سالم الخالدي
05-06-2010, 11:58 AM
أرشيد الهاجري: خصخصة القطاع النفطي تعني تسريح الكثير من العمالة الوطني
* *قال رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات أرشيد الهاجري ان اتجاه الدولة نحو خصخصة القطاع *
*النفطي سيؤدي الى تقليص التوظيف بالقطاع الحكومي وتراجع فرص العمل امام المواطن الكويتي.
*واضاف ان الخصخصة لاتقتضي بالضرورة بيع كل وحدات القطاع العام ونقل ملكيتها، وهي لاتناسب الكويت التي يعتمد *
*اقتصادها على النفط.
*واوضح ان الخصخصة وان كانت تتطلب في بعض الاحيان نقل الملكية للقطاع الخاص فقد يكتفي في حالات اخرى بخصخصة *
*الادارة مع بقاء الملكية في يد الدولة او بيع نسبة للمواطنين واشار الى ان القطاع النفطي بالكويت يعتبر اهم القطاعات وهو *
*الرافد الاساسي لاكثر من %90 من دخل الدولة «فلماذا تتم خصخصته؟».
*وتابع قائلا: يجب ان تكون الخصخصة وسيلة وليست هدفا يجب ان تبادر الجهات المعنية إلى تحديد وتشخيص المشكلة ان *
*وجدت ومن ثم احداث التغييرات المطلوبة ولكن ان يتم اللجوء للخصخصة مباشرة فهذا امر لابد ان يعاد النظر فيه.
*ورأى الهاجري انه في حال النجاح في فرض الخصخصة على الشركات النفطية بالكويت سيكون هناك تغير كبير وهائل في حجم *
*العمالة والهياكل الادارية الوطنية، وان التسريح الكثير من العمالة الوطنية امر لا مفر منه واكيد ولو بعد حين، حتى وان تم *
تخفيف الم ذلك من خلال المكافآت المادية المجزية والمساعدة في الحصول على عمل آخر الا ان امر تسريح العمالة الوطنية **
*والاستغناء عن خدماتها سيكون هو الاثر الابرز بعد فترة قصيرة.
*ودعا الهاجري لاتاحة الوقت الكافي لدراسة مشروع قانون الخصخصة واشراك الاتحاد العام لنقابات العمال في القطاع النفطي *
*في اللجان تلافيا لأية آثار قد تمس حقوق العاملين وتكون همزة وصل بينهم وبين الادارات المختلفة.
*كما دعا للبدء في تفعيل دور واقرار اتحاد عام للنقابات العاملة في القطاع الخاص يعطي له دورا وهامشا اكبر للتحرك للحفاظ * *
*على حقوق العمال ومكتسباتهم، وهو امر لا مفر منه في حال الاقدام على تطبيق الخصخصة على الشركات النفطية.
* فلقد بات من الضروري ان تقوم النقابات العمالية وبما تشكله من جهة رفض لسلبيات الخصخصة بدور اكبر ويجب على
*الحكومة ومجلس الامة السسعي لاقرار القوانين التي تحمي العمالة الوطنية والنقابات العمالية وتكفل دورها لان الاستثمار
*الحقيقي في العنصر البشري الوطني الذي يجب ان تحرص عليه الدولة وتؤهله وتنمي وتطور قدراته!!
*واكد رئيس نقابة العاملين في ايكويت ان النقابة تدعم وتقف مع كل ما من شأنه اقرار والحفاظ على مكتسبات وحقوق العمال.
*وتابع يقول: «وفي هذا الاطار نهنئ السادة المهندسين على اقرار كادرهم الوظيفي والذي تم اقراره مؤخراً. ونطالب جميع * *
*الجهات وعلى رأسها مجلس الامة وديوان الخدمة المدنية بالاسراع في اقرار كادر الفنيين الذي يتطلع اليه قطاع كبير من *
*العاملين في القطاع النفطي خاصة وان التأخير في اقرار هذا الكادر سيجعل هذه المهنة طاردة، ولاتشجع على الاقبال عليها مما * *
* يحرم قطاعاً هاماً من خدمات العمالة الوطنية وتترك لغيرهم .
