صخرة رسوبية
11-13-2007, 07:15 AM
الحجي يطمئن المتعاملين في السوق: حركة التداول طبيعية
الحكومة تقر توصيات الغلاء وقلقة من طلبات الكوادر
عدد القراء: 379
المحمد مترئسا .. و بدا المبارك والصباح
13/11/2007 كتب زكريا محمد وابراهيم السعيدي ومحمد سندان:
لم تخل جلسة مجلس الوزراء امس من ملاحظة هنا ونقد هناك على اداء الوزراء في جلسة مجلس الامة الماضية، فيما طمأن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي المتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية بأن حركة التداولات خلال الايام الماضية 'تسير وفق سياسة التوازن الطبيعي'.
واقر المجلس التوصيات التي انتهى اليها مجلس الامة بشأن غلاء الاسعار، وقرر تكليف الجهات المعنية بتنفيذها.
وابلغت مصادر الجلسة 'القبس' بأن سمو رئيس مجلس الوزراء ابدى ارتياحه لتفاعل الوزراء مع ملاحظات النواب سواء عند مناقشة الخطاب الاميري او في جلسة ارتفاع الاسعار، مشيرة الى ان الهدف كان نقل الصورة كما هي للنواب دون زيادة او نقصان.
وقال الحجي ان المجلس استمع الى تقرير في هذا الشأن من وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق فلاح الهاجري.
واضاف ان مجلس الوزراء اطمأن لما ورد في التقرير حول ما شهدته البورصة خلال الايام القليلة الماضية، مؤكدا انه امر طبيعي كونه عملية تصحيح للاوضاع في السوق.
وقال مصدر وزاري امس ان الحكومة بحثت كوادر الاطباء والطيران المدني وستقوم بمراجعتها خلال اجتماع لمجلس الخدمة المدنية، مشيرا الى ان الوزراء اعربوا عن امتعاضهم من كثرة الحديث عن كوادر حكومية كثيرة.
وعلى صعيد مجلس الامة امهل النائب د. وليد الطبطبائي وزير الصحة عبدالله الطويل شهرا واحدا من اجل اصلاح الخلل والفساد والتجاوزات داخل وزارته، مشيرا الى انه وزملاءه النواب د. جمعان الحربش واحمد الشحومي ود. فيصل المسلم يرغبون في ابلاغ الوزير الطويل استياءهم من ازدياد سوء الاوضاع الداخلية في الوزارة.
وقال ان لديه ملاحظات عامة على الوزارة ولابد من معالجتها 'وان لم يصلح الطويل الاوضاع بعد عيد الاضحى فسيرى منا وجها اخر، لاننا لن نسكت كثيرا'.
على صعيد اخر، اعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب مرزوق الغانم عن تبنيه وعدد من النواب جلسة خاصة لمناقشة اوضاع المعاقين.
وعلى صعيد دمج اولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية اعلن النائب احمد باقر عن اعطاء الاولوية لعشرين مشروع قانون لإقرارها خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرا الى استبعاد القوانين التي لا تحظى باتفاق نيابي- حكومي.
ونقل باقر عن وزيري الدولة الحجي ووزير الكهرباء العليم تحفظ الحكومة على تعديل قانون مكافأة الطلبة.
في غضون ذلك، كشفت مصادر برلمانية ان عددا من اعضاء الكتلة الاسلامية يعكفون حاليا على صياغة اقتراح بقانون لانشاء صندوق بقيمة 200 مليون دينار لمساعدة المتضررين من ارتفاع فوائد القروض الاستهلاكية، يكون بديلا لمقترح شراء المديونية الذي تقدم به النائب عبدالله راعي الفحماء.
وبينت المصادر ان الاقتراح يستهدف الفئة المتضررة من ارتفاع فوائد القروض الاستهلاكية فقط، ولن يشمل الجميع، الامر الذي يسقط الحجة التي يرددها معارضو اقتراح راعي الفحماء بان هناك مواطنين لن يستفيدوا من شراء المديونية لانهم لم يأخذوا قروضا استهلاكية.
واوضحت المصادر ان الاقتراح سيحدد عددا من الضوابط والمعايير التي تبين الفئة التي تستفيد من هذا الصندوق، متوقعة ان يتم انجازه خلال الاسبوع المقبل على ابعد تقدير.
