنفيذية
القطاع النفطي اكثر القطاعات تأثرا في عامل الاستقرار، وللعلم منذ تحرير البلاد سنة 1991 مر على وزارة النفط 14 وزيرا، وذلك ادى الى خلق جو متوتر وغير مستقر، فبعض الوزراء ينسف خطة الوزير الذي قبله والخطط التي هلت بالفشل، في عام 1994 كان هناك خطة تهدف لزيادة الانتاج النفطي الى 3 ملايين برميل يوميا بحلول عام ،2005 الا ان الانتاج لم يتجاوز مليونين ونصف المليون فقط، وصرح الوزير محمد العليم بالوصول الى 3 ملايين برميل يوميا في سنة ،2010 التي كان من المفترض ان تكون في سنة ،2005 هذا التعطيل لا يتحمله اي قيادي جديد. ولكن هذا القصور يتحمله كل من اهمل في تنفيذ الخطة في وقتها، والسبب ضعف الجانب الرقابي.
الكويت تخسر نصف مليون برميل في اليوم اي يعني خسرت الدولة مليارات الدنانير خاصة ان اسعار النفط في صعود، وعدم اخذ الامور بجدية ادى للوصول الى 2 مليون ونصف المليون برميل فقط، يجب الحفاظ على تلك الثروة، بوضح خطط استراتيجية يتم تطبيقها بشكل محكم وجيد، فأين تنفيذ الخطة الاستراتيجية ل 2020 بالاضافة الى تخبط مشروع حقول الشمال، وعدم الالتزام في تنفيذ المشروع بالوقت المحدد، واخذت المشكلة اكثر من الفترة المتوقعة وبدون حلول جذرية، وتعتبر تلك الاموال المهدورة اولى ان تكون مستثمرة لتحفظ حق الاجيال القادمة.
اصبح التخبط بالقطاع النفطي كداء السرطان منتشرا في معظم الادارات، وبدأت الشركات النفطية الكويتية تفقد جزءا من سمعتها، فاحد المسؤولين بالسفارات الاوروبية ذكر ان شركاتهم النفطية المعروفة عالميا باتت تعزف عن المشاركة في مشاريع نفطية كويتية، وذلك عندما تعلم بمشاركة شركات شرق اسيا كالصين وكوريا، لان شركاتهم تتكبد تكلفة عالية على اجراء الدراسة الفنية، وفي الآونة الاخيرة تقلص عدد متقدمي الشركات النفطية الكبرى بعروضها في المشاريع النفطية المحلية، وذلك بسبب طرح غالبية المناقصات على شركات بمستوى متدن وتكلفة مالية اقل، وبدون مراعاة الجودة وخبرة المستشارين في الشركات العالمية الكبيرة، ومن الافضل تطبيق نظام pointsystem ونظام CostpPus، الذي يحفظ حق القطاع النفطي في اختيار الشركة المناسبة وقت طرح المناقصات.
والادهى والامر ان مؤسسة البترول الكويتية ادرجت في آخر الشركات التي تعمل في مجال القطاع النفطي، وذلك حسب ما جاء في استفتاء مجلة ميد المتخصصة بالنفط والغاز للشركات النفطية في الشرق الاوسط، الكويت بحاجة الى قانون ينظم عملية الاستثمارات النفطية، وعلى مجلس الامة طرح وتبني فكرة خصخصة القطاع النفطي، خاصة ان معظم الدول المتطورة تسلك هذا التوجه، ومثال على ذلك ان المملكة العربية السعودية سبقت الكويت بكثير في هذا المجال، ونتيجة لخصخصة بعض الشركات فان الكويت حققت انجازات هائلة في مجال البتروكيماويات.
كما أن الأمر الغريب ان شركة البترول الوطنية الكويتية حققت ارباحا قياسية في سنة ،2006 بلغت 671،2 مليون دينار ولكن تم تأخير المصفاة الجديدة، وفي السنة نفسها تم تأجيل طرح مناقصة مشروع المصفاة الجديدة، علما بأنه قد تم تأجيل موعد تسليم العروض النهائية للشركات المتنافسة اكثر من اربع مرات، وعلى مدار عام تبين ان توجه شركة البترول الوطنية هو اعطاء حصة من المناقصة الى شركة فلوردانيل الاميركية والمباحثات تتعلق بواحد من الحزم الخمس ومن دون دخول الشركة طرح المناقصة.
هذا غير التخبط غير المدروس في الاستثمارات عندما قررت مؤسسة البترول الكويتية بيع 38 مليون سهم من اسهم 'سانوفي افنتيس' اي ما يعادل 2،41 مليار دولار اميركي والشركة تعتبر ثالث اكبر شركة في العالم للادوية وسببت تلك البيعة سلبيات عديدة ومع كل ذلك لم يحاسب القسم المختص بتبني هذا الاقتراح غير المدروس.
الجانب الاداري
من ناحية الجانب الاداري في القطاع النفطي نرى ان اكثر الموظفين الذين تقدموا بالشكوى في الصحف اليومية هم موظفو القطاع النفطي وذلك بسبب الشللية والمحسوبية وتعطيل الترقيات ففي بعض الادارات يتعامل المدير مع الموظفين وكأنها شركته الخاصة، هذا غير الخلافات المستمرة بين بعض الموظفين والمسؤولين.
