سهيل_POSU
04-25-2010, 08:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف خلق الله وسيد المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه باحسان إلى يوم الدين ، أما بعد ،،،
نتشرف نحن إخوانكم في نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص بدعوتكم ، لتسجيل تأييدكم لقضية جميع العاملين في القطاع النفطي الخاص ، وهي المطالبة بتطبيق قانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ، والذي ينص في مادته الأولى على التالي :-
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد :
أ – بالأعمال النفطية:
1- العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن النفط أو الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الأرض أو البحر.
2- العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو تصفية أي منهما أو تصنيعه أو نقله أو شحنه.
ب- بأصحاب الأعمال النفطية : أصحاب العمل الذين يزاولون الأعمال بموجب امتياز أو ترخيص من الحكومة أو يقومون بتنفيذ تلك الأعمال كمقاولين أو مقاولين من الباطن، ولا يترتب على منح عمل من الأعمال النفطية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) لمقاول أي مساس ببقاء العامل الكويتي في عمله أو النيل من حقوقه.
ﺠ - بعمال النفط: العمال الفذين يشتغلون لدي أصحاب الأعمال النفطية وذلك بالاستثناءين التاليين :-
1- يطبق هذا القانون على العمال الكويتيين المشتغلين في أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة أعمال الخدمات المتصلة بها.
2- يطبق هذا القانون في الشركات الوطنية على العمال الكويتيين فيها فقط.
أي بمعنى أن جميع العاملين الكويتيين في القطاع النفطي ، سواءً الحكومي أو الخاص ، تسري عليهم أحكام هذا القانون
ولكن للأسف ، فإن واقع الحال يقول أن هذا القانون يطبق فقط على العاملين في القطاع النفطي الحكومي ، ولذلك أتت مطالبة نقابتنا الموقرة في تطبيق أحكام هذا القانون على جميع العاملين الكويتيين في القطاع النفطي الخاص ، لما فيه من مزايا أفضل للعاملين في هذا القطاع ، والتي هم استحقوها طبقاً لأحكام القانون .
علماً بأنه قم تمت مخاطبة الجهة المعنية بتطبيق هذا القانون ، وهي مؤسسة البترول الكويتية في 28 من أكتوبر 2009 في اجتماع اللجنة الدائمه لمتابعة تنفيذ اللائحة التنفيذية لتكويت العمالة في عقود المقاولين (19/2009)وقد كان حاضراً في هذا الاجتماع:
السيد/ أسعد صالح السعيد. مدير دائرة الموارد البشرية ( P.I.C)
السيد / محمد عبدالعزيز جعفر. رئيس عمل العماله الكويتية بالعقود ( K.o.c )
السيد / عبدالله الشواف. منسق دائرة الهندسه والصيانة (م.الاحمدي) ( K.n.p.c)
ومثل نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص:
السيد / سالم العجمي. نائب رئيس
السيد / نواف المطيري. امين السر
وقد أستعرضت النقابة المعضلات والعقبات التي يتعرض لها منتسبين هذا القطاع وطرق علاجها ، وكان أهم تلك المعضلات هي عدم تطبيق قانون العمل النفطي على عقود المقاولين، وقد وضحنا للحضور بأن القانون ينص على ان العاملين في عقود المقاولين يتساوون بالحقوق مع زملائهم العاملين في مؤسسه البترول الكويتية او الشركات التابعة لها.
وقد وعِدنا ان يتم عرض هذا الموضوع على اللجنه القانونية, ولم يتم الرد علينا من ذلك التاريخ حتى هذا اليوم.
وبناءً عليه ، توجهنا نحن إخوانكم في النقابة لمخاطبة معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بخطاب يحتوي على مطالبتنا بتطبيق أحكام القانون سابق الذكر على العاملين في القطاع النفطي الخاص بكتاب بتاريخ 17 فبراير 2010
وقد تم الرد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 17 مارس 2010 بمذكرة مرفوعة للسيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، جاء في فقرتها الأخيرة :-
وإعمالاً لما تقدم وهدياً بالنص المتقدم فإن جميع العاملين لدى أصحاب الأعمال النفطية يخضعون للقانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية وعلى جميع الجهات المعنية داخل الوزارة الالتزام بتطبيق هذا القانون الذي يحكحم العلاقة فيما بين هؤلاء العمال وتلك الشركات الخاضعة للأعمال النفطية والتي يطبق عليها هذا القانون .