الحكومة تقر توصيات الغلاء وقلقة من طلبات الكوادر
عدد القراء: 379
المحمد مترئسا .. و بدا المبارك والصباح
13/11/2007 كتب زكريا محمد وابراهيم السعيدي ومحمد سندان:
لم تخل جلسة مجلس الوزراء امس من ملاحظة هنا ونقد هناك على اداء الوزراء في جلسة مجلس الامة الماضية، فيما طمأن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي المتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية بأن حركة التداولات خلال الايام الماضية 'تسير وفق سياسة التوازن الطبيعي'.
واقر المجلس التوصيات التي انتهى اليها مجلس الامة بشأن غلاء الاسعار، وقرر تكليف الجهات المعنية بتنفيذها.
وابلغت مصادر الجلسة 'القبس' بأن سمو رئيس مجلس الوزراء ابدى ارتياحه لتفاعل الوزراء مع ملاحظات النواب سواء عند مناقشة الخطاب الاميري او في جلسة ارتفاع الاسعار، مشيرة الى ان الهدف كان نقل الصورة كما هي للنواب دون زيادة او نقصان.
وقال الحجي ان المجلس استمع الى تقرير في هذا الشأن من وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق فلاح الهاجري.
واضاف ان مجلس الوزراء اطمأن لما ورد في التقرير حول ما شهدته البورصة خلال الايام القليلة الماضية، مؤكدا انه امر طبيعي كونه عملية تصحيح للاوضاع في السوق.
وقال مصدر وزاري امس ان الحكومة بحثت كوادر الاطباء والطيران المدني وستقوم بمراجعتها خلال اجتماع لمجلس الخدمة المدنية، مشيرا الى ان الوزراء اعربوا عن امتعاضهم من كثرة الحديث عن كوادر حكومية كثيرة.
وعلى صعيد مجلس الامة امهل النائب د. وليد الطبطبائي وزير الصحة عبدالله الطويل شهرا واحدا من اجل اصلاح الخلل والفساد والتجاوزات داخل وزارته، مشيرا الى انه وزملاءه النواب د. جمعان الحربش واحمد الشحومي ود. فيصل المسلم يرغبون في ابلاغ الوزير الطويل استياءهم من ازدياد سوء الاوضاع الداخلية في الوزارة.
وقال ان لديه ملاحظات عامة على الوزارة ولابد من معالجتها 'وان لم يصلح الطويل الاوضاع بعد عيد الاضحى فسيرى منا وجها اخر، لاننا لن نسكت كثيرا'.
على صعيد اخر، اعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب مرزوق الغانم عن تبنيه وعدد من النواب جلسة خاصة لمناقشة اوضاع المعاقين.
وعلى صعيد دمج اولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية اعلن النائب احمد باقر عن اعطاء الاولوية لعشرين مشروع قانون لإقرارها خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرا الى استبعاد القوانين التي لا تحظى باتفاق نيابي- حكومي.
ونقل باقر عن وزيري الدولة الحجي ووزير الكهرباء العليم تحفظ الحكومة على تعديل قانون مكافأة الطلبة.
في غضون ذلك، كشفت مصادر برلمانية ان عددا من اعضاء الكتلة الاسلامية يعكفون حاليا على صياغة اقتراح بقانون لانشاء صندوق بقيمة 200 مليون دينار لمساعدة المتضررين من ارتفاع فوائد القروض الاستهلاكية، يكون بديلا لمقترح شراء المديونية الذي تقدم به النائب عبدالله راعي الفحماء.
وبينت المصادر ان الاقتراح يستهدف الفئة المتضررة من ارتفاع فوائد القروض الاستهلاكية فقط، ولن يشمل الجميع، الامر الذي يسقط الحجة التي يرددها معارضو اقتراح راعي الفحماء بان هناك مواطنين لن يستفيدوا من شراء المديونية لانهم لم يأخذوا قروضا استهلاكية.
واوضحت المصادر ان الاقتراح سيحدد عددا من الضوابط والمعايير التي تبين الفئة التي تستفيد من هذا الصندوق، متوقعة ان يتم انجازه خلال الاسبوع المقبل على ابعد تقدير.