مشاكل العاملين في القطاع النفطي عديدة، كما يواجه العاملون مشاكل متعددة ومتراكمة ومن الافضل تطبيق المادة 1 قرار 27 بالاضافة الى اصلاح الوضع وسد جميع الثغرات القانونية، وينص القرار: تسري على الموظفين الكويتيين المعينين على درجات جداول المرتبات الخاصة في الهيئات والمؤسسات العامة التي يتبعون لها كل قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن الموظفين الكويتيين المعينين على درجات جدول المرتبات العام والبدلات والمكافآت المرتبطة بنوع العمل او التخصص.
هناك كثير من الموظفين الكويتيين ذوي خبرة متميزة انتقلوا الى شركات نفطية خليجية فلماذا لم يتم الحفاظ عليهم؟ ذلك لان القطاع النفطي اتبع اسلوب سياسة التطفيش ومازال مسلسل الاستقالات قائما والتملل واضحا عند بعض الموظفين، في مختلف القطاعات والادارات النفطية، وشكاوى الموظفين لانهم يحتاجون الى ترقيات، وهناك رسوب وظيفي، ورغم توافر عامل الكفاءة، ومثال على ذلك ادارة الاستثمار في مؤسسة البترول الكويتية 8 موظفين كويتيين تقدموا باستقالاتهم من اصل 20 موظفا كويتيا، وذلك خلال اقل من ثلاث سنوات فقط.
كما تقدم باستقالته احد مسؤولي مكتب التسويق العالمي في طوكيو عقب قيامه بصرف مبالغ في غير محلها وتعهد ذلك المسؤول باعادة مبلغ وقدره 85 الف دينار للمؤسسة قبل تقديم استقالته وحدث ذلك بسبب ضعف الجانب الرقابي ولم يكتشف ذلك الحادث الا ديوان المحاسبة، فأين مدققو مؤسسة البترول؟ اعتقد ان المؤسسة تشغل نفسها بأشياء لا تخص الاستثمار مثل وقف البريد الالكتروني لنقابة العاملين وبعدها بفترة تم استرجاعه، وللعلم تم وقف البريد الالكتروني من غير وجه حق وهذا يعني قمعا لحريات الموظفين.
وبالنسبة لمختلف الشركات في القطاع النفطي هل يعقل ان شركة نفطية ضخمة بهذا العدد القليل من الموظفين الكويتيين، ان اعلانها في الصحف طلب توظيف الكفاءة الكويتية هو لسد باب اسئلة اعضاء مجلس الامة فقط. هذا ويمكن الاطلاع على الجدول الموضح في تاريخ نهاية شهر مارس 2006 ويتضمن البيان الشركات النفطية التي يقل فيها عدد الموظفين الكويتيين.
هل يعقل ان شركات نفطية ضخمة وبميزانيات هائلة، يكون عدد الموظفين الكويتيين بهذا المستوى المتدني علما بان لهم الحق والاولوية في التوظيف ولكن قرارات سلبية تصيب القطاع من كل ناحية، من استثمارات وتوظيف.
وان رأينا جانب العاملين الكويتيين الذين يعملون مع المقاولين في مصافي الاحمدي وميناء عبدالله، والشعيبة، هناك بعض التأخر للحصول على رواتبهم وهذا غير التهديد بالطرد من الوظائف دون اي مبرر مقنع، علما بان الشركات النفطية مسؤولة عن تنفيذ عقود توظيف العمالة الكويتية بالاضافة الى الزام المقاولين بحفظ الحقوق.
هذا غير المشاكل العظمى كالحريق في المصافي، بعضها راح ضحيتها اناس ابرياء يؤدون واجبهم بعملهم وبعضهم تعرض لاصابات، من المسؤول عن الخلل في المسؤولية والاهمال المتراكم على مدار السنين؟ فالمشاكل الادارية حدث ولا حرج، انها لا تحصى ويمكن التأكد من صحة الموضوع بعمل استبيان لجميع موظفي القطاع النفطي والاخذ على محمل الجد بتوصياتهم ودراسة آرائهم وتنفيذ الجيد منها لانه في حالة ارتياح الموظف ستجد مقابله الانتاجية، فمعظم المسؤولين يعاملون موظفيهم كنظام العسكرية والعديد منهم محبط وتقل عنده الانتاجية والانضباطية يوما بعد يوم، والنتيجة 'مكانك سر'.
شيء مخز
عندما صرحت شركة البترول الوطنية الكويتية انها ابتداء من شهر يونيو ستقوم بمحاولة تجفيف البحيرة الاصطناعية عند مدخل المبنى وكان هناك للعلم خطأ في التصميم وقد دخلت المياه على قسم السجلات واتلفت ما يقارب 3000 ملف وبعدها تم وقف حركة المياه بالبحرية وحصل ذلك في شهر نوفمبر 2006 (خوش ترشيد).
في عام 2005 اكتشف مسؤول كويتي يتقاضى راتبا اكثر من سنة كاملة علما بأنه لا يأتي للعمل، ولحسن حظ موظفي ذلك القسم في مؤسسة البترول انهم استبدلوا مكتب الموظف المحترم بمطعم لاكل بعض الوجبات الخفيفة واحيانا يحول المكتب الى ديوانية للتدخين فأين دور ادارة شؤون الموظفين، موظف لم يمارس عمله لاكثر من عام كامل ويتقاضى راتبه ومن دون اي خصم.
رياض احمد العدساني
r.aladasani@hotmail.com