وبناءً على ماجاء أعلاه ، فإن هذا القانون ساري تطبيقه لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حال المنازعات فقط ، ولا يسري تطبيقه حالياً على العقود المبرمة مابين العاملين بالقطاع والشركات صاحبة العقود ، ووزارة الشؤون لا تملك صلاحية تطبيق هذا القانون على العاملين في القطاع النفطي الخاص ، بل من يملك صلاحية تطبيق هذا القانون هي مؤسسة البترول الكويتية التي تعاقدت مع الشركات النفطية الخاصة .
قد يتساءل البعض ما الفائدة من تطبيق هذا القانون علينا كموظفين ؟؟
الإجابة : ( على سبيل المثال لا الحصر )
1- الأعمال الخطرة أو الشاقة
2- ساعات الـ Overtime واختلاف قيمتها ليلاً أو نهاراً
3- التقاعد المبكر
4- التقاعد الطبي
5- Overtime 200% لأيام الإجازات الرسمية والأعياد
والكثير من الفوائد التي لا يسعنا ذكرها كاملة ، ومن يرغب الاطلاع عليها لتفضل بالضغط هنا (http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayLegislations.aspx?country=1&LawTreeSectionID=7852)
لذلك ، نعلمكم نحن إخوانكم نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص ، بأننا في صدد إقامة دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ، و مؤسسة البترول الكويتية ممثلاً عنها السيد \ سعد الشويب بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة ، لتطبيق قانون 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية على الموظفين الكويتيين العاملين في الشركات النفطية الخاصة صاحبة العقود المبرمة مع مؤسسة البترول الكويتية ،
وبناءً على ما جاء أعلاه ، فإننا نوجه الدعوة لجميع منتسبي النقابة ، ولجميع الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص ، لدعم القضية ، وتأييد تحركات النقابة في هذا الصدد
لذلك ، يرجى من جميع الإخوان العاملين في القطاع النفطي الخاص ، تسجيل تأييدهم للقضية وذلك عبر التوجه لمقر النقابة في جمعية المهندسين الكويتية ، أو الاتصال على الرقم 22445588 داخلي:305 من الساعه 5 إلى الساعه 9 مساءً ، أو ارسال بياناتهم ( الاسم - رقم التلفون - اسم الشركة ) عن طريق رسالة خاصة
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف خلق الله وسيد المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه باحسان إلى يوم الدين ، أما بعد ،،،
نتشرف نحن إخوانكم في نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص بدعوتكم ، لتسجيل تأييدكم لقضية جميع العاملين في القطاع النفطي الخاص ، وهي المطالبة بتطبيق قانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ، والذي ينص في مادته الأولى على التالي :-
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد :
أ – بالأعمال النفطية:
1- العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن النفط أو الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الأرض أو البحر.
2- العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو تصفية أي منهما أو تصنيعه أو نقله أو شحنه.
ب- بأصحاب الأعمال النفطية : أصحاب العمل الذين يزاولون الأعمال بموجب امتياز أو ترخيص من الحكومة أو يقومون بتنفيذ تلك الأعمال كمقاولين أو مقاولين من الباطن، ولا يترتب على منح عمل من الأعمال النفطية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) لمقاول أي مساس ببقاء العامل الكويتي في عمله أو النيل من حقوقه.
ﺠ - بعمال النفط: العمال الفذين يشتغلون لدي أصحاب الأعمال النفطية وذلك بالاستثناءين التاليين :-
1- يطبق هذا القانون على العمال الكويتيين المشتغلين في أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة أعمال الخدمات المتصلة بها.
2- يطبق هذا القانون في الشركات الوطنية على العمال الكويتيين فيها فقط.
أي بمعنى أن جميع العاملين الكويتيين في القطاع النفطي ، سواءً الحكومي أو الخاص ، تسري عليهم أحكام هذا القانون
ولكن للأسف ، فإن واقع الحال يقول أن هذا القانون يطبق فقط على العاملين في القطاع النفطي الحكومي ، ولذلك أتت مطالبة نقابتنا الموقرة في تطبيق أحكام هذا القانون على جميع العاملين الكويتيين في القطاع النفطي الخاص ، لما فيه من مزايا أفضل للعاملين في هذا القطاع ، والتي هم استحقوها طبقاً لأحكام القانون .
