صحفي
10-15-2007, 02:34 PM
الإثنين, 15 - أكتوبر - 2007
علمت «الوسط» ان «المجلس التنفيذي لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات تقدم بشكوى الى منظمة العمل الدولية ضد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والاتحاد العام لعمال الكويت، بعد سلسلة القرارات الصادرة عنهما التي اعتبرها الاتحاد مخالفة للقانون، لأنها موضوع خلاف بين مجلس الادارة الحالي للاتحاد، والجمعية العمومية غير العادية، وهو معروض أمام القضاء الكويتي.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الوسط»: «ان اجتماع الجمعية العمومية أُلغي بقرارين من المحكمة الكلية صدرا في15 يوليو، وفي الرابع من سبتمبر الماضيين، وبالتالي كان من الضروري رفع الشكوى الى المنظمة الدولية، وهذا ما جرى الاسبوع الفائت، وسلمت الى مدير مكتبها في الكويت».
واضافت: «ان مضمون الشكوى يتلخص في انتهاكات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لعمال الكويت القوانين واللوائح والاتفاقات الدولية».
وسرد الاتحاد في شكواه المخالفات التي ارتكبتهاوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الشأن، وجاء فيها «تقدمت مجموعة من الزملاء اعضاء الجمعية العمومية (لاتحاد عمال البترول) بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية لحل المجلس التنفيذي لاتحادنا، وأحيل الطلب الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشفوعا بمذكرة تبين عدم صحة طلب انعقاد الجمعية العمومية لعدم توافر النصاب القانوني، لأن النقابات لم تلتزم تسديد كامل التزاماتها المالية، ما يتعذر عليهم توافر الشرط الاساسي لطلب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية».
واتهم الاتحاد الوزارة بالمماطلة «بعدم الاعتداد بانعقاد الجمعية غير العادية، لأنها مخالفة للوائح، الا ان الامر تطور وأصبح يأخذ منحنى خطيرا بتنظيم مقدمي طلب عقد الجمعية العمومية اجتماعا من تلقاء أنفسهم، وادعوا في ذلك الاجتماع حل المجلس التنفيذي وانتخاب مجلس جديد، ما اضطرنا (أي المجلس التنفيذي للاتحاد) الى مخاطبة الوزارة للبت في الأمر، حتى لا يصبح الاتحاد عالقا بين مجلسي ادارة».
كما اتهم المجلس في شكواه الاتحاد العام لعمال الكويت بـ «التنسيق مع الذين عقدوا الجمعية العمومية غير العادية على حل المجلس التنفيذي، وتنصيب من يرغبون فيهم أعضاء في المجلس، مستغلين في ذلك نفوذهم بالضغط على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للاعتراف بالمجلس التنفيذي غير الشرعي».
وقال المجلس في شكواه: «ان القضاء الكويتي اصدر حكمه في هذا الشأن لمصلحة المجلس التنفيذي للاتحاد، الا ان الامر لايزال عالقا امام القضاء»، وجاء في الشكوى «ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باركت سلسلة من المخالفات التي ارتكبت في هذا الشأن».
المصدر : جريدة الوسط الكويتية
http://www.alwasat.com.kw/Default.aspx?MgDid=26024&pageId=26
علمت «الوسط» ان «المجلس التنفيذي لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات تقدم بشكوى الى منظمة العمل الدولية ضد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والاتحاد العام لعمال الكويت، بعد سلسلة القرارات الصادرة عنهما التي اعتبرها الاتحاد مخالفة للقانون، لأنها موضوع خلاف بين مجلس الادارة الحالي للاتحاد، والجمعية العمومية غير العادية، وهو معروض أمام القضاء الكويتي.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الوسط»: «ان اجتماع الجمعية العمومية أُلغي بقرارين من المحكمة الكلية صدرا في15 يوليو، وفي الرابع من سبتمبر الماضيين، وبالتالي كان من الضروري رفع الشكوى الى المنظمة الدولية، وهذا ما جرى الاسبوع الفائت، وسلمت الى مدير مكتبها في الكويت».
واضافت: «ان مضمون الشكوى يتلخص في انتهاكات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لعمال الكويت القوانين واللوائح والاتفاقات الدولية».
وسرد الاتحاد في شكواه المخالفات التي ارتكبتهاوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الشأن، وجاء فيها «تقدمت مجموعة من الزملاء اعضاء الجمعية العمومية (لاتحاد عمال البترول) بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية لحل المجلس التنفيذي لاتحادنا، وأحيل الطلب الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشفوعا بمذكرة تبين عدم صحة طلب انعقاد الجمعية العمومية لعدم توافر النصاب القانوني، لأن النقابات لم تلتزم تسديد كامل التزاماتها المالية، ما يتعذر عليهم توافر الشرط الاساسي لطلب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية».
واتهم الاتحاد الوزارة بالمماطلة «بعدم الاعتداد بانعقاد الجمعية غير العادية، لأنها مخالفة للوائح، الا ان الامر تطور وأصبح يأخذ منحنى خطيرا بتنظيم مقدمي طلب عقد الجمعية العمومية اجتماعا من تلقاء أنفسهم، وادعوا في ذلك الاجتماع حل المجلس التنفيذي وانتخاب مجلس جديد، ما اضطرنا (أي المجلس التنفيذي للاتحاد) الى مخاطبة الوزارة للبت في الأمر، حتى لا يصبح الاتحاد عالقا بين مجلسي ادارة».
كما اتهم المجلس في شكواه الاتحاد العام لعمال الكويت بـ «التنسيق مع الذين عقدوا الجمعية العمومية غير العادية على حل المجلس التنفيذي، وتنصيب من يرغبون فيهم أعضاء في المجلس، مستغلين في ذلك نفوذهم بالضغط على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للاعتراف بالمجلس التنفيذي غير الشرعي».
وقال المجلس في شكواه: «ان القضاء الكويتي اصدر حكمه في هذا الشأن لمصلحة المجلس التنفيذي للاتحاد، الا ان الامر لايزال عالقا امام القضاء»، وجاء في الشكوى «ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باركت سلسلة من المخالفات التي ارتكبت في هذا الشأن».
المصدر : جريدة الوسط الكويتية
http://www.alwasat.com.kw/Default.aspx?MgDid=26024&pageId=26