*
* *قال رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات أرشيد الهاجري ان اتجاه الدولة نحو خصخصة القطاع *
*النفطي سيؤدي الى تقليص التوظيف بالقطاع الحكومي وتراجع فرص العمل امام المواطن الكويتي.
*واضاف ان الخصخصة لاتقتضي بالضرورة بيع كل وحدات القطاع العام ونقل ملكيتها، وهي لاتناسب الكويت التي يعتمد *
*اقتصادها على النفط.
*واوضح ان الخصخصة وان كانت تتطلب في بعض الاحيان نقل الملكية للقطاع الخاص فقد يكتفي في حالات اخرى بخصخصة *
*الادارة مع بقاء الملكية في يد الدولة او بيع نسبة للمواطنين واشار الى ان القطاع النفطي بالكويت يعتبر اهم القطاعات وهو *
*الرافد الاساسي لاكثر من %90 من دخل الدولة «فلماذا تتم خصخصته؟».
*وتابع قائلا: يجب ان تكون الخصخصة وسيلة وليست هدفا يجب ان تبادر الجهات المعنية إلى تحديد وتشخيص المشكلة ان *
*وجدت ومن ثم احداث التغييرات المطلوبة ولكن ان يتم اللجوء للخصخصة مباشرة فهذا امر لابد ان يعاد النظر فيه.
*ورأى الهاجري انه في حال النجاح في فرض الخصخصة على الشركات النفطية بالكويت سيكون هناك تغير كبير وهائل في حجم *
*العمالة والهياكل الادارية الوطنية، وان التسريح الكثير من العمالة الوطنية امر لا مفر منه واكيد ولو بعد حين، حتى وان تم *
تخفيف الم ذلك من خلال المكافآت المادية المجزية والمساعدة في الحصول على عمل آخر الا ان امر تسريح العمالة الوطنية **
*والاستغناء عن خدماتها سيكون هو الاثر الابرز بعد فترة قصيرة.
*ودعا الهاجري لاتاحة الوقت الكافي لدراسة مشروع قانون الخصخصة واشراك الاتحاد العام لنقابات العمال في القطاع النفطي *
*في اللجان تلافيا لأية آثار قد تمس حقوق العاملين وتكون همزة وصل بينهم وبين الادارات المختلفة.
*كما دعا للبدء في تفعيل دور واقرار اتحاد عام للنقابات العاملة في القطاع الخاص يعطي له دورا وهامشا اكبر للتحرك للحفاظ * *
*على حقوق العمال ومكتسباتهم، وهو امر لا مفر منه في حال الاقدام على تطبيق الخصخصة على الشركات النفطية.
* فلقد بات من الضروري ان تقوم النقابات العمالية وبما تشكله من جهة رفض لسلبيات الخصخصة بدور اكبر ويجب على
*الحكومة ومجلس الامة السسعي لاقرار القوانين التي تحمي العمالة الوطنية والنقابات العمالية وتكفل دورها لان الاستثمار
*الحقيقي في العنصر البشري الوطني الذي يجب ان تحرص عليه الدولة وتؤهله وتنمي وتطور قدراته!!
*واكد رئيس نقابة العاملين في ايكويت ان النقابة تدعم وتقف مع كل ما من شأنه اقرار والحفاظ على مكتسبات وحقوق العمال.
*وتابع يقول: «وفي هذا الاطار نهنئ السادة المهندسين على اقرار كادرهم الوظيفي والذي تم اقراره مؤخراً. ونطالب جميع * *
*الجهات وعلى رأسها مجلس الامة وديوان الخدمة المدنية بالاسراع في اقرار كادر الفنيين الذي يتطلع اليه قطاع كبير من *
*العاملين في القطاع النفطي خاصة وان التأخير في اقرار هذا الكادر سيجعل هذه المهنة طاردة، ولاتشجع على الاقبال عليها مما * *
* يحرم قطاعاً هاماً من خدمات العمالة الوطنية وتترك لغيرهم .
*