علماً بأنه قم تمت مخاطبة الجهة المعنية بتطبيق هذا القانون ، وهي مؤسسة البترول الكويتية في 28 من أكتوبر 2009 في اجتماع اللجنة الدائمه لمتابعة تنفيذ اللائحة التنفيذية لتكويت العمالة في عقود المقاولين (19/2009)وقد كان حاضراً في هذا الاجتماع:
السيد/ أسعد صالح السعيد. مدير دائرة الموارد البشرية ( P.I.C)
السيد / محمد عبدالعزيز جعفر. رئيس عمل العماله الكويتية بالعقود ( K.o.c )
السيد / عبدالله الشواف. منسق دائرة الهندسه والصيانة (م.الاحمدي) ( K.n.p.c)
ومثل نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص:
السيد / سالم العجمي. نائب رئيس
السيد / نواف المطيري. امين السر
وقد أستعرضت النقابة المعضلات والعقبات التي يتعرض لها منتسبين هذا القطاع وطرق علاجها ، وكان أهم تلك المعضلات هي عدم تطبيق قانون العمل النفطي على عقود المقاولين، وقد وضحنا للحضور بأن القانون ينص على ان العاملين في عقود المقاولين يتساوون بالحقوق مع زملائهم العاملين في مؤسسه البترول الكويتية او الشركات التابعة لها.
وقد وعِدنا ان يتم عرض هذا الموضوع على اللجنه القانونية, ولم يتم الرد علينا من ذلك التاريخ حتى هذا اليوم.
وبناءً عليه ، توجهنا نحن إخوانكم في النقابة لمخاطبة معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بخطاب يحتوي على مطالبتنا بتطبيق أحكام القانون سابق الذكر على العاملين في القطاع النفطي الخاص بكتاب بتاريخ 17 فبراير 2010
وقد تم الرد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 17 مارس 2010 بمذكرة مرفوعة للسيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، جاء في فقرتها الأخيرة :-
وإعمالاً لما تقدم وهدياً بالنص المتقدم فإن جميع العاملين لدى أصحاب الأعمال النفطية يخضعون للقانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية وعلى جميع الجهات المعنية داخل الوزارة الالتزام بتطبيق هذا القانون الذي يحكحم العلاقة فيما بين هؤلاء العمال وتلك الشركات الخاضعة للأعمال النفطية والتي يطبق عليها هذا القانون .
وبناءً على ماجاء أعلاه ، فإن هذا القانون ساري تطبيقه لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حال المنازعات فقط ، ولا يسري تطبيقه حالياً على العقود المبرمة مابين العاملين بالقطاع والشركات صاحبة العقود ، ووزارة الشؤون لا تملك صلاحية تطبيق هذا القانون على العاملين في القطاع النفطي الخاص ، بل من يملك صلاحية تطبيق هذا القانون هي مؤسسة البترول الكويتية التي تعاقدت مع الشركات النفطية الخاصة .
قد يتساءل البعض ما الفائدة من تطبيق هذا القانون علينا كموظفين ؟؟
الإجابة : ( على سبيل المثال لا الحصر )
1- الأعمال الخطرة أو الشاقة
2- ساعات الـ Overtime واختلاف قيمتها ليلاً أو نهاراً
3- التقاعد المبكر
4- التقاعد الطبي
5- Overtime 200% لأيام الإجازات الرسمية والأعياد
والكثير من الفوائد التي لا يسعنا ذكرها كاملة ، ومن يرغب الاطلاع عليها لتفضل بالضغط هنا (http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayLegislations.aspx?country=1&LawTreeSectionID=7852)
لذلك ، نعلمكم نحن إخوانكم نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص ، بأننا في صدد إقامة دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ، و مؤسسة البترول الكويتية ممثلاً عنها السيد \ سعد الشويب بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة ، لتطبيق قانون 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية على الموظفين الكويتيين العاملين في الشركات النفطية الخاصة صاحبة العقود المبرمة مع مؤسسة البترول الكويتية ،
وبناءً على ما جاء أعلاه ، فإننا نوجه الدعوة لجميع منتسبي النقابة ، ولجميع الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص ، لدعم القضية ، وتأييد تحركات النقابة في هذا الصدد
لذلك ، يرجى من جميع الإخوان العاملين في القطاع النفطي الخاص ، تسجيل تأييدهم للقضية وذلك عبر التوجه لمقر النقابة في جمعية المهندسين الكويتية ، أو الاتصال على الرقم 22445588 داخلي:305 من الساعه 5 إلى الساعه 9 مساءً ، أو ارسال بياناتهم ( الاسم - رقم التلفون - اسم الشركة ) عن طريق رسالة خاصة
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير